العراق ومجلس التعاون الخليجي

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2003\  12 \  23

E-MAIL:  tayseer54@maktoob.com

 

ينتمي العراق لمنطقة الخليج العربي جغرافيا ولكنَّ انتماءه الأهم للمجتمع الخليجي اليوم هو بتخلّصه من جرثومة فصلته طويلا عن هذا المجتمع وأوقعته في مشكلات وصراعات معه, لم يكن للعراقيين ولا لكلّ أبناء الخليج يد أو مصلحة فيها. إنَّ قراءة تاريخ المنطقة تؤكّد العلاقات الوطيدة بين شعوبها وتداخل الروابط والأصول التاريخية البعيدة والقريبة.

لقد رحل جلجامش السومري إلى أرض دلمون, الجنة التي طلب منها الخلود وهي البحرين لؤلؤة الخليج ولطالما تبادل البصريون العراقيون الزيارة مع درة الخليج الشقيقة الكويت ومع جوهرة الخليج الإمارات... وستبقى العلاقات الأخوية عميقة راسخة مع العربية السعودية والشقيقتين عُمان وقطر.

إنَّ أهمية وجود العراق في المحفل الخليجي لا تحتاج للإعلان وهي لا تحتاج لمزايدة بقدر حاجتها لإدراك المسؤولية خطيرة الشأن في التوازنات الاقتصادية والسياسية الراهنة. وعلى الرغم من الظرف العراقي القائم وطبيعة ما أصابه من آثار بعيدة من تدمير ركائزه المادية إلا أنَّ الأهم هو حيوية ركائزه السياسية والاجتماعية وصحة قواه الفكرية ومصداقية قرارات سلطته التي تتجه نحو تعديل مسارات العلاقات التي انقطعت أكثر مما يجب..

وليس سبب انقطاعها لا مجلس التعاون ولا العراقيين الشرفاء الذين يعتزون أيّما اعتزاز بانتمائهم الإقليمي وأهمية بناء علاقات جوار متوازنة وعادلة.. وبذا تنتظر تلك القوى عودة جدية فاعلة للعراق في مؤسسات مجلس التعاون وإنْ كنّا نتفهم مسألة تروي الأشقاء في الكيفية التي يمكنها تحقيق الروابط الصحية في الإطار وبالذات لحين قيام الحكومة الوطنية المستقلة..

ولكنّنا ينبغي أنْ نُبقي على التشاور المستمر والتفاعل مع دول مجلس التعاون لما لهذا الأمر من أهمية ينبغي التعويل عليها من جهة أفضليات التنسيق في مجابهة مشكلات مشتركة تجابه هذه الدول .. فهي الجبهة الأساس دوليا في الاحتياطي النفطي العالمي وفي توجيه السوق بما يخدم مصالح أبناء المنطقة والعالم. وهي منطقة تشترك بإمكانات تكامل وتعاون على مستويات  حياتية كثيرة سواء الاقتصادية أم الاجتماعية أم الأمنية على سبيل المثال بخاصة في ظروف تصاعد أنشطة إرهابية يمكن وقف استهتارها عبر التعاون الأمني المرتجى..

وللعراق قواسم مشتركة دلَّت التجربة على أهميتها فإذا ما تحسّنت أوضاعه وعاد إلى حيوية اقتصاده وانسيابيته فسيكون لذلك أفضل التأثير وأبعده على تحسُّن الوضع العام في منطقة التعاون الخليجي. ولذا فسيكون من المناسب اشتراك المجموعة في دعم المتغيِّرات الجديدة بأشكال متنوعة كثيرة..

وعلى سبيل المثال يمكن لمجلس التعاون بحث موضع إلغاء ديون العراق وبالتحديد  تعويضات الحرب التي خاضها الطاغية المخلوع ضد شعوب المنطقة ودولها. حيث نجد أنَّ من أكثر تلك الشعوب  تضررا هو الشعب العراقي ومن أكثر تلك الدول تعرضا لجريمة تلك الحروب العدوانية هي الدولة العراقية والجميع يشهد على هذه الحقيقة الكارثية المرّة..

 ونحن لا نريد البحث في الماضي المأساوي الذي جرّه وجود الدكتاتور بعدوانيته على المنطقة ولكنَّنا نتطلع إلى غد العلاقات الإيجابية .. وما سيؤكد التطور الطبيعي هو تلك المواقف الجديدة المنتظرة اليوم قبل الغد لأنَّ اتخاذ قرار التنازل عن التعويضات أو جدولة الديون وتأجيلها مع خفض ملموس فيها هو الذي سيسرِّع من عملية بدء إعمار البلاد ووقف التأثيرات السلبية الخطيرة لتعطّل الحياة الطبيعية ومسارات الاقتصاد الصحية ..

إنَّ من المهم أنْ تكون مبادرة هذه الدول هي الأسبق من غيرها لأنَّ الوضع العراقي يشكّل جزءا مهما من مسارات الحياة الطبيعية في المنطقة.. واستباق الزمن وتفعيل عملية تطبيع الحياة العامة في العراق هو جزء حيوي من إعادة دولاب الحياة الطبيعية في الإقليم وتعزيز لمكانة دوله وإضافة ملموسة ستكون عامل استقرار وتثبيت لدعائم السلام والتحولات الإيجابية المنتظرة..

من هنا يمكن للدول الشقيقة أنْ تبدأ المبادرة في الإعلان عن الانتهاء من إشكالية الديون والتعويضات وتدفع بذلك بالقوى الدولية الأخرى لتحذو بالاتجاه الذي سيفضي إلى أعمق الفوائد على الدول الخليجية بخاصة أنَّ بناء العراق يمكن أنْ تدخله تلك الدول بما يفعّل استثماراتها بأفضليات موقعها ومن ثمَّ الحاجة الجدية لاستثمار ذاك التجاور في فعاليات رئيسة لعملية إعادة الإعمار ..

ومن الطبيعي أنْ تكون الفوائد المشتركة جمة وكبيرة التأثير في مستقبل المنطقة الموحّد وأي تلكؤ في اتخاذ القرار المناسب اليوم قد يكون له مفعول تأخير تدوير عجلة الحياة الطبيعية في العراق وسينعكس هذا أيضا على المنطقة التي تعرّضت لما فيه الكفاية من الآلام التي جلبها العدواني الطاغية..

ويمكن لنا التعويل على حكمة تستفيد من التجاريب الحديثة التي مرّ بها عالمنا المعاصر ومنطقتنا منه بالتحديد.. ويمكن الإفادة من تلك التجاريب بالتركيز على متغيرات الأمور والتعاطي معها من منطلق التفاعل مع حاجات دول المنطقة وليس دولة العراق فحسب لتفعيل القدرات الاقتصادية وتعزيز مسار تطبيع الحياة الجديدة  وهذا بالتحديد ما سيجلبه احتضان دولة العراق الجديدة في إطار التعاون والتنسيق أوليا اليوم ولا نقول ضم العراق لعضوية كاملة في المجلس.

 وسيكون من القرارات الأكثر عودة بالمنافع المشتركة هو التخلي عن تلك الأحمال من التعويضات وأعبائها الواقعة على جميع الأطراف وسيعود هذا القرار على دول المنطقة بنفع أكبر من القيمة المادية المنتظر إعادتها حسب جداول  تتلكأ بقدر تلكؤ العملية الاقتصادية وبحسب قرارات نادي باريس وغيرها من العوامل .. فأيّهما أفضل لنا بشكل مشترك تسريع عمليات البناء والاستفادة من ذلك بشكل مضاعف أم الحصول على مبلغ قد يُنتظر طويلا وحينها لا تكون له الجدوى المناسبة اقتصاديا بالقدر الذي يعود على المنطقة بسبيل آخر...

كما ينبغي أنْ نفكر بالفوائد غير الاقتصادية وتقديم الثمن المادي المناسب مقابل تلك الفوائد التي نعني منها الفوائد التي تعود على المنطقة من وراء إعادة إعمار العراق بما يجعل من المنطقة أكثر أمنا وأكثر حركة في التطور الاجتماعي والسياسي ومن ثمَّ أفضل في إقامة العلاقات الدولية المناسبة التي تعود على الدول والشعوب بكثير من الأمور الإيجابية  ويعزز من موقعها وتأثيرها فيما يصبّ في مصالحها الوطنية أولا وآخرا...

ونحن نثق من هذه الجهة بأنَّ دول مجلس التعاون تخطو خطواتها بمزيد من التأني والحكمة الرشيدة في التعاطي مع القرارات المناسبة .. ونعوّل على ذلك ليس بعيدا في تعميق التعاضد والتعاون المثمر ومثلما كانت دول الخليج الأولى في التعاطي مع السلطة العراقية الجديدة دبلوماسيا نتوقع أنْ تكون المبادِرة في التصورات المنتظرة لتحريك الأوضاع الاقتصادية (ومن ثمَّ الأمنية) إيجابيا اليوم قبل الغد...