تداعيات ذهنية حول قانون الأحوال الشخصية والموقف من المرأة العراقية

جاء قرار مجلس الحكم [أو رئاسته أو جهة فيه] بخصوص إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي وتقييد العراقيات من مختلف المذاهب والأعراق والديانات والفلسفات بقانون جديد يلتزم مذهبا بعينه من المذاهب الإسلامية, جاء ليشكل تراجعا خطيرا عمّا اكتسبته المرأة العراقية بنضالها وصبرها وتضحياتها وعبر النضالات الوطنية للقوى المتنورة…

متابعة قراءة تداعيات ذهنية حول قانون الأحوال الشخصية والموقف من المرأة العراقية

...

المرأة العراقية كاملة الأهلية

المرأة العراقية ليست قاصرا أو جاهلا أو فاقدة الأهلية, إنَّها المناضلة المقاتلة وهي الأم والأخت شدّة الحزام وصاحبة الأهازيج الثورية التحريضية .. وهي الفلاحة التي حرثت أرض الفراتين وسقتها دما قبل الماء وزرعتها وردا فأثمرت حصادا خيرا.. إنَّها راعية الأغنام والأنعام وهي راعية البيت وربَّـته وهي الفارسة المغوارة مالكة الحديقة والحقل والبستان والدفتر والبيدر وهي في المدينة التاجرة وصاحبة الأعمال ومقاولات البناء والإعمار وهي الاقتصادية الماهرة الباهرة إنجازا..

متابعة قراءة المرأة العراقية كاملة الأهلية

...

المنتظر من الفضائية العراقية؟!

في ضجيج الإعلام وعجيجه تولد فضائية عراقية تحدَّث عنها ولها كثير من إعلاميي العراق ومثقفيه ومبدعيه متطلعين إلى دورها المنتظر في لجج الصراعات السياسية والإعلامية الراهنة. ولا نستبعد أنْ يتحدَّث عليها أو ضدها فصيل من أصحاب المصالح المعاكسة تخريبا ومعاداة وتثبيطا للعزائم والهمم..

متابعة قراءة المنتظر من الفضائية العراقية؟!

...

الثقافة والتحالفات الوطنية الديموقراطية

تظلّ الثقافة الأداة الأنجع لتعميق القناعات الشعبية بالحلول الاجتماعية والسياسية الراهنية.. لأنَّ الثقافة تمتد بجذورها باتجاه تجاريب الماضي وتذهب بأفقها نحو المستقبل البعيد وهي حالة من الدراسة المتأنية القائمة على الموضوعية وعلى شمولية التعاطي مع المفردة وعدم الاستجابة للمستعجل والطارئ والزائل بل للراكز الثابت الراسخ…

متابعة قراءة الثقافة والتحالفات الوطنية الديموقراطية

...

حملة الغاء قانون 137

تحية طيبة

أصدر مجلس الحكم الانتقالي في العراق بتاريخ 29ـ12ـ 2003 قرار 137 الذي  يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية المدني المرقم 188 لسنة 1959 واستبداله بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية و المذاهب الدينية المختلفة .

متابعة قراءة حملة الغاء قانون 137

...

المسرح العراقي في المهجر و دوره المنتظر في التأثير على الخطابين الفني والسياسي في الداخل

 المتابع لتاريخ المسرح العراقي لا يقف في قراءته النقدية عند مساحة التطورات في خطابه الفني الراقي, إذ لا يستطيع تجاوز ذلك الدور المميز الذي لعبه المسرح العراقي طوال أكثر من قرن في التأثير على مسارات الخطاب السياسي وتحريك جمهوره تحريكا إيجابيا فاعلا في الحياة العامة.. ففضلا عن دوره في تطوير الذائقة الفنية وجماليات التلقي التي تدخل في بناء الشخصية وهويتها الحضارية كان له أبلغ الأثر في تحريك الوعي السياسي عندما انخرط في معالجة القضايا الوطنية الكبرى معالجة فنية بمضمون بنّاء ملتزم..

متابعة قراءة المسرح العراقي في المهجر و دوره المنتظر في التأثير على الخطابين الفني والسياسي في الداخل

...

مصالح الناس ومصداقية دعاة المبادئ

واقع الحال الذي نجد فيه العراقي اليوم يتمثل في تعقيدات كان أولّها بدأ في أمسه يوم تعايش مع الموت الزؤام ونظام الطاغية صدام. فلقد انهارت آنذاك كلّ القيم وحوصرت قيم الإنسانية وروح البشر المتحضِّر بين أضلع الفرد الواحد ومُنِع على تلك القيم المدنية الراقية السامية من الظهور والتداول بين طرفين اثنين. ومُنِع اجتماع اثنين على رؤية فأُحبِط الوجود الإنساني وتمَّ سجن مبادئه الصحيحة…

متابعة قراءة مصالح الناس ومصداقية دعاة المبادئ

...

الموقف من قضية المنفيين والمهجّرين العراقيين

أهمل النظام الدكتاتوري المقبور متابعة قضايا المواطن العراقي في غربته وليس هذا بمستغرب لأنَّه هو السبب الذي دفع بهم إلى محارق الغربة وسبلها المميتة وعذابات البقاء في مجتمعات تعاملت مع العراقي انطلاقا من مصالحها ومواقف الحكومات وتصوراتها السياسية فكان (ومازال) العراقي ورقة لعب سياسية داخل تلك البلدان وفي كثير من الأحيان تغافلوا عن تطبيق قوانين حقوق الإنسان  حتى أبقوا عراقيي المنفى الاضطراري سنوات غربتهم في ضوائق الأمَرَّيْن..

متابعة قراءة الموقف من قضية المنفيين والمهجّرين العراقيين

...

نـــداء وحملة مِنْ أجْلِ تنظِيفِ بلادِنا مِْن بَقايا الأسلِحةِ ومُخلَّفاتِها الخطِرةِ

يتوجه نداؤنا إلى الشخصيات والقوى والفعاليات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة, من أجل البدء بحملة شاملة لتنظيف بلادنا من بقايا الأسلحة ومخلَّفاتها الخطيرة. فلقد انتهتِ الْحربُ بفعالياتِها الرئيسةِ؛ وما زالتْ ذيولُها اليومَ في ميدانِ مطاردةِ المخرّبين الذين يتعمَّدُون ضربَ المؤسَّساتِ الخدميةِ الحكوميةِ العراقيةِ والدوليةِ العاملةِ على المساعدةِ الإنسانيةِ في بلادِنا.

وكان من آثار تلك الحرب أنْ تركت بقايا الأسلحة المستخدمة سواء التي انفجرت وتركت بقاياها أم التي لم تنفجر بعدُ وما زالت تحمل تهديد الانفجار ومخاطره. وأخطر من ذلك كلّه تلك البقايا التي تحمل في ثناياها مخاطر التلوث البيولوجي أو الكيمياوي أو الإشعاعات لليورانيوم (المنضّب أو غيره) الموجود في أسلحة استخدمت في الحرب أو في تلك الحاويات التي استخدمها البسطاء عند السطو على بقايا المؤسسة النووية العراقية وغسلوها بمياه دجلة وما نجم عنه من تلوث بالمواد المشعة..

كما ينبغي الإشارة إلى  الألغام الأرضية المضادة للآليات والدروع والبشر كذلك. وهي تنتشر في مساحات واسعة من البلاد سواء منها على الحدود الشرقية مع إيران منذ الحرب معها أم في داخل المدن والقصبات وبالأخص في كردستان حيث سنوات الاقتتال والتدخلات الحكومية و الأجنبية أم المناطق الجنوبية داخليا أو على الحدود.. وأغلب تلك الحقول لم تعُدْ معروفة لأسباب كثيرة منها انهيار المؤسسة العسكرية وأجهزة أمن الدكتاتور ما أضاع أو أتلف الخرائط الضرورية للتعرّف إلى تلك المساحات الملغومة..

لقد ذهب ضحية تلك المخلَّفات حتى الآن وما زال يذهب يوميا العشرات والمئات من أبناء شعبنا .. فهل سينتهي مسلسل تلك البقايا وآثارها الخطيرة؟ وهل سنزيل الأسلحة المنتشرة بيد بعض الجهلة والمجرمين خاصة من العابثين بمصير الناس ومصالحهم وحيواتهم؟ تلك هي الأسئلة التي تضع نفسها بإلحاح أمام الضمير العراقي الشهم الحيّ مثلها مثل بقية القضايا الملحّة الماسّة مساسا مباشرا بيوميات أهلنا في وادي الخير والنماء.

إذن فالموجود: هو بقايا أسلحة ومخلفات أعتدة وآليات اُسْتُخدِمت في الحروب التي طاولت بلادنا لأكثر من عشرين سنة. والخطر: هو تهديدها حيوات أبناء شعبنا العراقي كما أنَّها ستكون عقبة في فلاحة الأرض و زراعتها أو في بنائها وإعادة إعمارها وإقامة المشاريع عليها وشق الطرق وغير ذلك من الأنشطة. وهي فوق ذلك أداة طيِّعة ومناسبة للمخرِّبين والعابثين بأمن بلادنا وشعبنا تشجعهم وتضع بأيديهم السلاح الأرخص لأفعالهم الهمجية … والمطلوب: هو إزالة تلك البقايا والمخلَّفات وتدميرها أو إبعادها عن أيدي العابثين أو عن أنْ يقع بعض الغافلين أو الأطفال أو غيرهم صيدا لمخاطرها … والهدف: هو حماية حيوات أبناء شعبنا ومنع الجريمة المستفيدة من تلك المخلفات وتحضير الأرض لإعادة الإعمار والبناء وإزالة معوقات كلّ ذلك….

في هذا الإطار يمكن أنْ تنهض بهذه المهمة الكبيرة وتقوم بها جهات وطنية وإقليمية ودولية عديدة مع وجود لجنة تنسيق وتنظيم وطنية أو دولية أو اللجنتان معاَ َ تتبادلان الرؤى والخبرات والأفكار والمساعدة أو التعاون فيما بين الأطراف جميعاَ َ ..

وخطة العمل تكمن في التصوّر الآتي:

  1. تشكيل لجنة وطنية رسمية على مستوى حكومي تدعى اللجنة الوطنية لإزالة مخلفات الأسلحة والأعتدة الحربية وتتبع لها لجان إزالة الألغام بعد البحث عن الخرائط ومسح الأراضي ولجنة إزالة الآليات والأنقاض الحربية ولجنة إزالة بقايا الأسلحة المشعّة وذات الآثار الكيمياوية والبيولوجية ولجنة إزالة الأسلحة والأعتدة المتبقية من صواريخ ومتفجرات وما إلى ذلك.
  2. تشكيل لجنة مستقلة من الشخصيات العراقية المهتمة بالموضوع وذات الاختصاص ومن منظمات المجتمع المدني المختلفة تشرف على جمع التبرعات ونشر النداءات والإعلانات الضرورية لتفعيل النشاط. ويكون للجنة اتصالاتها على مستوى الداخل والخارج.. وهنا أرشِّح منظمة المجتمع المدني العراقية وشخصياتها الأكاديمية المتخصصة لتشكيل مثل تلك اللجنة ومتابعة التنفيذ خطوة فخطوة…
  3. تضع هذه اللجان عبر التنسيق والتعاون فيما بينها الخطوط العريضة متمثِّلة بكتابة النداء الأول للعمل مع تصورها لتنفيذ الخطة والشروع الفوري بالعمل على أساس الإمكانات المتاحة وتفتح حسابا مستقلا بالموضوع على المستوى المحلي والخارجي .. فيما يجب على المستوى الرسمي أنْ تفرز الحكومة للجنة المختصة ميزانية مستقلة من حساب الدعم الدولي والوطني..
  4. ولغرض تحقيق هذه التصورات تبدأ لجنة مصغَّرة الآن مشروع هذه الدعوة من شخصيات وطنية معروفة تتبرّع بجهدها للقضية…
  5. كما يمكن لبعض شخصياتنا الوطنية المعروفة عقد اتصالاتها مع المهتمين والمهتمات بشؤون من هذا القبيل وإعلامهم بحجم المشكلة وخطورتها وجذب دعمهم للفعالية الوطنية الكبيرة..
  6. ينبغي للدول المجاورة المساهمة الجدية لما لقربها وتماسّها مع حدود العراق من أهمية وأفضلية تمكّنهم من تلك المساهمة الفاعلة وسيذكر شعبنا ذاك الدعم بالممنونية وبردود إيجابية حاضرا ومستقبلا..
  7. إنَّ منظمات كالأمم المتحدة وفروعها المتخصصة مطالبة اليوم بالدخول بثقل جدي ملموس للعمل في هذا الميدان مباشرة وسريعا وبأوسع جهد متاح. وهي ليست بحاجة للحث أمام المشهد المؤثر والمأساوي الذي نمرّ به ولا حاجة بنا لإعلان العراق منطقة كوارث لكي تتخذ الجهات المسؤولة قرار تدخلها الضروري فالعراق في وضع كارثي فريد في حقيقة ما هو فيه اليوم… وليس لي أنْ أذكّر قوى إقليمية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الخليجي …

إنَّ هذه الإشكالية ستظل منطلق العمل ونقطة شروعه لتوفير الأرضية الجدية الصحية الصحيحة لانطلاق فعاليات البناء ولإعادة العراق إلى الحياة الطبيعية ومنطق حركتها الاقتصادية والسياسية… وهذه دعوة مخلصة لكلّ االشخصيات العراقية والإقليمية والدولية للتوجّه الفوري لإزالة تلك المخلفات والآثار السلبية الخطيرة عن وجه بلادنا وعن تهديد أبناء شعبنا…

 

يمكن أنْ يكون النداء باسم كلّ مَنْ يتبناه ويوقِّع عليه لتوسيع دائرة تأثيره والعمل به, وأقدِّمه هنا للمناقشة والتطوير ولعرضه من جديد لنبدأ به الحملة الشاملة من أجل تنظيف بلادنا من تلك المواد المدمِّرة وآثارها الخطرة…

وللاتصال والمناقشة مع الدكتور تيسير الآلوسي:

E-MAIL:  tayseer54@hotmail.com

...

مِنْ أجْلِ تنظِيفِ بلادِنا مِْن بَقايا الأسلِحةِ ومُخلَّفاتِها الخطِرةِ

انتهتِ الْحربُ بفعالياتِها الرئيسةِ في مَسْرَحِ العملياتِ العسكريةِ الكُبرى؛ وما زالتْ ذيولُها اليومَ في ميدانِ مطاردةِ المخرّبين الذين يتعمَّدُون ضربَ المؤسَّساتِ الخدميةِ الحكوميةِ العراقيةِ والدوليةِ العاملةِ على المساعدةِ الإنسانيةِ في بلادِنا. إنَّ انتهاء الفعاليات الرئيسة يفرضُ بل يُوجبُ العمل على إزالة مخلفات تلك الحرب تجنيبا للناس بخاصة المدنيين ممَّن يروحوا ضحايا لتلك المخلفات…

متابعة قراءة مِنْ أجْلِ تنظِيفِ بلادِنا مِْن بَقايا الأسلِحةِ ومُخلَّفاتِها الخطِرةِ

...