العلاقات العربية الكردية في العراق

على المستويين الشعبي والحكومي

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

باحث أكاديمي في العلوم السياسية

tayseer54@hotmail.com

لقراءة موضوعية لطبيعة العلاقات العربية الكوردية في العراق، لابد من نظرة تاريخية في جذور التعايش في أرض ما بين النهرين وعمر مسيرتها لآلاف السنين التي خلت. فمنذ ولادة دولة المدينة في الحضارة السومرية في العراق القديم وقيام التحالفات والدول من أول منابع النهرين حتى الخليج، معبرة عن وحدة شعوب الرافدين التي قامت على الإيجاب والتفاعل البناء. واغتنت دائما، تلكم الحضارة بتنوع مكوناتها البشرية ومجموعاتهم وأعراقهم. وهو الأمر الذي أوجد فلسفة التسامح والسلام والإخاء...

وفي العراق الوسيط حيث بات للعرب وجود ملموس، اتسمت بنية مؤسسات الدولة بششكل كبير بعدم التمييز فيها تحديدا من جهة أيّ من الأسس العرقية أو القومية حتى وصل لقيادة جيوش الدولة الناصر صلاح الدين الأيوبي. أما في تشكيل تراث تلك الحضارة الوسيطة فالمتمعن فيه يجد، لا عشرات حسب بل مئات الكورد من الكتّاب والمفكرين والأدباء ممن أغنى نتاجها ومنحه شخصيته المركبة... ولا يعدم المرء أن يذكر بعض سمات سلبية في العلاقات العربية الكوردية آنذاك ولكنها بقيت هامشية يومها لغلبة ومتانة طابع التلاحم والتفاعل الإيجابي المتين...

ومنذ مطلع القرن الماضي وقيام الدول الحديثة ومنها العراق المعاصر، طفت إشكالية مختلفة نوعيا. فقد تم إطلاق وعود لشعوب المنطقة بدعمها لبناء دولها حيث كان الوعد بقيام دولة كوردية في العام 1920 الذي سرعان من تم التنصل منه بعد سنوات ثلاث. حيث قامت في الأثناء تركيا الحديثة وضمنها تم اقتطاع جزء من كوردستان فيما تم ضم جزء آخر للعراق الوليد الذي اُستُكمِل في منتصف العشرينات بضم ولاية الموصل بعد أن أُعطي لتركيا لواء الأسكندرونة في الجهة الأخرى.

وفي بنية الدولة العراقية تمت إشارة ربما جرى تهميشها بشأن تكوين المجتمع العراقي من العرب والكورد.. ولم يتوانَ الكورد وزعاماتهم عن التعبير عن أنفسهم في الهامش المحدود سواء في النتاجات الفكرية الأدبية والخطاب الثقافي أم في الخطاب السياسي وبعض منافذه من مؤسسات رسمية وصحف فضلا عن الانتفاضات الثورية المعروفة..

إلا أنّ فعلا رسميا مقابلا لتلك الفاعليات الكوردية البناءة قد نجم عنه حيف كبير وكثير من الضيم وأعمال القمع؛ إذ بدأت أفعال رسمية بطريقة عنيفة؛ حتى أنّ الطيران استُخْدِم في ثلاثينات القرن ضد القرى والمدن الكوردية. وفي أتون معارك الحرب الكونية الثانية كانت ويلاتها طاولت كوردستان وشعبها بقوة. وفي تلك المرحلة كان الوعي قد تنامى ما دفع لانطلاقة التنظيم وأوله في ولادة البارتي كما كان في تعميد النضالات البطولية الكوردية ضد الاستغلال بثورة شامخة مازالت شعلتها تضطرم في قمم كوردستان على الرغم من كبوة أول جمهورية كوردية في مهاباد وتراجعات مرحلية للثورة آنذاك..

.

إنّ هذه الومضة العجلى المختزلة تمنحنا صورة عامة لمشهد العلاقات العربية الكوردية على مستوى رسميّ، الأمر الذي اتسم بالعنف والدموية وبمحاولات استبدادية هي جزء من السلوك العام للنظام الملكي تجاه الشعب العراقي بعمومه، مع خصوصية جرى التحشيد باتجاهها ضد الكورد ووجودهم القومي وثوراتهم التحررية..

أما في الميدان السياسي الشعبي فلا يمكن لنا هنا إلا أن نذكر موقف اليسار الديموقراطي ممثلا بالحزب الشيوعي الذي دأب على توكيد قيم التحالف الوطني بين العرب والكورد ومجموع الطيف العراقي ولقد التقى، في تبنيه شعار الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان، مع حركة التحرر الكوردي ومع ما كان البارزاني الخالد يؤكده في توجهاته في قيادة البارتي ومجمل الحركة الكوردية. ولم يبتعد كثيرا عن هذا التحالف عديد من الأحزاب الوطنية الديموقراطية في العراق فضلا عن مشاركة ملموسة قوية للكورد في قيادة تلك الأحزاب وأغلب منظمات المجتمع المدني للطلبة وللشبيبة والنساء والشغيلة وعديد من الجمعيات التخصصية على مستوى البلاد.

وكان لوجود الكورد بين أخوتهم العرب في كثير من المحافظات العراقية خارج كوردستان أثره الكبير في إعطاء صورة نوعية للطيبة والوفاء والإخاء بين الطرفين. ولعل مستوى العلاقات الاجتماعية قد وصل من التداخل إلى درجة باتت عوائل كثيرة مزدوجة مركبة وسيكون البحث الإحصائي الدقيق فرصة لتوكيد عمق الاندماج والتفاعل الأخوي على المستوى الشعبي...

ومع ذلك فإن السياسة الرسمية لم تكن لتترك الأمور مستقرة هكذا، وإنما دفعت بإجراءات من نمط إثارة الشقاق والحساسيات ونعرات شوفينية قومجية وتفعيل حالات التشدد والتطرف في الصراعات وإذكائها بطريقة تخدم فلسفتها المرضية... ولعل خير شاهد على الأمر سلوك الجهات الرسمية والإعلام الرسمي وخطابهما حيث الأمثلة كثيرة بالخصوص.. ليس أسوأها إطلاق السخرية والاستهزاء وأفعال التحقير والاستهانة المستهجنة...

إنّ التكتيكات التي اتبعها نظام الحكم بعد هزيمة ثورة 14 تموز ثم بعد عودة الانقلابيين البعثيين سنة 1968 وبشكل أشد إجراما بعد سطوة البعثفاشية الصدامية تمثلت في الإعلان عن أمر بإطلاق الوعود المراوغة، فيما ممارسة الجريمة تسري في مخططاتهم وممارساتهم كافة. ورسميا كان اتفاق آذار 1970 الذي أعقبته جرائم تصفوية تصدت لها ثورة الكورد وقيادتها التاريخية بقوة تعتمد التضحيات مثلما تعتمد الثقة بالحلفاء من أبناء الشعب العراقي من العرب وغيرهم، ولطالما أطلق الكوردُ سراح الأسرى العرب من دون أن يمسهم أي أذى في إشارة مهمة واضحة إلى ان الصراع مع النظام وسياسته الشوفينية وليس مع العراقيين شعبا...

وكان عمق الانحدار الإجرامي المجسِّد للسياسة الرسمية للفاشية الدموية ممثلا في جرائم الإبادة الشاملة واستخدام الأسلحة الكيمياوية الفتاكة ضد حلبجة وغيرها مثلما مسلسل جرائم ما سُمّي الأنفال في برقع التستر بالآيات القرآنية!

إنَّ تلك الجرائم الكارثيية المهولة ما كان لها أن تحدث لولا اهتزاز التحالفات وأفعال أضعفت متانة القوى المخلصة لقضايا الكورد والعرب واتحادهما الاختياري ولولا أولويات قدمت مفردات على أخرى بصورة غير دقيقة.. وكان ما كان فلقد تركت تلك الوقائع والأحداث آثارها في صنع الشوفينية لدى فئات عربية واختلاق أسس لوجود التشدد والتطرف عند القوى التي اُستُبيحت سواء من الكورد أم غيرهم. وبهذا تعقدت مهام الديموقراطيين ودعاة التعايش السلمي عند جميع الأطراف العربية والكوردية.. ولكنها لم تنعدم بسبب تجربة الشعب بأطيافه وخبرته في دوافع جرائم السلطات الرسمية وبسبب عمق الوعي الإنساني بحقوق الآخر في المستوى الشعبي...

فإذا انتقلنا، بعد ذلك، إلى العلاقات العربية الكوردية ما بعد 2003 فإننا سنضطر مجددا لوضع فاصل ما بين الرسمي والشعبي. فلقد اكتنف الخطاب الرسمي كثيرا من التناقضات التي تعود لمخلفات ثقافة مرضية من شوفينية الأمس فضلا عن الاختراقات من جهة وعن قصور النظر السياسي وضعف التجربة لدى بعض الأطراف التي حكمت المشهد الجديد في بغداد الاتحادية...

وبودي القول هنا: إن أسباب القصور الرسمي وربما العدائية في العلاقات مجسدة ببعض الأفعال والأنشطة التي قد تعود إلى الآتي من الأمور:

1. وجود عناصر سلبية محمَّلة برؤى مرضية وربما شوفينية في بعض الحركات والأحزاب السياسية. وهي عناصر مؤثرة وربما قيادية في بعض الأحيان...

2. وجود ثقافة مرضية ما زالت تعشعش في ذهنية بعض الحركات عائدة لزمن مضى وينبغي أن ينتهي اليوم وإلى الأبد.

3. وربما يعود الأمر لارتباط بمرجعيات أو علاقات مع أطراف إقليمية ودولية تدفع باتجاهات غير سليمة وتحاول اختلاق علاقات عربية كوردية غير مستقرة لمآرب ليست من مصلحة العراق وأطيافه المتعايشة. أذكّر هنا بنتائج اتفاقية الجزائر والدور الإيراني في ضرب الكورد واستقرار كوردستان ولربما يتكرر الأمر وإن بشكليات وشخوص معنوية أخرى تشتغل اليوم في الميدان بمنطلقات طائفية الأسس...

4. ويتأكد هنا بلخصوص أنَّ الأمر يعود كذلك إلى طبيعة البرامج السياسية للحركات وأولوياتها ومصالحها الضيقة.. وطبيعة نظام المحاصصة المفروض على حساب الشراكة الوطنية الحقيقية..

5. وإلى أخطاء في الاستراتيجيات والتكتيكات لأطراف بعينها ومنها ما انعكس في أفعال مثل التخلي عن الاتفاقات وعلى سبيل المثال لا الحصر التنصل من اتفاق أربيل بعد تحقيق بعض المآرب..

6. وفي ضوء طبيعة الصراعات والتضاغطات المحلية والإقليمية تطفو الفلسفة الانتقائية ضيقة الأفق في الأخذ من الدستور وترك مواد أخرى فيه بتهميش وربما إلغاء تام، ما يخلق تعقيدات خطيرة النتائج..

7. هذا فضلا عن محاولة الهيمنة وإعلاء سياسة أو فلسفة السلطة المركزية ومحاولة تقويتها على حساب فلسفة الحكم الفديرالي وبالمقابل سحب الصلاحيات وتهميش أدوار الآخرين وتركيز السلطات لا بيد جهة حسب بل بيد شخصية واحدة بخاصة هنا مخاطر تركيز السلطات العسكرية والأمنية والسيادية ذات الأثر المباشر الأول في توجيه الدولة.. على أنَّ سابقة تركيز أغلب السلطات الرئيسة بيد شخصية المالكي باتت تشكل خطرا بعيدا لأوضاع البلاد برمتها وليس للعلاقات العربية الكوردية فقط...

8. وتتسع ظاهرة استعداء الكورد بتهجمات غير مبررة وبإطلاق الضوء الأخضر للتصريحات المعادية المثيرة والحملات الإعلامية والسياسية التشويهية لمواقف الكورد.. وفي المراحل الأخيرة باتت تلك الهجمات تمس و\أو تتطاول على رموز جليلة للكورد!

9. فيما هناك أخطر أعمال تجري ميدانيا بمستوى وطني [أي عراقيا] وهي أفعال وممارسات تمثل حربا شبه معلنة ضد الإقليم تلك التي تشبه ممارسة الحصار الاقتصادي على كوردستان عبر سياسة معاقبة الشركات العاملة في الإقليم.. هذا فضلا عن أعمال قطع الحصص المالية المرصودة رسميا للإقليم..

10. واليوم تبرز حالات نهج شق الطرف الآخر بإيجاد فجوة بين الحركات والقوى المتحالفة ومنعها من التعاون والتنسيق أو غيجاد شروخ فيما بينها في لعبة التفاوض وطمس قضية الثقة لصالح المماطلة والظهور بمظهر التوجه للحوار خلافا لكل الممارسات التي احتلت مفردات وميادين غير سوية على حساب الآخر.. وطبعا كانت القوة المعنية  عمليا قد دفعت بمخططات وألاعيب سياسية لتوريط الكورد بقضايا كانوا بالعادة يمثلون في نظيراتها الوسيط والحل فيما جرت المحاولات الأخيرة لجعلهم جزءا من المشكلة إن لم يفلح المتهجمون في وضع الكورد موضع الاتهام والإدانة.. مثال قضية الهاشمي وأخرى أعقد.

على أننا قبل أن ننتقل لقراءة أوضاع العلاقات العربية الكوردية شعبيا لابد من أن نؤشر عديدا من النجاحات في التقدم إلى أمام بالمستوى الرسمي نوعيا. فتشريع الدستور بأسس تعمّد الفديرالية وتشريع كثير من القوانين الضامنة وبنية بعض المؤسسات هي من الأمور التي باتت اليوم صورة انطلاقة نوعية مختلفة لطبيعة العلاقات الرسمية في العراق بين جناحي البلاد.

وإن كان هذا وحده لا يكفي بسبب من التغاضي عن مواد دستورية كما ذكرنا وبسبب من إهمال خطير لقسم جوهري مهم من الهيأة التشريعية هو مجلس الاتحاد الذي ينبغي له أن يتأسس وأن يمارس عمله تعبيرا عن المكونات الرئيسة والمهمشة في البلاد وهو المجلس الذي سيستبعد بقانونه وتركيبته فكرة الكوتا التهميشية للمجموعات القومية ومنه رفض الإجراءات الاستراتيجية الكبرى على مستوى البلاد تلك التي تقوم على غمط حقوق المكونات العراقية على أساس التناسب العددي فالشعوب وحقوقها لا تقرأ بحجمها العددي، إلى جانب محاولات تمرير قانون أحزاب يبيح لقوى تيار الإسلام السياسي وضع كماشات الاستعانة بالخطاب الديني ومرجعياته سياسيا واختراق الوضع المدني بكوردستان عبر هذه البوابة المشرعنة...!!

ورسميا أيضا فإن الكورد في ميادين العراق ومحافظاته لم يلقوا الاهتمام بقضاياهم الجوهرية كما حصل مع شريحة مهمة وكبيرة ممثلة بالكورد الفيلية الذين استبشروا خيرا بعد العام 2003 حالهم حال العراقيين كافة إلا أنهم سرعان ما جابهوا إهمالا فرض عليهم نضالا جديدا من أجل حقوقهم ضد وعود عرقوب ومن أجل إنهاء التلاعب بمصائرهم..

ولربما صدر قرار هنا أو هناك إلا أنهم وقد تعرضوا لجرائم إبادة شاملة لم يحصلوا على تعويض يرتقي مع الحل الجذري من جهة ولا أخذوا الاستحقاق المشروع.. ولربما مازال الإهمال يشكل بعض مفردات الحرب عليهم وعلى تاريخهم وهويتهم.

على أنني آمل من جهة أخرى أن يجري تسليط الضوء جديا على ردود الفعل الرسمية الكوردية بشكل يرتقي إلى مستوى العودة نحو الفعل من جهة ونحو اتخاذ سياسة اتحادية مكينة لا ينفذ عبر تشويهها أعداء البنية الفديرالية القائمة..

والآن بالعودة إلى البعد الشعبي، سيكون السؤال هو: أيّ الفرص للعلاقات العربية الكوردية شعبيا؟ وهل تغيرت النظرة السلبية؟ وهل إزيح التشويه من حولهم؟ أم أن إعلاما مغرضا ما زال يمارس أسوأ تضليل وأن خطابا سياسيا مرضيا مازال يُشاع هنا وهناك!؟ وبخصوص التيارات السياسية الشعبية نتساءل: ما الموقف في العلاقة عبر التيار الديموقراطي؟ وما هي عبر تيار الإسلام السياسي؟

والإجابة قطعا تشير إلى أن فروض الواقع تؤكد موقفا إيجابيا دافع فيه التيار الديموقراطي عن شعار الفديرالية والديموقراطية وعن صواب العلاقات العربية الكوردية وصحة مساراتها وأهمية تعميدها بتحالف متين لأنه لا نجاح لأي من ركني هذا الشعار من دون الركن الآخر وعلى أساس تحالف قوى التيار الديموقراطي وحركة التحرر الكوردية...

إنّ الفديرالية بنية مؤسساتية في إطار النظام السياسي تمثل قضية الدفاع عن الجوهر الديموقراطي للمسيرة الركن الأهم فيها.. إذ الفديرالية ضمانة حارسة ضد أي احتمال لولادة الدكتاتورية وحيثما ارتبطت مؤسسات الإقليم بمؤسسات الوطن كان دورها تطمين آليات العمل الديموقراطي ومنع احتمالات الانفراد والطغيان والدكتاتورية. ومن هنا أهم أركان العلاقة بين الديموقراطية للعراق والفديرالية لكوردستان.

إنني أعتقد جازما أن التلكؤ في إنجاز تحالف عامل فاعل للتيار الديموقراطي وحركة التحرر الكوردية هو في الحقيقة سبب من أسباب تمادي قوى أخرى بالضد من الديموقراطية والديموقراطيين وضد الكورد وحركة تحررهم وانعتاقهم وطبعا يفسح ذاك الأمر المجالَ واسعا لقوى شوفينية لتمارس دور التصيد بالماء العكر ومحاولات الإيقاع بين أطراف العمل المشترك ضد مصلحة العلاقة الصحية الصحيحة...

أما في العلاقة بين حركة التحرر الكوردية وأحزاب الإسلام السياسي فقد كانت إيجابية بناءة من الكورد ومحاولتهم فتح آفاق نوعية مختلفة فيما كان الرد من تلك القوى هو استغلال بشع بات اليوم يتعرض بعنف لنهج الحركة الكوردية تشويها وتضليلا لمخادعة جمهور عريض وجعله يقف وراء سلوكهم السياسي النفعي الضيق... وشخصيا لا أعتقد بصواب وجود تحالف بين حركة تحرر وقوى الطائفية السياسية فهذه بفرعيها الزاعم شيعيته والمدعي سنيته لها مآرب لا تخدم برامج التنوير ولربما أدخلت أفعالا تخريبية في الفضاء الكوردستاني المستقر وهنا المخاطر البعيدة...

فما المطلوب أمام حالات افتعالِ متصل مستمر للأزمات؟ وكيف يمكن مجابهة سياسة الانفراد بالسلطة سواء منها الأمنية العسكرية المخابراتية أم إدارة المال والاقتصاد الوطني؟ إلى ماذا ستقود حال الحصار على الإقليم؟ لماذا يجري الإعداد لقوات وتدريبات تشابه الظروف الكوردستانية وما سبب الإبقاء على قوات تركية والصمت عن الاختراقات الإيرانية وأعمال تهجير سكان القرى والقصبات الحدودية بكوردستان؟ لماذا حملة التغييرات التي تطاول المسؤولين الكورد في أبرز الأجهزة الوطنية العسكرية الأمنية تحديدا؟

وهل يمكن الاكتفاء بعلاقات سطحية ومسؤوليات شكلية للكورد في الحكومة الاتحادية؟ هل المشكلة في صياغة دستورية للعلاقة بين العرب والكورد أم أن تجاريب الاتفاقات والتنكر لها تكررت في مختلف العهود وها هي تتكرر اليوم في الظرف الجديد ما يعني أن المشكلة ليست في صياغة دستورية حسب بل تكمن في حتمية وجود مؤسسات اتحادية سليمة البنية سليمة البرامج، تقوم على إقرار ثابت واستراتيجي حاسم ونهائي بحق تقرير المصير وبالأساس الاختياري الحر المستقل في اتخاذ قرار البقاء في الاتحاد؛ وطبعا مع ضمان الحقوق والحريات بلا تلك المنغصات من عبثِ ِ سياسي، الأمر الذي لا ينمّ إلا عن إمكان التراجع والالتفاف حتى على الأسس الدستورية التي مازالت تخضع لصراعات غير خافية على النبض الشعبي الحذر من الوقوع أسرى جرائم تصفوية كارثية جديدة..

إنّ إزالة أسباب الحذر ومعالجتها جوهريا لا يأتي من التهجم على الخطاب الكوردي القائم على تلك الدروس والعبر الموضوعية، المستقاة من تجربة حركة التحرر وقيادتها؛ ولا من محاولات التشويه وربما التضليل أحيانا من بعض الأطراف بل يأتي من:

1.  معالجة أخطاء الماضي والانتهاء بشكل قاطع من السياسات الشوفينية الاستعلائية وآثارها.

2. ومن ترسيخ التحالف بين الديموقراطي الكوردستاني والقوى الديموقراطية الأخرى كوردستانيا وعراقيا وفي المنطقة بما يعمِّد فلسفة التحالفات الاستراتيجية المطلوبة من جهة وبما يجعلنا نستفيد من تلك الدروس والعبر بطريقة جوهرية لا شكلية وبأسس متينة راسخة لا تكتيكية ولا تضليلية كما تقع فيه بعض مفردات سياسة أطراف مهمة ببغداد اليوم..

3. ومن الأهمية بمكان أن نجدد اقتراحنا، بضرورة تعزيز الدراسات الخاصة بالعلاقات العربية الكوردية في العراق بوساطة تبني تجمعات ثقافية كما التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية الذي يمتد أثره حتى خارج الحدود العراقية..

4. وأيضا تأسيس مراكز بحثية وجهود أكاديمية جامعية متخصصة أو دعم تلك الموجودة التي تتبنى الدراسات التخصصية التي نحن بصددها كما جرى ويجري في كل من أقسام التخصص ومراكزه البحثية في جامعة ابن رشد وفي المعهد الكوردي للدراسات والبحوث بهولندا وغيرهما...

5. ولربما كانت أوسمة الثقافة واحتفاليات منحها دوريا آلية من آليات تعزيز أفكار العلاقات البناءة بين الطرفين كأوسمة أصدقاء الشعب الكوردي وما يقابلها لدى المجموعات القومية الأخرى.. أذكِّر هنا بمقترحات بشأن أوسمة للكتاب الكورد بالعربية وغيرها والعرب الذين عالجوا القضية الكوردية بما يعمق التلاحم بين جميع الأطراف ويشيع ثقافة التآخي بين الشعبين...

6. ولابد هنا من وقفة تؤكد العبء الثقيل لثقافة أحادية الخطاب السياسي وخلفيته الفكرية المرضية تلك التي عوّلت دوما على منطق ضعف التعامل و\أو عدم الاعتراف بالآخر؛ وذلك بقيامها في الغالب الأعم على مركزية الأنا وهامشية الآخر ورمزية وجوده وإنْ قُبِلت مشاركته الاسمية الشكلية فعلى مضض وبإيمان بمرحلية القبول ومن ثمّ التخطيط والتنفيذ لإزالة هذه الحال أو المشاركة سواء بالتصفيات والتهجير أم بالإبعاد والإقصاء.

إنَّ هذه السياسة هي التي أسَّست لمنطلقات عرجاء أو مرضية في إشادة العلاقات رسميا وشعبيا عند قوى الطائفية السياسية تحديدا ومعها الفاشية الجديدة مجسدة بقوى الإرهاب والقوى الماضوية المتشددة المتطرفة. فمثلا جرى ويجري (الحوار) بين أطراف التشكيلة الحكومية بازدواجية الإعلان عن الإيمان بالتعددية والتنوع والمسار الديموقراطي خضوعا لضغوط الواقع وإرادة الشعب بأطيافه بمقابل حقيقة إضمار نقيض هذا الإيمان المعلن عنه وهو الأمر الذي يلمسه كل صاحب عقل، عبْر ما يتجسد في تفاصيل طروحات الطرف المتحكم بالسلطة التنفيذية وحلفائه المباشرين في ائتلافه اليوم...

إن اتجاه التحليل هذا بصوتي كوني عربيا وعضوا في التجمع يريد توكيد أن تكون الأصوات العربية المتفتحة أكثر وضوحا في إدانة خطايا السياسة في بغداد وهذا ما يؤسس لتحالف نوعي حقيقي مع الطرف الكوردي ويعزز من مكان قواه التحررية المتنورة واتجاهها للتحالف وخيار الاتحاد والفديرالية.. بينما كان الصوت الخافت أو ذاك الذي يساوي بين خطايا إجرامية لخطاب بغداد مع أخطاء هامشية في أربيل، كان ذاك خطرا على معاني التحالف العربي الكوردي بخاصة بين القوى الديموقراطية وحركة التحر القومي الكوردية.. كما جاءت فكرة المساواة بين الجرائم في ضفة والأخطاء في ضفة أخرى فرصة ثمينة للتضليل ولخلط الأوراق وتمكين القوى العابثة من شق الصفوف وتمكينها من السسطو على الأوضاع... على أنني هنا أشير إلى سياسات بعينها من جهة وإلى عناصر محددة وليس إلى مجمل الحركات والقوى، فلا مطلقات في الأحكام...

ولابد من القول هنا: إن هذه الحقيقة هي المبرر الذي تعتمده ردود فعل بعض العناصر في داخل الحركة الكوردية عندما يعلو صوت متشدد هنا أو آخر متعصب هناك.. وعلينا بالخصوص أن نخوض نضالا أكيدا ضد كل حالات التشدد والتعصب لدى جميع الأطراف وأن نزيل الأسباب التي يتعكزون عليها على أن نلتزم دائما بألا نساوي مطلقا وبأيّ حال بين الضحية والجلاد أو بين المبادر بالتهجم وبين الذي يتصدى برد ما وقع عليه...

لاحظوا معي الانتقائية بعدد من الأمثلة كما في تشريع قرار للجنة العلاقات الخارجية يُلزم وزارة الخارجية باعتماد مبدأ التوازن والتمثيل الجغرافي في القبول بمعهد الخدمة الخارجي فيما يجري العكس في كل من الدفاع والداخلية ولنتذكر أن الخارجية وزيرها كوردي فيما الأخريين بإدارة رئيس مجلس الوزراء.. وبمراجعة الأمر دستوريا سنجد أن الدفاع والداخلية هي الأخرى وزارات مشمولة بالمادة التاسعة الفقرة أولا من جهة ما نصت عليه.. فقراءة النص تقول: "المادة (9):- أولاً:ـ

أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة..."

لقد تعمدنا هنا نقل نص كامل للمادة بغية الإشارة ليس إلى التغافل عن مبدأ التوازن الذي ترمي إليه المادة حسب بل إلى أمور أخرى يجري اختراقها من دون حسيب أو رقيب في ظل فلسفة الانفراد من جهة والتأسيس لانحرافات عن النهج الذي توافقت عليه أطياف الشعب في عراق ديموقراطي فديرالي والذي يمكنه أن يحقق أفضل علاقات إخاء بين الأطياف العراقية...

غير أنّ الحل أو البديل المؤمل الذي يمكنه أن يعيد المسار إلى طبيعته ويطمن الأجواء والمطالب في احترام عراق التعددية الفديرالي ويؤكد وحدة متينة للعلاقات العربية الكوردية، يكمن فييما نراه ونقترحه هنا – بإيجاز - في الآتي:

1. الانتهاء من صيغة تحويل الشراكة الوطنية ومبدأ الوحدة الوطنية إلى عملية ((محاصصة)) واتخاذ مؤسسات الدولة رهينة أو غنيمة خاصة بقيادات بعض الأطراف السياسية...

2. الانتهاء من المحسوبية والمنسوبية ومن تجارة المناصب وسياسة التصيّد والإيقاع بالآخرين في مآزق مفتعلة...

3. الاحتفاظ بتوازنات دستورية واتفاقات سياسية معروفة للانتقال الحازم والأخير بعد إعداد الأرضية واستكمال بناء المؤسسات وإنضاج آليات عملها بما يحترم التعددية وتجسيدها الفديرالي...

4. التأكيد على مطلب إصدار القوانين الدستورية (المدنية) للأحزاب والانتخابات والتشكيلات التشريعية [المجلس الاتحادي] والاتجاه لانتخابات نزيهة جديدة تطهّر العملية السياسية من الاختراقات ومن تشوّه التوازنات جوهريا لصالح تلبية نوعية للتوازن الدستوري بمستوى التشريعي باستكمال الهيأة التشريعية من جناحيها ممثلين بمجلس النواب ومجلس الاتحاد وهو المجلس الذي تمّ تغييبه طوال دورات سابقة حتى يومنا.. حيث سيكون هذا المجلس حلا لإشكالات عديدة فضلا عن تلبيته مبدأ احترام الطيف العراقي والعمل على تطبيق شامل لمبدأ التوازن وليس انتقائيا لا بمستواه المؤسساتي ولا بمستوى اختيار المواد الدستورية..

5. وطبعا في المنتهى ينبغي الامتناع عن سياسة العطايا والمكرمات والتفضل من (المركز) على (الأطراف) لأنها سياسة انتهى زمنها في ظل قوة الإرادة الشعبية وقدرات القوى السياسية المعبرة عنها على تحمل مسؤولية الدفاع عن مطالبها واتخاذ القرار الأبعد نوعيا عندما يقتضي الأمر حماية لمصالح تلك المكونات التي تستحق الوجود مستقل الإرادة!

6. ولربما كان من الضروري البحث في صيغة لضمانات منع جريمة جديدة باتخاذ الكونفديرالية وسيلة وتأمينا لتطوير الأوضاع في كوردستان بتسارع مناسب لمطالب البناء والتقدم بخلاف روتين الارتباط الفديرالي المنقوص حتى الآن فمرة الموازنة ومرة الثروات وتوزيعها وإدارتها ومرة الحدود ومرات في تفاصيل العلاقات وحجم المشاركة في الحكومة الاتحادية وهكذا وكأن الفديرالية منّة أو منحة يجري تحجيمها على هوى برامج وسياسات مضرة بالعلاقات بين العرب الكورد وبعلاقات الاتحاد بمستوييها الرسمي والشعبي..

7. تأسيس تحالف ديموقراطي عربي كوردي وجمعيات الصداقة والتضامن وإشادة مراكز إدارة وخطوط حوار مفتوحة بين الأطراف المتعددة في العراق..

8. والعمل بأسس وحدة منظمات مهنية وتخصصية وإطلاق فضائيات وصحف ودوريات وأنشطة من مؤتمرات ومهرجانات مشتركة واحتفاليات التكريم الثقافي ومراكز البحوث العلمية الأكاديمية...

9. تنمية العلاقات العربية الكوردية إقليميا بمستوى رسمي بما يفعّل ثقافة الاتحاد العربي الكوردي محليا عبر استثمار الإقليمي في الاتجاه المقصود... ورسميا يمكن توسيع القنصليات  وعلاقات بمستويات الثقافة والتعليم والاقتصاد ومنه السياحة  وغيرها من صناعات فضلا عن تعاطي فرص الأنشطة المشتركة شعبيا...

10. إطلاق الكرنفالات الشعبية السنوية للاحتفال المشترك بمستويات واسعة وكبيرة يتم رعايتها رسميا على ضفتي الوجود الفديرالي...

11. مراجعة الخطاب السابق بشكل متقابل بما يضع الأولويات الصائبة التي تزيل فعليا أخطاء السياسة الماضية وتضع أسس انطلاقة نوعية جديدة.. ويكون هذا بوجود لجنة دائمة للعلاقات ذات صلاحيات تتناسب والمهمة الكبيرة...

في الختام لابد من التوكيد على أن هذه الورقة العجلى فيما تناولته وعالجته ليست سوى مقترحات  تأسيسية قد تجد قبولا مبدئيا ولكنها بالتأكيد ستغتني بملاحظاتكم وبما تضيفونه ليكون من بين مفردات عمل التجمع العربي واقول هنا ربما لأن ما يؤخذ يكون بالقرار وبالصوت الجمعي المؤسساتي وهو ما أتطلع غليه وغياكم..

هذه تحايا لأصدقائي الكورد ولجمعكم الكريم في نصرة الكورد وقضاياهم العادلة المشروعة وفي وحدة مسارنا إنسانيا...