مخاطر الإصرار على برامج أثبتت فشلها في إدارة الأزمة في العراق!؟
باحث أكاديمي في العلوم السياسية
مبدئيا لابد من الإقرار بأن الأوضاع تزداد سوءا وخطورة بسبب من تجيير قوات في الداخلية والدفاع لبرامج أثبتت فشلها وخطورتها.. وانفلات أمني تصادِرُ فيه قوى الميليشيات والمافيات والعصابات المنظمة حقوقَ الناس وحرياتها في بلطجة مفضوحة.. والأدهى أنّ رأس الحكومة ما زال يعمل وكأن شيئا لم يكن [ في وصفه الاحتجاجات بالفقاعة!!!]. وهو يمضي ببرامجه معتمدا على تمييع وتسويف بإهمال صوت الشارع المنتفض ومحاولة طمطمة الأمور والتعتيم عليها من جهة وتشويش وتضليل يتطاول على عقل المواطن العراقي بتمترسه خلف مصطلحات: المشروع وغير المشروع من المطالب والمسموح للشعب ممارسته وغير المسموح به!؟ وتلك هي السياسة التي باتت تهدد بكوارث تعجيل تداعيات الأزمة لتوكيد وضعها على كاهل الشعب الذي رفع صوته من أجل استعادة خياره وتقرير من يضعه في إدارة الحكومة عبر برامج وطنية ديموقراطية بديلة للطائفية وبرامجها وجرائمها.
إنّ الاحتجاجات مازالت برعما ناميا على الرغم من اتساعها وشمولها الصوت الشعبي بأطيافه. إلا أن الصحيح فيها هو ضرورة انفتاحها على ميادين جديدة ومحافظات جديدة.. فلا يكفي إرسال الوفود سواء منها الممثلة للعشائر أم المرجعيات الدينية الموجودة بمحافظات الوسط والجنوب، مع أهمية هذه الوفود في مرحلتها الأولى من جهة توكيد وطنية المطالب. إلا أن الأنضج في الأمر هو أن الحركة الاحتجاجية ليست وليدة محافظات بعينها، تنتظر [حصرا] المؤازرة في مخصوص مطالبها بل هي أوسع بكثير من هذا؛ إنها منطلق وشعلة للحركة الوطنية العارمة التي تشمل جميع المحافظات ومطالب مواطنيها وعلى رأسها بغداد بملايينها..
فالأوضاع الخدمية الهزيلة وانهيار شامل بوضع المواطن صحيا، بيئيا، خدميا، تعليميا، إنسانيا بالمعنى الأشمل للحقوق والحريات؛ بات في عموم المحافظات وأولها محافظات النفط في الجنوب والوسط.. فالإهمال كبير خطير لكل الخدمات والسطو وبلطجة المجتمع واضح بيِّن في تلك المحافظات.. فأبناء الناصرية والعمارة بين سكن البيوت الطينية وبين ارتياد مدارس الجريد التي لا تحمي من ريح ومطر ولا توفر أجواء دراسية لطالب.. فضلا عن عدم توافر أية رعاية صحية مسؤولة للطفولة وعن اعتداء سافر على آدمية المواطنات والمواطنين وكرامتهم!!! والناس لم تنس اعتداءات صارخة على أمنهم في بيوتهم وعلى استغلال بشع وصل حد خطف الأطفال وحد استغلال عِرض المواطنات وممارسة جرائم الاغتصاب بالإكراه أو بالابتزاز والدجل وامتهان شرف المواطنين بأسماء وبراقع شتى وبقوة البلطجة بأشكالها!؟
ومن هنا يتساءل العراقيون جميعا وهم يشاهدون أخوتهم قد انتفضوا بعديد المحافظات: هل البصرة والنجف وكربلاء بأفضل حال من الأنبار والموصل وديالى؟ أليس الفقر في ريف السماوة يشمل الأغلبية الساحقة المطلقة بحدود 90% من هؤلاء الأبرياء النائمين على ثروات يسرقها جشع الـ10% من أعضاء القوى الحاكمة الجديدة!!!؟ ماذا قدمت وماذا تقدم لهم حكومة بغداد أو حكومتهم المحلية غير تخديرهم بوعود مغلفة بالتدين الكاذب وحتى الدين من أصحاب تلك الوعود براء.. ؟ وماذا يقدمون لهم غير أسْرِهم في وهم الحذر من عدو (طائفي) غير موجود؟؟ ومثل هذا التساؤل الوطني العام لابد سينفجر قريبا ليخرج أبناء الوسط والجنوب مطالبين بلقمة شريفة يستحقون الأغلى من تلك التي تُلقى لهم في قمامة في إهانة صارخة فجة مفضوحة لآدميتهم وإنسانيتهم؟؟؟؟
يعرف الجميع أن المطالب – في مظاهرات اليوم - ليست حصرا بقضية التهميش والاعتداء على مكوّن عراقي بل هي ضد جرائم الطائفية التي تريد تقسيمهم، لتضعهم خلف متاريس التخندق الطائفي ومن ثم إشعال الاحتراب بينهم، إذا ما طالبوا بحق لهم.. تطمينا لرسوخ سلطة الطائفية والفساد التي نهبت كل الواردات التي دخلت موازنة البلاد طوال عقد من الزمن وهي رسميا بحدود 700 مليار على وفق إحصاءات حكومة الفساد ذاتها فيما إحصاءات البنوك الدولية تقول إن ملكية عناصر التحكم بالبلاد باتت تساوي 700 مليار دولار!؟ والعاقل يدرك ما هو أبعد وأخطر حيث الأموال والثروات هي أكبر بكثير من هذه المبالغ وهي جميعا لا تدخل كيس فقير من العمارة أو السماوة أو الناصرية أو البصرة ولا تساعده في درء خطر يهدد حياته بل تذهب جميعا وبالقانون إلى جيوب السادة الجدد الذين تمترسوا خلف خطاب التضليل الزاعق باسم الدين كذبا وزورا وبهتانا.............
إن الخطر إذن اليوم، يكمن في عدم الالتفات إلى استمرار على نهج أثبت خطله. ومن هنا فإنّ القضية ما عادت منذ زمن قضية استجابة لمطالب خدمية أو أخرى تتعلق بتقاسم وهمي للسلطة بل أصبحت اليوم قضية طبيعة السلطة وبرامجها.. فلم يكتفِ رأس الحكومة بكل تلك الأمور التي ارتكبها ورفعت التظاهرات شعارات معالجاتها بل أصر على قمع أي صوت يتقدم باتجاه تعديل المسار.
وها هي بغداد تخضع بين بلطجة جهلة وسوقة كما يجري في مدينة الصدر تجاه الأطباء والمعلمات والمعلمين وجموع المثقفين أو تجاه محاولات أبناء المدينة التظاهر لأجل مطالبهم ولأجل إنصافهم! والأمر مفتوح ويبقى ذاته تجاه أحياء العامرية، العامل، الحرية، الأعظمية وغيرها من تلك الأحياء الفقيرة التي تحاول رفع صوت الاحتجاج!!
إنّ أعمال القمع والبلطجة قد تؤخر موعد الاحتجاج ولكنها لن تستطيع قمعه وإخراسه كما أنها ستكون سببا في تحوله لبركان أبعد من المطلبي وهو ما ينبغي للقوى الوطنية الديموقراطية الاستعداد له لأنه ليس قضية عقد اجتماع أو مؤتمر تتناطح فيه نظريات بل هو ملتقى شعبي شامل تتلاطم فيه أمواجه البشرية الجائعة تخرج من أجل استعادة الكرامة والحرية وإنسانيتها الجريحة.
يومها لا يمكن أن تحسب الأمور بمنطق رياضي ساذج ويومها قد تكون التضحيات ثقيلة ولكنها ستكون حاسمة تنهي مسلسل الجريمة وتكنس أسبابها. إنَّما ومن أجل ألا ندخل نفقا مأساويا أكثر دموية وبشاعة يجب على القوى جميعا حزم أمرها تجاه المجريات واتخاذ قرار بشأن المؤتمر الوطني الطارئ، مؤتمر الإنقاذ وحسم الأمور بكل شروطه ومحدداته التي جرت الدعوة إليها...
أما من جهة الحركة الشعبية فعليها توجيه نداءات، انطلاق تظاهرات متزامنة في جميع المحافظات التي مازالت تئن تحت نير الفقر وأوصابه وجرائم الفساد وبلطجة الطائفية والإرهاب، تطالب بإنهاء الفساد واستعادة الحقوق والحريات وهو ما لن يأتي عبر عناصر ما زالت تتمسك بكرسي السلطة ومؤسسات الحكومة بل عبر قوى وطنية يجب أن تأتي بخيار الشعب وصوته الحر غير الخاضع لمؤثرات قوى الجريمة السياسية...
وهذا لن يجد تجاوبا ما لم تتشكل لجان قيادة ميدانية موحدة في كل محافظة وفي العراق بعامة وأن يوجد ممثلو المحافظات الأخرى بحضور مباشر في تلك اللجان كعناصر تنسيق وارتباط مع انفتاح تلك اللجان على القوى والحركات الوطنية التي تتطلع لبناء الدولة المدنية بأسس الديموقراطية الحقة بمعنى ألا تنحصر قيادة التظاهرات في جهة تعيد المشهد بما يجعل المواطن تلتبس عليه الأمور ويرى أنه ربما أمام صراع طائفي وأمام احتمال استبدال طائفي بآخر ما يجعله يتردد ويكون أسهل في الوقوع في مصيدة خطاب التضليل الجاري الذي يزعق في أذنه ليل نهار تحذيرا من الآخر الطائفي..! إن انضمام القوى المدنية والحركات السياسية الوطنية بشكل مباشر ومشاركتها في العمل والقيادة وفي مراجعة خطاب التظاهرات وبرامج قيادتها سيكون نقطة القوة الفعلية التي لن يصمد أمامها الخطاب الطائفي وأضاليله..
ومن هذه اللجان وقيادتها الجديدة المركبة من جميع القوى الوطنية الديموقراطية، يتم رسم استراتيجيات عمل وتفاصيل تكتيكية بحسب ظرف المحافظة وأوضاعها ومطالب أبنائها..
إن هذه الآلية هي الأكثر نضجا لمنع محاولات الآخر الطائفي من جر التظاهرات السلمية لعنف التناحر ولإشاعة الاضطراب.. وإذا كانوا لم ينجحوا حتى الآن في جرها إلى العنف فقد ينجحوا في مرحلة أخرى لم يجرِ حساب خطواتها بدقة، عندما تهمل التظاهرات ما ننبه هنا عليه.. من هنا يجب التوجه إلى الميادين بقوة ((مدنية ديموقراطية)) وبرايات ((السلام البيضاء)) وبألوان الطيف العراقي وبحسابات منظمة مع ضبط الشعارات واللافتات بطريقة موضوعية سليمة..
عندها، ستكون الأمور في عمق مصالح الشعب وتطلعاته وليس في ردود الفعل المتشنجة غير المحسوبة ولا في قبول بتخبط غير منظم بل بانتخاب قيادات ميدانية موحدة تمثل المحافظات بشكل ثابت وبوجود شخصيات ارتباط مع قوى مدنية وطنية ديموقراطية بحجمها الفعلي وليس برمزية تابعة..
وبوضوح سيكون التعبير عن تلك الجموع والحشود المؤلفة بمئات ألوفها من المواطنين، بصيغة مدنية تجسد طابع تلك الحشود ومطالبها الحياتية في تفاصيل يومها العادي وهي بالتأكيد مطالب مدنية غير محصورة بالديني ولا بقيادة شخصيات دينية إذ الصحة والماء والكهرباء والغذاء والحقوق والحريات جميعها تفاصيل يوم الإنسان وحقوقه المدنية ما يتطلب التعبير عنها بخطاب مدني وبشعارات مدنية وبانفتاح على قوى الحركات السياسية وقياداتها وعلى العقل العلمي العراقي كي يتقدم الصفوف بوضوح مع حق جميع العراقيين ومنهم رجال الدين بوصفهم مواطني البلاد في المشاركة الفاعلة ولكن عودة وتوكيدا بأسس تجسد طابع المسيرة المدنية الوطنية البديلة للعبة الطائفية التي اردت قمصان التدين (الطائفية) وفشلت برامجها الدينية الطائفية الجوهر اللاوطنية المسار والممارسة ما يعني حتما إبراز البديل المدني الوطني وهو أمر ليس صعبا ولا معقدا لأن الألوف تحتشد هناك في نداء مطالبها الملحة التي تم الاستهانة بها والتفريط بها ومصادرتها من ثلاث الطئافي الفاسد الإرهابي طوال عشر سنوات خلت!!
وفي ضوء تلك القراءة فإنَّ رفع أعلام كوردستان بالأمس عند انطلاق التظاهرات كان علامة على وحدة وطنية وعلى وعي وتفاعل بين قوى السلام والتغيير وبين القوى الوطنية الحقة ما يتطلب تعزيز هذا الأمر ومواصلته بطريقة أكثر فاعلية ووضوحا... وبوسائل أكثر نضجا بما يؤكد أن التظاهرات تجسيد حي لوحدة الشعب العراقي من جهة وتجسيد لمطالبه في الحقوق والحريات المدنية من جهة أخرى. ويؤكد أن التظاهرات ليست سوى استبدال للطائفي وبرامجه الأكثر خطلا ليأتي الوطني وبرامجه الأكثر نضجا في عملية سياسية تتطهر من الجريمة التي قادها ثلاثي (الطائفية الفساد الإرهاب) وهو التطهير المؤدي إلى مسيرة نزيهة لبناء الدولة المدنية بأسس ديموقراطية فديرالية وطيدة، تلبي ما خرجت تلك الجموع من أجله..
فهلا انتبهنا إلى واجب الدعوة للمؤتمر الوطني الرسمي والمؤتمر الوطني الشعبي وكلاهما باتا ضرورة لإعلان نداء وطني للإنقاذ في حكومة تكنوقراط تعد فضاء الانتخابات التي سـتأتي بالتغيير النوعي السليم وإلا فإننا في مفترق طرق خطير. وليكن موعدنا وسقفنا الزمني للمؤتمر ربيع هذا العام.