حول فكرة حصر المناصب السيادية بتوزيع عرقي طائفي؟

الأستاذ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

باحث سياسي أكاديمي\ناشط في مجال حقوق الإنسان

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

يجري الحديث هذه الأيام عن توزيع المناصب السيادية العليا في العراق. ويكتنف الحديث تصريحات سياسية بعضها تمثل بالونات اختبار وضغط مسبق وبعضها الآخر يعبر عن مواقف تمثل تركة الإرث الماضوي المريض في سطوة فكر شوفيني استعلائي على أسس التعاطي مع هذا الموضوع، بمحاولة حصر تلك المسؤوليات الوطنية بمكوِّن [من الأغلبية] وحظره على بقية المكونات [من الأقليات العددية] أو على الأقل من بعضها!

وعمليا يجري الحديث عن حصر منصب الرئاسة بالعرب السنّة تحديدا.. ولا يجد العراقي سببا وجيها لمثل هذا الموقف ولكن تسويقه يتمّ بأسئلة ميكافيلية؛ من نمط هل يقبل الكورد رئيسا عربيا لهم؟ ومن نمط أن الكورد حظوا بمناصب ومسؤوليات عديدة على المستوى الوطني.. ويَعُدّ أصحاب هذه الإشارات الأمرَ تنازلات من العراقيين العرب مطالبين بتنازلات نظيرة مقابلة من الكورد؟!

والأصل في مسألة مَن يشغل تلك المناصب العليا فتـْحُها على مبدأ المساواة والكفاءة والخيار الشعبي العام في ضوء المبادئ الدستورية الأساس، وفي ضوء التعاطي مع مبدأ المواطنة؛ بسقف وطني لا يفرِّق بين عراقي وآخر على أيّ أساس عرقي، ديني، طائفي أو غير ذلك من أسس التمييز التي يرفضها الدستور وقوانين حقوق الإنسان المعاصرة ومجموع الشرائع التي ساوت بين بني البشر كافة...

الاستثناء المرحلي المؤقت المطروح هنا بوجود (توافقي) لشخصيات من المجموعات القومية أو الدينية التي طالما سمّيت أقليات تهميشا ومصادرة في هذه المناصب، لا يعود لتنازلات (من الأغلبية) بقدر ما يعود إلى الوضع الراهني المحدد الذي يظل بحاجة لمرحلة انتقالية لتعزيز الثقة وإلى توكيد زوال آثار الفكر الشوفيني الاستعلائي وتهديداته التي من بينها إمكان العودة لزمن جرائم الإبادة الشاملة وتعريض تلك المجموعات لعمليات مصادرة واستلاب جديدين أو حتى لاحتمالات كارثية غير محمودة العواقب..

ولا يمكن أن يُفسَّر أمر وجود رئيس كوردي أو كلداني أو تركماني أو من أية ديانة أو مذهب من غير العراقيين (العرب المسلمين) بمسألة تنازلات الأغلبية العربية المسلمة التي تتطلب أو تفرض وتلزم بتنازلات مقابلة من ممثلي المجموعات القومية والدينية الأخرى..

كما أن الحديث عن مسؤولية على المستوى الوطني هو أمر يتحدد بمبادئ الدستور وقوانين (الدولة المدنية) التي تحفظ لجميع المواطنين حق شغل المناصب والمسؤوليات بمساواة وبلا تمييز من أيّ نمط. ومن ثمَّ فإنه لا تساوي بين فكرة أو مبدأ إشغال المسؤوليات على المستوى الوطني والمسؤوليات على مستوى المكونات كأن نفترض واجب وجود مسؤول عربي على الكورد أو الكلدان أو التركمان أو غيرهم بمقابل وجود أي منهم في مسؤولية على المستوى الوطني!

فهذه الفرضية الخاطئة لا تستقيم في المقابلة بين المسؤولية بمستوى وطني والمسؤولية بمستوى المكونات القومية أو الدينية.. فالمسؤولية الوطنية تحكمها قوانين (مؤسسات الدولة) وآلياتها والمسؤوليات القومية والدينية والمذهبية تحكمها محددات الشرائع الدينية وطقوس المذهب وأسس الوجود القومي..

وبهذا فلا منطق لسؤال مكوِّن أن يتنازل عن رئاسته لشخصية من مكوّن آخر بسبب من وجود شخصية منه في مسؤولية وطنية عامة.. وسيكون من الخطل في منطق الأمور والسخرية بمنطق رجاحة العقل وصوابه أن نطالب برئيس مسلم للكنيسة بمقابل وجود وزير مسيحي في الحكومة أو أن نطالب برئيس عربي على الكورد بسبب وجود شخصية كوردية في منصب سيادي وطني؟!!

من جهة أخرى، فإن (المرحلة الانتقالية) التي تتطلب استثمار فلسفة (التوافق السياسي) إلى جانب مسيرة التقدم ببناء المؤسسات وتعزيز فلسفة الآليات الديموقراطية، ستمتد بغاية تطمين الثقة بين جميع الأطراف والمكونات إلى حين استكمال المؤسسات والقوانين الضرورية لثبات الأجواء الإيجابية السليمة وزوال أسس وإمكانات الانقلاب على المسار الديموقراطي المكتمل الناضج..

وحيثما توافرت حال نضج مؤسسات الدولة المدنية بآلياتها الديموقراطية المكتملة الناضجة والراسخة الجذور، توافرت إمكانات الانتهاء من العامل (التوافقي) الذي يتطلب وجود شخصيات عراقية من غير (الأغلبية العربية المسلمة) في سدة الرئاسات والمناصب السيادية.. وسيكون متاحا حينها على مستوى جميع الأقاليم والمحافظات المنضوية في العراق الديموقراطي الفديرالي أن تقبل أيضا بمسألة ترشيح أيّ من مواطنيها للرئاسات والمسؤوليات الكبرى المهمة فيها على أساس المساواة التامة ومن دون استثناءات مسبقة لجهة تمييز قومي أو ديني أو غيره..

وبشأن خصوصية الإجراءات التي تتخذها محافظة أو أخرى وكذلك بشأن الإجراءات الأمنية وغيرها مما يُعمل به في إقليم كوردستان تحديدا، فإنّها إجراءات مسوَّغة بالظرف العراقي العام من جهة وبالمرحلة الانتقالية وشروطها.. بمعنى أنه ليس من المنطقي المطالبة بإلغاء تلك الإجراءات الأمر الذي لن ينجم عنه سوى تهديد الأوضاع الأمنية وتوسيع جغرافيا الانهيار الأمني على المستوى الوطني العراقي. فيما يبقى استقرار منطقة كوردستان عاملا حيويا رئيسا لتعزيز الأمن عراقيا الأمر الذي يفترض منا تعاطيا موضوعيا هادئا يدعم تلك الإجراءات من جهة وينشغل بمتابعة استكمال تشريع القوانين وبناء المؤسسات الدستورية الكفيلة بالتقدم بمسيرة تطمين الأجواء وتعزيز قيم المواطنة والمساواة من بوابتها الصحيحة وليس من النوافذ الخلفية مخطئة الاتجاه أو المثيرة للريبة مما قد يدخل في العودة لمربع الحكم المركزي الشمولي..

إنّ منطق الأمور يضع شرطه موضوعيا اليوم بضرورة اعتماد التوافق والتدرج في التقدم باستكمال بناء الشروط الكافية للوصول إلى الكيفيات الأنضج والآليات الأتم في العمل العام وتوزيع المنصاب. أما اليوم فيُنتظر منّا أن نؤكد حرصا على تطمين الأجواء بتوزيع توافقي مناسب للمسؤوليات والمناصب السيادية وتجديد العمل بالروح الفديرالي وبوجود الشخصيات الكوردستانية في تلك المسؤوليات تجذيرا لوعي احترام الآخر وإلغاء فلسفة [الأقليات] المهمشة..

وسيكون منطق حصر الرئاسات [بالأغلبية] العربية المسلمة شيعية أم سنية، مدخلا خطيرا لتداعيات لا تفضي إلا إلى مزيد من انعدام الثقة بتطورات الأوضاع وستدفع لمزيد من الانغلاق و الاستعداء بين الأطراف كافة بخلاف الخيار الفديرالي الذي انطلقنا به سويا ويلزم أن نواصله وأن نتقدم به معا على أساس من المساواة والعدل وبروح من الاتفاق المشترك..

كما يُنتظر في الإطار وبشكل مباشر في المرحلة هذه أن ندخل فورا في التحضير لتشريع قانون مجلس الاتحاد واستكمال إجراءات انتخابه وتفعيل عمله كونه المجلس الذي يتشكل على أساس تعبيره عن مساواة تامة بين ممثلي المجموعات القومية والدينية بلا أغلبيات وأقليات وعن منطق الوجود الفديرالي وخياره الاستراتيجي الثابت. وبدل العزف على اسطوانات مشروخة في استغلال كل مناسبة لإعادة منطق معاداة الكورد سيكون أولى أن يتم التحدث عما يعزز روح الإخاء ويفعِّل مبدأ التحالف الوطني ويمنحه القوة والمتانة والرسوخ..