التعليم الألكتروني ليس وهما

إلى من يهمه الأمر: التعليم الألكتروني ليس وهما بل حقيقة ساطعة!

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

قالت أصوات صحافة عراقية محلية وأخرى على شبكة الأنترنت: إنَّ وزارة التعليم العالي في العراق تنوي إغلاق مكاتب جامعات التعليم عن بُعد وقد صدر قرار بالخصوص وتم الإيعاز لوزارة الداخلية للتنفيذ. وقد تمّ تبرير القرار بأنّ هذه الجامعات هي "بؤرة للنصب والاحتيال" وأن القرار يأتي "حفاظا على حقوق الطلبة والأساتذة" وأن الوزارة "تحاول قدر الإمكان نزع الصفة القانونية عن هذه المؤسسات" كما تتشدد الوزارة في حصر منح الشهادات العليا بمؤسسات التعليم العالي الحكومية الرسمية "حرصا على الرصانة العلمية والشهادات الأكاديمية،".. وفي إطار تصريحات مسؤولة في الوزارة التي أوردتها صحيفة الصباح العراقية لفتت النظر إلى "عدم وجود قانون ينظم آليات الإدارة وضوابط القبول في هذه الكليات والجامعات أو التعامل مع الشهادات الممنوحة من قبلها إلى الطلبة". وكان أحد مستشاري وزارة التعليم العالي في تعليق سابق قد أشار إلى توجه الوزارة للاعتراف بإحدى هذه الجامعات على موقع الحوار المتمدن.. من جهة أخرى اهتمت بعض الأصوات بما أوردته صحافة إنترنيتية تحديدا لإذاعة هولندا بشأن تساؤل نائب برلماني من حزب هولندي معارض عما أُسْمي "تكاثر الجامعات التي أسسها أكاديميون عراقيون مقيمون في هولندا حتى بلغ عددها سبع جامعات" وأن النائب سيطالب خطيا وزير التعليم الهولندي بحظر منح شهادات وهمية..

إلى هنا ونلاحظ أن الجدل والسجالات المثارة ظلت في دائرة تشير بعضها إلى بعض للتضخيم ولدعم زعم بوجود موقف عام مضاد للتعليم الألكتروني وتحديدا المؤسَّس بجهود عراقية مهجرية. وبتفكيك الأمور نلاحظ أن موقف وزارة التعليم العالي العراقية جاء بمعزل عما تقدمت به جامعات للتعليم الألكتروني بمشروعات تبدأ بافتتاح دائرة مختصة بالتعليم عن بُعد مع لائحة رسمية بالخصوص ومن ثمَّ تسجيل الجامعات في ضوء القوانين التي تنظم العمل وتتابع مسيرته؛ كما هو معمول به ليس في بلدان أوروبا حسب بل وفي دول المنطقة أيضا... وقد تقدم صاحب هذه القراءة بورقة مماثلة إلى لجنة التعليم في البرلمان العراقي.. فلماذا الإهمال والإغفال لهذه الخطوات القانونية الإجرائية الصحية الصحيحة؟ واللجوء بالمقابل إلى الحظر ومصادرة محاولات التنمية والتطوير والتقدم بلا مبرر منطقي أو موضوعي؟؟!

الأمر الآخر هل يجوز قانونا لممثل جهة رسمية أن يطلق اتهاما أو توصيفا بعبارة "بؤرة للنصب والاحتيال" بلا أدلة قاطعة؟ وإذا توافرت تلك الأدلة بما يتصل وشخص بعينه أو جامعة أو مؤسسة بالتحديد فهل يجوز له قانونا أن يعمم التهمة على كل الجامعات العاملة وعلى جميع العاملين فيها؟؟! ألا يحق لهذه الجامعات ولممثليها والعاملين فيها أن يقاضوا الشخص على تصريحاته التعميمية تلك؟ إنَّ اتهام شخص بلا دليل يخالف القانون؛ والتعامل مع خطأ أو جريمة ارتكبها شخص أو أكثر في مؤسسة وتعميم تبعاته الأخلاقية والقانونية على المؤسسة بأكملها أمر غير صحيح قانونا فما بالكم بتعميم الأمر على مجموع المؤسسات العاملة بنظام التعليم الألكتروني وأخذها بجريرة لا علاقة لها بتلك التهمة أو الجريرة في وقت نجد على النقيض من ذلك حرصا أكيدا من عدد مهم من تلك الجامعات وإلزاما منها لجميع عامليها على الارتقاء بتطبيق اللوائح التعليمية بدقة تامة...!

أما الحرص على الطلبة والأساتذة فهو ينطلق من تطمين حاجاتهم والاستجابة لمتطلباتهم وتطلعاتهم. فحوالي ثلث إن لم نقل أكثر من خريجي الثانويات العامة (السادس الإعدادي) هم خارج دائرة استيعاب الجامعات والمعاهد فضلا عن آلاف من المتطلعين للدراسات العليا وغيرهم أكثر ممن حرمتهم عقود الظروف والمطاردات السياسية من متابعة دراستهم.. والتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد يلبي معالجة هذه الحاجة ويحل مشكل بقاء شبيبتنا خارج الانشغال الحقيقي لهم في اكتساب المعارف والعلوم.. فضلا عن تركهم على قارعة الطريق بلا إعداد سيجعلهم يتجهون اتجاهات تضر بالمجتمع وبهم أنفسهم بخاصة في مرحلتنا هذه.. من جهة أخرى نحن نعرف البطالة بين حمَلَة الشهادات العليا وعدم توظيف الطاقات والخبرات العلمية المقيمة في الخارج (وتلك التي عادت أو تحاول العودة) ما يدفع لخسارة تلك الطاقات فإن خدمت فستخدم مجتمعات أخرى غير مجتمعها الذي بذل وضحى من أجل أن يوجدها وفي كثير من الأحيان يجري توظيفها خارج التخصص وإن بقيت في إطار البطالة فإنها ستخسر ما كسبته من معارف وعلوم وهو ما يمثل تصفية لتلك العقول لتستكمل عمليات الاغتيالات المشؤومة التي صفَّت المئات.. فأي حقوق ترعاها قرارات حظر جامعات التعليم الألكتروني ومنع وصول خدماتها العلمية للبلاد التي هي بأمسّ الحاجة لكل جهد؟؟

وبمراجعة عبارة أن الوزارة "تحاول نزع الصفة القانونية عن هذه المؤسسات" فلستُ أدري أين موضوعيتها؟ وأين صوابها؟ فهل مهمة وزارة التعليم العالي تكمن في "نزع الصفة القانونية عن مؤسسات" تنشئها عقول علمية وخبرات أكاديمية وطنية مهمة؟ أم أن المهمة الحقة تكمن في تبني مشروعات العقل العلمي العراقي ودعمه وتفعيله وشرعنته وتوفير الإمكانات التي تؤدي به للوصول إلى جمهوره من الطلبة والأساتذة بما يفضي للنتائج التي تبني وليس تلك التي تهدم أو تعرقل في أفضل أحوالها؟ أقول أليس وجود وزارة للتعليم وظيفته البناء ومتابعة تطبيق الضوابط وليس المطاردة والحظر ووقف المشروعات الأكاديمية الصائبة بخاصة هنا مشروعات التعليم الألكتروني التي أطلقت اليونسكو جهودا خاصة لدعمها في المدة الأخيرة...؟!

وأما الجانب المتناقض فتصريحات تختلف مع النتائج التي جرت بالأمس تلك التي تقول إن الوزارة تدرس الملفات وأنها اختارت جامعة بعينها وهو أمر فيه أمل وفيه احتمال للتقدم وأقوال أخرى تشير إلى عدم وجود لوائح ما يعني إمكان ولادة فرص مناسبة للبحث في وضع لوائح وقوانين ناظمة يتم في ضوئها التعاطي مع التعليم عن بُعد... ولكن الأمور [التصريحات المتناقضة] كما يبدو هي مجرد تجاذبات في إطار صراعات أو تنافس أو انشغالات أخرى ولا قرار مدروس بالخصوص.. على أمل أن توجد مواقف استراتيجية تتيح التعاطي الموضوعي العقلاني مع نظام تعليمي صار موجودا لا في البلدان المتقدمة حسب بل وفي كثير من البدلدان النامية أو المحيطة بنا...

ويمكن متابعة مسلسل التصريحات الذي طاول الجامعات والمشروعات العلمية العراقية بمواقف أما مسبقة وأما مستعجلة ولم تنظر في عمق المشروع ودواعيه العلمية من جهة والإنسانية من جهة أخرى.. ومثل هذا من يصف ولادة جامعات عراقية بسمة التكاثر بالدلالة السلبية للمفردة بدل البحث في درجة التزام تلك التجاريب بضوابط التعليم عن بُعد وعلى وفق أفضل السبل المؤدية للدقة والرصانة.

ومع ذلك فإننا هنا ينبغي أن نؤكد أن أية ولادة حديثة تتعرض لنواقص وثغرات وحاجة للرعاية وللدعم كيما تصل للنضج والتكامل بدل التصفية في وقت لم تكد المشروعات تنطلق بحداثة تجربتها.. ومن قبل ومن بعد لا يمكن أن نأخذ الانطلاقة مأخذا سلبيا وبنيـِّات عرجاء أو معوجة فيما علينا تذكر أن من نتعامل معهم هم أكاديميون وأساتذة وممن له خبرات مهمة في العمل الجامعي.. والمقصودين بالخدمة هم أبناء البلد وبناته ممن نحتاج لإعدادهم وإنضاج طاقات البناء والعطاء لديهم..

إنني أجدد دعوتي لدوائر وزارة التعليم العالي ولمعالي الوزير وللجنة التعليم في البرلمان لأنْ يتخذوا جميعا قرارا مبادرا شجاعا ويأخذوا على عواتقهم دراسة المشروعات المقدمة بشأن لوائح التعليم الألكتروني وتسجيل تلك المؤسسات العلمية خدمة لطلبتنا وأساتذتهم وتطويرا للتعليم العالي العراقي الذي يعاني من نواقص وسلبيات تكاد تطيح بمكانته التي حصدها طوال مسيرة الدولة العراقية منذ تأسيسها... وبخلافه سيبقى قرار الحظر مجرد تحامل وموقف مسبق أو مستعجل لا يحترم جهود الأكاديمي العراقي ولا يريد للتعليم العالي في العراق تغييرا وتطورا منشودا في ظل عملية سياسية ومسيرة جديدة تتطلب مساهمة العقل العراقي بكل طاقاته.. ولن نترك السانحة هذه تنسينا التذكير بأن مساطب التعطل والبطالة طاولت خيرة العلماء والأكاديميين الذين حاولوا صب جهودهم بالعودة وتحمل أوصاب ومعاناة كراسي الانتظار على باب الوزير وأبواب جامعات لم تنظر في طلباتهم حتى الآن إلا شزرا...

وبالتأكيد، يا أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين، تبقى جامعات التعليم الألكتروني بإداراتها الأكاديمية وبطاقاتها العلمية وبرامجها التعليمية وبأساتذتها حقيقة وليس وهما! ومن ثمَّ فهي ليست بؤرة للنصب كما يتهمها صوت أو آخر تشويها وتجاوزا قانونيا وأخلاقيا. إنها منبع العطاء العلمي الأفضل وإعداد الطلبة على خير وجه وتشغيل القدرات العلمية في البحث واستقراء الواقع وإيجاد الإجابات التي تساعد المجتمع على تبيّن الحلول لمعضلاته بدل ترك الناس في ضلال الجهل والتخلف والتعطل والبطالة... نحن هنا حقيقة ولسنا وهما.. نحن هنا؛ وليتفضل كل منصف وكل مشرِّع وكل قانوني وكل مسؤول ليراجع برامجنا العلمية وجهودنا التدريسية والبحثية وطرائق الأداء وصواب الإجراءات والتزامها بالشروط الأكاديمية الحقة؛ اتصلوا بالطلبة وادخلوا غرف المحاضرات وراجعوا السير الذاتية للأساتذة والمحاضرين ودققوا فيما يتطلبه التعليم الألكتروني........... يومها ستتأكد عبارتنا نحن حقيقة ولسنا وهما.. نحن مؤسسة علمية بقوانين معروفة عالميا وإقليميا ولسنا أسماء وهمية للنصب وكل ما في الأمر أن الوزارة لم تنجز مهمتها ولم تقم بدورها في تسجيل هذي المؤسسات وتبنـِّي اللوائح لإتمام الإجراءات الرسمية. وعليه فإن المنتظر هو مراجعة عاجلة وجدية مسؤولة ووقف التجاهل وإلغاء الحظر فورا.. نحن حقيقة أكاديمية علمية وإنسانية ولسنا وهما يا أصحاب المعالي والسعادة!!!