دعوة للتهدئة والتعامل بفعل الحكمة لا رد فعل التوتر والاحتقان
الناس تتطلع لتوفير الخبز والحرية ولا تقبل بعجالة تخطئ الهدف
باحث أكاديمي في الشؤون السياسية \ ناشط في حقوق الإنسان
31\07\2008
الدولة هي العراق وتاريخ الولادة المعاصرة هو العام 1921؛ أي مسيرة من عقود تسعة تعاقبت فيها النوائب والشدائد على أبناء وادي الحضارة الرافيدينية بكل مكوناته من شعوب ومجموعات قومية ودينية. وما كان يرتفع دوما هو مطلب الناس في الخبز وفي الانعتاق من نير النهب والاستلاب.. فلطالما جاء إلى سدة الحكم ما لا يملك خبرة إدارة الدولة الحديثة أو طاغية أرعن خاض حربه ضد الشعب قمعا وفتكا دمويا حدَّ ممارسة الإبادة الجماعية وبمختلف أسلحة الدمار والتقتيل.. وباستثناء فرص من الهَبـَّات الشعبية المشرقة ما كان متاحا أو ممكنا تحقيق مطلب شعبي عادل...
وهكذا تمَّ استلاب العراقيين حقوقهم طوال مسيرة الدولة العراقية وتمَّ استباحة الأمور حتى رقاب الناس ومصيرهم بضمن ذلك حصاد رؤوسهم وحيواتهم بلا وازع من ضمير... ولأنَّ الشعب كان يتطلع للحظة الخلاص من حكم الطاغية الأخير وزبانيته فقد جاء زوال هذا المستبد الدموي فرصة للحديث عن احتمال للتحول السلمي باتجاه الاستجابة لمطالب الناس في الحياة الحرة الكريمة..
لكن سرعان ما انقشع غبار معارك القوات الأجنبية على أرض العراق عن مؤسسة دولة وليدة ما زالت تكتنفها عواصف الفساد ومبتدأ الخطو والولادة وفي ضوء هذا راحت قوى بعينها تتحكم في الميدان بأسلحة فتك جديدة ممثلة بفعاليات الإرهاب الدموي البشع الذي لم يترك طرفا لم يَطـَلـْه أو تمتد وسائله الإجرامية إليه.. وصرنا تحت وطأة نير الموت (موت البشر وتقتيلهم) والدمار (دمار الحياة وإزهاقها) والخراب (خراب البيوت وهدمها) وعاثت القوى الإرهابية من كل صنف في البلاد فسادا...
فهل يمكن للناس أن تتحدث عن خبز معجون بغير دماء أطفال جُزَّت رؤوسهم أو دماء صبايا هُتِكت أعراضهنّ؟ وهل يمكن للناس أن تتحدث عن حرية تتوافر على أمن وأمان لثلاث ملايين أرملة وخمسة ملايين يتيما ونصف الشعب تحت خط الفقر وثلثي هذا الشعب عاطلا متبطلا عن كل عمل وتسعة أعشار النخبة المثقفة المتعلمة مهجَّرة منفية وبقايا من سبايا وعبيد فكر المغاور وظلمات الجهل والتخلف... هل وهل وهل؟
إنَّ المطلب اليوم بات بأولوية الخلاص الأخير من سطوة أي استلاب أو استغلال أو نير يكبـِّل الناس ويجرهم إلى سوق النخاسين يسمسرون لبيعهم فإن لم يأتِ الناس بثمن ذبحوهم كخرفان الأضاحي وليس حتى كعجولها ويا بخس ثمن دم العراقي المراق اليوم...!!! إنّ ظروف العراق اليوم ليست كما تصريحات بعضهم من تلك التي تمتلك وقاحة مطاردة المهجَّرين في بلدان اللجوء والتي تتوسل تلك البلدان لإعادتهم إلى (الحضيرة) حيث لن يجد المُعاد المستلب غير سماسرة النخاسة ومقاصل الموت المجاني..
المطلب اليوم ليس بغير أولوية الأمان ورغيف الخبز الخالي من دم الأبناء والبنات والزوجات والأمهات.. اليوم الناس تتظاهر من أجل لقمة العيش والخدمات التي صارت أثرا بعد عين لا يبصرها إلا أصحاب الثروات المنهوبة في ميادين السالوب والناهوب\ السلابة والنهابة\ وقل ما شئت من مصطلحاتِ سرقة قوت الناس..
فهل في هذه الأجواء يحتاج ابن محافظة البصرة بضعة أمتار من العمارة أو الناصرية ليعيش ويستقر وتـُلبى كل مطالبه؟ وهل يحتاج ابن النجف وكربلاء لأمتار من الأنبار والحلة ليحيا ويحقق حرياته وحقوقه؟ وأية مطالب تحققها أولوية الانشغال بإعادة تعديل [ترسيم!]الحدود الإدارية بين المحافظات؟ وهل يحتاج ابن محافظة عراقية في الجنوب أو الوسط إلى مؤسسات مضافة جديدة بما تأتي بها له مؤسسات تشكيل إقليم من محافظتين أو ثلاثة أو خمسة أو تسعة؟ وماذا تأتي مؤسسات إدارية مضافة من استحداث إقليم أو غيره سوى تشكيلات بيروقراطية تزيد طين الفساد والنهب بلّة؟
ولو توسعنا في الأسئلة وشملنا العراق من ثغره الباسم إلى ربوع كوردستانه المشرقة ومن هوره في أقصى جنوبه إلى جباله الشمّ في أقصى شماله، فماذا ستكون؟ هل ستكون غير لقمة العيش والاستقرار بعيش آمن؟ ألا نشترك جميعا في تطلع واحد وحيد الأولوية هو أن نحيا في دولة المؤسسات التي تمثل الناس ومطالبه وتستجيب لتطلعاته وحقوقه؟ أليس ضيم الشعب اليوم يكمن في الخبز؟ هاتِ لي أية مدينة أو قصبة أو قرية ليست أولوياتها غير دخلها المالي أو رغيف الخبز ولقمة العيش النظيفة...
لقد هبّت الناس تطلب تلك اللقمة ثائرة على الفساد وسرقة ثرواتها في وضح النهار.. ولطالما شهدنا يوميا لغط الشارع وهياجه ضد الاستلاب والاستغلال وها هي الملايين المشردة في شتات الأرض بعض الدليل.. وها هي الملايين المنتفضة الصارخة طلبا لحليب لأطفالها ولخبز لجياعها دليلا آخر والأدلة من البيان والوضوح لا تحتاج فيه لذكر أو تكرار؛ فأولوية اليوم لأي عراقي ليس غير الخبز والأمن..
ولكل إنسان ولكل مسؤول أو زعيم اجتهاد في الحل ولكن لا يملك أحدا من الأناس البسطاء أو من المسؤولين والزعماء أن يصف الواقع بغير حقيقته.. ولا يملك أحدا أن يغير في الأولويات عندما تتعلق بحيوات الناس ومصائرهم، لأنَّ من يقرر الأولوية هنا تحديدا ليس غير واقع الحال لكل هؤلاء الناس مجتمعين.. وصوت الناس والأهالي من الضحايا لا تنتهي طالما كانوا يأنـّون وجعا وألما مبرحا ليس من خواء معدة ولكن من فجيعة كرامة مستباحة ما بقي ثأر ضحايا الجوع والفساد بلا مجيب...
إنَّ تصريحات عدد من المسؤولين والزعماء اليوم وقرارات بعض هذا البعض صارت طامة تعود على الفقراء استغلالا فاحشا متناميا بقسوته حدّ الاقتلاع أو الثورة.. وصار انقلاب الحقائق وتغيير الأولويات سببا مضافا لمضاعفة الأزمات الخانقة وويلاتها الواقعة على رأس الضحايا الوحيدين (أي الجياع) وهذا بالمناسبة ليس لأنَّ المسؤول خائن أو عميل أو متآمِر أو أي وصف يدخل في خانة الاتهامات المجانية ولكنه في الحقيقة يقع في خانة أخرى تماما.. الأمر الذي يبقى بحاجة لوقفة شجاعة مسؤولة تتحلى بالصبر والحلم والتأني من جميع الأطراف وبمختلف المستويات...
ما عادت الأوضاع تقبل مزيدا من التوتير.. وما عادت الأمور تقبل مزيدا من الشحن. ولا يمكن يوما قبول حال وضع العربة أمام الحصان ونريد بعدها للمسيرة أن تمضي... إنَّ المطلوب اليوم قبل الغد مزيدا من التماسك والتعاضد بين جميع العراقيين ومزيدا من قبول الآخر والانفتاح عليه.. وميلا جديا حقيقيا للاحتكام لصوت الواقع وما يفرضه من أولويات وألا نبدّل الأولويات أو يتعاطى كل طرف مع أولوياته فتتطاحن الأطراف بسبب من اختلاف الأولويات وليس بسبب اختلاف المواقف وهذا يمثل زيتا مجانيا في حرائق تحول التنوع والتعددية المشرقة إلى اختلاف وتقاطع واحتراب أظلم...
والمطلوب اليوم قبل الغد الاحتكام إلى صوت الناس وما يطلبونه وما تفرضه حاجاتهم الحياتية الضرورية بأولوياتها الواجبة.. وصوت الناس يمكن إحصاؤه وتثبيته احتراما لقيمة الصوت الإنساني وتقديسا للاحتكام إليه أما ونحن نقدر أعداد الناس جمعا موحدا وبكل طيف منفردا هكذا بلا دقة واعتمادا على افتراضات وتقديرات وتنافسات لا تحصل حتى مع الحيوانات في البلدان التي تحترم حقوق الناس بل وحقوق الحيوان...
ويوم نُجري الإحصاء ونضبط بناء مؤسساتنا ونطهرها من الفساد ويأتي من ننتخبهم لأداء مهام الدولة يمكننا الحديث عن أولويات أخرى مشتركة ويمكننا أن نتحدث عن تغييرات وانقلابات في مشهد الخريطة الإدارية لكل محافظة ولأي إقليم ويمكن الحديث عن وضع الحقوق المشروعة بما يتفق والعدل والإنصاف وبلا تردد بما يعيد الأوضاع لا إلى سابق عهدها حسب بل إلى خيار الناس جميعا بما يلبي جميع مطالبهم كافة لا يستثني طرفا من المعادلة..
إنَّ استعجال اتخاذ قرار قبل أوانه ووضعه في أولوية لا يقبلها الواقع.. أو استعجال اتخاذ قرار قبل إنضاج الظروف اللازمة لتطبيقه واستعجال أو استباق اتخاذ القرار من طرف واحد من دون تقدير ظروف الأطراف الشريكة الأخرى وأخذ رؤيتها. واتخاذ قرار بطريقة لا تعود للشرعية الدستورية من أي طرف كان سيُدخل البلاد والعباد في أتون مشكلات وتعقيدات لها أول ولكن ليس لها آخر سوى مزيد من الخسائر والتضحيات والمشكلة الأبعد تعقيدا هي أن نجد أنفسنا جميعا بمجابهة مع طرف يتخذ قرارا بطريقة الحسم بقوة الأمر الواقع والسلاح والعنف معتقدا أن هذا سيفضي إلى الحل وبهذا الخروج على الدستور وبهذه الإحادية في اتخاذ القرار وبمنطق القوة والعنف المتخذ في ضوئه سندفع الآخرين لمنطق مشابه وإلى ردود فعل سلبية مقابلة ولا نحن نحقق هدف العدل ولا جميعنا سيهدأ له بال فيما الضحايا في ازدياد...
وفضلا عن ذلك فـــ ردّ الحكمة يقول: إنَّ أولوية الواقع تكمن في حاجات الناس وتلبية مطالبهم الحياتية أولا وليس في استعجال التوجه لكيانِ ِ أو البحث في الحدود الإدارية للكيان والأرض في النهاية ليست ملكا لا لفرد ولا لمجموعة بل لمحددات تاريخية وجغرافية سياسية تعيّنها الوقائع وتقرها الأجيال في كل مرحلة على وفق ما تراه مناسبا للجيل الذي يحيا وللأجيال التالية ولا مطلقات في الحياة سوى مصلحة الإنسان نفسه وحياته التي لا يملك أن يقرر مصيرها أحد غيره. وقضية العجالة واستباق نضج الظروف الملائمة ليست بحاجة لشرح أمام أي منطق عقلي متنور وصحيح في أية قضية أو إشكالية. أما الانفراد بقرار في وقت يوجد في قضية أطراف أخرى فلا يمكن لمنطق صحي صائب أن يقبله. وليس لاستخدام منطق القوة والعنف حاجة لكي يبحث إنسان في خطيئتها ومجانبتها الصواب..
إن المطلوب في عراق اليوم يكمن في عودة جدية سريعة لطاولة التفاوض برحابة صدر وانفتاح حقيقي على الآخر وتشكيل حكومة وحدة وطنية عمادها الخبراء والتكنوقراط يساعدها في رسم الأولويات والخطط والبرامج مجلس استشاري وطني من مئات من المتخصصين في مختلف مناحي الحياة على أن يجري بناء مؤسسات الدولة في ضوء تعديل دستوري عميق يضمن حقوق الأطياف العراقية كافة ولا يتعاطى مع القضية بتهميش أو تغاض وإهمال كما كان يجري دوما ولطالما تكرر اقتراح بناء برلمان من جناحين يضمهما هما الوطني والاتحادي تتمثل فيه جميع المكونات القومية والدينية بنسب متساوية وعادلة وأن توجد وزارة القوميات مع استجابة لإعادة النظر في مجمل المسيرة ووقف لسباق المصالح الفئوية والحزبية الضيقة...
لا مجال لاستقرار أو حل جذري وإعادة الحق لأهله في ظل تجاذبات وصراعات تستغل منطق الفرض والإكراه حتى عندما يتعلق الأمر بالحصول على حق من الحقوق... لنمضِ سويا ومعا وبلا صراعات بل بأعمق تلاحم حيث جميعنا أبناء وطن واحد وروح إنساني واحد وأهداف تحقق للجميع مطالبهم فتعود بالخير علينا سويا ولا تنتقص من حق طيف أو طرف قدر أنملة لا في ثروة ولا في في أرض ولا في أيّ أمر.. فهلا توجهنا إلى حوار يحقق ما نصبو إليه جميعا وبأولويات ومنطق يتعاطى مع العراقيين ومصالحهم وحقوقهم وتطلعاتهم أولا وآخرا..