الدستور بين المناورة السياسية وتمثيله القواسم المشتركة للشعب
باحث سياسي أكاديمي
في ضوء تبادل التصريحات الإعلامية بين مسؤولين حكوميين وممثلي الحركات السياسية العراقية [بالتحديد منها تصريحات مشحونة لرئاسة الوزراء ورد حكومة إقليم كوردستان عليها] طفا على السطح مجددا حال من هاجس التفكير [والتساؤل بشأن مستوى الثقة] في مستقبل العلائق الوطنية في ضوء القواسم المشتركة سواء منها تلك التي جرى إدراجها في الدستور أم تلك التي تمَّ الاتفاق على ترحيلها لمراحل تالية...
وباتت الجهات الإعلامية تبحث في التصريحات والردود من جميع الأطراف سواء منها تلك التي تقبع تحت مظلة هذا الطرف أو تتعاطى مع ذاك. فيما القوى الوطنية العراقية المخلصة والعناصر الجادة في معالجة الأمور تبحث في أصل الأزمة وطبيعتها لإيجاد المخارج المناسبة وتوفير الأرضية لاستعادة تطبيع الأجواء وطنيا؛ وإزالة كل ما يعترض تصحيح المسار وفرض المنطق الإيجابي البناء المؤمل...
إنَّ مسيرة خمس سنوات أوجدت تراكمات بعضها بقي يدور في الاتجاه السلبي بالقدر الذي دفع نحو اهتزاز الثقة وضعفها بل هزالها وانعدامها في بعض الأحيان... وطبعا من بين مثل هذه الأمور تأخر تنفيذ بعض المتوافق عليه بخاصة منه المثبت دستوريا في الظرف السياسي الذي انطلقت فيه العملية السياسية في العراق...
لقد شرعت تلك العملية بتأسيسها على عوامل من بين ما أثَّر فيها الدور السياسي الأجنبي الدولي والإقليمي (الأمريكي والإيراني) منه بالتحديد. ومع قيام العملية السياسية على عوامل التناسبات في القوى الممثلة على الأرض إلا أن تلك الأرض لم تكن ميدانا طبيعيا بسبب من الحرب التي دارت في ربيع 2003 واستمرت تداعياتها بطرائق مختلفة في السنوات الخمس التالية.. ولطالما كان خطابنا مؤكِّداَ َ على وجوب عدم كتابة الدستور بخطاب سياسي أو استجابة لمطالبه المباشرة لأن ذلك سيمثل عملا سلبيا مبيتا للمراحل التالية من تطور العملية السياسية وهو ما يحصل اليوم..
فرئاسة الوزراء في بغداد تطلق تصريحات تشير إلى أن الدستور صيغ على عجل؟ وأنه كُتِب ليلبي مطالب حزبية أو فئوية ضيقة! وطبعا يمكن أن تُطلق تصريحات أخرى تطمينا لرغبة أو هدف أو توفيرا لأرضية مناسبة لإدارة الصراع السياسي الذي يعكس الخلفية الحزبية وبرامج الشخصية الحكومية المعنية (بالإشارة إلى تصريحات السيد رئيس الوزراء)..
لكننا في جميع الأحوال نبقى بحاجة لتوكيد أهمية النأي بالدستور عن الاختلافات السياسية الحزبية منها والفئوية.. ووجوب الالتزام بآليات عمل مؤسساتية سليمة في أيّ تغيير في مواد الدستور. إذ أننا بحاجة في المرحلة الراهنة إلى تهدئة الأجواء واستبعاد حالات التشدد والتشنج وإلى الموضوعية في التعاطي مع المشكلات وتحديدا من ذلك نقل الإيمان بالديموقراطية من أسطر الدستور نفسه إلى ميدان التطبيق والعمل المؤسساتي...
وحتى عند وجود ثغرة أو مسببات تستدعي التغيير الدستوري ينبغي ألا يخضع الأمر للتصريحات الإعلامية وعلى جمهور العامة الانتباه إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخرج عن بعدها الدعائي الحزبي الضيق لأن من يريد تغييرا في صياغة الدستور ينبغي له أن ينهض بهذا عبر القنوات المؤسساتية الصحيحة وبمقترح مدروس ومسبب وببدائل تنتظر التصويت القضائي القانوني والتشريعي البرلماني وبالتأكيد التصويت الشعبي المباشر على وفق طبيعة التغيير وحجمه...
أما الانتقال بالحوار من مؤسساته الصحيحة وقنواته السليمة إلى ما يشبه إعلان حالة حرب ضد أطراف وقوى سياسية مختلف معها، فهو مما يخرج عن سياق الصواب ويمكنه أن يخلق عراقيل معقدة بوجه العملية السياسية التي تمتلك عراقيلها من دون هذه المستجدات غير الإيجابية.. وما يضاعف الأمر أنه ينطلق من أعلى شخصية حكومية...
وقد يكون مما دفع الأمور إلى هذا الاتجاه عدد من المبررات غير المتوافرة على أسباب نوعية سليمة من مثل:
1. الدخول في مرحلة انتخابية أو مرحلة توزيع الخريطة السياسية للأحزاب والزعامات وتحديد حجومها على الأرض...
2. عدم إمكان تأجيل المتفق على ترحيله أكثر من المواعيد المثبتة والمنتهية آجالها وأية تأخيرات باتت تقلل الثقة المهتزة أصلا...
3. وفي الإطار يبرز التصعيد في أسقف المطالب [والحصص] في أية حوارات مستجدة لغايات سياسية حزبية بحتة..
4. مواصلة التحاور من منطلق المحاصصة الذي كان ينبغي فيه أن تتحدد مديات التعامل (بالمحاصصة) في سقف ينتهي بانتهاء أسباب وجودها...
5. اعتماد أطراف في الحوار على اختزال القوى الشعبية في زعامات وقيادات ثابتة تمثل المرجعية التي لا تعود إلى رؤى الأطياف ومصالحها ومطالبها الفعلية بل والاتجاه نحو مرجعيات بطريقة مخالفة للدستور وآليات الدولة الديموقراطية (كما في تقليد أو التشبه بولاية الفقيه عبر زيارات رئيس الوزراء لمرجعية دينية بدل الرجوع لمرجعية الشعب في دستوره وبرلمانه ومؤسساته الدستورية المعنية)..
6. وضع الدستور على مذبح يقع بين سندان الثابت المطلق وبين المتغير على وفق نوازع وقرارات من قادة في السلطة التنفيذية وأوامرهم بالتوافق مع توازنات القوى المتحركة ميدانيا على الأرض...
7. تحييد سلطة الدستور ووضعه على الأرفف مقابل تفعيل سلطة الشخصية التنفيذية ودورها في القرار بما يتيح لها تمرير أنشطة غير قانونية بالتعكز على مبرر الوضع الأمني أو الحرص على وحدة التراب الوطني ومنع هذا الطيف أو ذاك من التفكير (بالانفصال)!!...
لقد انتاب العمل الحكومي ثغرات عديدة من نمط البحث عن صلاحيات لهذا الوزير على حساب الآخر ولهذه الكتلة على حساب الأخرى، وظهرت مواقف متشنجة أدت لدفع قوات عراقية إلى مدن مستقرة هادئة بحجة مطاردة الإرهابيين فيما تُرِكت مدن أخرى بلا حماية جدية.. وجرى إبراز قضية العقود النفطية لحكومة الإقليم على أنها مخالفة دستورية بخلاف حقيقة اتفاقها والدستور ما أبعد الحوار بشأنها عن الهدف الذي كان ينبغي أن يتجه إليه بالفعل لصالح جميع مكونات شعبنا من جهة ولصالح تصحيح وسائل عمل المؤسسات الوزارية الحكومية في بغداد وأربيل..
إنّ مسألة تحريك القوات العراقية في كامل التراب الوطني تظل مسألة تقوم على الحاجة الميدانية الفعلية التي تقررها الوقائع من جهة وقرارات مشتركة كأن تطلب حكومة الإقليم أو الحكومة المحلية في محافظة بعينها الدعم والمساعدة أو بقرار يستند إلى تهديد ومخاطر يجري توضيحها مباشرة بعد الإجراء بما يتلافى الانفراد بالقرار من جهة ويمنع التجاوز على المحددات المثبتة دستوريا واختراق الصلاحيات بما يُحتمل أن يمثل استخدام القوات ضد مكون أو طيف من أطياف الشعب حتى لو كان الأمر بطريق الخطأ..
لقد ثبّت الدستور النظام الفديرالي وآليات العمل المؤسساتي الديموقراطي وعدم الانفراد بالقرار وفعَّل العمل الجمعي ووضع المحددات لأي تحرك أو نشاط أوفعل كما حظر تحريك القوات بطريقة تعتدي على حقوق أي من أبناء الشعب العراقي ومكوناته العديدة.. كما منع استخدام الجيش استجابة لقرار سياسي حزبي بحت وأبعد القوات المسلحة عن العمل على وفق برامج الكتل الحزبية وجرى توصيف العمل فيها حتى بمستوى القيادة العامة مشروطا بالعمل الحرفي المهني بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحافظ على النظام العام وهو النظام الفديرالي، بما يقطع الطريق على تحريك القطعات بمبررات وذرائع (...) وليس بسبب موضوعي موصَّف دستوريا...
إن تنازع الصلاحيات بين المركز والإقليم لا يمكن أن يكون سببا لتقطيع أوصال الوطن والشعب طالما جرى بعيدا عن شخصنة الأمور وخضع للدستور ومحدداته القانونية الدقيقة ومن الطبيعي في ظرفنا أن تظهر بعض الثغرات ولكنه من غير الطبيعي أن يجري تحميلها وشحنها بالسلبي من كيل الاتهامات وهو ما يبرز بسبب من انعدام الثقة عندما تبقى الأمور مستلبة من وجودها المؤسساتي لتحاصر بالشخصنة والذاتوية والمصالح الضيقة...
لقد وقع خطأ دستوري وتجاوز للصلاحيات ولكن الرد ينبغي ألا يتخذ من خطأ الآخر مسوّغا أو حجة لاستخدام نفس الآلية (الإعلامية) في تبادل الحوار.. وينبغي هنا لجميع الأطراف أن تعتمد في مثل هذه الأمور العمل المؤسساتي والقنوات الرسمية لإدارة القرارات ومعالجتها وإصدارها... وأن يتم الاحتكام لمنطق القانون حتى بشأن التغيير في المفردات الدستورية التي تمَّ الاتفاق على مناقشتها في هذه المرحلة..
وبخلاف مثل هذا الالتزام بالدستور جديا ستمضي الأوضاع سبهللة في بلد ينفلت زمام الحل والعقد فيه بسبب من تعاطي أطراف بحصتها كونها مغنما خاصا بها منفصلا عن المصالح الوطنية العليا! وسيبقى من الحكمة والسداد الاحتكام للدستور والابتعاد عن الارتجال والعمل بصبر رجل الدولة ومسؤوليته الدستورية. إذ أن الاستمرار بهذا الاتجاه قد يكسب شخصا [كدولة رئيس الوزراء] أنفارا لحزبه وشخصه إلا أنه يصير مطلوبا للقانون [إذا] ما سُجِّل عليه سوء استخدام السلطة والتجاوز على القانون والدستور...
ومن حق المواطن العراقي المهدد الوحيد في مثل هذه الحال أن يتقدم بطلب مساءلة للقضاء العراقي والهيأة التشريعية وسحب الثقة من هذه الشخصية أو ذاك المسؤول فنحن في دولة تريد الالتزام بالديموقراطية بمعنى أن يتذكر المسؤول أن السلطة تداولية وليست ضيعة أبدية لحزبه في البصرة أو بابل أو بغداد أو عفج أو طويريج...
إنني أجد الأمور تنتظر الآتي:
1. التعاطي مع سلطة الدستور مرجعية أساسية ونهائية لا مرجعية فوقها... وبشأن إمكان التغيير فيه فإنَّ هذا لا يتعارض مع واجب الالتزام ببنوده بالتمام في الوضع الراهن..
2. إنَّ الصلاحيات بين المركز والدستور تبقى محصورة محددة دستوريا ولا مجال للعمل الكيفي في ضوء الافتراض بأن هذه الصلاحية أو تلك صيغت سابقا خطأ [حتى لو جاء الافتراض من أعلى شخصية وزارية] لأنَّ إعادة الصياغة في ضوء آلية تعاطي هذه الجهة أو تلك وعلى وفق قوتها في الميدان في اللحظة الراهنة يعني مزيدا من انفلات الأمور والتشظي وخسارة الجميع ولا رابح في هذا السلوك غير القانوني وغير الدستوري إلا جهة مصلحتها بعيدة عن مصالح الشعب وقواه الوطنية النزيهة...
3. بشأن القوات المسلحة: الحكمة تكمن في تطويرها وبنائها بناء وظيفيا مهنيا مكتملا وفي توجيهها على وفق توصيفات الدستور وتحديدا في حركاتها بما يتلاءم ومهامها المناطة بها وفي ضوء آليات العمل الدستوري الذي يحترم قيم الديموقراطية والوجود الفديرالي ويدافع عنها لا يضعفها أو يخترق حقوقها... بحجة تقوية المركز والدولة ووحدة التراب الوطني.. فقوة الدولة من قوة نظامها وليس من قوة عنفها وسطوتها العسكرية وقوة العراق في قوة قيم الفديرالية واحترام أطيافه ووحدته وتماسكه من تعميق احترام القانون بما يكفل الثقة بين جميع مكوناته وليس العكس...
4. إن أفكار الحركات العسكرية العنفية في المدن الآمنة أو المشاغلة بعقود نفطية صحيحة دستوريا في كوردستان بمقابل تهميش القضية الرئيسة في تشريع قانون النفط ومنع بيع هذا القطاع بعقود بعيدة المدى ترهن ثروتنا شبه الوحيدة حاليا بأيد أجنبية، إن مثل هذا يعد سيرا بعكس الاتجاه...
5. ومثله الحديث عن الممثليات الكوردستانية في البعثات الدبلوماسية بسلبية في وقت ينبغي أن يكون مما يسرنا أن نوجد صيغا وأشكالا جديدة لحقوق المجموعات العراقية والكيانات الفديرالية تؤكد إشعاع تجربتنا بعمق تمسكها في احترام التعددية والتنوع في بلادنا وفي تعزيز قيم الفديرالية ومؤسساتها وأدوارها الفاعلة وطنيا ودوليا...
6. قضية مجالس الإسناد: لقد قطعت محافظات كوردستان العراق شوطا مهما في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتطوير مؤسسات حكومية وتطويرها بما يعد بمقابله حالة تراجع خطيرة أن يجري تشكيل مؤسسات ما قبل الدولة كتكوينات الصحوة والاسناد.. إنَّ مثل هذه الفعالية فضلا عن كونها تراجعا في بنية التشكيل المؤسساتي إلى الوراء عقودا بعيدة فهي تعتمد بالأساس على عناصر ما كاد المجتمع الكوردستاني بعد ينسى أدوارها الإجرامية على الرغم من العفو العام الذي كانت نتيجته التهدئة الاجتماعية والعمل من أجل تأهيل تلك العناصر لتنخرط في الحياة العامة بعيدا عن تلك الأدوار التي لعبتها بالأمس ضد أهالي كوردستان.. والعودة بهم للدور ذاته يعني تخريب الاستراتيجية التي حاولت دفن الماضي ومآسيه سلميا ويعني تفجير الوضع وتمزيقه بما يضرب مصالح أبناء كوردستان واستقرارهم.. إن نقل تجربة (الاسناد) لا يقف عند الخطأ هنا في محاولة تطبيقه في كوردستان بل يذهب أبعد إلى حيث ضرب السلم الأهلي وتمزيق شعب كوردستان وتهديد أمنه واستقراره لدواعي لا ترقى لحجة عاقل حكيم...
إن جملة مجريات الأمور لا تضعنا في الحياد بين رئاستين متعارضتين في بغداد وأربيل فهذه الرئاسات في النهاية هي مؤسسات وظيفية في بلد واحد وهي من جهة أخرى زعامات وطنية تلتزم القانون كمسلَّمات دولة وتلتزم مصالح الشعب كمسلمات ومبادئ نضالية. وكيما نبدو موضوعيين لسنا بحاجة لحياد مفتعل فالموضوعية تكمن في قول الصواب وإعلان الخطأ واضحا جليا وعلى السياسي المعني التراجع عن خطأه لأن القضية ليست تحديات شخصية ولا منقصة في العودة إلى جادة الصواب...
وسيبقى الصواب عراقيا يكمن في تعزيز احترام الدستور كما هو الآن. فهو القاسم المشترك للشعب العراقي وأداته لتعزيز دولته ومنعتها. وسيبقى الصواب ممثلا بالالتزام بآليات العمل المؤسساتي والابتعاد عن القرارات الفردية الفوقية أو المركزية وبتجنب العودة لسلطة العنف واندفاعاته وحظر اختراق حقوق المواطن وقيم القانون والفديرالية وممثلا في التعاطي مع خصوصية كل محافظة وكل طيف عراقي والالتزام بالطابع المخصوص المحفوظ دستوريا لإقليم كوردستان وفي الحرص على الوحدة الوطنية ومنع تمرير ما يتقاطع معها لأي ذريعة وإبعاد الدستور عن المناورة السياسية وحظر إخضاعه للخطاب السياسي الراهني المتقلب...
وكملاحظات سريعة وأخيرة لابد من التنبيه على أن الوقوف مع بغداد لا يعني بالضرورة وقوفا مع وحدة التراب الوطني أو وحدة العراق ولا الوقوف مع أربيل يعني الوقوف مع الفديرالية حقا أو مع الانفصال في تصور آخر.. فالأمور لا تؤخذ بظواهرها والحكمة تكمن في مساندة المواقف الصائبة الصحيحة وسيكون مهماَ َ لنا القول هنا إن الموقف الصائب يكمن في سحب فكرة مجموعات الإسناد ومنع التدخل المفتعل للجيش في المناطق والمدن الآمنة والتوجه للتعاطي مع الدستور باحترام وبالاتفاق مع السعي بآليات ديموقراطية للتغيير على وفق المستجدات وعلى وفق التطلعات الشعبية لصياغة اتفاقات استراتيجية لدستور دائم يمثل الثوابت المشتركة والقواسم المشتركة والمبادئ والقناعات المشتركة بما لا يخضع للمتغيرات في الخطابات الأخرى غير القانونية ولنبتعد عن المناورة السياسية التكتيكية الخاصعة لدواعي التضاغطات الحزبية والانتخابية ومحاولة ترحيل الأمور على حساب إقليم كوردستان ولنكن على يقين من أن استقرار الإقليم هو مصلحة وطنية عامة وتعزيز مكانته وصلاحياته هو تعزيز للوحدة الوطنية... وللحديث بقية ولنا عودة للحوار................