مسؤولية حماية المجموعات القومية والدينية في العراق

عدم الاكتفاء بالشجب والإدانة والتحول لمشروعات ميدانية عملية للحماية

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

16\08\2007

tayseer54@hotmail.com E-MAIL: 

ليس المعقد وصف مجريات الجريمة الشاملة بحق العراقيين بجميع أطيافهم ولا حتى تركيز العين على مشهد الجريمة المركبة المضاعفة التي تقع على أبناء من يُطلق عليهم توصيف الأقليات القومية أو الدينية وهم شعوب عريقة شادت الحياة في وادي النماء وتراث الإنسانية الخالد التي ما زالت تحيا بروح ذياك الأزل الزاهي بفعل البناء الحضاري المجيد حاملة راياته البيض في يومنا الذي تعصف به ريح فتملأ أجواءه غبار الطحن الآدمي الذي لا يخلـِّف غير بشاعة المشهد من لحم بشري مهروس ودم تجري به الأنهار!!

في ظل هذا المشهد، لا مجال لقبول التبرير.. ولا مجال لانتظار سفسطة بؤس السياسات المرضية ومزادات أو حسابات المحاصصات والمصالح العائدة لهذه الفئة أو تلك ممن يقودون الركب اليوم. ولا مسامحة لجهة أو قوة سياسية أم دينية لتتنصل من مسؤولية مجازر الذبح الجماعي والفتك الجماعي بالعراقيين من [الأقليات] وهم عراقيو الجذور وتاريخ الماضي التليد بعمليات البناء والتأسيس والحاضر الجريح المبتلى بجرائم الإبادة...

لا مجال تحديدا للقيادة السياسية للتلكؤ في متابعة الأمر ومعالجته وللمرجعيات الدينية الإسلامية السنية والشيعية من موقف موحد واضح لا يقف عند الإدانة الإعلامية المعلنة والسلبية والسكونية والصمت خلف ستار يحجب الميدان والجريمة الواقعة فيه... فمن دون موقف عملي يتصدى للجريمة ومن دون إجراءات كفيلة بوقف الجريمة فورا ستكون تلك المرجعيات في خضم الشريك في تمرير المقاتل الخطيرة...

وبغاية من الوضوح والفاعلية ينبغي للمرجعيات الرئيسة سنية وشيعية أن تعلن فتاوى تحريم الدم العراقي عامة وتحريم دم المجموعات الدينية تحديدا الأيزيدية والمندائية بخصوصية واضحة والمسيحية واليهودية لما يتعرض له أبناء هذه الديانات من جريمة إبادة جماعية منظمة... ولابد من التأكيد على خروج من يقوم بمثل هذه الجريمة عن منطق الإسلام بمذاهبه الصحيحة جميعا وبجوهر فكره وأصوله وقواعده..

ومن واجبات تلك المراجع الدينية أن تتبادل العلاقات المباشرة وتبادل الزيارات مع القيادات الدينية لهذه المجموعات وتعقد معها الحوارات المباشرة والعقود والعهود السلمية وأن يجري التركيز على النصوص الدينية الإسلامية التي تغلِّب روح السلم وعوامل التآخي والاتفاق ومنع بل تحريم إيذاء الآخر فكيف بنا وحال قتله وإبادته الوحشية الجارية!؟

وإنه لمن دواعي الأمل بلغة السلم والمساواة بين جميع الأديان أن تبدأ الحملة من فورها اليوم بزيارات ميدانية لتلك المرجعيات وإعلان لا التصريحات الصحفية بل وثيقة عهد بالأمان والتآخي بين الجميع بخاصة في أجواء ما وقع بحق أبناء الأيزيدية من جريمة راح ضحيتها بالأمس مئات من الأبرياء وهم يمثلون نسبة كبيرة إذا ما قيسوا بالأرقام تجاه الوجود الأيزيدي اليوم في عراق المذبحة عراق المحطنة والآلة الجهنمية للإرهاب ومن يمرره ويصمت عما يرتكب...

أما سياسيا؛ فإنَّه لينبغي للقيادة السياسية ممثلة بالحركات والقوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تصير فورا لعقد مؤتمر القوميات والأديان المتعايشة في العراق والتحضير له للانعقاد في غضون مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة وأن يكون من بين أبرز نتائجه شرعنة الاعتراف بالتعددية وبالمساواة عبر إيجاد مجلس القوميات والمجموعات الدينية العراقية بوصفه برلمانا يمثل نصف البرلمان الوطني وأن يجري انتخابه وتشكيله للقيام بمهامه الكبرى عراقيا...

على أن الأمور المباشرة ينبغي أن تبدأ من طلب المساعدة الدولية لتوفير الحماية ولتشكيل مؤسسة أمنية عسكرية بقيادات أبناء تلك المجموعات في المناطق التي يعيشون فيها بكثافة أكبر.. مع تصعيد الحملة الإعلامية والسياسية بالخصوص وتوفير الغطاء الكافي ماديا وأمنيا لدعم الأنشطة الاجتماعية والسياسية لهذه المجموعات الدينية العريقة الأصيلة...

ويمكن هنا الإفادة من خبرات إقليمية ودولية ومن منظمات كالأمم المتحدة لعقد تلك الأنشطة والفعاليات ولعقد مؤتمرات وطنية ودولية مخصوصة للتداول بشأن ما جرى ويجري من حالات محاصرة واستلاب ومن حالات إبادة جماعية وفردية ومن حالات تجاوز قانونية ومشكلات ناجمة عن طبيعة الثقافات السائدة وسلبياتها الخطيرة من تلك التي تتزايد بسبب الإثارة والتشنج الجاريين في الوضع العام... كما هو حال ردود الفعل السلبية اجتماعيا ودينيا والنكوص والتراجع عن عوامل التطورات الحديثة في التنوير والتقدم..

وفي إطار فعالياتها عقد ممثلو المجموعات الدينية ومتنوروهم عددا من الأنشطة والمؤتمرات المخصوصة ولكنها فضلا عن كونها ظلت حبيسة دائرة ضيقة لسباب شتى موضوعية وذاتية، تظل إلى حاجة للدعم والتطوير وتناول مقرراتها بالتشجيع والدعم وليس الرعاية من منطلق الاستعلاء والفوقية.. وعليه فإنَّ الخطوة المباشرة التالية تُعنى بالتصدي للجريمة أمنيا وردع حالات التقاعس والتقصير واللجوء إلى تفعيل قوى الحماية بجدية ومسؤولية تتناسب والواقع الميداني مع تشكيل لجان تقصي حقائق وطنية ودولية وكشف نتائجها فورا ...

ولأجل تحقيق مثل هذه الإجراءات ينبغي التحول إلى تبني المعالجات المدروسة من متخصصين عبر هيئات ولجان ومسؤوليات وفاعليات على صلة مباشرة بالأيزيديين ومناطق تتسم بكثافة وجودهم سكانيا. ومعنى تبني تلك المعالجات أن يُصار إلى لجنة اختصاص في برلمان إقليم كوردستان مهمتها متابعة الوضع الطارئ للأيزيدية وتتشكل بثلثي أعضائها من أيزيديين من تشكيلات المجتمع المدني والمسؤولين ومن بقية من المتخصصين المساعدين لقراءة الوضع وتقديم المشروعات الكفيلة بالمعالجة الجذرية..

ومن جهة وطنية تتشكل لجنة برلمانية وأخرى حكومية مثيلة لديها أعضاء ارتباط مع اللجنة الكوردستانية وتتابع الدراسات الميدانية التخصصية  وتقدمها للحكومة لغرض العمل والتنفيذ الفوري المباشر..

على أننا إذا ما بقينا بعيدا عن هذه الرؤية العملية وعن الإجراءات الميدانية الكفيلة بالمعالجة الجدية المؤثرة سنبقى في دائرة لا الاكتفاء ببيانات ودراسات المكاتب المغلقة ورومانسية التعاطف الورقي الذي يتغذى على الأوهام بل سنكون شراء أو شهود سلبيين على جريمة تتنامى وتتصاعد بوحشية وبوتيرة أخطر من إيقاع الآلام والجراح بل إبادة نهائية لنشهد انقراض مجموعة بشرية أمام أعيننا بلا صرخة حق وبلا شعور إنساني يتناسب والجريمة وحجمها النوعي الخطير بعد أن فات قطار الحسابات الكمية العادية ومجددا لا نكتفي بالحماسة وفورات رد الفعل الآني...

بلى ندين الجريمة ونشجبها وذلك أمر مؤكد ومهم ولكننا بوعي يرتقي لمستوى المسؤولية نعلن عن تقدمنا لإجراءات ميدانية مناسبة للمعالجة برفع كلمتنا هذه لمقامات أعضاء برلماني كوردستان الحبيبة والبرلمان العراقي.. وننتظر إجابة رسمية مخصوصة. أو نتحول لشكاية رسمية إلى المنظمات الدولية لحماية أهلنا من العراقيين الذين يتعرضون للجريمة مرة لعراقيتهم ومرة لهويتهم المخصوصة أيزيديين وغيرهم...

وهذه يدي بأيديكم أيها الأحبة يا أصلاء العراق وجذوره تاريخا وحاضرا وتعاز حرى لأنفسنا في الضحايا الأبرياء من أيزيدية السلام والمحبة والتآخي ووداعة الروح أصحاب شجرة الأمل اليانعة والحياة الخضراء الدائمة حتى نعيد الحق والسلام والأمن والطمأنينة مجددا لكم وللعراقيين جميعا....