ملاحظة تمهيدية

هاتان قراءتان في الوضع العراقي، لربما تفيد عبر تفاعلكم في تحديد مواضع الخلل للانتقال إلى تطمين الأوضاع.. وليس في القراءتين ما يتقاطع مع طرف بطريقة الاستبعاد أو الإقصاء أو التجني، بقدر ما فيهما من محاولة إقناع فإن أتت بتبني اغلبية للرؤية فذلكم القصد للوصول إلى حل وإن كان من رد أو ملاحظة أو نقد أو استبدال بالكامل فإنه حق مكفول لأن الهدف ليس في المادة بل في النتيجة من ورائها.. وأركز هنا على أن فلسفة الدولة المدنية الوطنية الوجود والآليات لا تعني بأي حال عدم احترام الدين والمذاهب والاجتهادات ولا تعني تهميشا لدور رجال الدين أو استهانة بهم من أي وجه كان ولكنها تبقى دعوة لمنع خلط الخطابات من جهة ومنع أشكال التضليل والمزاعم والادعاءات حتى صار بتنا نشاهد جهلة يتزيون بزي رجل الدين زورا وبهتانا ويمرروا مآربهم وبالتأكيد فإن رجال الدين المنصفين العدول لن يقبلوا أنفسهم بهذا التشويش والتضليل.. كما أن مجموع المخلصين يرفضون أن يكونوا غطاء للأدعياء من ساسة من يسمون أنفسهم ممثلي الله على الأرض في اعتداء واضح حتى على الخطاب الديني السليم القويم.. وهم يحاولون بدجلهم السياسي أن يمرروا مستهدفاتهم ونوازعهم.. أملي أن أقرأ دائما على أساس أنني أقترح وأتحاور وعلى اساس أنني لا أقبل قطعا التجاوز أو الاعتداء بخاصة بتوكيدي على المدني الوطني الإنساني بمقابل أدعياء الخطاب الديني ولا أقصد هنا بتاتا رجال الدين ومهامهم المخصوصة الذين نكن لهم الاحترام. هذه مقدمة أكتبها منعا لأي تشوش في فهم المراد برجاء نشرها لاطلاع مختلف قراء الخطاب السياسي العقلاني. وشكري وتقديري لجميع الآراء المتفقة والمختلفة الآلوسي

قراءات في ضوء مجريات الأوضاع العراقية العامة اليوم

ازدواجية خطاب بعض القوى السياسية وآثاره السلبية

استمرار فلسفة التقية يتعارض والتطلعات إلى الديموقراطية!؟

مطلوب:حكومة شراكة وطنية تنظيما وبرنامجا ورقابة جماهيرية منظمة فاعلة

الأستاذ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

باحث أكاديمي في الشؤون السياسية \ناشط في مجال حقوق الإنسان

tayseer54@hotmail.com

((1)) أسئلة المواطن ومطالب الأسقف القانونية غير انشغالات الكتل الفائزة

لكل حركة سياسية الحق في التزام ما تشاء من برامج، وأن تعتنق ما ترى من فلسفات وأيديولوجيات. والفيصل في قبول الحركة من عدمه في النظام الديموقراطي، هو الانتخابات ونتائج التصويت. وبعد تسلم المسؤولية الرسمية  ستكون الأفعال والمنجزات هي الحَكَم.

انتهت الانتخابات العراقية إلى نتائجها المعروفة..  فماذا كان تفاعل كل حركة أو تيار أو ائتلاف سياسي؟ وماذا يمثل كل موقف لهذه الائتلافات؟ وأين يجد العراقي مواضع التقصير ومنافذ التهديد وأين يوافق الإجراءات الجارية؟

إنَّ هذه الأسئلة ليست أداء تنظيريا أو عابرا فهي تولد من رحم معاناة الناس وآلامهم وتطلعاتهم لحلول موضوعية عاجلة لهمومهم التي لا تقبل التأجيل أو انتظار ما تسفر عنه سجالات طاولة الكتل وانشغالاتها بمصالحها الضيقة.. وللإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي قراءة جملة من المواقف الرئيسة عبر قراءة التصريحات والبيانات وعدد من الإجراءات والأفعال المتخذة من الحركات والأحزاب السياسية (الكبيرة) طوال الأسابيع المنصرمة، وما مثلته كل مفردة من معاني وإشارات.

1.  فأولا نجد رفضا لنتائج الانتخابات من أغلب [إن لم نقل جميع] المشاركين فيها.. تحديدا الاعتراض الصريح على النسب المتحصلة. والذريعة [أو السبب] يتمثل بالقصور في ضبط العدَ وسلامة إجراءاته وضمنا الطعن في  نزاهة بعض تفاصيل العملية الانتخابية سواء عن أخطاء غير مقصودة أو ارتكابات مقصودة تتهم بها جهات مختلفة...

2. وفعليا تمّ رفض أغلب الطعون والاعتراضات والطلبات بخاصة منها رفض (أغلب) ما تقدمت به الكتل (المهمشة) المحجمة والمصادرة مسبقا عبر صياغة قانون الانتخابات وتحديدا إشكالية القاسم الوطني والتعويضية والفائز الأكبر [إلى جانب إلغاء عشرات آلاف الأصوات واستبعاد أخرى أكثر بخاصة من أصوات المهجر فضلا عن إحباط مشاركة فئات مهمة واسعة ودفعها لعدم المشاركة].. فيما جرى بالمقابل لاحقا [وبشكل رئيس] قبول الطعن الأوحد المعنية به قائمة (دولة رئيس الوزراء).. وهو الأمر الذي نجم عنه فعليا تأخير عملية إقرار النتائج وتوفير السقف الزمني للسجالات والحوارات بشأن المشكلة التي احتلت الأولوية عند الكتل المتنفذة وهي إشكالية رئاسة الوزراء وتسمية رئيس الوزراء.

وفي الأمرين كانت المسألة تشير إلى حال من استغلال آلية الانتخابات ودخولها كرها، فإن أتت منسجمة وما تريده الكتلة أقرت به واتهمت الكتل الأخرى بتمردها على الديموقراطية وإن لم تحظ بالنتيجة المرغوبة فإنها تعترض متهمة الآخر بالتزوير والتلاعب..  وهذا ما أقرت به وأعلنته حتى أصوات من داخل هذه الكتل من دون أي حرج من جمهور الناخبين!

كما أن السلطة التنفيذية ما زالت مؤثرة في جميع الاتجاهات والمؤسسات بنسب متباينة. وقد جاء بعض التفاعل مستجيبا لضغوط ليست سهلة ونتيجة لتأثير توازنات و\أو نواقص في بنية المؤسسات.. ويمكننا قراءة توكيد المفوضية على النتائج النهائية ثم إقرار القضاء والمحكمة المعنية لطعن دولة القانون واضطرار المفوضية لإعادة العدّ (الجزئي) بأنه أدى إلى مجرد تعطيل إقرار النتائج النهائية وتأخير واجب الذهاب إلى انعقاد البرلمان والإجراءات المنتظرة بأسقف زمنية من تسمية الرئاسة ومن يؤلف الحكومة على وفق الآليات المعتمدة..

هذا منح كتلا بعينها فرص المناورة و ربما تغيير الاستحقاق الانتخابي عبر استغلال أية إجراءات مقنونة كما في قرارات المساءلة والعدالة التي كان يمكن أن تحجِّم نتائج "العراقية" أو عبر محاولة الاندماج التي لم تتم فعليا فظهرت للجمهور، بالاتفاق على توليد ائتلاف (تنسيق من دون اسم ولا برنامج ولا ترتيبات تنظيمية محددة معلنة حسبما تقتضيه شفافية العمل على وفق آليات الديموقراطية)؛ هذا الائتلاف [التنسيق] الجديد لا مهمة محددة له سوى المعلن من محاولة تكوين (كتلة) هي الأكبر برلمانيا لتجاوز حق كتلة برلمانية معروفة في تشكيل الحكومة؛ والأمر ما زال جاريا في السجالات التي تنصب بالأساس على هدف ((حصر)) رئاسة الوزراء في كتلة عبرت أغلب تصريحاتها عن توجهات طائفية (فضلا عن ممارستها طوال السنوات المنصرمة) وهي لا تتردد من الإعلان الصريح بهذا الخصوص وأبعد من ذلك في الامتناع عن التنازل عن منصب رئيس الوزراء وتقديم تسميات وشروط (قطعية) مسبقة بشأنها.. وطبعا المشكلة تكمن في توفير الأجواء للعودة إلى الطائفي وإلى احتقاناته سواء بقصد أم من دونه.

بعامة فإنه لا اعتراض على أن تتحد أية كتلة مع أية كتلة أخرى بل يبقى هذا حق مكفول قانونيا.. ولا اعتراض على الطعون سواء في النتائج أم في المشروعية الانتخابية لجهةِ ِ  في تأليف الحكومة. ولكن الاعتراض هنا على مضامين الاتجاهات والأفعال ونتائج الأداء لهذه الكتلة أو تلك.

فمن الجهة الأساس ليس تحليل الأمور بهذه القراءة المتعارضة والفلسفة الطائفية ولا البحث عن حل جدي يلبي مطالب الشعب وخياراته، هو كما يقول بعضهم  يمثل ميلا مسبقا لطرف على حساب آخر أو تمثيلا لـ (العراقية) بمقابل (القانون) أو يمثل أي ميل آخر بالضد من رأي المجادلين بيزنطيا ممن لا تتفق الحلول ومآربهم أو من يمثلونهم ومستهدفاتهم على لغة (أخذناها وبعد ما ننطيها!). الجهة الأهم عندنا أننا جميعا في مركب واحد فكيف يمكن قراءة المشهد وكيف نجد رأس الشليلة ونحل العقدة؟

((2)) لا حجم حقيقي للوطني الديموقراطي

وقبل الانتقال إلى إجابة عن سؤالنا الأخير لنقرأ أوضاع صوت يكاد يختفي من المشهد العام بالنتيجة المتحصلة. فواحدة من مفردات مشكلتنا اليوم تكمن في عدم تمكن القوى الديموقراطية الحقة من الوصول إلى البرلمان لأسباب  ذاتية وموضوعية كثيرة منها تنظيمية ومنها تخص القدرات المادية وآليات خطابها وإشكالية وصولها إلى الجمهور فضلا عن تفصيل القانون الانتخابي بالطريقة المعروفة إلى جانب عدم وجود قانون أحزاب دع عنك المال السياسي واستغلال أجهزة الحكومة والخطاب الديني وتوظيف المرجعيات..

وهذا ما حصدت نتيجته في الجنوب والوسط حركات طائفية  بإظهارها خطاب التحول إلى الوطني وادعاء تبني برامج وطنية (ديموقراطية!). أي بازدواجية الخطاب بين مبطن مخفي تقية وظاهر معلن تضليلا. وحصدت في منطقة الغربية قوى (علمانية؟)، النتيجة بتوظيف خطاب استعادة العمق والوحدة الوطنيين إلى جانب استثمار عوامل العزف على أوتار قومجية في بعض مناطق و (طائفية سنية) في مناطق أخرى فتجمَّعَ في إطارها ما حصدت به أصواتها..هنا لا يمكن إلا الإقرار بالنتيجة مع ضرورة توكيد أسبابها وتبيّنها ودراستها وتقديم الحصيلة توضيحا لجمهور الناخبين...

وبشأن أسباب هذه النتيجة الانتخابية، نقول إنها لا تعود إلى ما وصفه بعضهم إلى تخلف العقل العراقي وجهل المواطن (وفي إطلاق هذا تجنِ ِ واضح) فقد يكون هذا له دور ولكنه سيبقى  جد محدود أو نسبيا وفي مواضع ضيقة يمكن حسابها ودراسة حجمها الحقيقي.. لكن الآلية الانتخابية نفسها تمتلك ثغراتها (أحيانا) الخطيرة في ظل عدم جاهزية المرحلة الانتقالية لصعود القوى الأنضج و\أو الأفضل لإدارة الدولة وقيادتها..

لنلاحظ الآتي:

1. سطوة الفساد بأشكاله: لقد كان هناك أعلى نسبة فساد عالميا.. ألم يوفر هذا الغطاء الكافي لوحده لتمرير استغلال كثير من (الأمور) ليس أقلها المال السياسي واستغلال النفوذ في دوائر الدولة وإعلامها الرسمي وما شابه..  

2. سيادة آليات التفكير القدري – الأسطوري: فلقد كان هناك سطوة لفلسفة (الإسلام السياسي) ما وفر غطاء لاستغلال (الطقسيات) الدينية ومنظمومة الأبنية والجلسات واللقاءات من عزاءات وجوامع وحسينيات وبالتأكيد من (مرجعيات) و زعامات دينية بحسب المذاهب والطوائف..

3. سطوة أشكال الإرهاب: الإرهاب بأشكاله العنفية التصفوية الدموية وتهديداته والأنكى تأثيرا يكمن في الإرهابين الاجتماعي النفسي من ضغوط معقدة استغلت العلاقات العائلية (مثلا لتبعية المرأة) والعشائرية القرابية فضلا عن ضغوط الاحباط والتردد واليأس التي عانى منها جمهور المؤمنين بالدولة المدنية الديموقراطية..

4. طبيعة بعض مفردات آليات الانتخابات: كما في ضخ تشكيلات الترشح الفردي والجمعي (المستقل؟) بالتحديد في مقابل جهة بعينها وكان الحجم الكبير من هذا الضخ المبالغ به يتبنى المشروع الوطني الديموقراطي عن عمد وسابق تخطيط  ببعضه وعن قصور في الفهم في غالبيته الأخرى بما شتت أصوات هذا التيار بالذات..

إن هذا وغيره من تفاصيل له دوره في المشهد الانتخابي وهذا ما ليس موضع دراسته تفصيلا هنا ولكنه يبقى المفيد والخطير في كشف الحقيقة لجمهور الناخبين بشأن ازدواجية خطاب الكتل التي مرت عبر قناة الانتخاب وهي اليوم منشغلة بوضع خطط المحاصصة وإعادة مشهد التقسيم الطائفي بتكتيكات وباستراتيجية واضحة المعالم عندهم مخفية على الآخر.. وهذه مكامن المخاطر التي تتهدد استمرار ترك ميدان العمل لإدارة حكومية من جهة لم تثبت كفاءتها في السنوات المنصرمة ومن جهة أخرى ما زالت تتمسك بفلسفتها وبرامجها المؤدية للاحتقانات وإلى فشل يتبعه آخر طبعا لمقاصد ومستهدفات...

((3)) أية حكومة ممكنة اليوم

لا يمكن لنا أن نكون طوباويين خياليين في قراءة المشهد وننتظر حكومة عمل وطني ديموقراطي بكتل تحمل الجوهر المزدوج تحديدا الذي يستبطن بآلية التقية مستهدفات ليس بينها مطالب الجمهور وحقوقه..

ولكن الممكن المتاح حتى  اللحظة يتمثل في الدفع باتجاه تشكيل حكومة شراكة وطنية ستضطر عبر التضاغط بين أطرافها وعبر مراقبة كل طرف للآخر إلى كبح جماح بعض التفاصيل والتوجهات التي لا تنفع المواطن وحاجاته..

والأهم بالتأكيد هو الدفع باتجاه أن تتبنى برنامجا يكون الأقرب إلى الوطني وإلى إمكانات تحقيق الاستجابة المناسبة لتطلعات الشعب وفئاته التي عانت طويلا في السنوات المنصرمة.. وسيكون أهم محاور هذا البرنامج منصبا على تأمين السلامة والاستقرار والأمن في محور وتحقيق إطلاق فعلي للدورة الاقتصادية زراعيا صناعيا ومن ثمّ تشغيليا بما يزيح كاهل البطالة ومشكلاتها... وبالتأكيد في ضوء ذلك سيكون للجانب الخدمي من صحة وتعليم وطرقات وكهرباء وماء ركنا موازيا بارزا ورئيسا مهما..

وعليه فحكومة الشراكة الوطنية ليست حكومة الأزمات السياسية المستعصية المستمرة المتجددة وليست حكومة الصراعات بين أطرافها والتنافس سواء في الحصص أم في (الكسب) الفئوي الخاص؛ إنها حكومة برنامج عمل وأسقف زمنية للمطالب الثلاثة: أمن، دوران عجلة الاقتصاد وتلبية الخدمات...

ومن أجل ذلك فإن الجمهور ليس معنيا اليوم بمن سيكون رئيسا للوزراء كـ (حصة) ولا بعدد وزارات كل كتلة ولكنه معني تنظيميا بالدفع باتجاه أن تقدم الكتل وزراء تكنوقراط لأغلب الوزارات بل لجميع وزارات ذات الصلة بالمواطن وحياته مباشرة, ويمكن للكتل أن توجد وزارة مصغرة بتوزيعات سياسية مشتركة لإدارة الحكومة كاملة..

وتنظيميا لابد من آليات لا تقف عقبة بوجه برنامج وطني منتظر يتقدم به كل وزير للسنوات الأربع والحكومة لعشرية واشتغال استراتيجي مع أسقف زمنية للتنفيذ يجري العمل به بعيدا عن أية هزات ومتغيرات حزبية سياسية..

((4)) دور المواطن في حماية تصويته والدفاع عن مطالبه ومستقبل خياراته

إن مطالب كالتي أشرنا إليها لن تأتي من فراغ أو من تبرعات أو تنازلات تمنحها أية كتلة  بل سيكون الركن الأهم في المرحلة الجديدة هو تفعيل الشارع ونضالاته. لننظر إلى عمال البلدان الديموقراطية المستقرة الغنية بدخلها وإنتاجها القومي الوطني. كيف يخرجون إلى الشارع في التوقيت الملائم ليسقطوا أية مشروعات تتناقض ومصالحهم.

إن شغيلتنا وشعبنا بجل قطاعاته بحاجة عاجلة لإعادة تنظيم وترتيب لنقاباته ومنظماته المهنية الجماهيرية وتفعيل برامجها في التعاطي مع دراسات لمطالب اليوم العادي للعراقي..

ومن هنا فسيكون لكل قرار ولكل برنامج ومشروع يوضع حكوميا تفاعلا جماهيريا تقوده الحركات الوطنية الديموقراطية المقصاة عن البرلمان وكذلك العناصر الإيجابية الموجودة في البرلمان داخل جميع الكتل وتنسق تلك التفاعلات الشعبية وترتب إجراءاته النقابات والاتحادات المعنية..

لقد كنا دعونا لدخول الانتخابات بقوة ولكننا كنا قلنا شرطا وظيفيا أيضا: يمثل في أن على الناخب الذي يقرر الدخول في الانتخابات أن يكون مستعدا للدفاع عن صوته وعن مطالبه وحاجاته.. واليوم جاءت مرحلة الدفاع تلك؛ ليس بالكتابة الصحافية حسب ولا بالمتابعات الإعلامية وإنما بعقد اللقاءات والمؤتمرات التخصصية والجماهيرية ونقل الأمر إلى الشارع عند الاقتضاء..

إن الحرب ضد مثلث (الفساد الطائفية الإرهاب) لن ينجح بجهد حكومي محدود ولا بآليات بعض أدواتها ضالعة [بشكل مباشر أو غير مباشر، مقصود أو غير مقصود] في أحد أضلاع هذا المثلث.. إن نجاح بناء العراق الديموقراطي الجديد يتطلب حركة المعارضة السلمية بأوسع واشمل أداءاتها.. كما يتطلب تفعيل النقد البناء من داخل العملية السياسية وتبادل الرأي والرأي الآخر بما يخدم تعزيز مسار العملية السياسية وينضجها ويفعل أسسها المدنية الديموقراطية..

وعلى حركة النقد هذه، مثلما حركة المعارضة التي ستنزل إلى الشارع عند الضرورة أن يكون ضابطها أمتن التزام بالعملية السياسية وبسلمية الجهود والتحركات. وباعتماد أشكال التعبير الديموقراطي الأنضج وهذا ما يتطلب دربة وصواب أداء وتنظيم متمكن.. ولهذه القراءة متابعة عند الاقتضاء.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=215322

http://www.ishtartv.com/viewarticle,29134.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=413473.0

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20100515-90136.html

http://www.pcdk.org/pcdk/pcdknews.php?sid=6054