بصدد الوضع الأمني ومسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية
والحلول الوطنية الشاملة
أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق
الإنسان
05\02\2006
E-MAIL:
تداعيات أخطاء الأمس القريب عندما تمَّ إلغاء كل الأجهزة
الأمنية الوطنية من دون تعويضها جديا بقوى تتحمل مسؤولياتها الجسيمة، بدا اليوم
ظاهرا للعيان بكل الثغرات والآلام التي يفرزها. فعلى صعيد السيادة الوطنية أصبح
العراق محج القوى المافيوية من عصابات وحركات إرهابية وقوى سياسية وأصابع القوى
الإقليمية والدولية تعمل من دون تردد أو خشية من سلطة وطنية يمكنها أنْ تحاسب أو
تتصدى فعليا لممارسات تلك القوى الشريرة..
ونحن نشهد الكم المهول لوجود الدخلاء من الإرهابيين ومن
ممثلي مختلف القوى والحركات وأجهزة مخابرات الدول القريبة والبعيدة.. وليس
بالمستطاع بقوانا الوليدة المخترقة والمشوَّهة بالفلسفة الطائفية أنْ نتصدى لكل
تلك القوى المدربة والفاعلة بمخطط ذكية وممارسات خبيرة..
وتنبغي الإشارة مدخلا لمناقشة مسألة جرت مناقشتها
وتتواصل على جميع الأصعدة، أن الظروف الحالية مهيأة لحل المشكل بالبدء من حيث
تنصيب وزيري الدفاع والداخلية من المحترفين التكنوقراط المستقلين من غير الشخصيات
التابعة لحزب بعينه.. فمن الضروري تجنيب مثل هاتين الوزارتين إشكالية المطامع
الحزبية الضيقة وفلسفة حزبية بعينها بخاصة منها الطائفية...
وفي ضوء مثل هذه البداية سيكون على الوزيرين وبدعم حكومي
وبالتأكيد سياسي شعبي أن يطهرا الوزارتين من الوكلاء والمديرين والمسؤولين
المفسدين سواء الفساد الإداري والمالي أم الفساد في خطط العمل والتفاعل مع واقع
المسؤوليات المناطة بالوزيرين وبوزارتهما..
ولا يركنن طرف مدافعا عن الوزير السابق أو الحالي أو
التمسك بالعودة باسم إلى الوزارة الجديدة. فذلكم أمر قطعا يقع في إطار مواصلة
أزمات شعبنا وبلاويه. فلقد تزايدت المشكلات الأمنية والاختراقات والمآسي الشخصية
والعائلية ومصائب فئات مجتمعنا كافة.. حتى بتنا لا نأمن على أنفسنا ولا على عزيز أو
قريب أو بعيد!! سواء كان جالسا معتكفا في بيته أم مسنطرقا في شارع أو مكان عام
وساء كان في مستشفى أو جامع أو كنيسة أو في حتى مركز للشرطة بله حتى لو كان في
وزارة الداخلية ذاتها!!!
فما الذي تبقى من رائحة الأمن وطعمه للعراقي البرئ الذي
ما عاد يطالب حتى بلقمة عيشه بقدر ما أصبح مطلبه الرئيس الأمن والأمان في بيته أو
في غير بيته!! لماذا؟ وما دور مئات ألوف الشرطة والحرس الوطني مضافا إليها عسس
الأحزاب وميليشياتها!!؟
أسئلة تستصرخ الضمائر ليس عندما تقصر الأجهزة المختصة بل
عندما تمارس هي الإرهاب مرتكبة الجريمة الأبشع التي مارسها نظام القمع المهزوم!! فالتعذيب
في أقبية الداخلية وجرائم الاغتصاب والاختطاف من قبل مجهولين يرتدون ملابس رسمية،
أمر صار يوميا!! والإغارة على البيوت الآمنة واختطاف رجالها ونسائها وأطفالها صار
لازمة متكررة أسبوعيا بله يوميا!! وتصفية الخصوم والانتقام الدموي الوحشي الهمجي صار أرخص ما يجري في وادي الأمان والتحضر
والتمدن!!!
أنْ ندري أنَّ من يقف وراء الجريمة بشكل أساس هو قوى
الإرهاب الدخيلة على مجتمعنا وعلى عراقنا، وهو المندسون في وسط عراقيينا المسالمين
بكل أطيافهم؛ مسألة فيها نظر.. ولكن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة تظل مهمة
ملزمة بأن ننجزها على وجه يحقق الهدف من وجود وزارة أو مؤسسة أو دائرة عمل.. كما
ندري أننا نجابه ظروفا غير مستقرة وغير طبيعية وتحتاج لزمن ولإصرار ولتكاتف جهود..
ونعرف أن تحقيق الأمن يتطلب أن نقف جميعا معا وأن نتخلى سويا عن لغة الاتهام
المرضي وأن ننزع إلى التفاعل والتآلف خدمة لأمن أهلنا ومصالحهم..
ولكننا نعرف أيضا أنه ليس من المنطقي أن نقبل باستمرار بمسؤول
يفشل في أداء مهامه لمجرد أنه من طائفة أو من حزب أو من جهة أيا كان موقع تلك
الفئة أو الحزب أو الجهة فالأسبقية تقع في إطار مصالح مجموع الشعب وفئاته كافة.. ولا
يمكن أن نحتفظ بشخص أو آخر لأي سبب غير كفاءته في أداء مهامه..
وعليه فالدفاع والاستقتال في الحديث عن وزير داخلية أو
وزير دفاع أو مسؤول لمهمة أو أخرى هو أمر من أزمنة ولَّت وانقرضت ولن نسمح بتكرار
أوجاع شعبنا بسبب من عبادة الشخصية كما حصل مع الطاغية وأزلامه.. فلسنا من عبدة
أزلام ولا حتى رموز نضالية مهمة فبقدر ما لدينا من اعتزاز واحترام لطرف بقدر ما
لدينا من اهتمام وتقديم لمصالح الجماعة على الفرد مهما بلغ شأوه بيننا وعندنا..
ولن ينتقص من وجود إنسان وحقوقه المدنية أن ننحيه عن
منصب أخفق في إدارته ولكننا نبحث عن أولوية تحقيق أمن الناس ومصالحهم أولا وآخرا..
وأظن أن كل عاقل لن يختلف في حقيقة أن دولة كالعراق ليست عاقرا ولا عقيما أن تلد وزراء
وقادة ومسؤولين يمكنهم أن يتداولوا ببرامجهم وخبراتهم لحل أزمة أو مشكلة أو قضية
من دون أن تكون أية ضرورة للتمسك بفرد في كرسي بعينه!
وينبغي أن نعتاد على التداول السلمي للكراسي والمناصب
حسب أو على وفق تسمية أصحاب الأطماع والتنافس عليها بل التكالب والاستقتال.. بمعنى
على وفق تسمية منطق العدل والقانون وجوب تطبيع أوضاعنا على حالة التداولية في
إدارة المسؤوليات بعيدا عن أية معطيات تنافسية مرضية بائسة من مخلفات فلسفة الأمس
البغيضة..
والأمر لم يعد بالمستطاع الاستمرار فيه فتفجر الوضع صار
قاب قوسين أو أدنى وليس من الممكن التمادي مغمضي العيون عمّا يجري منشغلين بأمور
ليس لهاعلاقة بجائع أو مفتقد للأمن والاستقرار ولحماية الدولة ومؤسساتها!
إنَّ القادم من الأيام ينبغي حسمه في إطار حل شامل قد
يلتجئ إلى حكومة تفاعِل بين التكنوقراطي والسياسي الحزبي يديرها مكتب عمل وزاري
يعود للأغلبية الانتخابية مع تعزيز لعمل الحكومة بالاستناد إلى مرجعية سياسية
برلمانية لمجموع القوى الوطنية منظمة في مكتب أزمات أو مكتب إدارة الحوار الوطني..
وهنا يلزم توسيع صلاحيات رئيس الدولة حيث بدا واضحا أهمية هذا الدور في توجيه
الأمور وحل المشكلات والاختناقات المستجدة...
إنَّ مسألة وجود المكتب الوطني للحوار هو الخط الساخن في
ظروف لا يمكن فيها قبول تفرّد بعض الشخصيات والزعامات والكتل وفي ظروف سخونة
الأجواء المحيطة من أصابع تدخل أجنبي وانحسار الثقة المتبادل بين مجموع الأطراف
فضلا عن الارتباطات الإقليمية لعديد من تلك القوى.. و [تعريق] العمل السياسي
الحكومي أمر واجب لازم بالمطلق...
وبناء على هذا الحل الوطني الذي يخضع لنتائج الانتخابات
على الرغم مما اكتنفها من خروقات ومشكلات، بناء على هذا علينا التوجه لحسم انعقاد
الجلسة الأولى وتقرير تشكيلة حكومية ومكتب المرجعية الوطنية السياسية مع صلاحيات
جدية للرئيس لتعزيز جهة توفير أجواء الحوار في لحظات الاشتداد والافتراق..
ومن أهم نقاط الحل ترك وزارتي الدفاع والداخلية للحل
التكنوقراطي التخصصي المستقل عن التدخل الحزبي بأي حال من الأحوال وعلى أي مستوى
من المستويات... وتنقية الوزارتين من أزمات الفساد بكل أشكاله.. وإبعادها عن
التدخلات بخاصة منها وجود أصابع للميليشيات والعصابات المافيوية.. وأصابع التدخلات
الإقليمية والدولية.. بمسمى التعريق لمشكلاتنا الأمنية حلا ومعالجة وتحقيقا لمطالب
العراقيين كافة في أمنهم لمعاودة تطبيع حيواتهم ومن أجل انطلاق تأخرت لمسيرة إعادة
الإعمار وتحريك عجلة البناء...