إدانة جرائم التعرض الدموي الهمجي المسلح للتظاهرات السلمية في بغداد

حشد البلطجية وسكاكين الغدر يمثل حقيقة من خطط للجريمة وفلسفته الإجرامية

القادم لن يكون سوى الإسفار عن وجه كالح لطغيان دكتاتورية جديدة تتستر بالدين السياسي

بعد انتهاء لعبة مهلة المائة يوم التي لم تنطلِ على الشعب المظلوم؛ وبعد أن أدرك قادة  حكومة أحزاب الطائفية فشل سياسة التهديد والوعيد والاعتقالات وإجراءات تقطيع أوصال المدن ومحاصرة الضواحي والأحياء وأعمال منع خروج المظاهرات ومنع فرصة توحيد الحشود في مسيرات الاحتجاج السلمي؛ بعد أن شاهدوا الإصرار الشعبي على إعلاء الصوت المطلبي الإصلاحي، اندفعوا بإجراءات وحشية جديدة تتعارض وكل الأعراف الإنسانية، حيث دفعوا بعدد من البلطجية من حملة السلاح الأبيض من سكاكين وهراوات وأدوات جارحة أخرى.. وكان أعوان الحكومة هذه المرة يتخفون بالزِّي العربي التقليدي [الدشداشة والعقال في إهانة مقصودة للطرفين]..

لقد قامت قطعان من الوحوش الآدمية باحتلال ساحة التحرير والتمويه ببضع شعارات ثم محاصرة شبيبتنا  من المتظاهرين السلميين العزَّل ممن خرجوا لا يحملون معهم سوى أرواحهم وصدورهم العارية وحناجرهم المطالبة بالحقوق والحريات..ثم أخذوا بعض شبابنا غيلة بطعنهم بالسكاكين والأدوات الجارحة  والأنكى أنهم اعتدوا على  النساء بالضرب  بالهراوات [والعصي الثقيلة: التواثي] ما أسفر عن حالات إغماء لبعضهنّ فيما وجهوا طعنات مباشرة إلى عدد من السيدات الحاضرات في الساحة..!!

إنّ مثل هذه الاعتداءات السافرة التي جرت على رؤوس الأشهاد وأمام أنظار العالم والتي عملوا على طمطمتها بالاعتداء على الإعلاميين والصحافيين وتكسير كاميراتهم، إن هي إلا جريمة تتحمل مسؤوليتها الجهات التي وقفت وراء توقيت الدفع بتلك الحشود إلى ساحة التحرير مع علمها الأكيد والعلني بوجود مظاهرات الاحتجاج السلمي هناك.. وهذا يدين ما قرار استخدام التحشيد إياه وما نجم عنه من العنف الدموي والبلطجة الهمجية بجريمة بشعة أدوها مع سبق الإصرار والترصد!

إننا لا نتوقف عند إدانة الجريمة القذرة التي جرى بها الاعتداء على بناتنا ونسائنا وأبنائنا من شبيبة العراق، بل نطالب المدعي العام بعرض ما جرى على القضاء العراقي والأخذ بشهادات الحضور وكل المشاهد التي التقطتها كاميرات الإعلام الوطني النبيل التي طاولتها الاعتداءات هي الأخرى.. ونطالب هنا بإجراءات قانونية كاملة تكشف كل من وقف وراء الجريمة بدءا بمن دفع بتلك الحشود الغوغائية وليس انتهاء بمن نفذ الأوامر والمخططات.. وإنّ أي تأخر في التعامل مع الجريمة لا يعني سوى مشاركة الحكومة وأية جهة تتلكأ عن أداء الدور قضائيا قانونيا وتنفيذيا..

يجب تقديم من شارك بالجريمة فورا للمحاكمة وكشف المخطط الكامل وراء مثل هذا الأداء السياسي والقوى والعناصر التي رسمت كامل  مفردات الجريمة جنائيا سياسيا..

إننا نعلن للمنظمات الحقوقية المتخصصة وللأمم والشعوب والمنظمات الدولية أن شعبنا العراقي يجري سحقه بمختلف الأسلحة ويحرق على نار هادئة وتجري فيه أعمال تصفوية دموية بالتقسيط وتستمر عمليات القمع متسترة بخطاب دوغمائي لفاشية الطائفية السياسية.. ونحن نطالب بمزيد من التضامن ومن التدخل المباشر دفاعا عن حيوات بناتنا وأبنائنا، ضد ما يجري بحقهم من تصفيات..

ونشير هنا إلى ما توارد من أنباء مقلقة من اغتيال مئات من المواطنين سواء داخل المعتقلات وتحت مسؤولية الحكومة أم في الشوارع والساحات والضواحي بكواتم الصوت وبالمتفجرات الممررة  للإرهابيين عبر فشل المؤسسات الحكومية عن أداء الواجب الأمني وتوجيه جهودهم ضد المتظاهرين وأبناء الشعب..

نثق بأن رد شعبنا ونخوة رجال العراق ومنهم  رؤساء العشائر الأحرار وأبناؤها النجباء، لن تخيب الآمال وسترد بمظاهرات سلمية كبيرة وشاملة حاشدة معلنة بصوت واحد ألا عودة عن العصيان المدني من دون إتمام مطلب محاكمة المجرمين محاكمة علنية أمام الشعب والعالم وفضح من وقف وراءهم وإشهار الحقائق وإصدار أشد العقوبات الرادعة ليس ضد المنفذين حسب بل ضد من خطط ودفع بتلك الحشود الهمجية..

الأمن والسلام والحرية لشعبنا.. والموت لأعداء الشعب والوطن من الطائفيين والفاسدين والمجرمين الإرهابيين.. ولن تمض الجريمة بلا رد شعبي بنصاعة جباه الشرفاء من شبيبتنا وطلبتنا ونسائنا من المتظاهرين الذين حملوا هموم الفقراء والعاطلين والأرامل والعمال والفلاحين والشبيبة والطلاب وعموم الشعب..

والنصر لعراق ديموقراطي فديرالي موحد

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

لاهاي في العاشر من حزيران يونيو 2011