إدانة الإجراءات التعسفية التي تمنع حزب المجتمع الديموقراطي من العمل السياسي الشرعي الرسمي

في استمرار لنهج الإجراءات التعسفية، تواصل الحكومة التركية إجراءاتها المعادية للقيم الديموقراطية ولتطلعات  شعب كوردستان لنيل حقوقه في إطار تركيا ديموقراطية تلتزم بمبادئ العدل والمساواة بين جميع المواطنين وعلى أساس من احترام التعددية اللغوية وأعمق من ذلك احترام تنوع مكونات  الدولة التركية قوميا ودينيا وثقافيا، وتلك من الأسس الأولية للديموقراطية...

وكلما تقدمت الأوضاع في بعض نواحيها خطوة إلى أمام لحل سلمي ديموقراطي للقضية الكوردية في تركيا ثارت ثائرة القوى القومية التركية المحافظة المتطرفة، تلك القوى المتشددة التي تؤسس خطابها على أساس إلغاء الآخر ومحاولة إذابته بفلسفة التتريك التي عفا عليها الزمن وطوى عليها بابه.

واليوم وفي تحدِ ِ سافر للمجتمع الدولي وسعيه لتطمين حقوق المجموعات القومية والدينية وتقرير مصير الشعوب وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ يصدرون قرارا بتاثيرات وضغوط سياسية مكشوفة، بمنع الممثل الشرعي المنتخب لشعب كوردستان تحت ذرائع وحجج واهية مفضوحة . وهم بهذا القرار الشائن يحاولون مصادرة إرادة شعب كوردستان وتعطيل دور ممثليه من الدفاع عن حقوقه ومن المشاركة المشروعة في بناء الحياة على أرضه وفي ظلال دولة ديموقراطية مؤملة...

إننا في الوقت الذي ندين منع حزب المجتمع الديموقراطي من العمل السياسي المشروع، نؤكد على أن هذه السياسة ستظل السبب الرئيس وراء استمرار نزيف الدم والغطاء الذي تتخفى تحته سياسة العنف الدموي للعسكرتارية التركية.. وستبقى هذه السياسة دافعا باتجاه مزيد من إشعال الحروب وعدم الاستقرار ومنع التطور السلمي للمنطقة وقطع طريق إدماجها في مستويات خدمية تستجيب لشعب كوردستان ومطالبه الإنسانية والقومية العادلة...

ونحن ندعو القيادة التركية إلى مراجعة هذه السياسة التي ثبت خطلها في إيجاد حل منطقي موضوعي عادل كما نأمل أن يواصل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الأممية المعنية جهود الضغط لوقف مسلسل الجرائم المرتكبة بحق الكورد وقضيتهم في ظلال الدولة التركية وسلطتها العسكرتارية اللاديموقراطية المتحكمة بتوجهات الحل قسريا وبالتعارض ومصالح الشعب..

ومع تشديدنا على واجب العودة عن القرار فورا، كونه قرارا يتعارض وجوهر القوانين الديموقراطية والمواثيق التي تنص على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها،  وكونه يتقاطع مع  مبادئ الدستور التي تشير إلى توجه تركيا توجها يتفق ومبادئ الشرعة الدولية ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فإنَّنا نأمل في ضوء ذلك، أن يجري الالتزام الثابت بجوهر المقاصد الإنسانية السامية، بالاستجابة لكل مطالب شعب كوردستان وقيادته السياسية ممثلة في  حزب المجتمع الديموقراطي وفي مشروعات السلام والديموقراطية المقترحة من القائد الكوردستاني السيد أوجلان وحركة التحرر التي يقودها، الحركة التي ظلت طويلا تكرر مشروعات الحل السلمي بخلاف الإصرار الحكومي التركي الذي ما زال يصر على التعاطي مع إجراءاته التعسفية سياسيا ومع حلول العسكرية العنفية التصفوية والدموية..

ونحن على ثقة بأن السلام؛ و رواده من كل القوى السلمية والديموقراطية الحية في تركيا، هم من سينتصر لحقوق كوردستان وتطلعات الشعب الكوردي وحقوقه المشروعة العادلة التي سيكون للاستجابة لها أكبر الأثر في التحول النوعي لتركيا اليوم والغد ولسيرها في طريق الاندماج بأوروبا وعالم الإنسانية المتحضر المعاصر..

نعلن تضامننا مع شعب كوردستان وقيادته التحررية ومع القوى السياسية الممثلة له عبر الشرعية الديموقراطية والانتخابات، وندين كل تراجع عن مسيرة الحل السلمي رافضين قرار الحظر الصادر بطريقة تعسفية لاديموقراطية وداعين لمزيد من التضامن الأممي لحل القضية حلا سلميا نهائيا وجذريا وبالاستناد لمشروعات القيادة الكوردستانية التحريرية..

أ.د. تيسير الآلوسي

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

مستشار رابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا

لاهاي هولندا  14 ديسمبر كانون الأول 2009