مجزرة الحويجة، هزة عنيفة وضعت العراق بين طريقين!؟
رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان
لا مناص من أنّ الخيار الوحيد للعراقيين في ظروفهم هو خيار السلم الأهلي. وطريق الشعب ونضالاته هو طريق السلام والفعل الحكيم لا رد الفعل الطائش المغامر. ولأيام خلت وقعت الواقعة؛ وحدثت مجزرة بكل معاني الكلمة في الحويجة! كان بطل هذه الجريمة التي تضارع جرائم الحرب وتقع في خانة جرائم ضد الإنسانية، هو قرار [بعض] قادة في الجيش (العراقي) بإصرارهم على السير قدما بتنفيذ أمر [القائد] بمحو الاعتصام السلمي وإزالة مخيماته!!!
إنّ هذا الزلزال الخطير الذي فاق بعنفه وشدة تطرفه وقسوته كل المعايير الدستورية القانونية والحقوقية الإنسانية، لن ينتهي عند الضحايا الأبرياء الذين لم يجرِ التفكير بهم يوم اندفعوا في تنفيذ المذبحة الهمجية بالطريقة التي شاهدها أبناء الشعب العراقي والعالم وهم فاغرو الأفواه والأفئدة تجاه هول ما رأوه بأمّ العين!!!
لقد اقتحم جيش معدّ رسميا لمعارك كبرى على حدود الوطن، بتلك الأصناف العسكرية التي شاركت في الموقعة الجريمة، وبتلك الأنواع من الأسلحة الفتاكة فضلا عن العجلات العسكرية المدرعة والكبيرة التي اُستُخدِمت لدهس الأبرياء الذين تلقوا بصدور عارية رصاص الغدر وأعتدة محرم استعمالها في تلك الميادين السلمية!!!
ومجمل الصورة التي جرت بين استباحة نكراء من جانب قوات مدججة بالأسلحة ومواطنين يعتصمون سلميا، تتمثل في أنّ قيادة تلك القوات أصرت على ممارسة جريمتها على الرغم من كل المحاولات التي ظهرت يقينية في توجهها لإثبات سلمية الاعتصام ولتقديم البرهان القاطع على أن الميدان سلمي خال من أيّ سلاح وأنه حتى سكاكين المطبخ كانت تبعد مسافة مهمة عن المعتصمين... وفضلا عن ذلك لم تثنِ موافقة المعتصمين على تفتيش المخيم، أولئك الذين ارتكبوا الواقعة، عن موقفهم المسبق وربما المبيت الذي مارسوه بكل همجية وعداء لقيم إنسانية أو اعتبارات حقوقية...!
ويبدو أنه من المفيد هنا أن نرصد حجم المخالفات وطبيعتها، بالاستناد إلى شهود العيان ومن نقل الصورة الأمر الذي يتطلب تحقيقا مستقلا للتدقيق في الحقائق وتشخيص المجرم الرئيس ومحاسبته على وفق القوانين المرعية.. ويمكننا تثبيت الصور البشعة الآتية:
1. إقدام قوات الجيش على القتل العمد مع سبق الإصرار، لمواطنين مدنيين وبشكل عشوائي لم يميز بين شخص متهم من طرف السلطة وآخر بريء حتى من الاتهام.
2. استخدام الرصاص الحي في فض اعتصام مدني وتوجيه الأسلحة إلى أهداف بشرية هي لصدور مواطنين عُزَّل.
3. استخدام العجلات العسكرية في دهس من سقط جريحا أو بقي حيا تحت الخيام .
4. الإجهاز على الجرحى بطعنات السكاكين والتعرض حتى لأولئك الذين لم يمارسوا أية مقاومة للهجوم الوحشي.
5. ممارسة أشكال التنكيل بمن تمّ اعتقاله وأشكال الإهانة والتحقير واستمرار التعرض لهم بالضرب والشتم.
6. استسهال الممارسات العنفية وتسجيل علامات إهمال في التعاطي مع الوقائع، وقطع بعض المسؤولين المعنيين مباشرة الاتصالات في وقت كانت تجري مفاوضات الحل.
7. التنكر للمواثيق والعهود والاتفاقات بمستوياتها الفردية والجمعية، والإصرار على قرار تنفيذ المهمة \ الجريمة!
أما حقيقة ما حدث، فنقرأه على أنه مجزرة، تخضع لتشخيص جريمة ضد الإنسانية وهي باستخدامها الجيش وأصنافه الجوية والدروع والمدفعية وقوات برية أخرى، تضارع جريمة حرب. والمجزرة مثلت زلزالا على مستوى البلاد والمنطقة كونها بصورتها العملية وتفاصيلها تقع في خانة جريمة سياسية بأسس انتقامية ثأرية تقوم على الاستهداف الطائفي.
ونحن نتساءل هنا: ألم يكن ممكنا مثلا استخدام الشرطة ومكافحة الشغب وأسلحتهم في معالجة (عنفية) نراها في بلدان القمع، ولكننا نراها تنضبط بحدود غير مفرطة؟ لماذا هذا الإفراط بالقوة؟ هل كبرياء الضابط يبرر الإفراط بالقوة؟ وهل كبرياء الضابط فوق كبرياء المواطن وحقه في المطالبة بحرياته وحقوقه الإنسانية بحدها الأدنى؟ والأسئلة كثيرة وجميعها لا تجد سوى إجابة بدهية بأن ما جرى كان عملا عدوانيا بحق الدستور وبحق المواطن الإنسان المبتلى..!
ولكن النداء الذي يمكننا في هذه اللحظة ويلزم منا أن نوجهه إلى كل ذي بصر وبصيرة، وأنْ نطلقه، نقول فيه: أيها السادة من جميع الأطراف، لا تكونوا رد الفعل على الأعمال المغامرة الطائشة لعناصر سواء منها في الجيش والحكومة أم في مجاميع خارجها. ومهما علا موقع تلك الشخوص المغامرة واحتلت مكانها عندكم فلا تكونوا ردّ الفعل المغامر معها، فتكون أعمالكم هي الأخرى شريكة في الطيش والتخريب والتقتيل! ولا تقبلوا الانجرار للعبة اختلاق الحرب بأشكالها وعلى رأسها حروب الطائفية المقيتة الجاري إشعال فتيلها.
إن النضال السلمي، كالذي جرى في الهند وأتى لها باستقلال البلاد وتحرير العباد، قد تأكد نجاحه ونجاعته، على الرغم من محاولات إراقة الدماء أو دفع الضرائب المأساوية من أجل تلك الحرية. وهنا في بلادنا، ضحى الشعب العراقي بالكثير ودفع قرابينه الغالية من حيوات أبنائه الأبرياء؛ فلا تورطوه في حروب همجية جديدة.. لا تجرّوا مواطنينا الأبرياء بفتاوى الاحتراب إلى مزيد من الدماء والكوارث. ولا يوجد سبب واحد لاستمرار دفع ضريبة الموت المجاني والدم رخيصا استجابة لموتورين ومتطرفين ومغامرين!
يجب وقف دعوات التحشيد للاقتتال و وقف تلك الدعوات المحمومة لفتح جبهات نزيف الدم.. يمكننا الانتصار للحقوق والحريات بإرادة صلبة، ولكن تحديدا بالنضال السلمي؛ فمازال أمام الشعب وقواه المخلصة وسائل غنية وكبيرة مؤثرة للانتصار على ما يعترض طريق بناء عراق جديد ودولة مدنية؛ وكذلك الانتصار على نظام الطائفية وعلى الفساد وعناصرهما المريضة، وكل ذلك سلميا..
وحِّدوا قراركم في الرد السلمي ووسعوا دائرة أنصار الانتفاضة السلمية فذلكم هو الفعل السليم وليس رد الفعل السلبي.. وذلكم هو ما يعبر عن إرادة الشعب وليس قرارات مستعجلة تنطلق من زعامة أو طرف وقع في مطب رد الفعل المتسرع أو فُهِمت دعواته سلبيا في وسط الضجيج والعجيج أو جرى استغلالها من أنفار ربما بعضهم لا يملك حق الفتوى أو صلاحية القرار وإدارة المعركة مع الفساد والجريمة وربما هو جزء من نظام الفساد ذاك..
ولا أرى هنا إلا واجبا عاجلا ما عاد ينتظر ربما تداعت فيه بعض القوى لكن لابد من توجه الجميع ممن تبقى لينهض بدوره السلمي الضاغط. فشعبيا لابد من أوسع تظاهرات سلمية في جميع المحافظات. ويجب أن تتضامن القوى الشعبية معا بلا استثناءات. ومن سيتوانى سيصب موقفه السلبي لمصلحة قوى الطائفية التي شرعت بقوة وستفرض عقليتها ونظامها الاستبدادي الدموي على الجميع قريبا.
ورسميا يجب وقف أي تفاوض [من طرف الكتل والأحزاب الوطنية] بكل المجالات لمصلحة تفاوض على حقيقة واحدة، تستند لنتائج تحقيقات مستقلة بالجريمة، إنها حقيقة استقالة واجبة بل إقالة من البرلمان لرأس الحكومة واتخاذ قرار ببديل يتجسد بحكومة تكنوقراط تعد لانتخابات نزيهة باستكمال القوانين الضرورية اللازمة وتهيئئة الأجواء المخصوصة للبديل النوعي المكين.
لقد تأكدت هذه الصورة عبر إدانة شعبية عريضة لاستخدام العنف المفرط للقوة تجاه المتظاهرين السلميين في الحويجة وفي غيرها من بقاع الوطن بمقابل الخطاب الحكومي الرسمي الذي بات يحتكم لفردنة استبدادية وعوّدنا على تصوير الأمور المضطربة في طرفها على أنها طبيعية ولا توجد مشكلة، ومن الطبيعي أن نرى ذلك لأنه لا مشكلة عنده طالما اعتقد أن سطوته متينة قوية على كرسي السلطة!
إن الأساس في قراءتنا المجريات هي كونها أكبر من اعتداء صارخ من قبل الجيش على المواطنين في ساحة للاعتصام والتظاهر السلمي. ومع عدم إغفال المعنى الأوسع لتلك الجريمة كونها تنتمي لسياسة ثابتة أثببت خطلها بل إجرامها بحق الشعب وحاضره ومستقبله فإننا مع هذي الإشارة كبيرة الخطورة نود التركيز على أن المهمة في حماية هؤلاء، الذين وقع عليهم الاعتداء الإجرامي، تقع على الشرطة المحلية، وهو ما يؤكد بمنطقه على أنّ وجود الجيش وما ارتكبه هناك، يُعدّ استخداما مفرطا للقوة من الجانب الحكومي وتحديدا بمسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، كما أن تلك الواقعة تعني تغيير مهام الجيش من مهمة حماية الوطن والسيادة والشعب إلى مهمة أخرى تقع في تشخيص القوانين الدولية بكونها جريمة حرب لخوضها المعركة ميدانيا في وسط المواطنين الأبرياء الذي لا ناقة لهم في المعارك الحربية ولا جمل، ومعروف أن استخدام الجيوش ضد شعوبها ما جرى إلا في ظل أعتى قوى الطغيان والاستبداد.
إنَّ عدم التعامل مع تلك الجريمة المهولة بحزم واستسهال حصولها، سيكون مقدمة لاستخدام الجيش ضد مجموعات قومية ودينية في البلاد من ذات منطلقات التمييز.. وستعاد جرائم إبادة لم يتشافَ منها الذين وقعوا تحت تأثير ماساويتها حتى يومنا بالإشارة إلى جرائم الإبادة في كوردستان وجرائم المقابر الجماعية!!
إن تلك الواقعة الحربية والضحايا التي ذهبت تحت مجنزرات الجيش ودروعه الموجهة للصدور العارية فيها، هي جريمة حرب دموية بشعة يرتكبها اليوم مَن فشل في إدارة الدولة بكل مفاصلها وأولها في توفير الأمن والأمان، على الرغم من لجوئه للعنف المفرط وللحل العسكري الدموي تجاه المخالفين له في الرأي.
ومن هنا فإن كل صاحب عقل وحكمة ومن يعنيه مسؤولية اتخاذ موقف واضح اليوم، وبغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية ومحدداتها ميدانيا ينبغي أن يروا الأمور على حقيقتها وكالآتي:
1. إنَّ ما جرى يمثل نظيرا فعليا لجرائم حرب دموية بسبب استخدام الجيش بمختلف أصنافه البرية والجوية وأسلحته الثقيلة والمتوسطة مع استعمال القوة المفرطة بمجابهة صدور عارية وتعريض مواطنين أبرياء سلميين للموت المحقق وبعمليات تشير في طابعها وآلياتها إلى أنها كانت مبيتة مقصودة.
2. تحميل قوات دجلة ومن شارك معها بشكل مباشر والقائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الدماء التي سالت لمن سقط من الضحايا، ومنع التعكز على كونها أخطاء فردية أو سلوك فردي لمسؤول أو آخر.
3. المطالبة بالوقف الفوري لكافة العمليات التي تمارسها القوات المسلحة من صنوف الجيش في قصف وتوجيه نيران الأسلحة تجاه المواطنين وساحات وجودهم المدني السلمي. والامتناع عن ممارسة أشكال العنف المفرط.
4. إخلاء المناطق والانسحاب من الميادين المحاصرة للاعتصامات السلمية واستبدال قوات الجيش بالشرطة المحلية على وفق الدستور والقوانين والأعراف المتبعة.
5. الاعتذار الفوري عما جرى وتقديم المسؤولين للمحاكمة والقصاص من المعتدين وممن اتخذ القرار بالهجوم الدموي البشع.
6. عقد مؤتمر وطني يناقش خطوات الانتقال لمعالجات جوهرية جديدة بديلة منعا لتداعيات لا تحمد عقباها.
ونحن لا نتوقف هنا عند حدود الاكتفاء بإدانة الهمجية الرعناء وتلك الإدارة العاجزة للأزمة وجهل من يتحكم بمصادر القرار وعدم امتلاكه لأي شكل من أشكال الحلول الموضوعية السليمة ولا نتوقف عند حزم ندعو إليه تجاه امتناعه عن المعالجة الموضوعية الصحيحة واتجاه اقتصار خطابه على حل واحد لا يقوم إلا على لغة العنف المفرط بل أبعد من ذلك نشدد على إعلان موقف وطني بنداء موحد تجمع عليه كل القوى السياسية والمجتمعية، المدنية وغيرها يحظر استخدام الجيش وأسلحته الفتاكة بمواجهة الشعب ويمنع عسكرة أشكال التفاعل و العلاقات بين المكونات والقوى المجتمعية ويلزم الجميع باتفاق يعلو بحرمة الدم العراقي على جميع مبررات انتهاكه.
وفي ضوء ذلك، نحذر شعبنا وقواه مما كنا أشرنا إليه في معالجات سابقة من أن استمرار سياسة العنف ومصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه ستكون هي الدكتاتورية الاستبدادية بعينها تعود إلى السلطة في العراق من جديد. ومثلما هي كل التجاريب فإن ظهور الطغيان وتزايد شراسته ودمويته يأتي تدريجا كما يجري اليوم، حتى يصل مرحلة سيشمل فيها جميع مكونات البلاد والمجتمع، حيث لات ساعة مندم.
إنّ عدم التراجع العاجل من المسؤولين الحكوميين المعنيين بأعلى مستوياتهم والتأخر في محاسبة القتلة سيؤدي لمزيد من أنهار الدم بشراكة مباشرة وأخرى غير مباشرة مع قوى السلطة التي انفردت وتنفرد بالقرار في رأس الحكومة الأمر الذي يستجيب لمآرب قوى الإرهاب وبهذا يلبي من يتشارك بهذا الفعل مصالح الفساد ونهب البلاد واستغلال العباد. والضحية هنا ليست سوى مزيد من المواطنين المغلوبين على أمرهم.
من جهة أخرى، نعتقد جازمين أن من يحاول الانفراد بالسلطة بات طرفا غير مؤهل للتفاوض والتحالف والشراكة، في إطار السلطة السياسية وعمليتها الضاربة فسادا وإجراما بحق الشعب؛ وإن الحكمة باتت تؤكد ضرورة تنفيذ المطالب الحقوقية القانونية التي أشرنا إليها آنفا أو أن حق تدويل مطالب محاكمة المجرمين المسؤولين أمام هيآت دولية مختصة سيعلو عند عدم توافر فرصه وطنيا محليا.. وفي ذات الوقت وضمانا لأرواح المواطنين من الوقوع بين سندان الخطل الحكومي ومطرقة الإرهاب والقوى المتشددة، نطالب المنظمات الدولية المعنية بالارتقاء لمستوى المسؤولية والمهام المناطة بها وبالانتباه على الأداء السلبي لبعض ممثليها في العراق، بغاية تطوير ذاك الأداء لمصلحة سرعة التدخل وتوفير الحلول التي ما عاد يمكن أن تنتظر وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة ولا يمكن السيطرة عليها لحظة انفلات الأمور من عقالها.
ولأجل اختتام مادتنا التحليلية هذه لابد من إدخال متجدد لطابع ما فيها من نداء يوجه التحية لكل صاحب عقل رشيد وحكم سديد تجاه هذه الموقعة المأساوية الكارثية.. تحية لقوى السلام والحرية ولقوى تقود إلى الانعتاق من مسببي الضيم والظلام ومن الاستبداد الذي استحكم في داخل مؤسسة الحكومة [طائفية السياسة ونظام الأداء] والذي استفحل في خارجها أيضا.
أما النداء في هذه المعالجة فمنطلقه الموضوعي يطالب بتأكيد الأصوات في رفض التفاعلات العنفية بكل أشكالها.. فشعبنا يستطيع اليوم وفي الغد أن ينزل للشوارع بسلمية واضحة للتعبير عن إرادته لإسقاط لغة العنف ومآربها.
فلنكن مع السلام فهو الهدف السامي الأنبل وهو الوسيلة الأنجع. ولنعبر عن أصوات السلم الأهلي من أجل أن نمنع الانجرار وراء المجرمين القتلة وألا يقع أحدنا في مكائد الطائفيين ومصائدهم.. وكفى صمتا وكفى سلبية أو مشيا بجنب الحيطان وكفى حذرا وتوجهوا إلى الناس لتنول وتحسم الأمور قبل أن تسرق آخر فرص الحسمس الشعبي السلمي...
إنَّ أنصار السلام وقوى البناء والتقدم، لن يقعوا في فخاخ الجريمة وتشويششها وتضليلها وما تطلقه من خطابات التهديد والوعيد وسيبقون ممتلكين وضوح الرؤية قادرين على الاحتكام للعقل ومنطقه وحكمته.. وصوتهم يبقى الأعلى بشعار عاش السلام هدف الشعب وطريقه لإسقاط قوى العنف والجريمة ولكن هذا لا يأتي وهم في بيوتهم بل يأتي حيث ميادين الانتفاضة الشعبية الأوسع والأشمل حيث شوارع تصدح بأنشودة الحرية والانعتاق.
وستنتصر إرادة السلام بفضل تكاتف الجميع؛ ومعا وسويا نمضي من أجل الغد الأفضل والأجمل، غد السلام والحرية.