العراقيون وانتخابات مجالس المحافظات

العراقيون وانتخابات مجالس المحافظات

بين فرض تنفيذ الانتخابات في موعدها وواجب توافر شروط إجرائها؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2008\ 07 \ 10

[1]

خيار العملية السياسية ونتائج التقدم بها من دون شروطها الوطنية

بدءا لابد من التوكيد على أن خيار العملية السياسية هو الخيار الأصوب في مسيرة الشعب العراقي وعراق جديد مؤمل الشروع ببنائه.. ويعود هذا لا إلى مجرد دراسات نظرية ورؤى سياسية بل إلى نتائج تصويت شعبي حسم هذا الأمر مبكرا في نية البدء بعملية إعادة إعمار الذات المخرب... ولابد من التوكيد أيضا على أن المحور الأساس للفعاليات التالية كان وما يزال يكمن في تشكيل مؤسسات الدولة وتطهيرها واستكمال إنجاز جاهزيتها لتحقيق الاستقرار من جهة وللخروج بالعراقيين من عنق زجاجة الآلام التي دامت طويلا وهي تسطو على المشهد العراقي...

لكنَّ كل عاقل مسؤول عن إجابة الناس عن أسئلتها والرد على نهَّازي الفرص والمتسللين باسم أجندات لا علاقة لها بمصالح الشعب، ينبغي له أن يوضح مفردات المسيرة وخطوات التقدم بها بطريقة صحية صحيحة وبخلافه سنشهد مزيدا من الآلام والانحرافات بمسيرة العملية السياسية التي كان يُؤمِّل فيها وعليها العراقيون غير ما يشهده اليوم الميدان الفعلي للأمور.

وفي أول خطوة تالية بعد انتخابات برلمانية جرت في ظل سطوة تشوهات خطيرة سواء منها عامل القوات الأجنبية التي لم تنهض بمسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي بقدر ما جرت على وفق مصالح الغالب على المغلوب وعلى وفق رؤية الغالب الغريب عن الواقع ما يجعله غير قادر فعليا على التعاطي معه لا بمصداقية القانون الدولي بسبب من طبيعته ومصالحه ولا بواقعية الإجراءات بسبب عدم فهم ميدان غريب عليه... وطبعا في ظل انعدام سلطة الدولة سواء في مؤسساتها العسكرية الأمنية (ضامن السيادتين الخارجية والداخلية من الاختراقات والتدخلات والانحرافات) أم في مؤسساتها المدنية (ضامن تسيير تفاصيل اليوم العادي للمواطن وحقوقه وحرياته من الاستلاب والمصادرة والاعتداء) حيث ظل العراق الأول فالثاني بين 77 دولة في افتقاد سلطتها على ميدان وجودها وهو اليوم بعد مضي خمس سنوات أخرى في التسلسل الخامس فقط لا غير!!

لقد درست القوى السياسية العراقية قبيل حرب العام 2003 أهمية وجود مرحلة انتقالية من زمن الدكتاتورية إلى عهد الديموقراطية وسلطة الشعب ممثلة بمؤسسات دستورية تشريعية وقضائية وتنفيذية وكانت قررت أن توجد سلطة طوارئ متماسكة وكفوءة لإدارة المرحلة الانتقالية التي تكتنفها مخاطر عديدة من بينها قدرات التخريب للقوى الرافضة للتغيير ومفردات عشناها وشعبنا العراقي فعليا حيث التدخلات وتفجر أزمات ومشكلات كبيرة فضلا عن آثار جرائم القوى الإرهابية بكل أصنافها ومرجعياتها...

وعلى الرغم من وجود هذه الرؤية عراقيا؛ لم يجرِ احترام منطق البرنامج الوطني المتوافق عليه.. وتوالت تداعيات تنافس عدد من تلك القوى للسطو على غنيمة السلطة* الأمر الذي كان فيه لقاء بين آثار أنَّ التغيير قد جرى بقوة عسكرية أجنبية من جهة وأنّ العراق الجديد قد وُلِد بلا مؤسسات وطنية أمنية عسكرية تحميه من الاستباحة الإقليمية والدولية ومن ثمَّ بلا مؤسسات [كفوءة] تستجيب لمطالب الشعب وحاجاته وصادف أنْ التقى كل هذا مع تسلّم أشخاص لمسؤولية المؤسسات الجديدة بلا دراية ولا خبرات وبلا إرادة وطنية حقيقية فـَ جَرَّ هذا خيبات ونكبات في إدارة الأوضاع وتوجيهها بما لا يناسب الإمكانات الحقة للعراق وشعبه** ...

وبقراءة نموذج من المشهد العراقي كقضية فسيفساء التنوع في أطيافه؛ نقول: إنَّ التنوع والتعدد أمر لا يقف عند حدود التغاير السياسي بل أرضيته أكبر وأعمق عند التفكير بالوجود القومي والديني الأثني.. ومن دون احترام المقترحات التي تصدر عن كل هذي الأطراف سنفقد الشرط الأهم لنزاهة وصدقية النهج الديموقراطي ومنه بالتأكيد عملية الانتخابات التي نحن بصددها..

ودعونا نلاحظ ما جرى للمجموعات القومية الدينية في العراق [الجديد] إذ عمليات الاستباحة والتقتيل والتهجير والمصادرة والاغتصاب والتزويج القسري بغية محو الهوية الأصلية للمجموعة فضلا عن التمادي في استمرار استخدام فلسفة مصطلح أقلية تهميشا لهؤلاء وترصّد أي فرد يعيش داخل الوطن في حركته ونشاطه وتصريحاته الإعلامية حتى أن ايّ جهة من تلك [الأقليات: على وفق مصطلح ومنطقِ ِ مشوّهَين] لا يمكنها إلا أن تتحدث في العلن عن احترامها وحمايتها وأمنها المستقر وعيشها في دعة وسلام فيما تعبر في محافل موثوق بها عن نكبتها واستباحتها وحقيقة ما يجري تجاهها من أعمال هلوكوست عنصري شوفيني يكاد يحرق الأخضر قبل اليابس...

وفي قراءة لنموذج إشكالية أخرى كقضية المواطنة والحريات نرى أنّ ضمان المواطنة لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الابتعاد عن ثيوقراطية التحكم بالناس تلك التي تهمِّش المجموعات القومية الدينية وتجعلهم تابعين [أهل ذمة] من دافعي الجزية وكل رجل منهم أسير وكل امرأة سبيّة ولا حرية حقيقية لهما؛ والكارثة أن هذه الفلسفة لا تصدر عن غلاة التيار الديني من المتطرفين المتشددين وينتهي الأمر بل تجد سندها عندما يمرر الناخب خياره الحزب السياسي (الديني) الصبغة فيجري تعميد تلك الفلسفة بفضل هذا التمرير، الذي جرى التقنين له دستوريا بوجود أحزاب دينية طائفية التنظيم والأيديولوجيا وبتعميم بل فرض ثقافة طائفية وتكفيرية في الأجواء العامة***...

وهكذا فنحن بمواجهة مع واقع بحاجة لدراسة جدية قبل الولوج في أية خطوة جديدة وإلا فإنَّ مزيدا من الأخطاء والخيبات سيعني مزيدا من الاحباط ومزيدا من الويلات بل سيعني اضمحلالا وضياعا نهائيا لمصالح العراقيين ووجودهم الوطني والإنساني..

[2]

بين حتمية السقف الزمني المرتجاة وحتمية توافر شروط أية عملية

بالعودة إلى مقدمتنا، ومن حيث المبدأ الظاهر، صرنا بمواجهة مؤسسات دولة منتخبة ومن ثمَّ صار لمن يعتقد بهذا التصور ويسوِّقه أن يتحدث عن علاقة مدنية مباشرة بين مؤسسة الدولة والشعب بوصفها جهة تمثيلية ديموقراطيا. لكنني أؤكد ما ذهبتُ إليه قبيل الانتخابات التي جرت وجاءت بهذه المؤسسة أنّنا مع آلية العمل الديموقراطي ومنها الانتخابات بوصفها طريقا مسؤولا صحيحا؛ لكن بالتأكيد بعيدا عن ممارستها خارج شروطها.. وقد جرت [الانتخابات] في أغلب مفرداتها ومراحلها خارج شروطها الديموقراطية الحقة. فقد جرت بتدخلات أجنبية إقليميا تحديدا وقد جرت بحرفها عن مسارها المدني [كما أشرنا] بتدخلين: الأول بخلط أوراق الديني بالسياسي والثاني بسطوة سلطة الميليشيات المسلحة وعنفها الدموي على توجيه الناخب وخياراته..

وإذا كنّا نعتقد بأن الانتخابات الأولى تظل مقبولة من جهة أنها أدَّت أهم وظائفها ألا وهي توكيد خيار الشعب للطريق السلمي وللعملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة ورفض مشروع العنف الذي حاولت وتحاول القوى الإرهابية فرضه بمشاركة من الميليشيات وفلسفة وجودها، فإننا اليوم لا نعتقد بأن انتخاباتِ ِ جديدةَ َ يمكنها أن تكون مقبولة خارج شروطها الحاسمة في ضرورة بل حتمية الاستجابة لتوفير الأمن في أدائها وفي حرية الناخب العراقي في خياراته وفي تعرفه إلى قواه بلا تأثيرات مرضية سلبية لصالح قوى [وصلت السلطة بالطريقة التي وصَّفناها] ستكون عودتها لسدة الحكم هذه المرة ليس مجرد انتكاسة أخرى بل إشارة أخيرة لضياع العراق من أيدي العراقيين ومن ثم ضياعهم أنفسهم...

عليه يمكن القول: بأن العلاقة بين مؤسسة الدولة اليوم والشعب ما زالت علاقة غير طبيعية وتمثل كثيرا من التقاطعات وأشكال التضاد والتعارض بسبب من التشوهات وعمق الفساد واتساعه وابتعاد تلك المؤسسة عن أية برامج تمثل تطلعات العراقي شعبا طامحا للتغيير وللعيش بحرية وكرامة. ودليل هذي القطيعة حجم الهجرة القسرية [النزوحين الداخلي والخارجي****] وحجم المعاناة والمشكلات التي تجابه العراقي في تفاصيل يومه غير العادية إذ لا ماء ولا كهرباء ولا صحة ولا تعليم ولا أية معالجات جدية لأوصابه التي أنهكته حتى كادت تودي به بل أودت بحيوات مئات ألوف العراقيين في السنوات الخمس المنصرمة...

ولإعادة العلاقة بين الطرفين ينبغي توفير أسباب انتخابات صحية صحيحة تخفت فيها إلى أقصى حد متاح حالات الخروق والاعتداء على خيارات الناس.. وشرط الاستجابة لمطالب الشعب ليس قابلا للمماطلة والتسويف وللمماحكات السياسية وألعاب تلك القوى التي صارت بديلة لقوى الطاغية الدكتاتوري بنفس تلك الأحابيل التي ظل يستغلها طوال عقود سطوته.. وها هي تمضي طوال السنوات المنصرمة بسيف الذبح والاستغلال المافيوي الميليشياوي...

وعلى سبيل المثال لا الحصر تمضي العملية السياسية في مفاوضات مشروطة حاليا بالتناسبات بين القوى السياسية المتحكمة بالوضع وبما يستجيب لمطالب كل قوة بشأن حصتها من غنيمة السلطة؛ فيما يجري إغفال أن العملية الديموقراطية لا تعترف بأغلبية مطلقة أبدية ولا بقوة متحكمة إلى ما لا نهاية وأن كل ما يتعلق بمستقبل البلاد ومصائر العراقيين تعود للصوت الشعبي ولقراره سواء في استفتاء رأيه أم في انتخابات مكفولة الشروط صحيحتها...

إنَّ إجراء انتخابات المجالس البلدية اليوم في ظل كل هذه الظروف العاصفة التي يموج بها الميدان العراقي سيعني تكرارا لمخاطر ثغرات الانتخابات التي جرت في ظل تأثيرات المرجعية الدينية وطرائق استغلالها وفي ظل مخاطر سطوة الميليشيات المتعددة وتأثيرات توازناتها علما أن كل فريق طائفي من الذي يدعي حصر تمثيل الشيعة أم حصر تمثيل السنّة يلغي وجود كل الأطياف العراقية الأخرى من مسيحيين بمذاهبهم المتعددة ومن صابئة مندائيين ومن أيزيديين ومن أيّ طيف آخر وطبعا يختزل المجموعة الدينية لا بأحزابه بل بقادة تلك الحركات التي تزكي نفسها بإسقاط القدسية الدينية على وجودها السياسي...

ثمَّ كيف ستم التعاطي مع كل محافظة وظروفها بعد أن انقطعت السبل في الوحدة الدستورية للبلاد حيث تتحكم قوى شبه منفصلة ببعض المحافظات من جهة التحكم بالناس وبحرية خياراتهم.. يدعم هذا الفعل واقع حال التهجير القسري القائم على التطهير الطائفي والعرقي حتى أنَّ حجم المسيحيين في البصرة كاد ينعدم وحتى أن المندائيين في العمارة والناصرية كاد ينتهي وحتى أنَّ ملايين لا مئات الألوف من أبناء محافظات العراق هم اليوم بالإكراه خارج أماكن وجودهم الطبيعي ومنازلهم وعناوينهم بعيدا في المخيمات أو في بلدان النزوح... وبعض الأقضية والنواحي والقرى بل بعض المحفظات لم يجرِ حسم أمرها انتخابيا في ظل المواد الدستورية المخصوصة..

وفوق هذا وذاك لا إحصاء رسمي لكل واقعنا ولا نجد الحساب الجدي المسؤول لقراءة ميدانية حقة والأمور تجري بقرارات فوقية وبأسقف زمنية واجبة تتيح تمرير تلك القرارات من جهة مثلما تتيح تمرير عودة القوى التي تصدرها اليوم للتحكم بمقدرات الأوضاع بطريقة مشرعنة!! فما الفرق في مثل هذي الحال بين قرار فرض السقف الزمني لإجراء الانتخابات وما سينجم عنها وبين أصحاب نتائج التسعات الثلاث أو الأربع [الفوز بانتخابات صورية بنسبة 99.99% كما في العهد السابق] هذه المرة مزوقة بنفر من هناك واثنين من هناك وعدد من طرف ثالث بما لا يؤثر على المرغوب فوقيا...

[3]

ماذا يريد الشعب؟ وإلامَ يتطلع؟

أغلبنا مع الانتخابات ويريدها ولكن الأغلب مع وجوب توافر شروطها الصحيحة قبل التفكير بانعقادها.. وشروطها تكمن في وجود مؤسسة دولة ضامنة لحقوق العراقيين وذات سيطرة فعلية على ميدانها السيادي وتطهير البلاد من تأثيرات التدخلات والاختراقات وتطهير مؤسسات الدولة من سطوة ميليشيا تظاهرت بإلقاء سلاحها جانبا فيما سطت على بعض مراكز مهمة في وزارات أمنية وعسكرية وصارت تصفي خصومها [على سبيل المثال بدر والمهدي] والسليم ليس في غير حل جميع الميليشيات وإعادة السلطة لمؤسسات نزيهة نظيفة للدولة العراقية الحيادية في وجودها إلا في الانحياز للقانون والدستور وللشعب تحديدا...

ولابد أن نقرّ بأهمية تعديلات دستورية تضمن تعديلات منتظرة بالقوانين منها الانتهاء من المادة 140 وتحقيق إرادة أبناء المدن والقصبات والنواحي في خياراتهم والانتهاء في ضوء ذلك من رسم الخريطة الإدارية الفديرالية للوطن بطريقة تستجيب لضمان إرادة الشعب بكل أطيافه وإزالة الحيف الذي لحق بعديد من العراقيين نتيجة سياسة التهجير القسري وتطهير المدن وطبعا سيكون مهما وأساسا ضمان عودة الكورد والتركمان والكلدان الآشوريين السريان إلى مناطقهم وإجراء الإحصاءات الرسمية الصحيحة المؤملة بالخصوص...

ولابد لنا اليوم قبل الغد من قانون يمنع تشكيل الأحزاب على أسس عنصرية أو طائفية ويحظر خلط الأوراق التي تستغل الخطاب الديني وفلسفته وقدسيته الأمر الذي مثـَّل أرضية الخطرين اللذين أحاقا بالعراق طوال السنوات الخمس الماضية وهما الطائفية والتكفيرية وإرهابهما ومصادرتهما حريات الناس وحقوقهم....

وبغير هذه الضمانات وبغير ضمانات الأصول الإجرائية السليمة ستجري الانتخابات مرة أخرى ولكن بطريقة صورية ومرة بعد أخرى ستعزف قوى شعبية واسعة عنها [عن الانتخابات] لأنها هذه المرة لا تعبر عن سؤال الناس عن آرائهم بل مجرد جذبهم إلى تلبية رغبات قوى بل زعامات سياسية لا يتوطد في ضوئها إلا مؤسسات بعيدة عن تطلعات الشعب العراقي وأهدافه في بناء عراق جديد بكل فحوى إرادته الممثلة في العراق الديموقراطي الفديرالي الموحد...

_____________________________________________________________________

* إنَّ اختيار هذه المفردات لوصف ما جرى مقصود للدقة الموضوعية في قراءة المجريات وينبغي هنا التوكيد على وجود قوى وشخصيات وطنية خارج هذا الوصف.

** أي بخلاف ثروات العراق وقدراته المادية وبخلاف قدرات الشعب العراقي المعرفية والعلمية وكفاياته وخبراته التي ظلت بين النهب الأكبر في التاريخ للثروة والتعطيل الأفضع للكفاءات...

*** السطو على الإعلام، والتطهير الطائفي في المدن والأحياء والضواحي والقرى والقصبات وتوسع المحاصصة من الوزارات لتنزل حتى آخر مفصل في الوظائف العامة ومطاردة الأمر في المشروعات الأهلية حتى أنّنا اليوم نشهد هذا التقسيم المرضي يجري في مستوى مؤسسات أكاديمية!!!...

**** بلغ عدد النازحين حوالي 4.5 مليون مواطنة ومواطن نصفهم في مخيمات داخل العراق..

لقراءة المزيد من الدراسات بشأن تجربة الانتخابات العراقية الماضية وما يمكن أن نستقي منها من دروس نرجو العودة إلى الآتي:

حول الانتخابات وضمانات أنْ تجري آمنة نزيهة حرة

http://www.somerian-slates.com/p231.htm

هواجس المواطن والانتخابات الوطنية العامة

http://www.somerian-slates.com/p251.htm