أحزاب التيار الديني

بين التفتح المذهبي وضيق الأفق الطائفي

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2004\ 01 \ 05

E-MAIL: TAYSEER1954@naseej.com

في تاريخ دولة الخلافة الإسلامية ظهرت فلسفات ورؤى سياسية متنوعة طبعت الفكر الإسلامي بتصوراتها ومعالجاتها المختلفة باختلاف الاجتهادات التي جاءت بها. وكان من الطبيعي أنْ تولد المذاهب الدينية بوصفها اجتهادات الفكر وتنويراته ولم يكن الاجتهاد في أول الأمر فرضا أو قسرا يُكرِه أتباعه على معالجة أمورهم كلها بحسب ما ابتدأ كلّ منهم في اتباعه بل كانوا يرون معالجة اجتهاد لمسألة تتفق وقناعاتهم فيما لا تتفق وإياها في مسألة ثانية وهم أحرار في الخيار وفيما يأخذون من معالجة.. أو في اتباع طرف في أمر وطرف آخر في أمر مختلف..

لقد كان الاجتهاد حالة إيجابية تعمل على تسهيل الحلول والمعالجات ووضع القراءات بين يدي العوام. من هنا كان أمر المذاهب وما نجم عنه من طوائف وفرق في بعض أحواله بل غالبها ليس تفريقا أو تمزيقا بقدر ما كان توحيدا ولقاء واجتماعا.. ومع تطورات الأوضاع على صعد الدول ومتغيراتها ظهرت حالة تغليب الخطاب السياسي على غيره من الخطابات الفلسفية والفكرية ومحاولات الفوز في المعارك السياسية المرتبطة حصرا بالسلطة سواء من خلال مفهوم الخلافة أم الإمامة ومن خلال مفهوم الحاكمية والمرجعية..

ونجم عن هذا التوجّه تسطيح الرؤى الفلسفية أو جذبها إلى ميادين أُكرِهت فيه على التجاوب مع معطيات لا تـُعنى بحرية الفكر ونتائج معالجاته الفلسفية الموضوعية, بالاتساق مع الإكراهات المتزامنة التابعة للسلطة السياسية المتراجعة أو المعزولة عن مصالح العامة.. ونستذكر هنا مواقف الأشاعرة لتطويع المعالجة الفلسفية للسلطة السياسية وردود ابن رشد على الغزالي في هذا في زمن لاحق.. حيث وقف الغزالي تبريريا مع مركز الخلافة فيما ردَّ ابن رشد على الأمر...

ما نريده اليوم هو ردّ الاعتبار والقيمة للفكر ومناهجه البرهانية التي تحتاج للحرية في التناول والإقرار بالنتائج العلمية. فأما حرية التناول فتلغي التعصب والرؤى المسبقة والاعتقاد سلفا بـ(حقيقة) يُسلَّم بها وتُلوى المعالجات من أجل الاتجاه نحوها لا نحو ما تقتضيه الحكمة البرهانية.. وهذا لا يتلاءم مع المواقف السياسية ومعالجاتها ووسائلها.. ومن ثمَّ نجده أما يخضع لها على إعوجاج وأما يتحرر منها على استقامة وقد حصل هذا في بواكير التعاطي الفكري الفلسفي عندما أفادت الفلسفة الإسلامية حتى من فلسفات الآخر (اليوناني على سبيل الذكر)... وكان الإقرار بالنتائج سيؤدي إلى تطورات إيجابية كبيرة لكن الحالة أثبتت برفض المنهج العقلي الموضوعي فشلها المطبق بخسارة واضحة بحسب التاريخ المعروف..

اليوم تحاول بعض القوى التي تستغل ضعف قراءة التاريخ عند العامة وانعدام الرؤية الواضحة وانحسار القيم العقلية التنويرية لأسباب سياسية معروفة لتنطلق من جديد بقطار تسييس الدين. هذه المرة باللعب من خارج السلطة من أجل الوصول إليها بلعب دور الضحية عبر التاريخ المشوَّه أو المزيَّف أو المحرَّف...

ما الذي يجري اليوم بالضبط؟ تولد أحزاب وحركات سياسية تقدِّم نفسها عبر برنامجها الديني (الإسلامي) ولكنّ مراجعة أولية للأمر ترينا الآتي: الحزب الديني يحتاج للاجتهاد على وفق المعالجات الدينية وهنا يجب العودة للاجتهاد المذهبي بمعنى التأسيس للطائفة أو الميل إليها ومن ثمَّ الحرص على تمثيلها فكرا وبرنامجا وعملا.. ومثل هذا يمهّد أرضية مخالفة للمعالجات المذهبية التي بدأت اجتهادا فكريا فلسفيا متفتحا يقبل التعاطي مع الآخر ويتفاعل معه..

والاختلاف تناقضي لأنَّه يُعنى بالدفاع عن مصالح فئة طائفية هي قسم من الدين والمجتمع ولا يقبل من الآخر حتى الانتماء إليه فهو جهة مغلقة ممثلة بـِعُترة أيّدت شخصا أو تصورا وهي وريثة تحمل مهمات الثأر من ورثة الآخر ومثالنا واضح فوريث عترة الحسين (ع) حسب (أولئك) هو المكلّف بالثأر من ورثة يزيد وهكذا تعود الطائفية لتثوير نزعات العصبية القبلية التي عمل على إنهائها (الإسلام) وطبعا نهى عنها وعن التعاطي مع قيمها المتخلفة..

وتصبح العادة والتقاليد وتوارث السلبي أمرا مسلما به وكأنَّه جزء أساس بل جوهر الاعتقاد السياسي بإسقاط القدسية الدينية عليه.. وهو استغلال بشع يُخضِع العقل البشري للإرهاب الفكري والمصادرة عبر إسقاط القدسية من جهة وعبر التكفير لكلِّ ما عدا ذلك حيث نغلق على أنفسنا بوصفنا الحق والصواب والمضطهدين والآخر عبر التاريخ حتى (آخر الزمان) هو الباطل والخطيئة أو الجريمة أو الظلم والظالم لجدي بالأمس ولي اليوم ولحفيدي غدا: لماذا؟.. الجواب: فقط لأنَّه ليس من أحفاد عترتي بل من أحفاد الآخر..

إنَّ إزاحة هذا الفهم يقوم على مناقشة صحة وجود الحزب السياسي الديني وبالمعنى الأدق الطائفي لأنَّه لا وجود لحزب ديني يمثل كلّ الاجتهادات المذهبية ومن ثمَّ كل الطوائف في دين واحد لأنَّه بالأساس سيعتمد تصورات ومعالجات مذهبية كما أسلفنا ومن ثمَّ طائفية وانغلاق عليها وتحول بها إلى إسقاطات سياسية تسطو على الفكر والفسلفة ويبني بعد ذلك على الامتياح من منطق التخلف والعادات والتقاليد لتكون صاحبة القدسية المزيفة التي لم يقل بها لا نص ديني ولا منطق اجتهاد عقلي ...

إنَّ القول بصحة الحزب السياسي (الديني) اليوم يحتاج إلى أكثر من مراجعة.. فنحن بحاجة لمراجعة ما يعول عليه من آليات عمل وجوهرها المعروف بمصادرة حرية التفكير مع القضايا الإنسانية عبر إسقاط القدسية الدينية على برامجه السياسية وبناء عليه منع الأعضاء من استخدام القراءات الموضوعية البرهانية فهم أمام مسلَّمات جوهرية محورية ومساحة مناقشاتهم محدودة في أمور ضيقة لا تسمح حتى بالحديث عن حاجات الإنسان الروحية الحضارية المستجدة فحاجاته محكومة بمهام مفروغ منها منذ الماضي السحيق وفي ضوء أقوال محمولة موضوعة على أسلافه...

وإذا كان الأعضاء هم مجرد أتباع وميريدين للخليفة أو الإمام ومغفور لهم الخطأ أو السهو فإنَّ الآخر ليس إلا العدو المستهدف في وجوده بكل تفاصيله على قاعدة الثأر التاريخية (المقدسة) ولا يغفر له مواقفه الإيجابية ومصداقيته وتسامحه وسلميته ولا حتى تضحياته من أجل هؤلاء (الأتباع) فتلك التضحية لا ينبغي تسميتها كذلك بل هي عندهم ضريبة ليست إلا جزءا من الانتقام المنتظر..

نحن أمام كارثية الإقرار أو القبول بالأحزاب السياسية (الدينية) لأنَّها الأرضية الخطيرة لتقسيم مجتمعنا على طوائف منعزلة متعارضة وخطورتها تكمن في إسقاط القدسية على التحليلات المرضية المعاصرة وعلى خلاصة أمراض عصور الظلام والامتياح منها ومن المصادرة والمنع والتكفير والأمر الآخر لخطورتها يكمن في عملها على ترسيخ التقاطع والتعادي في ظلّ أقنعة الثأر التاريخي للمظلوم ..

وتسطيع معي أنْ تقرأ كثيرا من أمثلة لا حصر لها على مثل هذه القراءة .. والتقاطع لا يقف عند تقسيم أتباع الدين الواحد على طوائف متعارضة واحدة مظلومة وأخرى سارقة ظالمة! بل حتى الطائفة الواحدة تنقسم على فرق وجماعات ومرجعيات وهذه تتقاطع إلى حدّ الدخول في صراع وجود وتصفية حسابات بالقتل والاغتيال والتصفيات الجسدية ومعروف منها ليس في تاريخنا وهو كثير بل في يومنا [أخص الشهور الأخيرة بالتحديد] ولنسأل مَن اغتال الخوئي؟ ومن اغتال الحكيم؟ ومن حاول اغتيال هذا المرجع الديني أو السياسي أو ذاك؟

إنَّ المخرج من هذه الأزمة ليس في المنع والحجب والإكراه بل في الحوار مع هذه الكيانات والتكتلات السياسية ومناقشة برامجها ومفاصلها وآليات عملها حيث تعرف جماهير الناس الحقائق التاريخية التي يتم الاستناد إليها وطبيعة القدسية وإسقاطاتها بخاصة ما يتعلق بمصادر التنظير ومرجعية التفكير وما ينعكس على موضوعه اليوم ..

فليس من الصحيح أنْ يأخذ تنويريو عصر النهضة الغربيون من ابن رشد وننقطع نحن عنه! فيما تفيد مرجعيات أحزاب الطوائف الانعزالية (المتطرفة أو أرضية التطرف) حتى من أعداء الأمس فلسفة لتجعله نظريتها وفكرها وآلية عملها فيصبح حزب شيعي بمرجعية (غزالية)؟! طبعا ليس لشئ إلا لأنَّ الاختيار اليوم ينفع في تحقيق مآرب سياسية ومستهدفات وأهداف غرضية معلومة للعارفين..

إنَّ إباحة حرية التعبير لا تعني خلط الخطابات لأسباب تضليلية كأنْ نخلط السياسي بالديني بهدف مقنَّع مختفِ ِ خلف أستار وحجب أفضلها لا يرقى إلى ادعاء زائف ولكنه يمضي في لعبته التضليلية.. حيث يقف سياسي إماما في جامع ليكون مقدسا في تحليله؟! إنَّ كلَّ مواطن عراقي اليوم مطالب أنْ يسأل أين مصلحته الفردية الخاصة؟ وأين مصالح عائلته ووجوده؟ ومن يمثلها في برامجه؟ أي حزب وأي تيار؟ وعليه أنْ يستثمر الحريات ليسأل كلّ قوة سياسية أو دينية ما مراميهم وما مستهدفاتهم وما آليات تحقيقها؟ وأنْ يسأل المتخصصين ليساعدونه في الفرز والقراءة الصائبة.

إنَّ هذه الأسئلة ليست حقاَ َ له فحسب بل هي واجب عليه لأنَّه بخياره اليوم لقوة أو تيار أو حزب إنَّما يؤسس للأجيال التالية ويخضعها لفلسفة قد لا تكون صائبة ومن ثمَّ قد تدخلنا في ظلمات ليس من السهل التخلص منها لمسافات زمنية بعيدة..

أما أسلوب منع المناقشة والحوار فليس من الجائز التعاطي معه ومن واجبنا اليوم التعاطي فقط مع التفاعل والآخر وجعل رأيه نصب أعيننا حتى نقنعه بما نرى أو نغادر إلى ما يرى إذا ما وجدنا فيه الأصلح أو عدم التحول بالحوار إلى الاصطراع العنفي الدموي ونترك الوصول إلى النتائج لآخرين قد يتوصلوا إليه بصيغة أسلم وأفضل أما أنْ يرى أحدنا [ويتبعه جمع] أنَّه يمتلك حق اقتلاع الآخر وتصفيته فلا دين قال بهذا ولا مذهب..

ألم نقرأ في الآيتين الكريمتين "وجادلهم بالتي هي أحسن" و"لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستَ مؤمنا" وكان هذا واضحا في الحض على التعايش سلميا مع الآخر حتى لو كان من غير ديننا أو من أعدائنا فكرا أو فلسفة أو سياسة.. وإنَّ ما أُبيح للناس جميعا في الديانات أو في المعتقدات الوضعية هو الحوار السلمي أو الترك والمعايشة من غير حروب ودماء واقتتال..

فما بال بعضنا يرى في الثأر وسيلة عيش؟! وما بال بعضنا يرى في الاقتتال حجة بينما الآية الكريمة تقول "وإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.."؟!! وما بال ساسة الحل والعقد والمرجعيات التي تسطو على الشارع بعنف السلاح وإكراه الدم والتهديد بالويل والثبور يلجأون إلى الدفع بتصفية الخصوم بتأجير القتلة والأشقياء (الشقاوات)؟!! وما بالنا نميل إلى هؤلاء لمصلحة يومنا وننسى غدنا ومستقبل أبنائنا ونتغافل عن الآتي إذا ما اتبعنا هذه الحجج المعوجّة؟؟

إنَّ مراجعة الأمر ومناقشته في أجواء من التسامح والتآخي ومنع الدفع إلى التوترات والاحتراب أمر حتمي لحياتنا ومصيرنا الحاضر ومستقبلنا القادم. ودعوة الحوار لا تفترض امتلاك الحقيقة المطلقة لطرف ولكنها تبدأ رحلة التعايش من أجل الأفضل والأسلم والأصوب.. ولنتتبع ما يجري فمنذ متى كان للسنة مرجعية طائفية بالصيغة التي تحاول قوى مفضوحة الدفع إليه وفلسفتهم معروفة بخصوص المرجعية التقليدية للآخر؟ وهل توجّه (بعض السنّة) إلى تشكيل مرجعية سياسية بأساس طائفي مما يحفظ لأهل السنّة حقوقهم ومواقهم ومكاناتهم؟

وهل حقوق المواطن العراقي تحفظها مرجعياته الطائفية وقوة تلك المرجعيات وكسبها لمعركة مفروضة ضد مرجعيات الآخر؟ وهل صحيح أنْ العراقي فكَّر يوما بهذه التقسيمات بوصفها المعبر عن رؤاه السياسية وبرامجه الحياتية؟ وهل صحيح أنَّ المواطن العراقي ابن الكاظمية تتقاطع مصالحه مع ابن الأعظمية؟ وهل صحيح أنَّ شخصا يلتزم مذهبا دينيا هو بالضرورة عدو لملتزم مذهب ديني آخر من الديانة نفسها؟ إذن هل أساس الحياة أنْ يؤمن الناس بما أقول أو عليهم اللعنة والحدّ ولابد من القضاء عليهم والتخلص منهم؟ هل صحيح أنْ أقبل بحكم طائفي تعويضا بطائفي آخر مستبدلا خطأ بمثيله من جهة الجوهر؟؟

أنْ نقبل اليوم حزبا يضع في برامجه فقرة أو مادة أو فكرة تحض على العداء والتقسيم التناحري لمجتمعنا الإنساني المتحضر نحن الذين نحمل مسؤوليته ونتحمل أوزار نتائجه الكارثية علينا وعلى أبنائنا وأحفادنا.. فهل مَنْ يرضى بسلوك طرق الشر والعداء والاحتراب؟ وهل نترك حرية التعبير والعمل للمجرم المخرِّب ونحن نعرف ما يعني وجود المجرم طليقا حرا في العمل .. ما الذي ننتظره من أفعال المجرم غير الجريمة؟

لابد من التوافق على قواعد لاتسمح للذي يتخفى خلف قناع أو ستار أنْ يتسلل لنظامنا العراقي الجديد ويخترقه لمصالح معادية للشعب وطموحاته في التحرر من الظلام والعنف ومصادره .. ومرة أخرى لن يأتي هذا بافتراض مسبق لامتلاك الحقيقة ولا من منع طرف بافتراض مسبق عنه ولكننا نملك الآليات التي تأخذنا إلى عالم الآليات الديموقراطية ومن الضروري ترسيخ تلك الآليات ووضعها موضع التنفيذ اليوم قبل الغد للتأصيل لها ولكتابة مسار غدنا الصحيح.. وللموضوع بقية إذا ماكان من حوار وتساؤل لموضع من مقالنا بأمل التفاعل والمجادلة بالحسنى...

www.rezgar.com