تذكرة جديدة بمناسبة غزوات ليلية مكرورة على المنتديات الاجتماعية والثقافية في بغداد؟

باحث أكاديمي في العلوم السياسية

رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان

كالعادة بعد كل خطوة يتراجعون بنا وبحقوق الإنسان وحرياته في العراق إلى الوراء، تنطلق أبواق بعضها تتبرأ وأخرى تنفي وثالثة تبرر ورابعة تناور وخامسة وسادسة تعاضد مناصرة الحملات الظلامية والممارسات القمعية التي تعتدي جهارا نهارا على الحقوق المدنية للعراقيات والعراقيين. وبين من يخطط ويقود الحملة وبعض المخدوعين تضيع الحلول. وقد أطلقت تصريحات من جهات تمثل مكتب رئيس [مجلس] الوزراء وشخصيات قيادية ونواب قائمة دولة (القانون) وأعضاء في أمانة بغداد جميعها انتظمت في إطلاق جملة من الاتهامات والمبررات للأعمال القمعية ضد المنتديات بما يسهل عليهم تفريغ الجريمة القانونية من حقيقتها ويصورها بصيغة أخرى مختلفة وتمحورت عبارات التضليل في الآتي:

1. إن تلك المنتديات هي أماكن رذيلة وغطاء لممارسة البغاء!

2. إنّ تلك الأماكن مخالفات قانونية وهي غير مجازة رسميا!؟

3. إنّ تلك الأماكن تقلق السكان وتتسبب في إزعاجهم!؟

4. إنّ تلك الأماكن تتجاوز على الحريات العامة في البلاد!!

5. كما أنّ تلك الأماكن تهدد الأخلاق كونها مفسدة!؟

فأما كونها أماكن للرذيلة والبغاء فهو قول مردود يمكن ضبطه بمعالجات غير الإغلاق. وللبحث عن أسباب البغاء ينبغي الذهاب إلى مصادره الفعلية وليس إلى منتدى علني مفتوح للقاصي والداني وللجهات الرقابية المكلفة رسميا.. وأما موضوع الإجازات فمهمته منوطة بجهة مدنية بلدية ليست معقدة في معالجة الأمر. ولا تتطلب الحملة التي استخدم قطعات القوات المسلحة! وأما إزعاج الناس فبين إثباته الذي يؤكد خلاف هذا الادعاء بسياق ما يمارس من محاولة جمع توقيعات بطرق مفضوحة وبين معالجته بانتخاب أماكن أخرى إن حصل حقا طلب ترحيل ونقل المنتدى، ما يشير إلى أن الغزوة الليلية غير مبررة. وأما المفسدة فأسبابها كشفتها تقارير محلية وأممية بشأن مصدر الفساد في أعلى المناصب والمسؤوليات ولن أستثني أيضا فضائح عدد من وكلاء المرجعيات وغيرهم من متصدري مشهد رعاة الأخلاق والتدين!!

والآن لنطلع على جانب آخر من الوقائع التي باتت تتعثر بتناقضاتها كسابقاتها من الممارسات؛ حيث أشار مصدر أمني لـ(المدى) أن العملية جاءت بأوامر من مكتب القائد العام ولكن المكتب أشار إلى أن (العملية) جاءت بأمر قضائي و بالمقابل نفى ممثل القضاء الأعلى علمه بأي قرار قضائي بالخصوص. ودخلت على الخط أمانة بغداد بدعوتها المواطنين لجمع تواقيع ضد تلك الأندية وتسليمها للجهات الأمنية التي ستستصدر قرارا قضائيا بها، في تضمن هذا لعدم وجود قرار قضائي..

والآن لنلاحظ أن عملية بهذا الحجم الواسع وبما مارسته من أعمال تنكيل وتحقير للمواطنين، تجري وتمارس وتنتهي إلى نتائج تغلق أيضا منتديات معروفة بطابعها الاجتماعي الثقافي من دون أن يكون هناك مسؤول حقيقي معلن عمن وقف وراء القرار.. وكيف يمكن لقوات أمنية أن تتحرك من دون قرار أو على أقل تقدير ضوء أخضر وتفعيل لخطط سابقة مبيتة جرى تركها في الأدرج لتوقيتات محسوبة من الجهات التي رسمتها..؟ ولماذا دخلت قوات اللواء 56 لتزيح القوات الأمنية وتنفذ هي بنفسها الحملة؟ ومن يمكنه أن يحرك هذا اللواء ويأمره بتنفيذ مهمة أو أخرى؟

وبالاطلاع على الرؤوس المسؤولة عن الجهاز الأمني (؟) نجد أن مكتب القائد العام قال إن القرار قضائي والقضاء ينفي والجهات المعنية جميعا تحيل الفعل المستنكر بعضها يلقيها على كتف الآخر. لكننا بهذا، لن يقر لنا قرار ولن نصل إلى مصدر من اتخذ القرار وهو المطلوب أي أن ننشغل بأمر وننسى الأصل. فإذا كان الفعل لم يصدر به قرار قضائي فعلى الجهات التنفيذية فورا أن تعلن ما بين يديها من قرار تزعم وجوده وبسقف زمني معلزم أو تعتذر مفسِّرة سبب ما جرى وتعيد الأمور إلى نصابها وتعوض عن الخسائر المادية والأدبية.

أما متابعة الخطوة التنفيذية بممارسة التضليل والتلاعب بالتفاصيل ومشاغلة الناس بعيدا عن الأصل فقضية غير مقبولة بالمرة وتمثل تخطيطا حزبيا مخصوصا لأدلجة الحياة وإلباسها رداء بتوصيفات ومقاسات مزاجية مخصوصة لدواعي تالية لا تفسَّر إلا بكونها تحضيرا لحسم مصير الحريات وأسرها في قيود استبداد جديد مغلفا بخطاب تضليل مفضوح..

ولنأخذ تبرير أحد أصوات(دولة القانون) إذ يقول: في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنّ على المكونات العراقية غير المسلمة احترام الحالة العامة للبلاد، ودعا لجنة الأوقاف البرلمانية إلى تشريع قانون واضح يتعلق بالنوادي الليلية.. و ربَط النائب (القانوني) بين تشريع قانون خاص بالنوادي وضمان حقوق المكونات العراقية واحترام معتقداتها وعاداتها الاجتماعية، مركِّزا في دعوته لجنة الأوقاف بمجلس النواب إلى "تشريع قانون واضح يتعلق بالنوادي الليلية"على ألا يضر القانون بالمكونات العراقية غير المسلمة". ولم يفت السيد النائب التشديد على إلزام الآخر بأن "تكون القضايا الخاصة بهذا الموضوع مغلقة وليست علنية، لكي لا يؤدي إلى سوء فهم في المجتمع".

إنّ قراءة سريعة لمضمون هذا التصريح تشير لطبيعة وعي من أطلق التصريح ومستوى فهم البنية المجتمعية وكيف يربط مفردات الأنشطة الإنسانية المدنية ويفسرها بطريقته. فهو يرى في وجود الأندية والأنشطة المجتمعية المدنية أمرا مقصورا على المكونات العراقية غير المسلمة وبهذا يمنح نفسه أن يكون المفتي الذي يحرم المكون المسلم من المنتديات الاجتماعية الثقافية أو أية نشاطات مدنية أخرى مخصوصة. كما أنه يضع نفسه الآمر الناهي في الشؤون الأخلاقية الدينية والوصي على المواطنين من أصول مسلمة فيكفّر من يشاء ويحظر على من يشاء ما يحلو له ويفصِّل لهم ما يجب وما لا يجب. وهو لا ينسى بـ(عدله)أن يتكرم على المواطنين من المكونات غير المسلمة بشيء أو نشاط على ألا يكون ذلك إلا في أماكن ((مغلقة)) عليهم لا يسمح لهم بأن يظهروا منها أمرا ولا يسمح أن يدخل عليهم طرف أو أمر..

إن ممارسة الوصاية وتعيين النفس آمرا ناهيا مشرِّعا التحكّم برقاب الناس وحيواتهم وتفاصيل وجودهم الإنساني، هي صيغة استبدادية هنا تصطبغ بالديني المدّعَى وإسقاط القدسية المزعومة وفرض سلطة أحادية على مقاس تفكيره ومآربه وما يخدم سياسته المستبدة المستغلة.

وأول انتهاك هناك هو التجاوز على الوجود المدني للدولة العراقية ومحاولة تحويلها لدولة دينية ثيوقراطية الآليات.. مع فرض سياق طائفي أحادي يبرر ممارساته مستعينا بتضليل مجموعة مذهبية، يبرر لها عدم وجود خدمات لا بتقصيره وفضح حقيقته بل بإلقاء التبعة على طرف طائفي آخر افتعله ليشرعن وجوده..

أما ثاني انتهاك فإنه يقع على تجاوزه على جميع المكونات المجتمعية بتقسيمها أولا ووضعها بحال منفصم وباستلاب الحقوق والحريات بنسب تختلف بين مكون وآخر في محاولة لتعزيز أصل ادعائه من جهة وتوكئه على زعم القدسية الدينية والحفاظ على الأخلاق من جهة ومحاولة تصوير نفسه يحترم التنوع والتعددية في المجتمع!

غير أن انفضاح هذه الممارسات يأتي من إلزام المكون المسلم بمقاس أحادي لا يحترم فيه لا التعددية المذهبية ولا الفكرية السياسية ولا يسمح لأبناء هذا المكون أن يمارسوا حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة على وفق خياراتهم.. إنه يضعهم جميعا في صورة قطيع يخضع لاستبداد الرأي المغلف بالديني كذبا ولكن جوهره ليس سوى الحرمان من الحقوق والحريات بغاية جعلهم خانعين خاضعين لا يستطيعون إبداء أي اعتراض على ممارساته في توجيه الدولة ومقدراتها بطريقة إدارة جرائم الفساد التي أصبح العراق في ظلال وجودهم وسلطتهم سابع أفشل دولة ورابع أفسد دولة عالميا بما يهدد بانهيارها الكامل..

أما لعبة منح مكرمة خاصة للمكونات غير المسلمة فتفضحها التقييدات التي يشترطونها فتصبح بلا معنى أو قيمة وليست سوى خطوة دعائية سيأتي اليوم الذي يفضي إلى حظر الأنشطة المدنية مطلقا..

إن الرد ننطلق فيه من أنه حتى في دولة المدينة (يثرب) وفي العهدة العمرية وفي ممارسات جرت طوال وجود نظام الخلافة الإسلامية لم يطفو مثل هذا التقييد في الحريات والاعتداء على الحياة المدنية للمواطنين. من جهة ثانية فإن الرد يشدد على أننا في دولة مدنية لا تسمح بتغليب فتاوى الطائفية السياسية التي تدعي التدين على القوانين والتشريعات التي يحدد معاييرها الدستور العراقي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمن في الدستور هو الآخر، بما ينص على واجب احترام الإنسان وحقوقه وحرياته والامتناع عن كل ما ينتقص من أهلية المواطن ورفض نظام الوصاية وحظره وكذلك رفض سن تشريعات باستغلال تأويل مادة دستورية أو قاعدة قانونية بطريقة تلوي عنق الحقيقة..

إنّ سياسة أحزاب الطائفية وتحديدا منها الدعوة لا تعود لأعضاء تلك الأحزاب الذين ننتظر منهم الارتقاء لمستوى الوعي بالتجربة ورفض سياسة ((الدعوجة: أي صبغ المؤسسات بصبغة حزب الدعوة)) كما كانت سياسة التبعيث.. إن تلك السياسة تخص أفرادا باتوا يتحكمون بالمشهد ويحاولون رسمه على وفق مآربهم. ومن هنا كان من اللازم أن تتحد معارضة أفعال الاعتداء على الحريات من داخل الحركات والأحزاب الإسلامية وطبعا من خارجها من ملايين الضحايا، بتحالف وطيد بين بنات الشعب وأبنائه جميعا ضد كل صيغة لاستغلال آلية التخفي والتستر والتضليل بالضحك على الذقون وبالتدرج في صناعة طغيان جديد..

إن الشروع بتصنيع الطاغية بدأ كما قرأتْه التجاريب كافة من هنا من تفاصيل يراها بعضهم صحيحة ولكن الخطورة تكمن في ممارسة تلك التفاصيل بآلية تخفي بين جوانحها تمكين الاستبداد من ممارسة وجوده في وقت لاحق بيد من حديد ونار يومها تكون الأمور في موضع لات ساعة مندم وتكون التضحيات الجسام قد حلت بكوارث ليس سهلا تجاوزها..

إن قضية الاعتداء على الحريات تبقى القضية الأكثر جوهرية في مسار تطوير العملية السياسية وإنضاج آليات الديموقراطية والإقرار بالتعددية والتنوع وبالحقوق الحريات العامة والخاصة وحمايتها من الاعتداءات بدل التداول في توجيه الهجمات عليها بين الميليشيات والعصابات الإرهابية وبين بعض المؤسسات الحكومية المتحكّم بها اليوم فرديا من سلطة شخصية معروفة في بغداد والبلاد... فيما العراق يبقى بمسار يتطلع لترسيخ وجوده الديموقراطي الفديرالي ومنع الاستدارة إلى وراء حيث الاسبداد والطغيانوالدكتاتورية..