حملة تضامن من أجل تطبيق المساواة والعدل في تسنم أبناء المجموعات القومية والدينية المناصب الحكومية
تضامنوا مع تسنم المحامي السيد كوران أدهم مسؤولية قائم مقام حلبجة
في موقف حكومي سليم، قررت حكومة إقليم كوردستان تعيين المحامي كوران أدهم بمسؤولية قائم مقام مدينة حلبجة.. وذلك بعد هروب القائمقام السابق عقب اختلاسه مبالغ مالية من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المدينة. وبعد مطالبة عدد من ذوي الشهداء وأبناء المدينة بتعيين المحامي السيد كوران أدهم بديلا رسميا جديدا، بالاستناد إلى تاريخ هذه الشخصية النزيهة الكفوءة، وكونه أحد المحامين الذين حضروا محاكمات قضية الأنفال وقضية التطهير العرقي ضد الكورد وكونه رئيس هيأة المحامين في قضية قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية وقضية كانى عاشقان التي راح ضحيتها عدد كبير من أهالي حلبجة.. بعد تلك المطالبة العادلة السديدة، قامت حكومة الإقليم بتبليغه بقرار تعيينه قائم مقام حلبجة على وفق القانون وبناء على ما كفله الدستور من مساواة وعدالة في تسنم المناصب الحكومية من قبل جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية...
إلا أنه بمجرد وصول خبر هذا التعيين الإداري السليم، اندفع (بعض) المفسدين الذين لم يجدوا شيئا ضد المحامي نزيه السيرة نظيف اليد والناشط في مكافحة الفساد وإحالة عدد من المفسدين ومن أزلام النظام السابق إلى القضاء، اندفعوا لتحريض ثلاثة ممن يسمون بـ(الملالي) ليستغلوا المنابر الدينية في الجوامع المساجد وغيرها محاولين إثارة نعرات الفرقة والشقاق بين أبناء المدينة بذريعة أن هذا المحامي من الديانة ((الكاكائية)) ولا يجوز تعيينه قائمقاما على المسلمين كما حدث في خطب الجمعة 25/12/2009 وأنشطة تحريضية أخرى..
إن هذا النشاط التحريضي ينافي أبسط حقوق الإنسان والمواطنة ويتعارض وما يكفله الدستور في حق تسنم جميع المناصب الحكومية الرسمية بلا تمييز عرقي أو ديني.. وفي ضوء ذلك، نطالب الأصوات الحرة النزيهة لتوقيع هذه المذكرة التي تؤكد حقوق جميع المكونات القومية والدينية في العمل بدوائر الدولة وتسنم المناصب والمسؤوليات في ضوء الكفاءة والنزاهة ولتكن مساندتنا للمحامي كوران أدهم مفردة في التصدي لحملات التحريض المثيرة لنعرات التمييز الديني والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد لذرائع دينية طائفية فيما أهدافها تبقى في حقيقتها محاولة لإبعاد الشخصيات النزيهة الكفوءة عن تسلم المسؤوليات وهو ما سيفضي لمزيد من أعمال الفساد والمفسدين. ولنواصل العمل من أجل وقف حملات التحريض المرضية كافة ومتابعة القائمين بها قانونيا واجتماعيا سياسيا بوصفهم يمارسون أنشطة تتقاطع والدستور وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وفضلا عن ذلك فإن تلك الحملات لن تؤدي إلا إلى الاحتراب وزعزعة الاستقرار والسلم الأهليين وضرب العلائق المتينة بين نسيج المجتمع الواحد... وممباركة جهود التصدي لهذي الجريمة والارتقاء بوعي التعايش المشترك بين أبناء مجتمعنا ذي الطابع التعددي المتنوع...
أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي البرلمان الثقافي العراقي في المهجر\جامعة ابن رشد في هولندا\رابطة الكتاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا
أ. علي محمود سياسي
أ. دلشاد خضر