مشهد حقوق الإنسان في العراق الجديد!؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

26\09\2007

tayseer54@hotmail.com

في الحديثِ عن حقوق الإنسانِ يؤجلُ المرءُ أيةَ قضيةِ ِ أخرى؛ لأنَّ الأمرَ يتعلقُ بأولويةِ ِ لا تدانيها أية أولويات أو أسبقيات أخرى. وعندما يكونُ الأمرُ متعلقاَ َ بحقوقِ الحياةِ الأساسية، لا يمكنُ لهُ إلا أنْ يُعلنَ عن اهتمامِ ِ إنساني مخصوصِ ِ  بأعلى ما يكون الانتباه لتلبيةِ الحاجة المعنية. هذا طبعا والأمر يتعلقُ بحالةِ ِ فرديةِ ِ لإنسانِ ِ هو مواطن في بقعة أو دولة بعينها..

ولكن، عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان التي تهمّ مجموعة أو فئة أو طيفا أو حتى مجتمعا بأسره، فإنَّ القضية تُصبح مختلفة تماما في درجة حاجتها لنوع من التركيز والاهتمام وأولوية الرعاية.. والحديث هنا يتعلق بأمور لا يمكن حصرها بقدر حديثنا عن حقوق الإنسان في بلاد تتعرض لدزينة من جبهات المعارك والهجمات الإرهابية كما هو الحال في عراق اليوم!

فبدءا من صغائر الأمور سنلاحظ أنَّ العراقي اليوم لا يجد فرصة وافية للحصول على رعاية صحية مقبولة. وهذا الأمر يبدأ معه من قصور التغذية للطفل والمسنّ وللمرأة والرجل.. ألا نحسّ اليوم كم من العوائل تبيت بأنين جوعها وعدم قدرتها الحصول على رغيف الخبز؟ ألا نتحدث عن أطفال لا يجدون ما يرضعونه في أثداء جفت من فقر غذاء الأم؟ ولم يجد الأب ما يلبي به تلك الحاجة لأنه بلا نقود بلا مال بلا فلوس الغذاء في وقت كان مسرحنا يتحدث عن فلوس الدواء في الخمسينات!؟ فأيّ حال وصل إليه عراق النفط والخيرات ومعدل الدخل السنوي لحوالي 54% من العراقيين لم يتجاوزْ الـ41 دولارا سنويا [هذا بعدَ أنْ تحسّن!] أي بما ينفق منه بضع سنتات ليومه وضروراته دع عنك حاجاته الثابتة الدائمة؟!!! ولا غرابة إذن أن يكون معدل العمر في العراق قد انخفض إلى الـ35 عاما [لا بل سنة لأننا نستخدم لفظ السنة لما امتلأ بالشدائد والأوصاب من أعمارنا]؟!

والمتحدث في العراق عن حقوق الناس في الغذاء - وهو حق أساس بالتأكيد لأنه يتعلق بإدامة الحياة، يتحدث وفي ذهنه لا مسألة قلة المال وضعف الحال بل يتحدث أيضا عن طبيعة الغذاء الذي يشتريه المواطن العراقي هذا إذا ما تدبّر أمر أثمانه...؟ 

والقضية هنا هذه المرة تتعلق باستيراد مواد تالفة ومنتهية المفعول فاسدة أو مخلوطة بمواد سمية كما في فضيحة الحنطة ببرادة الحديد وكما في أشكال من المواد التي تمثل علفا (غذاء) للحيوان أو في تمرير مواد مضرة بل خطرة على الصحة العامة للإنسان.. ومَنْ يمكنه كشف هذه الحقائق المنتهِكة لحقوق العراقيين - ولا نقول فضح بدل كشف- حتى لا نستخدم أساليب يُسْقِطون عليها توصيف الإثارة وتهمة توفير أرضية للأعداء (وهنا نتسائل بالمناسبة: أيّ أعداء؟ ومن هم الأعداء؟ وأعداء لمن؟*)!!

وحتى إذا زرع المواطن أرضا عراقية، فمَن يضمن له أنْ تكون تلك الأرض وتلك النبتة ليست محملة بإشعاع الحروب العبثية [للطاغية] ولقوى جرَّبت في العراق كلَّ أنماط أسلحة اليورانيوم المنضب وغير المنضب..؟ ومَن الذي سيُجيبنا عن درجة التلوث في الأرض وفي الأجواء العراقية التي صارت جهة رسمية دولية تقول: إنَّ التلوث أعلى من قامة الإنسان نفسه بمتر وتحتوي على ما يسبب السرطنة لمن يعيش في هذه الأرض وأمراض أخرى لم يكتشفوا بعد ماهيتها وتحديدا بهذه النسبة وهذا الارتفاع سرطانات الدماغ!

وبمناسبة التلوث والتأثيرات على صحة العراقي [ولن أطالب في هذا المقال تحديدا بمحاكمة من تسبب به]، أجد من الأولوية في الحقوق البشرية الحديث الآن عمَّن يمكنه توفير المستشفيات اللازمة والمتخصصة في التصدي لما تسببه من أمراض حالات تلوث البيئة وحالات الأغذية الفاسدة المستوردة والمصنعة محليا بلا مؤسسات قياس النوعية ولا مؤسسات الدفاع عن حقوق البشر في غذاء نظيف!؟

   ولكي نحكي بوضوح أكثر فإنَّ الموجود من مؤسسات الخدمة الصحية لا يسد الحاجات الناجمة عن العمليات الإرهابية، حتى أن المستشفيات مضطرة لطلب الدعم الطارئ مع كل عملية إرهابية كما أنها لا تمتلك الأجهزة التي يحتاجها أي مستشفى والتي صارت اليوم موجودة في دولة الواق واق ولكنها مفقودة في بلاد العراق؟!

والناس تقضي وتموت لهذه النواقص المهمة ولا من يتحدث عن جريمة بل هو أمر كان مقضيا!!! إذ هل يمكن لمواطن أنْ يقاضي المستشفى لإهمال في الرعاية ولنقص في المواد والأجهزة عندما تتسبب في موت أبيه ومعيله الوحيد في هذي الحياة؟ وهل أصلا يمتلك إمكانات المقاضاة؟؟ وأين هي المؤسسة القضائية التي يمكنها تحمل مسؤولية 25 مليون نسمة قضية مضروب العدد بعدد الحاجات الضرورية للحياة لا الكمالية فيها؟!

وأسئلة من مثل: أين المختبرات الطبية؟ وأين غرف العمليات؟ وما الذي توافر لها؟ وما الموانع التي تحول من دون تجهيز المستشفيات وبناء الجديد أو حتى ترميم المخرَّب؟ نتنازل عنها وعن تلك الحقوق فيها، ولكن يجابهنا بعد هذا التنازل مشكل بسيط جدا(!) ألا وهو افتقار مؤسستنا الصحية للمتخصصين ولأساتذة الطب والخبراء في مجالاته وطبعا لابد سمعتم بتعرض الأطباء جميعا وليس المتخصصون لوحدهم لأبشع مطاردة وعمليات تصفية: لماذا؟ ما علاقة الطب ورسالة السلام التي يحملها بتلك الهجمة المنظمة ضدهم؟ ومن يسطيع تفسير هذه الظاهرة؟ ومن يمكنه حلها اليوم؟

تفضلوا معي لنتساءل عن حقوق أخرى ولا تتذكروا أبدا أماكن الراحة الإنسانية من حدائق عامة ومن منتديات ومقاه فهذه من المحرمات ولكن تذكروا معي دور المسرح والسينما وقاعات التشكيل والموسيقا.. ما الذي حلَّ بها ومن أمر بإغلاقها؟ ومن أصدر فرمانه القروسطي بتكفير العاملين فيها والمرتادين لها؟ وأين هم أفضل فناني العالم والمنطقة من المبدعين العراقيين في مختلف أشكال الإبداع والفنون التي تعيد تهذيب الأنفس وتصقلها وترطب الأجواء فتؤنسنها وتستجيب للحاجات الروحية الراقية السامية؟ من الذي قمع الغناء والموسيقا واستبدلها بأصوات المفرقعات والمتفجرات وأزيز الرصاص وزمجرة المجنزرات وغيرها؟ أليس هذا استلاب لحق إنساني في أن نرقى بأنفسنا ونسمو بأرواحنا ونهذب قيمنا ونثقفها؟

أليس هذا قتلا صريحا للمعرفة وللعارف المتعلم بتفريغ دماغه من كل معلومة ومن كل تعليم ومن كل تهذيب ومن كل تثقيف؟ أليس هذا بقتلِ ِ وإعداد أرض الغاب والجريمة؟

من أين يأتي أب بأثمان الكساء والغذاء؟ إذا كانت البطالة تضرب أركان المجتمع؟ من أين يأتي بذلك والبطالة تجاوزت ثلثي الشعب؟ أليس هذا دفعا له نحو ارتكاب الجريمة؟ أليس هذا دفعا لتفسخ العائلة وتفككها وقتلا لها؟ أليس في هذا دفع باتجاه الانحراف والتشوهات الأخلاقية السلوكية؟ حق العمل ليس أمرا القصد منه سد حاجة الإنسان لملء فراغ بل هو حق للحصول على مصادر رزقه وعيشه وفي بلادنا مصدر العيش الوحيد في العائلة.. فمن يسد الرمق بلا عمل المعيل؟

وغير الغذاء والدواء والكساء وغير كل الماديات والمعنويات نتساءل للتذكير بحقوق الناس في مجتمع يحمل رسالة القيم ومكارم الأخلاق.. من يسطيع مطالبة إنسان عراقي رجلا أو امرأة للعيش بلا كرامة والعيش في زمنِ ِ هدْرُ العِرض فيه الأبخس ثمناَ َ عند السلطة التي تتحكم بالشارع وفي بطون البيوت أيضا؟!

في العراق اليوم وزارة لحقوق الإنسان، ولكننا نرى ونعايش ونسمع ونقرأ عن مطاردة أو تصفية لإنسان أو آخر لأنه تقدم ليقاضي معتدِ ِ آثم بالجرم المشهود.. فماذا فعلت في هذا؟ وفي العراق حكومة تعلن استهداف مصالح الناس خيرا ويوميا يصطبح المواطن كما في [المسطر] أي تجمع العمل والكسبة بمتفجرات تحيق بأرواحهم ومن ينجو يعود ليجد منزله وعائلته قد تمَّ نسفها ومن ينجو لا ينجو من قلق ضغود لحظة انتظار الجريمة التي ستقتنصه أو أحد أفراد عائلته...................

في العراق قوانين حقوق الإنسان نودي بها منذ نيسان 2003 ليتمَّ تسلّم العراقي من طغيان جديد يسطو على الشارع والبيت أيضا ولا من حكومة توقف هذه المصائب ولا من وزارة تحقق في أمر فكل ما يجري ضد مجهول اسمه أزلام النظام والإرهاب التكفيري.. فإذا كانت بيانات أبواق الحكومة قد اعتقلت عشرات ألأوف الإرهابيين وقتلت آلاف منهم وحاصرت بقيتهم فمن يقوم بالجرائم اليومية؟ أما أن تلك الأبواق لا تصدقنا القول أو أننا لا نعقل أو ندرك [مجانين] نتوهم الأمور أو أن الشعب بملايينه التي تركت بيوتها تهيم في أصقاع الأرض والأخرى التي لا تجد ما يمكـِّنها من ترك تلك البيوت منتظرة الموت هو شعب كذاب يفتري على الحكومة!!

ولكنني أيها السادة وقد أرحتكم في كشف المستور والدخول في الكلام المحظور لا أكتمكم أنني ما زلت أتساءل لماذا يصفق الإنسان لقاتله ويصوّت لمستغلِّه منتخبا إياه بل أكثر من ذلك لماذا يقدم المغدور رؤوس أبنائه وبناته أضاحي للمرجع الذي يفتي بذبحهم على موائد أسياده من ديرة الجيران شرقا أو غربا؟

ما الذي ينتظره هذا المواطن المسلوب حريته ليقول كلمته؟ متى يقولها؟ ومتى يخلع عنه سكينة الجهل والخنوع والركوع بعبارة [الشعلينة لازم وآني ياهو مالتي] متى تنتهي الفردنة والشخصنة والهروبية وروح اللامسؤولية؟ فنتخذ كلمة سواء عهدا عراقيا للتسامح والتصالح ونعيد للعراقيين حقوقهم بعيدا عن أدعياء الزعامة والسيادة والمرجعية والدعوية...

اليوم يمتلك دستورا للحريات.. [المفروض] واليوم يمتلك حرية الكلمة وحق التصويت وحق الانتساب والانتماء ولا من يجبره على التبعية لهذا السيد المزعوم أو لتلك العمامة القناع.... اليوم يجب أن يقول العراقي كلمته ويعلن رأيه ويقول كفى هدرا للحق الأساس في الحياة وكفى استهتارا بكرامة العراقي وتضحية به وذبحا لعِرضه وقتلا لوجوده وكفلا محاولات لإلحاق حاضره ومستقبله بماضيه المأساوي ولن يقولها أحد نيابة عن العراقيين ولن تأتينا ونحن لا نمارس حتى أضعف الأيمان لابد من قولة حق وفعلة حق وواجب حق لنعود متحدين وليعود العراق عراقا...

وطالما لم يكن لنا كلمة، وطالما كنا منشغلين باحترابنا وبفئويتنا ومحاصصاتها وطالما اتبعنا زعامات زمن الطائفية والتكفيرية فليس لنا قائمة.. حرياتنا وحقوقنا مكمنها فينا فلا تنتظروا أحدا ولا تتلفتوا لا وراءَ َ ولا جانبا، فقط أمامكم وفيكم وبأيديكم وعقولكم.. حينها سيقف الإرهاب والتقتيل والاختطاف والاغتصاب وستنطلق مسيرة العملية السياسية السلمية عراقية وطنية تخصكم منكم وفيكم وإليكم وسيعود الحق لأهله، وما ضاع حق وراءه مطالِب..............................................

* عادة العدو هنا هو العدو في عين الطائفي وفلسفته. فمن يكره الطائفية والتكفيرية ويناصب قادتها المكافحة والنضال يكون عدوا بحسب أبواق هؤلاء للطائفة وهذا الأمر صحيح نسبة إليهم وإلى أوهامهم وضلالاتهم؟! لأنَّهم في الحقيقة لا يتحدثون عن الطائفة إلا باختزالها في السيد \ المرجع \ القائد \ الزعيم والحاشية التي تطبل له طبعا!!؟ وهنا لا حديث لعدو الشعب ولا لعدو الطائفة لأن الشعب وأي طيف فيه ليس من اهتمام الطائفي وقيادته ولا عجب في ذلك...

* ليس البحث عن حقوق العراقيين بقاصد استخدام لغة التقاتل ولا لغة الاتهام ولا ينبغي أن يكون من اختصام بين طرف وآخر ولكن ما ينبغي هو عميق التسامح والتصالح وخطاب تداول المسؤولية والإدارة وتفاعل الرئيس مع المرؤوس لتحريك العجلة وللانتهاء ببرنامج من البرامج إلى حيث غاية كل مخلص لاسم العراق ولهويته ولحقوق العراقيين... ولنوقِف جريمة الالتصاق بالكرسي، وجريمة التضليل وبراقعه وأقنعته ولنكن الأكثر شفافية مع بعضنا بعضا ولنفعِّل مؤسسات مجتمعنا المدني الجمعية لا الفردية والحاملة خطاب السلم والمحبة والإخاء لا ضغائن زرعها نظام انتهى فلا تتحملوا كوارثها ولا تحملوا أوزارها بل ليكن حملنا راية لحقوقنا لا نهمل حقا لعراقي إلا كان حقنا الذي نذود عنه. فلا يتحسس عراقي من قوة خطاب يدافع عن تلك الحقوق وصرامة لهجته وشدة حماسته لأن المقصود بالتأكيد والذي تنصب عليه أسهم هذا الخطاب هو عدو العراقيين المستلِب لحقوقهم أما العراقي فحتى عندما يخطئ فحقه ألا نعاديه بل نؤازره ونؤاخيه لتقويم خطئه واستبداله حيث الصواب وحيث حقوق أهله وأصحابه وحيث حقوق العراقيين حقوقه أيضا...