القدس في ضوء المتغيرات الجديدة على وفق قرار المنظمة الدولية

لقاء مع بروفيسور تيسير الآلوسي* أجراه الإعلامي مأمون شحادة**

إعلام ألواح سومرية معاصرةModern Somerian Slates MSS :

التقت وكالة آسيا للأنباء البروفيسور تيسير الآلوسي؛ وسألته عن انعكاسات القرار الأممي في المنظمة الدولية - بقبول فلسطين دولة عضوا مراقبا فيها - على قضية القدس، وبدوره أبدى الدكتور الآلوسي تصوره ومعالجته بشأن الحلول المتاحة للقضية الملتهبة شرقأوسطيا وتحديدا هنا القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس الشريف، وأشار أنه في وقت يتيح القرار الأممي مبدئيا وأوليا اعترافا، يُنتظر استكماله والارتقاء به استجابة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أسوة بشعوب المنطقة والعالم فإن القرار، في الوقت ذاته، يبقى خطوة تتقدم باتجاه الحل ويمنحنا فرصة المعالجة في ضوء الممكنات المتاحة بإطار خطاب السلام بديلا للعنف وإنهاء للاحتلال وأطماعه ولما تسبب فيه من الاحتراب والشحن العدائي بين أطراف القضية.

تجدون هنا التفاصيل الكاملة لنص اللقاء عبر موقع ألواح سومرية معاصرة:

http://www.somerian-slates.com/v401.htm

كما تجدون هنا في أدناه نص ما نشرته الوكالة موجزا في رابط موقع وكالة آسيا للأنباء:

http://asianewslb.com/vdceff8x.jh8weibdbj.html

كما تجدون نص الإجابة كاملة في أدناه:

القدس في ضوء المتغيرات الجديدة على وفق قرار المنظمة الدولية

لقاء مع بروفيسور تيسير الآلوسي* أجراه الإعلامي مأمون شحادة**

لوكالة آسيا للأنباء

السؤال: ما هو مستقبل القدس من ثلاثة جوانب؟

الجانب الاول: الدولة المراقب في الامم المتحدة

الجانب الثاني: استمرار الاستيطان

الجانب الثالث: المصالحة الفلسطينية

أجاب بروفيسور الآلوسي قائلا إنّ: القدس تبقى المنارة الأولى وبيت القصيد في القضية الفلسطينية.. إنها حجر الزاوية في مبنى الدولة وهي أساس بنية الوجود الفلسطيني وعنوانه الأبرز والأهم. إنّ هذا الترابط الجوهري ليس خيارا هامشيا من الخيارات السياسية بل قضية جوهرية وجودية ومن ثمّ فمن الواجب أن يترتب على معالجتها أبعاد إنسانية ذات أولوية ويتبعها أبعاد سياسية وقانونية في أيّ حوار أو حل راهن أو مستقبلي.

إنّ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق ثابت وفي ضوئه فحقه في إقامة دولته الحرة المستقلة على تراب الوطن حق راسخ؛ يمتلك شرعية وجوده وعدالة ممارسته. من هنا وفي ضوء جملة من الأمور الإجرائية يأتي قرار الأمم المتحدة ليتوّج رحلة مريرة من العسف واستلاب الحق طوال عقود من الصراع مع الاحتلال.

ولأن القرار ظهر غير مكتمل بحق العضوية الكاملة في ضوء وجود الاحتلال الفعلي الإسرائيلي، فإنه لابد يستشرف مراحل جديدة أخرى منتظرة على وفق مسار الفعل الفلسطيني من جهة في ضوء التناسبات والتجاذبات الإقليمية والدولية المساندة للحق من جهة أخرى.

لكن القرار الجديد يتضمن في النهاية فرصة تحثنا على جمع القرارات السابقة الأخرى ومنها حظر التغييرات الديموغرافية في الأراضي المحتلة ومنها تحديدا تلك القرارات المخصوصة بالقدس الشريف.. وهذا ما يعني قدرة دولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا على ممارسة الدور القانوني المنتظر من جانبها دفاعا عن حقوق الفسلطينيين في عاصمتهم المحتلة، وهو دفاع ثابت ومُقر أمميا تحديدا بشأن مطالب القدس وأهلها. وينتظر أن يعلو الصوت الفلسطيني اليوم في ضوء الصلاحيات المضافة بوجودها دولة مراقب في المنظمة الدولية وطبعا المنظمات الفرعية التابعة، منها اليونسكو التي تحظى فيها دولة فلسطين بعضوية فاعلة..

إنّ جرائم الاستيطان والتغييرات الديموغرافية تبقى مهما امتد الزمن واتسع أمرها جريمة يمنح القانون الدولي حق إعادة تطبيع الأوضاع وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل التغيير المرفوض في الشرعة الدولية بل المجرَّم على وفق القانون.

وإذا كان صحيحا وجود مخاطر كارثية لتلك الممارسات التي أصدرت بحقها جهات دولية كبرى ومنها الاتحاد الأوروبي مواقف وبيانات وقرارات سياسية وقانونية؛ فإنه من الصحيح أيضا أن حركة مقاومة سلمية عميقة موجودة لدى المقدسيين وأخوانهم الفلسطينيين بعموم فلسطين. ولكن هذه الحركة تحتاج اليوم لوضع استراتيجيات جديدة مختلفة نوعيا؛ وتعتمد مفردات وإجراءات منها الاستناد إلى الدعم الإقليمي الإسلامي والعربي وإلى أعمال بناء تتأسس على خطط لهذا البناء، تتهيأ لها الدفوع القانونية من جهة وأشكال الدعم المالي والاستثمارات الرسمية والأهلية الخاصة من الفلسطينيين وأنصارهم. وسيكون لحركة ثقافية مقدسية تنتشر عبر المحيط المحلي والدولي أيضا، فرصتها في منح القضية مؤازرة أفضل وأنجع.

إنَّ جملة هذه الصراعات التي تسبَّب فيها الاحتلال والأزمات التي اختلقها ويختلقها، تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا.. فرأس القضية الفلسطينية ممثلا بالقدس يمكن أن يطاح به بسبب الانشغال بالانقسام وصراعاته ومن هنا بات واضحا لكل فلسطيني ولكل فصيل وطني على اختلاف الآيديولوجيات أن المصالحة إن لم تكن ممكنة بسبب العقبات الكثيرة فهي واجبة وذات أولوية بسبب تلك المخاطر المحدقة بالفلسطينيين ودولتهم المرتقبة.

إن هذا الوعي الذاتي الناضج مع ولادة عامل دولي فاعل ومؤثر بمنح فلسطين حق الدولة المراقب، دعم توجه الفلسطينيين للمصالحة في إطار مؤسسات دولة وليس في نظر إلى السلطة كونها فتحاوية أو حمساوية وعليه ستكون مرجعية جميع الأطراف مؤسسات دولة تحتضن الجميع الأمر الذي عزز فرص المصالحة من دون إغفال استمرار ما يتهددها من عوامل.

وإذا كانت حالات التفاوض والتفاهمات حتى الجزئية والمرحلية بين الفصائل تمنح للفلسطينيين فرصهم في حياة أكثر استقرارا فإن المصالحة بإطار الدولة ومؤسساتها ستمنحهم ما هو أكبر وأعمق ويدعم فرص دفاعهم عن قضيتهم المركزية ممثلة بالقدس الشريف ودرء مخاطر التغيير الديموغرافي.

ولابد هنا من الإشارة لأهمية جمع الوثائق التاريخية وكذلك القرارات الأممية والإقليمية ووضعها في إطار مدروس بإحكام قانوني مناسب ووضعها بيد المنظمات لاستصدار قرارات ملزمة وكلية شاملة بالخصوص.

كما لا ينتظر الفسلطينيون صدور قرار دولي بل يجب بالمقابل الاستيطاني أن يكون لهم حركة بناء عمودي وأفقي وتفعيل مراكز إعلامية وغيرها بوصفها جهود مؤسسية يمكنها أن تكون شاهدا ملموسا وعيشا مباشرا يعبر عن الحقيقة.

مع حركة ثقافة بلا حدود وحركة مدنية تتناسب والمهام المؤملة بوجود الدعم واستثمار المستجدات الجارية مع فعل المصالحة الوطنية وبالتأكيد ضرورة التعجيل بتغييرات بنيوية مؤسسية عبر الشرعية الموحدة للمؤسسات في الدولة وما دخلته من مرحلة مختلفة نوعيا.. طبعا يمكن لمواصلة حركة دبلوماسية ومدنية تساندها قوى المهجر وجالياته ومنظماته لتعزيز وضوح الصورة ونصرة القضية وهو ما بات اليوم أكثر نضجا ظرفا وممارسة.

أعبر في نهاية اللقاء عن تقديري لجهودكم المخصوصة عزيزي السيد مأمون شحادة وبالموفقية دوما لكم ولوكالة آسيا للأنباء ودورها الإعلامي والصحفي الحيوي.

* رئيس جامعة ابن رشد في هولندا \ رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان

**

Mamoun Shehadeh
Writer and journalist specializing in regional affairs *
Mobile: 00970-00972/598159334 *
Bethlehem- Palestine.*
P.O.Box :346