بانتظار المعالجة الجذرية: الأنفال جريمة ما زالت حية بضحاياها

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

عاما بعد آخر تتوالى الدراسات ويتكرر رفع الشعارات تلك التي تتحدث عن جرائم الأنفال.. والضحايا الراحلون منهم والأحياء ما زالوا فاغري الأفواه يتطلعون بذهول الصدمة لشناعة الجريمة وهولها، وللإهمال ولذاك التلكؤ والتراخي عن تقديم الحلول الجدية الجذرية..

قبل عام من الآن كنتُ ألقيت محاضرتي في دنهاخ بعنوان: "قراءة قانونية لجريمة الأنفال والمطالب الإنسانية لضحاياها" وقبل أعوام أخرى وهنا في دلفت تحدثت في مؤتمر بشأن معاناة شعوب الشرق الأوسط ممن يسمونهم ظلما (الأقليات) وكان عنوان البحث: " أبادة الأمم من منظور متنوري الأمم المسيطرة " ثم عالجت الجريمة في مؤتمر مخصوص ببحث بعنوان: "جرائم الأنفال:رؤية حقوقية لإزالة نتائجها الكارثية ولمنع تكرارها" وتناولت "عواقب إهمال جريمة الأنفال".. وكتبت فيما تعرض له الكورد الفيلية من جرائم ضد الإنسانية وشروع في جرائم إبادة.. وفي جميع الأحوال كنتُ أشرت إلى حلول ومقترحات.. سواء منها تلك الموجهة للمنظمات والأحزاب والمؤسسات أم تلك التي تقع على كاهل الحكومات المحلية والاتحادية...

اليوم نلتقي هنا لنجدد حوارا موضوعيا أفترض أنه لا يجري بشأن توصيف الجريمة التي باتت واضحة بظهور أخطر وثائقها التي تكشف أبشع صفحات الجريمة، أقصد ظهور المقابر الجماعية لضحايا الجريمة متسائلا: ألا يكفي هذا للانتهاء من توصيف الجريمة من جانبها القانوني وإدخالها في قائمة جرائم الإبادة الجماعية؟!

إن عدّاد المأساة والجرح النازف حتى يومنا هذا ما زال يتصاعد بفجاجة ووقاحة صادمة بأوجه المجتمع المحلي والدولي.. وما عاد يمكن القبول بسجالات التوصيف.. وقد انتهينا من روتين القتل البشري الباحث عن أوراق يعرف الطغاة المجرمون كيف يخفونها وكيف يتلفونها، فلدينا أخطر وثيقة وأبعدها حسما في مثل هذه القضايا التراجيدية الكارثية..

ولمن لم يطلع ولأولئك الباحثين عن التوثيق وهو ضرورة بقدر تعلقه بكتابة تاريخ الجريمة وتفاصيلها ، أحيلهم إلى عشرات الدراسات وأطنان من الوثائق التي استطاعت انتفاضات الشعب أن تضع الأيدي عليها لتفضح بها المجرمين.. وأحيلهم إلى جهود الأكاديميين وآخرها رسالة الماجستير التي نوقشت في أروقة جامعة ابن رشد بمقارنة بين جريمتي الأنفال والهولوكست.. وأحيلهم إلى بحوثي بتواضعها تلك التي أطللت على بعضها في مقدمتي للتو..

وتبقى الأنفال من كبريات جرائم العصر الحديث التي ما زالت حية؛ يتطلع ضحاياها لمحو آثارها نهائيا بمعالجتها وتلبية مطالبهم كاملة تامة..

وبمقابل التطلع للحل، ما زال الكورد أنفسهم يتعرضون لجرائم تصفية ومصادرة واستلاب مثلما يجري إنكار حقوقهم حتى في التكلم بلغتهم في كل من تركيا وسوريا وإيران وتواصل تلك النظم الإمعان في التقتيل وإنكار الهوية القومية والعمل على محوها.. الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والحركات والقوى المؤمنة بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب في تقرير المصير على أقل تقدير تفعيل المهام التضامنية واستيعاب حجم الجرائم المرتكبة اليوم من حال عدم الاعتراف بالوجود القومي وبالهوية القومية للكورد في كل من إيران، تركيا، سوريا؛ ومن منع الكورد من استخدام اللغة الكوردية، ومنع تدريسها ومنع استخدامها في التعليم وحظر الأنشطة الاجتماعية الفلكلورية للكورد، ومنع أي جهد أو نشاط ثقافي يحيل للهوية الكوردية فضلا عن منعهم من التملك وممارسة أعمال التهجير القسري بحقهم ومنعهم من إصدار الصحف والدوريات وملاحقة الكتاب الكورد ومنع أشكال العمل الإعلامي وعلى سبيل المثال تتعرض فضائية روز الكوردية لأشكال من المحاصرة ومحاولة الإيقاف والتعطيل.. وليس أخيرا ما يجري من أعمال الاغتيال والتصفية الجسدية وجرائم الترحيل والتهجير القسري وعمليات الاجتياح بمختلف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا مثلما جرى ويجري في كل من إيران وتركيا..

إن هذه الجرائم ناجمة عن التراخي والتساهل الذي مورس من المجتمعين المحلي و الدولي في الموقف من أهوال جرائم الإبادة، إذ أن الصمت عن الإبادة أفضى وبفضي إلى التمادي في الجرائم الأخرى..

لقد خيضت الحرب ضد الكورد منذ عشرات السنين وما زالت تجري بعنف وقسوة وبشاعة.. فمثلا في العراق جرت تفاصيل الجريمة ومراحلها وبإيجاز كالآتي:

1. في سنة 1975 تمَّ ترحيل 50 ألف كوردي إلى الديوانية والناصرية حسب مصادر رسمية وهو رقم أقل بكثير من الحقيقة (راجع التايمز في نوفمبر 1975)

2. وتمَّ توسيع الحزام [الصحي] كما يسمونه من خمسة كيلومترات إلى عشرة ثم خمسة عشر وإلى ثلاثين كيلومترا فيما بعد بمعنى مزيد من تدمير القرى ومحوها من الخريطة بمزيد من الترحيلات والإبادة البشرية وتقطيع أوصال كردستان التاريخية المقسَّمة بين دول المنطقة.

3. وفي شهرين فقط من سنة 1978 تمَّ إبعاد 28 ألف عائلة أي حوالي 200ألف نسمة من القرى الحدودية حسب جريدة الجمهورية العراقية

4. ثم تم اعتقال آلاف من رجال المنطقة وصبيانها وشيوخها ونقلهم إلى جهة لم يُكتشَف أثرهم جديا حتى يومنا ولكن التقارير والوثائق تشير إلى إعدامات بالجملة وأقوال الطاغية نفسه تشير إلى جريمة التصفية بحق البارزانيين وغيرهم من الكورد...

5. ومنذ آذار 1987 وحسب المرسوم 160 من مجلس قيادة الفاشست يبدأ علي كيمياوي حملته الإجرامية وبأيام معدودة جرى حرق القرى التي بُنيَت بجهود أهلها طوال عشرات السنين وقد عملت البلدوزرات على تنفيذ الأوامر مع طائرات الهليكوبتر وتمَّ في مرحلة أولية من تلك الحملة الواسعة هدم حوالي (703) قرية منها 219 في أربيل و122 في كرميان و 320 في السليمانية وبادينان... وتمَّ توزيع أبناء قره ته به في الرمادي وفي حزيران 1987 تمّ بأوامر علي كيمياوي شمول ألف قرية أخرى باسم القرى المحظورة التي يجري محوها من الخارطة...

6. وفي أيلول سبتمبر 1987 كان قرار حجز الذكور بين أعمار 12 ـ 50 حسب علي كيمياوي

7. ولابد هنا من الإشارة إلى التحول النوعي بوساطة الضربات الكيمياوية التي تمت في إطار حملات الأنفال لكي نؤكد فيها على أنَّ مسألة الكيمياوي ليست التباسا أو جريمة من طرف غير معروف ولكنّها عملية اعتادت قوات الموت الصدامية على ممارستها مع أبناء شعبنا العراقي وبالذات مع شعبنا الكوردي كما توضح هذه المعلومات:

15.04.1987 قصف [هه له وت\به ركه لو\كاني توسيروان\جنارته\اوزيه\نولجكه وكلها تابعة للسليمانية]

16.04.1987 قصف جوي وادي بيلسان شيخ وسان حيث موت كل سكانها الـ 400 نسمة [توتمه\كاني به رد\باليسان \ زيني \ بيراوه \ ئالانه \ دراش\ جبال آراس وده \ شيرو ساو سيوه وكلها تابعة لأربيل]

ضد مواقع الثوار في خه جه له رووك \ تويرتك \ دوبرا \ قه يوان \شاخه سور \ قوله بوشين أثناء ملحمة تحرير كردستان من جند الطاغية

17.04.1987 قصف جوي قزلر \سنكر \ ميولاكه \ وهي تابعة للسليمانية

18 إلى 20 ابريل 1987 أطنان من القنابل على الثوار في مرتفعات خه جه له رزوك \كويرنك \ دوبرا \ مريوان \ ماوه ت\ شاخه سور \ قوله بوسنين \جبال بيره مه كرون السليمانية

20 أبريل قصف جوي مدفعي لقرى باليسان

21 أبريل مدينة قره داغ سليمانية

أول أيار قصف جوي مدفعي زيوه دهوك

5 أيار قصف جوي مدفعي حوالي 100 مائة قنبلة نازنين كاموسه ك اسبينداره علياده وه رى سماقولي

23 أبريل ماله كان كوره شير نه ندوره + في أربيل

25 أيار قرى باليسان كاني بهرد وه رى

6 حزيران سفح جبل كيوه ره ش سليمانية

7 إلى 8 حزيران قرى باليسان سماقولي ته ره وان بني حرير

9 حزيران قرى باليسان

27 حزيران قرى زيوى

3 أيلول به رنه لو سليمانية وأربيل

25 شباط سليمانية أربيل

منتصف آذار 1988 قمة القصف

21 – 22 آذار مناطق حدودية

14 أكتوبر 88 ريزان في السليمانية شيخ بزين في كركوك

· مقتبس من بحث سابق للكاتب كما يمكن مراجعة مجلة الحقوقي العدد الثاني 2001

إنَّ جريمة الأنفال تتمثل في الأداءات الآتية مما يوصِّفه القانون:

1. جرائم القتل والتصفية والإخفاء وضمنا جرائم الإبادة الجماعية الجينوسايد حيث استخدام الكيمياوي سلاح الإبادة الكتلوية الجماعية

2. ومن أفلت من جرائم الإبادة، وقع ضحية جرائم ضد الإنسانية ممثلة بالآتي:

أ‌. جرائم التهجير القسري سواء منه الخارجي أم الداخلي ممثلا بـ جريمة التغيير الديموغرافي في محافظات نينوى وكركوك وما سُمِّي لاحقا صلاح الدين أو تكريت وديالى وهي عمليات تعريب مناطق وإبعاد سكانها مما بقي بلا حل حتى يومنا بسبب طبيعة الخلفية في الموقف من هذه الجريمة..

ب‌. الحجز التعسفي وممارسة اشكال التعذيب وما ترك من آثار لاحقة...

ت‌. تحقير السكان

ث‌. التمييز العنصري

ج‌. الإرهاب النفسي وما أُثير من قلق وخوف وخلق الرقيب الداخلي وانقطاع عن العمل الجمعي لانعدام الثقة ويخضع هذا الاعتداء النفسي لما شخصته اتفاقية ضد التعذيب الدولية في موادها العاشرة والثالثة عشر..

ح‌. والإشارة هنا تسجل ما يثيره الرعب والإرهاب من شل للقدرات العقلية بما يُفقِد الشخصية هويتها ويجعلها خاضعة تابعة لإرادة نظام الاستبداد والقمع

خ‌. فضلا عن مخاطر ثقافة موالاة العادل المستبد التي تجد بعض أصولها في فكر قوى متأسلمة تضليلية مثلها مثل استغلال النص الديني كما في مسمى الأنفال. وهذه الموالاة التي تجد من يتبعها في أرضيةِ شخصيةِ ِ تتقبل الصيغ اللاعقلانية والغيبية ومعارضة الحركات الليبرالية كونها إفساد للمجتمع حسب التشويه والتضليل الذي عشنا بعض فصوله ونعيش فصول أخرى منها اليوم...

د‌. ومن جرائم ضد الإنسانية الحرب التي خيضت ضد الهوية القومية للكورد وتغيير هويات كثير منهم إلى العربية وهو ما يندرج فيما يشخصه القانون الدولي جريمة إبادة الجنس البشري ومظاهرها في الإبادة الجسدية والإبادة البيولوجية كما في تعقيم الرجال وإجهاض النساء وهناك الإبادة الثقافية كما في الاعتداء على الثقافة القومية وعلى الهوية المخصوصة وإسقاط الجنسية عن الذين لا يشاركون في إحصاءات النظام في محاولة لمحاصرة الثوار الكورد ومطاردتهم بل تغيير هويات آلاف منهم بالإكراه ..

وبهذا فقد وقعت الإبادة المادية بالقتل والاعتداء الجسماني وإعاقة التناسل.. والإبادة المعنوية كالاعتداء النفسي والإخضاع لظروف العيش المهينة والنقل لظروف معيشة مختلفة لغة وتقاليدا كما يمكن هنا الإشارة لجريمة بشعة تمثلت في بيع نسوة كورديات في سابقة الرقيق الأبيض في عصرنا بوصفها وصمة عار في جبين زمننا...

عواقب الإهمال:

إن إغفال أو إهمال التفاعل إيجابا مع نتائج الجريمة والاكتفاء بإلقاء تبعتها على المجرم الأساس يدخل في إطار المشاركة باستمرار فعل الجريمة.. وسيترتب على هذا الإهمال عواقب بعيدة المدى محليا ودوليا منها:

1. العواقب الأخلاقية التربوية: وما تركته الجريمة من آثار نفسية.

2. العواقب القانونية الدستورية: فجريمة الأنفال هي مجموعة متنوعة من الجرائم من الإبادة وضد الإنسانية وهي من ثمَّ ليست جريمة عادية بسيطة إنَّها جريمة لا تنتهي بالتقادم الزمني إذ ما زالت وستبقى آثارها إذا لم تتم معالجتها جديا بما ىيرتقي لمستوى خطورتها وحجمها الحقيقي... إننا إذ نشير إلى العواقب الدستورية نشير إلى ما يعنيه هذا من إمكان صعود نجم التعاطي مع المركزية بوصفها التعبير القانوني الذي تلحف وتستر بالوحدة الوطنية ومن ثمَّ يعيد استلاب الكورد وغيرهم أيضا من حقوقهم القومية ولنلاحظ هنا أداء رئاسة الحكومة الاتحادية وممارسة الأغلبية الحاكمة التي مرت أكثر من دورة برلمانية من دون اعتماد حل جدي لأغلب الحلول المعنية بالقضية سواء منها ما تعلق بالمادة 140 وموضوع التعريب أم بما يتعلق بالمجلس الاتحادي النصف الثاني من البرلمان العراقي وهو المطموس أصلا من بين الفقرات الدستورية التي يجري انتقاء ما يريدونه وترك مالا يستجيب لمخططات متعارضة وجوهر الدستور وتطلعات الشعب..

3. العواقب السياسية: إن إهمال دراسة الجريمة وآثارها سيؤدي إلى القبول بطروحات تتعارض و الفديرالية وما يستتبع ذلك... ويقع على الشخصيات العربية من اصدقاء الشعب الكوردي بالتحديد مسؤولية مضاعفة في هذا المجال لما لهذا الأمر من خصوصية التأثير... \ التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية..

4. العواقب الإنسانية : حيث الضحايا بلا تعويض فحتى ضحية الجريمة العادية يجري تعويضها ولكننا هنا بصدد جريمة كبرى مركبة جرت بحق شعب بأكمله فأين التعويضات التي تسد جانبا من بقايا آثار الجريمة...

5. العواقب القومية: بما يفضي إلى قطيعة تحفر مزيدا من التطرف القومي الذي لا يصب في الروح الانفصالي على المستوى العراقي في الظرف التاريخي الحالي بل إلى الانفصال العدائي بين القوميات المتآخية على المستوى التاريخي المقبل..

المطلوب والحل:

إنَّ تلك العواقب الخطيرة ستظل شاخصة وسرعان ما تتحول إلى عقبة كأداء أو مشكلة خطيرة تجابه التطورات الوطنية والقومية في العراق والمنطقة وهي على المستوى الدولي من المشكلات المزمنة التي لا ينبغي التساهل معها ولابد من أجل التعاطي معها من تأهيل الوضع إلى أفضليات جدية مسؤولة توحِّد جميع الأطراف عبر قراءة جدية دقيقة قراءة صحيحة للتاريخ المعاصر وتسجيل وقائعه وأحداثه حتى لا يندثر ويصير من الشؤون المختلف عليها في الأجيال اللاحقة ومما يثير الانقسامات والصراعات بل لابد من تحقيق المعالجات التي تدعونا إليها تلك الحقائق الخطيرة حيث العمل من أجل الحل يقتضي:

1. حملة وطنية وأخرى دولية من أجل فضح الجريمة الكارثية التي جرت واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال إصدار الأحكام بحق المجرمين كافة... وتقديمهم لمحكمة جزاء دولية يشارك العراقيون بكل أطيافهم فيها كونها اُرتُكِبت بحقهم جميعا ..

2. الإصرار على انعقاد مؤتمر دولي لتثبيت الجريمة وطبيعتها وذلك لكون الجريمة تقع تحت طائلة القانون الدولي بوصفها جرت ضد شعب سجلت المواثيق الدولية وجوده وهويته الخاصة به...

3. لقد خلقت الجريمة متعلقات ونتائج إجرامية خطيرة تتطلب جملة إجراءات تعويضية وأخرى علاجية تخص الأفراد والجماعات فعلى مستوى الأفراد:

أ‌. لابد من عناية نفسية ورعاية اجتماعية تأهيلية مناسبة.. تتطلب متخصصين ومؤسسات معنية بالمهمة..

ب‌. ولابد من تعويضات تتناسب والحجم النوعي الكارثي الذي طاول من تبقى من أهالي الضحايا..

وعلى مستوى الجماعات وفي إطار العراق الموحّد فإنَّ كل القوميات التي تعايشت في العراق طاولتها جرائم ضد الإنسانية بتشويه الشخصية الوطنية والاعتداء على التعايش بين العراقيين فضلا عن التهديد باستخدام العقوبة ذاتها بحق الآخرين حيث وُضِع المجتمع العراقي في قفص الخضوع للظلم والجريمة.. ويبقى من الصحيح المنتظر:

أ‌. توفير الوسائل الكفيلة بتهدئة الأجواء وتطبيعها مجددا عبر الفديرالية وتعميدها ودعمها الثابت..

ب‌. التعويض الفعلي لمن طاولتهم الجريمة.. وتوفير خطة بناء استراتيجية كبرى تعيد الـ 4500 قرية الممحية مثلما تنتبه على مشكلات المدن والقصبات والاستقرار فيها.,.

ت‌. على أن يجري هذا من الخزينة الاتحادية مع اعتذار رسمي للشعب الكوردي ولكل الأطياف العراقية التي تعرضت لجريمة شبيهة..

وتحقيقا للإنصاف ينبغي النهوض بـ:

1. إنشاء مراكز بحثية تكفل الدراسة العلمية الموضوعية بخاصة في الجامعات العراقية ومنها الكوردية تحديدا فضلا عن مركز دولي بالخصوص..

2. توفير الفرص للثقافة القومية الكوردية بهويتها المستقلة بطبع الكتب والنتاجات بلا قيود و لا مصادرات.. وسيكون لتحفيز الأنشطة الثقافية والإعلامية وجذب العنصر الدولي المناسب دوره الفاعل المنتظر ومن ذلك على سبيل المثال الإفادة من اليونسكو والمنظمات المعنية في توفير قواعد مناسبة لتعويض أزمة البدايات واختناقاتها…

3. منح العناية الوافية برعاية اللغة وتعليمها وبأبنية تُعنى بهوية الشعب في كوردستان…

4. الإفادة من مؤتمرات وطنية ودولية دورية يجري إعدادها بالخصوص

5. إزالة مصطلح أقليات التهميشي الظالم واستخدام أسماء المجموعات القومية والدينية بوضوح…

6. وبعامة فإنَّ الجريمة لن تسقط بغير معالجة عادلة منصفة تزيل كل رواسبها من الذهن الوطني والقومي بل والبشري عامة…

7. على البرلمان الكوردستاني والقوى الكردية أنْ تبدأ بقرارات مخصوصة وعلى القوى السياسية المعنية التحول بفعالياتها نحو قرار وطني مركزي من السلطة الاتحادية بالبدء بهذه القراءة والمعالجة.. وإشعار الطرف المعني بالمشاركة الكفيلة بإزالة تصورات سلبية تصبح صحيحة ومحقة إذا ما وجدت الضحية مقدار شعرة من القصور والإغفال والتماهل والتلكؤ أو التأخر في التناول والمعالجة التي تستوجب الشروع الفوري بقرار من الحكومة القائمة بهذا الشأن..

8. سيكون الاكتفاء بالمرور الشكلي على الجريمة من القوى الوطنية المعروفة أمر فيه كثير من الإجحاف لحجم الجريمة ولآثارها الوطنية من جهة وعلى المستوى المستقبلي للعلاقات الأخوية بين الكورد من جهة وكل القوى العراقية الأخرى من جهة أخرى.. من هنا كان على كل قوة عراقية ليس التبرؤ من الجريمة ولكن النهوض بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق تلك القوى..

9. أن تدعو مثل هذه الملتقيات إلى تفعيل جهد مبرمج لعقد اللقاءات التعريفية مع الاتحادات والمنظمات الدولية والمحلية بما يكفل أوسع حملة أممية بشأن التعاطي مع الحلول وبتحمل كامل المسؤولية عن أمر معالجة آثار الجريمة..

10. سيكون من الأمور المبدئية ومن الأولويات النهوض بتشكيل مركز للدراسات والبحوث الوطنية العراقية وايضا على المستوى الأوروبي..

11. ولمعالجة تلك الآثار والمشكلات الناجمة عن الجريمة لابد من استحداث وزارة للقوميات العراقية تكون مسؤولة عن تصفية كل ما من شأنه التأثير سلبا على الوضع العراقي وعلى مستقبل القضايا والحقوق القومية المشروعة التي ترفض القسر في أي قرار على المستوى العراقي أو مستوى قومياته المتآخية اليوم في إطار السيادة العراقية والتي من حقها تحديد شكل العلاقة في كل مرحلة من المراحل اللاحقة...

12. تحقيق أوسع تحالف مدني ديموقراطي بين القوى التقدمية للمجموعات القومية وبين القوى الديموقراطية العراقية تعزيزا لاتجاه سليم في التفاعل مع القضية ..

13. تشكيل مركز وطني عراقي أعلى لقضية الكورد الفيلية بوضفهم جزءا رئيسا ومهما من الكورد.. وتعود جميع الأوراق الرسمية والسجلات والوثائق إليه لكي ينهض بمهمة دراسة القضايا واقتراح التشريعات المناسبة للبرلمان الوطني العراقي وللحكومة الاتحادية..

14. وينبغي للحركات والتيارات السياسية والاجتماعية أن تُجري عمليات تطهير ذاتية ومراجعة للبرامج بما يجعل الوطنية والمواطنة أساسا معتمدا في العضوية والفعل وفي صياغة برامج الحياة البديلة، برامج الديموقراطية الحقة.. وينبغي أنْ يظهر ذلك بوضوح يتمثل في إدانة للسياسات الماضوية الخاطئة وللجرائم المرتكبة بالأمس وفي راهن أوضاعنا وفي اعتماد خطط موضوعية تمنح الحق لأهله من حيث نمنع أو نقطع الطريق على التدليس والمزايدة والأقنعة والبراقع

وكلمة أخيرة أود توكيدها تتمثل في وجوب وجود مركز دراسات متخصص أبعد من المدى الوطني والقومي بل أن يتسع لمديات إقليمية ودولية وهو الجهة التي ستعنى بدراسة الآليات المناسبة لمتابعة القضية... وليكن أعضاء المركز ممثلين في جهات قانونية وأخرى مدنية من علماء النفس والاجتماع ومن المتخصصين في البحوث العلمية الميدانية لمثل هذه الحالات الإنسانية وقد يكون المركز الكوردي للدراسات والبحوث نواة يمكن تطويرها وتعميدها من الجهات ذات الاختصاص بهذا المعنى والهدف وليتم البحث في الأمر عبر خطوات ملموسة تتبناها السلطات الاتحادية دعما وتنفيذا وتفعيلاعلى وفق ما ورد في توصيات هذه الورقة...

أرقام عراقية تتساءل عن المتغيرات وعن مهمة إحصائية جديدة ترصدها بدقة لما فيه خير مجموع الأطياف ومصالحهم الثابتة:

العرب (الشيعة والسنة)                                                    71.1%
الأكراد (السنة والشيعة "الفيلية")                                      19.0%
الآشوريون والكلدانيون والأرمن (جميعهم من المسيحيين)        03.1%
اليهود                                                                         02.6%
التركمان (السنة والشيعة)                                                02.0%
الفرس الشيعة                                                               01.2%
الإيزيدية والشبك والصابئة المندائيين                                  0.01%
المسلمين 93.3%، وعدد الديانات الأخرى                           06.7%