الحرمان من المشاركة في الانتخابات
بين الأصول القانونية ودوافع الصراع على السلطة
الأستاذ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
رئيس جامعة ابن رشد في هولندا
رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
في الطريق إلى الانتخابات العراقية وظفت قوى سياسية عديدة مساحة تأثيرها في القرار الوطني بمختلف مستويات العمل المؤسساتي الرسمي وغيره.. وعلى سبيل المثال عملت طوال وجودها في المسؤولية على تقاسم المسؤوليات الوظيفية بحسب سلطتها وتنفذها فاحتلت مواقع المسؤولية لا الوزارية حسب بل وأغلب مفاصل المسؤوليات الحكومية حتى حدود الدرجات الوظيفية الدنيا...
ويعرف المواطن العادي معنى التزكية الحزبية شرطا لحصوله على وظيفة يستحق على أقل تقدير التنافس عليها في ضوء آليات إعلان رسمي لاختيار الأكفأ، الأنسب والأنزه.. ولطالما نظم العراقيون احتجاجاتهم على فلسفة المحاصصة وتوزيع الوظائف على أناس لا علاقة لهم بالكفاءة ولا بالتخصص المطلوب... وهو ما تمَّ تأشيره في انتخابات مجالس المحافظات التي توجهت بالتصويت لمن تقدم بمشروعات تطهير المؤسسات واعتماد معايير دولة القانون...
وما توقف الأمر عند هذه الحدود.. فبغاية العودة عبر الانتخابات التشريعية الجديدة جرى تفصيل قانون الانتخابات بطريقة أثارت غضب المواطن العراقي لعلمه بأن محاولات مصادرة صوته قد تمت شرعنتها سلفا خلافا لإراداتهم وللدستور الذي أقرّوه. وهكذا فإن ملايين الأصوات ستذهب بطريقة مقننة لصالح القوى المسيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة العراقية حاليا.. وهي قوى عرف الشعب حجم إيذاء (فلسفتها وأدائها) لأوضاعه وتعارضها مع تطلعاته وحاجاته ومطالبه...
وهكذا باتت الأمور مهيأة لانتخابات تكتنفها الكثير من الثغرات والنواقص.. ولكن القوى الوطنية مصرّة على التمسك بحق المواطن في خيار العملية السياسية وفي السير بتطويرها سلميا وتنزيهها وتطهيرها من مثالبها وما يعترضها تدريجا وسلميا ومن داخلها...
ومن هنا صار على الجهات القضائية الانتباه إلى الدور المعوّل عليها كونها الجهة التي ينبغي أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والتعبير عن تطلعات الشعب بفئاته العريضة إلى تحقيق عمليات التطهير ومنع إعادة العناصر التي ثبت بالدليل القاطع ممارستها ما يخالف المصالح الوطنية العليا..
ونتذكر جميعا اكتشاف عناصر واصلت العمل في أجهزة أمنية مخابراتية أجنبية إقليمية أو دولية فيما تحتل مناصب ومسؤوليات برلمانية وحكومية مهمة! ونعرف سويا أن بعضهم تلطخت أياديهم بجرائم التطهير العرقي الطائفي بشكل شخصي أو من خلال مسؤوليته في ميليشيات طائفية معروفة وآخرين أشارت الحقائق الرسمية إلى مشاركتهم بالفساد وجرائمه الكبرى ولا نشير هنا إلى سارق الدينار بل إلى من هو أكبر بما لا يقارن.. ومن ضمن الجرائم التي يطالها القانون بهذا الخصوص أيضا التستر على هؤلاء المجرمين المفسدين وتهريبهم كما جرى في جريمة مصرف الزوية وغيرها..
فيما هناك عناصر أخرى ممن يجب تقديمها للمحاكمة بناء على جرائم لا تسقط بالتقادم لأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة لمجموعات متنوعة من شعبنا ولجرائم تصفية دموية وأعمال عنفية مختلفة طاولت مناضلي شعبنا وقواه الديموقراطية في مرحلة النظام السابق، بالتحديد من تسلل منهم عبر المداهنة ولبس الأقنعة الملونة والانضواء في أحزاب سياسية عديدة تعمل اليوم في ظل الحريات التي تطلع إليها شعبنا..
إنَّ قضية التحقق من صدقية هؤلاء ونزاهتهم وتوافر الشروط المدنية السليمة لمشاركتهم في الترشيح للبرلمان العراقي تعتمد على قضاء نزيه وحيادي عادل لا يقرأ الأمور ويفحصها بعين طائفية أو فئوية أو حزبية بل بعين وطنية إنسانية قانونية بالمقام الأول والأخير.. ومن يمارس مهمته القضائية بهذه الموضوعية المنصفة لن يخدم الوطن بإطار الخدمة الوطنية العامة حسب بل سيخدم حركته التي يميل إليها حيثما طهَّرها من العناصر السلبية المريضة.. فيما سيكون تغليب الميل الحزبي والفئوي الطائفي (بطريقة انصر أخاك ظالما أو مظلوما) لا معاداة للوطن والآخر بل إضرارا بالذات أيضا...
فالصحيح الصائب أن يجري تعميد الحركات السياسية وممثليها بالأكفاء الأوفياء النزيهين واستبعاد من ثبت تورطه بجريمة أو تم تشحيص عدم كفاءته أو انتفاء نزاهته وأمانته حسب سيرته الذاتية وشهرته أمام العامة.. وللحركات والأحزاب التي باتت تزعم مغادرة البرامج الطائفية وتركها لها وتعلن الالتزام بمصالح الشعب والروح الوطني، أن تؤكد هذا الادعاء بتقديم لا البرامج التي تتحدث عن الوطنية بكلام دعائي سيُنسف في صبيحة إعلان نتائج الانتخابات بل بتقديم وجوه وطنية جديدة غير تلك التي مارست أنشطتها في ميليشيات الحرب الطائفية والعمل السايق (وربما الحالي) في أجهزة مخابراتية أجنبية...
طبعا يجب عدم استثناء شخصية من عرض السيرة الذاتية على القضاء والجهات المسؤولة عن الانتخابات.. ولكن يجب أيضا ألا ندخل في نفق تجيير سلطة التدقيق في السير الذاتية لصالح قوة حزبية أو أخرى وهنا يبرز اليوم حال استغلال الوجود في سدة السلطة لتصفية الحسابات مع الخصوم.
فمثلا لا ينبغي للتدقيق أن يمضي على أسس غير دستورية وغير قانونية.. ولنتذكر هنا مشكلة اجتثاث البعث التي باتت تستخدم لجهة على حساب أخرى كما باتت تستغل بطريقة لا تستبعد (فكر) البعث الشمولي الفاشي ولا آليات عمله حيث الهدف في العراق الجديد فكر وطني ديموقراطي سلمي يحتضن الحريات وسمو حقوق المواطن العراقي إنسانا بكامل الحقوق.. وعبر هذه الآلية التي عانى من تكرار استغلالها وتشغيلها في عمل (مسؤولين ومؤسسات حكومية) باتت إعادة إنتاج ذات اللهجة الاستغلالية المعادية لمصالح المواطن ما لا يوقفه استبعاد شخوص والتظاهر بمعاداة البعثفاشية بهذه الاستبعادات غير الصائبة..
والصائب هنا أن نعمد إلى ثقافة مختلفة نوعيا عن تلك التي يمكنها أن تكرر أفعال البعث الإقصائية التي ظلت تجري على التهمة وعلى الهوية؛ وأن نمارس آليات عملنا على أسس قانونية دستورية. بمعنى من لم يشمله قرار قضائي يجرِّمه ويدينه لا نكتفي بالتهم ولا بالإقصاء وسيلة لإبعاده.. ولنعمد إلى القانون وإلى القضاء كيما يأخذ حقوقنا وحقوق الشعب العراقي.
يجب ألا نعيد آليات الزمن الإقصائي للعمل. كما يجب ألا نوقع العملية السياسية في مطبات تكثير أعدائها في وقت نحتاج لتطمينها وتطويرها وتعزيز جمهورها وتوسيعه.. ومن نختلف معه سياسيا وفكريا لا يمكن أن نحتكم في صراعنا السياسي معه إلى آلية الإقصاء غير الدستورية غير القانونية... فهذا يدفع بجمهور عراقي إلى أحضان الآخر الذي يدعو لاستبدال العملية السياسية وإحلال العنف ومزيد من دواماته بديلا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نحن بحاجة لتحريك القضاء العراقي ليحاكم أي متهم بخيانة الوطن والشعب بلا استثناء وأن تصدر القرارات العادلة التي تستند للوقائع فتكون حصننا المكين ضد فلسفة الثأر والانتقام وضد فلسفة التطهير اللاإنسانية التي تسمح للحاكم بإلغاء الآخر وإقصائه ومصادرته على وفق فلسفة من ليس مع الحاكم ليس مع الوطن والشعب.. ومن ليس مع الحاكم خائن بحكم (قانون الحاكم وقراراته) تلك الفلسفة التي تختزل مقياس الوطنية بهذا الذي يحكمني اليوم ظلما..
فقد يكون الحاكم ذاته هو الخائن وهو المعتدي كما في الطاغية المهزوم.. إن دولة مؤسساتية تحتكم إلى الدستور والقانون لا تسمح باستبعاد المواطنين عن المساهمة في الحياة المدنية وفي العيش المشترك أيا كانت أفكارهم طالما التزموا بالقانون وطبقوه وساروا على وفق شروطه التي أقرها المجتمع..
ويلزمنا منذ الآن أن نواصل المثابرة والعمل على عزل الأفكار المرضية المعادية لمصالح شعبنا وألا نتستر باستبعاد الشخصيات بل أن نأتي بها (أي الشخصيات) التي قضى القانون بانطباق شروط الكفاءة والسلامة المدنية وعدم وجود إدانة قضائية لها.. فكل ما عدا ذلك هو توتير للأجواء ودفع بقوى منها فئات شعبية لأحضان التشدد والعزلة ومفارقة العملية السياسية وهي من ثمّ جريمة بحق الوطن والمواطن لأنها تدفع لانقسامات في الوسط الشعبي ولافتعال صراعات طائفية وغيرها..
ومرة أخرى نذكر نموذجا لمجريات الأمور اليوم. فمع أنني شخصيا لست ممن يرون صواب انتخاب شخصية صالح المطلك إلا أنني أرى في مثال محاولة استبعاده بالطريقة التي جرت نموذجا مثاليا للممارسات اللاقانونية التي تعد خطوة (سواء بقصد أم بغيره) في طريق إفشال العملية السياسية والتحضير لمسلسل آخر من المشكلات والعنف والتوتر في أثناء وما بعد الانتخابات..
يلزمنا هنا مراجعة جدية مسؤولة ومنع تحكم طلبات قوى إقليمية أو ضغوطها في قرارات عراقية.. ويلزمنا ألا نقبل قرارات انفعالية مندفعة أو متشددة منحرفة عن القانون ومطالبه وسلطته.. وعلينا أن نتحكم في توجهاتنا وأن ننزه عضوية حركاتنا ونستبدلها بعضوية شخصيات وطنية تمثل الكفاءة والنزاهة ومنع ازدواج التبعية بين العراق وأية مرجعية أخرى..
كما يلزمنا أن نحدد عضوية البرلمان بشخصيات عراقية صميم، وطنية الأهواء والأهداف، ما يفرض ألا يكون عضو البرلمان قد سبق أن عمل لصالح جهات أجنبية (مخابراتية تحديدا) وتلكم طامتنا الكبرى الأساس..
إن علينا أن نلتزم سويا بالأصول القانونية للتعاطي مع قضية حرمان شخصية أو مشاركة أخرى وأن نبعد المسألة عن الانحياز لطرف في الصراع السياسي مبقين القرار بيد القضاء المستقل وعدالته، أي بيد المصالح الوطنية العليا.
وبالطبع لا متهم هنا ولا اتهام إلا بمسوغات حقيقية يتبناها القضاء. ولنعجِّل من إصدار قوانين ملزمة للسلوك الانتخابي وللأحزاب وتشكيلها وعضويتها ولوقف التدخلات والمصادر غير الوطنية.. فهلا التفتنا إلى الأمر بروح مسؤول؟ وهلا تداركنا الأمر في الوقت المناسب وقبل لات ساعة مندم؟