المرصد السومري لحقوق الإنسان

يحذر من استمرار العمل بآليات النظام الدكتاتوري القمعي

ويدعو لحماية سلامة المواطنين وحقوقهم في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم

تناقلت الأنباء ما تسرب عن بعض مؤسسات حكومية من توجيهات تحمل في طابعها آليات عمل تلك المؤسسات في ظل النظام السابق وممارساته القمعية ومطاردته للقوى الديموقراطية والتضييق على أنشطتهم السلمية. إنّ ذلك إذا ما صح يجسد جريمة ترتكبها تلك المؤسسات وإجراء يتعارض مع مبادئ الدستور وما كفله من حقوق المواطنين في التعبير وفي التظاهر السلمي فضلا عن كونه بالأساس تعارضا مع سمو الصوت الشعبي في سيادته الدستورية من جهة وانحرافا خطيرا عن المهام المكلفة بها تلك المؤسسات قانونيا..

وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن جهاز المخابرات ذي الرقم 3061 في 20\02\2012 (سري وشخصي) والمرسل إلى قيادة بغداد، فقد تمَّ تعميم التوجيهات الآتية في 21\02\2012: "ينوي بعض أعضاء الحزب الشيوعي تنظيم تظاهرة يوم 25 شباط في محافظة بغداد – ساحة التحرير إحياء للذكرى الثانية [الثانية كما وردنا] لانطلاق التظاهرات يطالبون فيها توفير فرص عمل وإنهاء الخلافات السياسية لذا اقتضى الأمر متابعة تحركات أعضاء الحزب المذكور أعلاه كلا ضمن قاطع المسؤولية وإعلامنا بتحركات أعضائه وأسمائهم لغرض متابعتهم من قبل الجهات المعنية كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفا من إجراءات أمنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون." انتهى الاقتباس المتداول.

ونحن في المرصد السومري لحقوق الإنسان نؤكد أنه في ظل عدم توافر الشفافية في أداء أغلب مؤسسات الحكومة ومنها تحديدا المؤسسة الأمنية  ستبقى حال انعدام الثقة بين الحكومة والشعب كما ستسود أصوات الإشاعات من جهة والنفي المفبرك بالمقابل حيث الوقائع برهنت وتبرهن على تلك الأخطاء التي ترقى لمستوى الجريمة التي يحاسب عليها القانون، وربما وصل الأمر لمستوى إرهاب دولة!؟

كما أن استمرار الخلافات الحزبية (السياسية) والإبقاء على مؤسسات الدولة رهنا لمحاصصة أحزاب بعينها وتجييرها لمصالح هذا الطرف أو ذاك من الزعامات والأحزاب مع ترسيخ مفهوم الغنيمة في الأداء؛ ومضيّ  نصف الدورة الانتخابية بلا وزراء  للوزارات الأمنية ، كل ذلك هو مما خلق ويخلق الثغرات الخطيرة التي تمرر مزيدا من الجرائم بحق شعبنا وبناته وأبنائه الأبرياء، مثلما جرى بالأمس؛ دع عنك الخلل العميق في مستوى الخدمات وتشغيل الدورة الاقتصادية الشوهاء.

إننا نحذر الجهات المعنية من أية إجراءات تضر بسلامة المواطنات والمواطنين بخاصة هنا الشبيبة الديموقراطية التي تمارس دورها الإيجابي بروح سلمي وبأداء يعبر عن مطالب شعبية سليمة على الحكومة أن تجيب عنها لا بالكلمات ولا بوعود المائة يوم والأشهر الستة  التي انقضت وكأن شيئا لم يكن!

سنتابع دائما الوقائع ونرصدها محملين الحكومة وأجهزتها مسؤولية حماية حق التظاهر والتعبير السلمي الديموقراطي  والحفاظ على سلامة المتظاهرين والكف نهائيا عن أي شكل للممارسات القمعية اللاديموقراطية.. ونحن نهيب بالمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لتكون حاضرة تجاه مسؤولياتها لإيقاف التداعيات التي باتت سياسة ممنهجة للأجهزة الأمنية المخابراتية بديلا عن  الإعداد الحقوقي الأمثل ومن ثمّ عن أداء مهامها في حماية الأمن الوطني وسلامة المواطنين..

نطالب بإجابة صريحة عن خلفية هذا الكتاب ومحاسبة المسؤول المسؤول عنه علنا والاعتذار للشعب من هذه الخروقات والثغرات التي باتت تتكرر بمستوى العمل الممنهج.. كما نطالب الحكومة بالإعلان الصريح عن حمايتها التظاهرات السلمية والابتعاد عن أشكال الابتزاز الإعلامي والقمعي والتضييق على القائمين بها، وارتكاب جرائم سياسية بحقهم كما جرى من اعتقالات وتعذيب واغتيالات بلا تحقيق قضائي..

وندعو كل الجهات المعنية بمستقبل الديموقراطية في العراق لا الاكتفاء بالاستنكار بل العمل الموحد على وضع نهاية لهذه السياسية القمعية..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

24 \02\2012