البرلمان الثقافي العراقي في المهجر يدين بشدة جرائم إبادة مسيحيي العراق ويقدم رؤية للحل

خطوات من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية لبُناة حضارة العراق وتاريخه والمكون الأساس لوجوده المعاصر

بدءا يقف أعضاء البرلمان الثقافي العراقي في المهجر وقفة حزن وألم تجاه الضحايا في مسلسل جريمة الإبادة الجماعية التي ما فتئت متصلة بحق مسيحيي العراق بكل أطيافهم ومكوناتهم القومية والمذهبية. ويدين البرلمان الثقافي بشدة الجريمة الجديدة والحملة المسعورة لكلاب الإرهاب السائبة ويؤكد على أنَّ الجريمة ما كانت لتأخذ هذه الحال من الاستمرارية والاتساع في سمة الإبادة لولا الغطاء الذي يوفره الظرف العام السائد في البلاد وتحديدا انشغال مؤسسات الدولة بخروقات مستشرية فيه وبفلسفة الطائفية القاعدة الأهم للفساد وللإرهاب..

وإذا لم تكن هذه أول جريمة (في إطار الإبادة الجماعية) فإننا نشير إلى شمولها مجموعات شعبنا القومية والدينية من المسيحيين (كلدان آشوريين سريان وأرمن  ومن  الصابئة المندائيين ومن الأيزيديين وغيرهم؛ وهي قطعا في ظل المعطيات الراهنة ليست الأخيرة..  فما بالإدانات أيا كان حجمها ولا بالتمني وحدهما، يمكن أن توقف مثل هذه الجريمة التصفوية النكراء.. إنَّ القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان والجماعات القومية والدينية يقفون في تحدِ ِ؛ لا مع حال إدانة مؤملة منتظرة كيما لا تتكرر الجريمة بل في مسؤولية تحدِ ِ مع استمرار عملية إجرامية مهولة بحق الإنسانية وبحق الإنسان في عراق اليوم!

ومع ذلك فنحن لا نجد من جهة مسؤولة تنهض بمهمة جدية فعلية وإجرائية وذات أثر ونتيجة في التصدي للجريمة وفي تحمّل مسؤولية حماية الناس البسطاء من أن يطالهم ما طاول أخوتهم في القومية والدين، ولم نرَ طوال السنوات المنصرمة، مَن يحدد آليات التصدي للجريمة وسبل وقفها إجرائيا وفعليا... وكل ما يجري بألم، هو مجرد توصيفُ استمرارية الجرائم واتصالها وتكررها، ومناشدات بلا أمل؛ لأنها مناشدة موجهة لغير ذي مسؤولية ولا قدرة ولا لإرادة القرار لوقف الجريمة في ضوء أولويات تلك الجهة المسؤولة وانشغالاتها واكتفائها بتصريحات ومشاطرات معيب الوقوف عندها..

يا أبناء  الإنسانية والوطن ويا أبناء شعبنا ونخيه المثقفة الواعية،

* ينبغي لنا أن نتعاضد أولا في اتصالات مستمرة وبانبثاق هيأة تنسيق لتوحيد الرؤى والمعالجات والتوصيات لصبها في خطط إجرائية محددة وبأسقف تنفيذية مبرمجة، بعيدا عن الوعود والتصريحات التي لن تعيد لضحية حياتها بعد أن يقتنصها غدر التفجيرات والاغتيالات ولن تعوض الضحايا عن خسائرهم ولا تعالج للوطن جراحاته...

 * وينبغي لنا تبني حملة عالمية أممية للدفاع عن حقوق المجموعات القومية والدينية العرقية الأثنية في الشرق الأوسط والعراق تحديدا، بالضد من هجمات من خارج حدود بلادنا، منسقة منظمة للإرهاب الدولي وأخرى عشوائية مخطط لها أن تمضي لهدف مرسوم وبات واضحا لكل ذي عقل سوي.. على أن هذه الحملة تجري على وفق تبني مطالب المجموعات القومية والدينية بدءا من الحقوق الإنسانية الثابتة وليس انتهاء بآخر ما لدى البشرية من حقوق المساواة والعدل ومطالب الحياة بتفاصيلها كاملة..

* وأن تتضمن الجهود المنسقة تبني دعم مراكز البحث العلمي والدراسات التخصصية الميدانية لأبناء هذه المجموعات عراقيا وليس انتهاء بانتشارهم شرق أوسطيا بل عالميا بكل ما يعترض سبل حيواتهم ومسيرة عيشهم، وأن يجري التثقيف الصريح المباشر بمعنى التعددية وبمعنى احترام الآخر وحقه في الحياة والعدل والمساواة فيها وتتحمل بهذا النخبة المثقفة هذه المهمة بأولوية مخصوصة راهنيا..

* ولابد من استحداث وزارة المجموعات القومية والدينية في العراق كما جرت الإشارة دائما بالخصوص لمتابعة الأمور بمسؤولية مباشرة مع تأسيس منظمة متخصصة شرق أوسطيا بكل الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنتظرة من هذه الجهات المستحدثة لمعالجة ما يمكن ومتابعة إصلاح الأوضاع جذريا وبالخصوص بوجود قوى الثقافة والمنطق العقلي التنويري من المتخصصين وإناطة أدوارهم بهم لا بالجهلة ممن تمر من تحت عباءاتهم أسلحة الجريمة ومخططاتها..

* استحداث غرفة برلمانية (هيكل برلماني اتحادي) في العراق يمثل نسبة رئيسة مهمة (بين الثلث والنصف) من مجموع مجلس الأمة العراقي الذي يتركب من البرلمان الوطني والبرلمان الاتحادي وتلك قضية يلزم تنفيذها الآن في هذه الدورة الانتخابية  استكمالا لهيآت التشريع الوطنية وتعزيز لدور هذه المكونات الوطنية الرئيسة والمهمة بوقف التعالي والنظرة الشوفينية الفوقية بمسمى الأقليات تهميشا وإقصاء.. وأن ترفض المجموعات القومية والدينية العراقية المشاركة في انتخابات بلا قانون جديد (يلغي القوانين المفصلة على مقاس المحاصصات) وبلا استكمال للهيآت التشريعية التي نصّ عليها الدستور وبما يحقق العدالة والإنصاف فعليا...

* انعقاد مؤتمر وطني عراقي طارئ عاجل خاص بالمجموعات القومية والدينية بكل أطيافها ومكوناتها ويكون الانعقاد سنويا دوريا لمتابعة تشريع القرارات ورسم الخطط المناسبة وآليات تنفيذها؛ وأن تتبنى الدعم الجهات الدولية والمنظمات الأممية المعنية..

* تشكيل قوات أمنية مؤقتة ومخصوصة بحماية المعابد والكنائس وأبنائها وبناتها من المجموعات القومية والدينية كافة وتكون بتركيبة مدنية مخصوصة ولكن بصلاحيات حماية وافية كافية وبدعم من قوات خبيرة (أجنبية) على أن تبقى هذه الأجهزة في إطار الأجهزة الوطنية وإدارتها..

* تشكيل لجان قضائية مختصة ومضاعفة عقوبات المشاركة في أية جريمة تتعرض لأبناء (وبنات) هذه المجموعات القومية الأصيلة في تركيب بنية المجتمع العراقي..
* الكشف عن نتائج التحقيقات علنا أمام البرلمان الاتحادي وإعلان النتائج للشعب على وفق قرارات متخذة من البرلمان الاتحادي؛ وبخلافه فإن عدم الكشف عن الحقائق يعني تمريرا متعمدا للجريمة ومواصلة لأنهر الدماء ومزيدا من آلام التدمير والتخريب..

أيها  الأحبة في عراق التسامح والحضارة المجيدة التي شادها شعب العراق البابلي الكلداني الآشوري السرياني إننا لا نلفتُ النظر إلى الإدانات الواجبة حسب بل نجدد توكيدنا على مفردات عمل لإنهاء ما تتواصل بحق هذا الشعب الأصيل باني المجد وتراث الإنسانية من جريمة إبادة صارخة؛  تستهدف إفراغ العراق من أهله ومن مشهده التعددي وترمي إلى تغيير طبيعته وتركيبته الديموغرافية لخدمة نوايا مبيتة خطيرة ولأهداف ليست عصية على الفطنة الشعبية لأهلنا في العراق الأبيّ...

فلا تكتفوا بالإدانة ببيان عابر لا تكلف أغلب وسائل الإعلام نفسها لتبنيه  أو بثه في ثواني معدودة بل توجهوا إلى مراجعة المشروعات المقترحة للتصدي للجريمة وإلا فإننا سنكون من بين أدوات تمريرها بضعفنا وفتورنا وسلبيتنا أو بصمت يلفنا، بعد أن نترحم على ضحايانا.  

قولوا كفى بإرادة صلبة وبتبني أيّ خطوات عملية للتصدي الفعلي بما يؤمِّن حيوات المتوجسين كل ثانية ولحظة من هجوم غادر كما جرى ويجري أمام أعيننا.

ولتكن دماء الضحايا متدفقة فينا رفضا واحتجاجا أمينا لا يسمح بوقوع ضحايا جدد مرة أخرى

ولنسأل أنفسنا: إذا كنّا لا نتحمل مسؤولية الدفاع عن أنفسنا وأهلنا.. وإذا كانت الحكومة ليست مسؤولة عن تأمين حيوات الناس؛ فمن إذن سيكون المسؤول؟ وليكن الجواب: إن منظمة حقوقية تدين ومنظمة إنسانية تشجب وأخرى ترفض  وغيرها تحتج أمر مقبول وصحيح ومؤمل أما أن تقف الحكومة والجهات المعنية المسؤولة دون النهوض بمهماتها ولا تقدم أكثر من تصريحات لا تغني ولا تسمن ولا تحمي إنسانا أعزلا مسالما فذلكم أمر مرفوض تماما وعلى مثل هذه الحكومة أن تجيب إجرائيا:

 * بالكشف عن الجناة المجرمين القتلة فورا و بلا تأخير..؟!!

 * أن توفر الحماية التامة بقواها وببرامج ترتقي للمهمة وبالاستناد إلى وجود قوى إقليمية ودولية يجري توظيفها بطريقة مناسبة لهذي المسؤولية..

 * وبغير هذا فإنها ليست الحكومة التي تستحق ثقة البقاء في صدر المسؤولية وللشعب أن يختار حكومة جديدة ملزمة بتحقيق مطالبه وتطلعاته..

الموت للقتلة، لتوقف جريمة إبادة مسيحيي العراق، وهذه دعوة صريحة مباشرة لكي لا تكتفي القوى المعنية بالمناشدات الخجولة فذلكم وصمة عار بجبين الإنسانية ممثلا بما يجري من عمليات نحر لكل القيم ومصادرة وذبح  حتى لحق الحياة..

والبقاء للكلمة الحرة ممثلة في الإنسان الحر وحياته الآمنة الكريمة.

أ.د. تيسير الآلوسي

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

لاهاي - هولندا في الرابع عشر من تموز يوليو 2009

http://www.zowaa.org/nws/ns7/n150709.htm

http://karemlash4u.com/vb/showthread.php?s=1ddd27c4c9446926223224eeb53f4309&p=267549#post267549

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=317560

http://www.ishtartv.com/articles,2492.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,319563.msg4003851.html#msg4003851

http://www.telskuf.com/articles.asp?article_id=24284