المرصد السومري يدين جرائم الاعتداء على التظاهرات السلمية وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين

ويطالب بفتح التحقيق الفوري وبإشراف ومشاركة أممية رسمية

لقد حذرت القوى الوطنية بخاصة منها الحركة الحقوقية العراقية، من الانجرار لمزيد من الاعتداءات على الحريات والحقوق بخاصة منها جرائم الاعتداء على المواطنات والمواطنين ومنعهم من الخروج الحر الآمن للتظاهر والتعبير عن آرائهم ومطالبهم. وبات واضحا تلك السياسة الممنهجة في منع أيّ شكل للتظاهر السلمي.. بخاصة في بغداد وضواحيها؛ ولولا التحدي البطولي لما استطاعت التظاهرات السلمية الخروج في عديد من المدن العراقية. ومع اتساع حركة الاحتجاج من تظاهرات واعتصامات هددت سلطات الحكومة الاتحادية وتوعدت باستخدام الجيش في قمع تلك الحركة الشعبية الواسعة! الأمر الذي زاد الشحن والاحتقان  وبدلا من أن تحمي القوى الأمنية، وقوات الجيش في الحالات الطارئة، حق المواطنات والمواطنين في التظاهر ذهبت إلى اعتداءات صارخة تكررت واتسعت مدياتها في عدد من المدن بالتجاوز على صلاحيات الحكومات المحلية وعلى ما كفله الدستور والقوانين الوطنية والأممية بشان حق التظاهر السلمي.

لقد أوقعت اليوم قوات عسكرية مشحونة بخطاب متوتر وتوجيهات قاسية ضحايا بريئة بين قتيل وجريح كانوا بالعشرات الأمر الذي ما عاد ممكنا الصمت عليه، وتبريره بأي من الذرائع التي تتعكز عليها قيادة تلك القوات المرسلة بتوجيه وأوامر عليا من مكتب القائد العام بل بتصريحات علنية منه شخصيا بالضرب بيد من حديد عما وصفهم بأعدائه متهما إياهم بتلبية أجندات أجنبية!؟

إنّ عنجهية الخطاب الذي أطلق والسياسة العنفية الممنهجة واستغلال أقسى وسائل القمع بمحاصرة الميادين بالمدرعات والأسلحة الثقيلة واستخدام الأعيرة النارية في إطلاق عشوائي حر لا يمكن أن يبرر..  ويتحمل نتائج استخدامه لا القادة الميدانيين لوحدهم بل القائد العام بتصريحاته وأوامره المتوترة المشحونة. ويتطلب هذا  تحقيقا فوريا عاجلا واستجوابا من البرلمان فضلا عن وجود المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات والجهات الأممية الراعية لأن الوضع عبَرَ الخطوط الحمراء ويمكن أن يتفجر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها في ظل تجيير قوات الجيش لأوامر منفلتة الحدود!!

إنّ دماء الأبرياء الضحايا من قتلى وجرحى لا يمكن أن تذهب هباء وسدى. ولا يمكن أمام هذا المشهد عبور الوقائع بلا معالجة جوهرية ولن يعقل المرور على الجريمة الشنعاء مرور الكرام. ومن دون محاسبة قضائية وإنزال العقاب العادل بالمتسببين في تلك الجرائم فإننا نعرّض الوضع العراقي العام لمخاطر الانفلات في مسار غير محسوب العواقب..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان في وقت نطالب بالإجراءات العاجلة نطالب أيضا بسحب قوات الاتحادية خارج الميادين ومنح القوات المحلية كامل الصلاحية لحماية التظاهرات السلمية ومنع الخروقات التي تتعرض لها تأمينا لسلامة المتظاهرات والمتظاهرين.. كما نطالب البرلمان العراقي باتخاذ الخطوات الشجاعة والجريئة في محاسبة مباشرة لأعلى القيادات المسؤولة عما جرى والشروع بالإجراءات الرسمية التي تنجم عن نتائج التحقيق بالتعاون مع إجراءات قضائية عاجلة بذات المهمة بإشراف أممي رسمي يتابع سلامة الإجراءات...

الرحمة والذكر الطيب لشهداء الشعب والصبر والسلوان لعوائلهم ومزيدا من التمسك بسلمية التظاهر وتنقيتها من كل خروق من أية جهة كانت كيما تبقى حركة سلمية الأسلوب وطنية الجوهر ديموقراطية الأهداف إنسانية الفحوى والمحتوى.. ونحن هنا نساند حق الشعب بكل فئاته في التعبير عن الرأي وفي التظاهر السلمي وفي رفع شعاراته ومطالبه عاليا بلا محددات قمعية كما يجري ممارسته اليوم من جانب وزارة داخلية الاتحادية ببغداد...

والنصر لمسيرة حقوقية سلمية سليمة بكل مضامين العدل والإنصاف وتلبية الحقوق والحريات.

رئاسة المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي 25 يناير كانون الثاني 2013