حملات للتعريض والتشهير بالأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك ؟!

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2005 09\ \25

E-MAIL: tayseer54@hotmail.com

تأسست الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك بناء على توافق عدد من العلماء والأساتذة العراقيين في المهجر وإحساسهم بأهمية الاستجابة لحاجات عدد مهول من الطلبة والأساتذة الذين تمَّ تهجيرهم إلى منافي الشتات في ظل النظام القمعي الدموي المهزوم.. وبناء على توافر إمكانات العمل المؤسساتي الجمعي في الغربة لوقف نزيف الكفاءات وتضييعها في العطالة والتبطل ووقف عمليات التجهيل وحرمان آلاف الطلبة من مواصلة اغتراف العلوم والمعارف...

وبعد تضحيات وجهود مضنية من مجموعة التأسيس من الأساتذة العراقيين الذين وضعوا كفاءاتهم وخبراتهم طوعيا وتبرعوا بمجهوداتهم من دون مقابل، ظهرت الأكاديمية جامعة عراقية أهلية عاملة خارج التراب الوطني أي في خدمة آلاف الطلبة في المهاجر ومنافي الغربات السبع... وفي ضوء خططها فإن الأكاديمية العربية المفتوحة تسير من أجل توسيع مجالات القبول وافتتاح الأقسام التي يتوافر لها مستلزمات الافتتاح وتخطط أيضا لتوسيع مقرها ونقله في الوقت المناسب إلى مجال أرحب وأوسع لتغطية حاجات جامعة تجاوَبَ معها أساتذة العراق وطلبته من داخل الوطن وخارجه..

ولكن الجامعة لم تجابه المصاعب العادية الطبيعية في أجواء العمل حسب بل راحت ترصد كثيرا من العقبات والمخططات التي عملت على النيل منها منذ انطلاقها في محاولة لمنع أية خدمات تعيد الروح الفاعل لعشرات ألوف المتطلعين الشغوفين بالتحصيل الدراسي العلمي الجامعي... وكان يومها للجامعة موقفها من عملية تشطير الجهود واختلاق هياكل مشوَّهة مما حاول بعضهم اطلاق مسمى جامعة عليه..

وإذا كان أي عمل يمكن أن يفرز بعضا من الأمور الهامشية السلبية التي يتخلص منها عبر مسيرته من دون تأثير بعيد لها كما هو الحال في وقف شخص أو أكثر عن العمل وإبعادهم من طريق قد يسمح لهم بالعرقلة وإثارة المشكلات، فإنَّ هذا ما حصل مع الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك عندما أبعدت أحد العاملين فيها عن العمل بسبب من مخالفاته وأساليبه غير الموضوعية التي اتبعها ويتبعها اليوم في سلوكه مع هذه "الجامعة العراقية" وهي منجز علماء العراق وأكاديمييه في المهجر..

ولابد هنا من الإشارة إلى أن من حق أي طرف أن يتصدى للثغرات أو الأخطاء أو أي أمر سلبي آخر ولكن لكل تناول ولكل معالجة شروطا مناسبة يجب الالتزام بها.. أما اطلاق الاتهامات على عواهنها وبلا أدلة فهي مما ينطوي على سلوك مرضي سلبي وعلى ما يحكمه القانون بالمحاسبة والجزاء..

وعليه لابد هنا من القول إنَّ منجز الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك هو منجز جمعي للعقل الجامعي الأكاديمي العراقي وهو ليس ملكا فرديا بل منجزا وطنيا يخدم عراقيينا جميعا بعيدا عمَّا أخفق في معالجته الخطاب السياسي؛ أي هنا حيث الخطاب الأكاديمي العلمي وهو الخطاب الذي يقوم على التحليل الهادئ الموضوعي لأية إشكالية، المستنِد إلى المنطق العقلي الرصين..

أسوق هذه الحقيقة للقول إنَّ ما يتعرض له أساتذة الأكاديمية وطلبتها والأكاديمية نفسها من حملة يقع في محاولة تشويهها والتعريض بها بوصفها منجزا وطنيا لكي يُجهِزوا على المنجز الأكاديمي وخطابه وحلوله الموضوعية وليقولوا إنَّ العراقيين فاشلين لا في خطابهم السياسي بل وفي كل خطاباتهم حتى في أعلاها اعتمادا للحكمة والعقل.. وبهذا يعمِّقوا أسباب الاحباط واليأس ويسرقوا من عيون العراقيين ألقها وفرحها بمرجعية تنقذهم هي مرجعية مثقفيهم وعقولهم الأكاديمية..

إنَّ اللغط غير المسؤول من طرف قوى بعينها و معزوفة عدد من الناشطين في معاداة تطلعات أبناء شعبنا في الوطن والمهجر مستغلة كوننا في بدء مسيرتنا ومستغلة حلقات ضعف من نمط وجود هذا الشخص [الذي بحمل شهادة عليا] وما زال مشدودا لزمن العراك والشخصنة وتشويه العمل الجمعي المؤسساتي بخلطه بأوراق الصراعات الفردية الموتورة؛ إنَّ ذلك جزء من محاولات ضرب مشاريعنا الوطنية الكبرى لإعادة إعمار الذات العراقية..

إنَّ الاعتقاد بأن روح الانتقام من شخص أمر مشروع له حيث الضرب تحت الحزام والإصابة في مقتل لمشروعاتنا الوطنية.. إنَّ هذا الاعتقاد هو عملية لا تحمل الخطل الأخلاقي والفكري بل تحمل روحا مسموما يصيب في مقتل مستقبلنا العراقي.. إذ ما علاقة حملة السيد (...) ضد الزميل رئيس الأكاديمية بمسألة تخريب الأكاديمية ووقفها عن العمل إن لم يكن الأمر روحا انتقاميا تخريبيا خطيرا...

وما علاقة أمر العلاقات الشخصية بكتابة التقارير التشويهية التعريضية إلى الجانب الأوروبي الداعم لمؤتمر "الكفاءات العراقية في المهجر ودورها في إعادة إعمار العراق" ومن ثمَّ حمل تلك الأطراف على تأجيل المؤتمر أو حتى التبجح بإلغائه بناء على تلك المساعي التخريبية؟؟!!! وهل العمل على إلغاء مؤتمر يدعم عمليات إعمار وطننا الجريح هو انتصار لخير أو لما يفيد أهلنا وشعبنا؟؟!!!

إنَّ تلك الأنفار المريضة بروح العداء لا يمكن أن تمضي في مخططاتها من دون رادع قانوني لأنَّ أكثر من خمسين أستاذا عاملا في الأكاديمية لا يمكنهم أن يكونوا جميعا خونة وأفاقين وشخص واحد صاحب الراية البيضاء كما كان زعيم الطغاة في دكتاتوريته المقيتة المهزومة!! كما أن هذه العشرات من الكوادر العلمية لا يمكنها أن تخضع للابتزاز والتخويف الرخيص بأحابيل الاتهامات عبر تقارير ومقالات تعريضية وتشهيرية..

إننا نحن الأكاديميين العراقيين نعلن بوضوح أننا أسسنا هذه الجامعة العراقية "الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك" لكي نعيد الحياة ونحركها في وطننا المبتلى بأعمال التخريب والتدمير وفرقعات الاحتراب واخفاقات الخطاب السياسي ونحن نمضي بمسيرة وطيدة لتطوير أنشطة الأكاديمية وتوسيعها لصالح طلبتنا ومستقبلهم العلمي.. وإن فقاعات شخص أو أكثر لن توقف مسيرة عشرات العلماء والأساتذة ومؤسسة رسخت بين أضلع أبنائها من مؤسسيها وطلبتها..

إننا لانقف عند حدود خطاب الاستنكار السياسي لمن يحارب مشروعات العراقيين بل نحن نمضي باتجاه توكيد ما بدأناه من مسيرة لصالح الطلبة الذين وثقوا بعشرات الأسماء النجوم اللامعة في سماء عراقنا ودنيا العلم والمعرفة والعمل الجامعي.. وعليه لن نتوقف عند حملات رخيصة هزيلة تطاولت على قامة الأكاديميين العراقيين في شخص الأكاديمية العربية المفتوحة..

ومن لديه أي تساؤل موضوعي لن يفتقد لإجابة موضوعية منّا وإنَّ من لديه أي تقييم وتقويم إيجابي لمسيرتنا لن يجد إلا مزيد الاهتمام والمتابعة ولكن أولئك الموغلين في هجمات سلبية تخريبية لن يجدوا منا انشغالا بل سنحيلهم باسم أكاديمية العراقيين الشرفاء إلى الجهات القانونية المختصة لمنع تأثيراتهم التي تحاول إثارة الاحباط وشعور الخسارة واليأس فينا ولن تنجح..

لنمضي سويا بعيدا عن أعمال التعريض والتخريب ولنمضي حيث العمل الجاد المسؤول الذي يعود على طلبتنا بكل الخير وليس القلق وإثارة نوازع الخسارة والخذلان.. ولن يعيق الأكاديمية عن عملها خروج نفر مخطئ أو استقالة أكثر من زميل لظروفه الخاصة وعليه لابد من مواصلة المسيرة مطمئنين إلى هيئات متكاملة لجامعتنا "الأكاديمية العربية المفتوحة في الدامارك" ولمحاججتها في توفير لوازم الدراسة وأساساتها وليس فيما قال فلان وادعى علان أو الإنصات للقال والقيل على الطريقة السياسية المهزوزة لا الأكاديمية الرصينة التي تقول من لديه مشكلة يفحصها بهدوء ورصانة ويعالجها بموضوعية وليس بالشوشرة كما يفعل بعضهم..

ثقتنا وطيدة بخطط الأكاديمية وبمسيرتها وبتقدمها وتطورها وبعشرات الأساتذة والعلماء والمفكرين الأكاديميين وبانتصارهم لطلبتهم ومستقبل هؤلاء الطلبة المؤمل والوطيد نجاحا وتوفيقا أكيدا..

* نسخة من مراسلة داخلية تخص الأزمة التي افتعلها أحد الزملاء بالشوشرة غير الموضوعية التي بدأ يدفع بنشرياته بخصوصها:

الزملاء الأعزاء في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك

تحية طيبة

وبعد

الموضوع:

رؤى الزملاء المنسحبين والمستقيلين بين هفوات بواكير العمل الأكاديمي الكبير و روح الانفعال في معالجة تطورات الأحداث...

في البدء لابد من الإشارة إلى جملة من الاتصالات الشخصية التي جرت بين عدد من الزملاء في إدارة الأكاديمية وهيئاتها العلمية والإدارية، وهي الاتصالات التي أفضت إلى نتائج مباينة متقلبة أحيانا الأمر الذي يشير إلى الروح الانفعالي أو غير الأكاديمي في معالجة المشكل..

ولابد من الإشارة إلى أن أية جامعة كبيرة أو صغيرة قديمة أو حديثة يمكن أن تجابه مشكلات من مختلف المستويات؛ ومن تلك المؤسسات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك التي تخطو خطواتها باعتراف المستقيلين أنفسهم بجدية وإبداعية واضحة..

ولابد من الإشارة إلى أنَّ العمل في الأكاديمية حتى هذه اللحظة جرى بطريقة سلسة موفقة وتجاوز عوامل الزمن القصير ومشكلات عديدة محققا للطلبة ما كانوا يصبون إليه والدراسة تجري في طريقها الصحيح.. كما يجري اليوم التقدم بالأنشطة العلمية والأكاديمية بصورة صحيحة لا تخلو أحيانا من ثغرة أو نقص يتطلب تضافر الجهود بين أساتذة أجلاء لاستكمال العمل بموضوعية وعلمية دقيقة تلتزم قوانين الجامعات ولوائحها..

وبناء على ما تقدم فإنَّ ما جرى يمكن مناقشته هنا نقطة نقطة توضيحا للوضع الذي يبدو مضخمَّا متأزما عند طرف بعينه؛ مشيرا هنا إلى أنني شخصيا توصلت لإمكان عقد اجتماع موسّع أو مخصوص بمجلس الجامعة في أقرب فرصة وكنت حصلت على موافقة مبدئية لهذا التصور في أول الأمر ولكنّ الأمور عادت في مراسلات لاحقة للإصرار على الاستقالة التي يوردها (بعضهم) بصيغة الانسحاب الاحتجاجي على [أوضاع] غير طبيعية..

وملخص ما ورد في رسائل الزملاء وبيان بعضهم هو الآتي:

تسجيلهم خروقات في العمل الإداري للزميل رئيس الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، من جهة إصدار قرارات من دون التشاور مع الزملاء في مجلس الجامعة (وهي مقصورة على مسألتين يوردهما الزميل الدكتور جمال الشمري في عقد اتفاقات مع جهات عربية وعراقية لتأسيس فرعي الأردن والعراق) وإشارتهم إلى تفاصيل العمل الإداري اليومي..

المسألة الأخرى التي يشيرون إليها هي مسألة التعاطي الشفاف مع الأمور المالية مؤكدين على قضية ملكية المشروع من دون توضيحات وافية..

وعليه فلابد هنا من العودة والتأكيد على ما كان ينبغي أن يكون من الزملاء في الدعوة لاجتماع وهم أعضاء مجلس الجامعة وأن يتداولوا الأمر مع مجلس الأمناء المكون من رؤساء الأقسام لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص معالجة أية مشكلات أو ثغرات أو أخطاء وتلك من أوليات حكمة العمل الإداري والعمل الأكاديمي، ولست هنا بناصح واعظ ولكنني أكدت على هذا السلوك في كل المراسلات التي جرت سابقا سواء في ردودي على بعض القرارات ومعالجتي لها أم في تناولي لما تقدم به الزملاء لحظة تقدمهم بطلب الاستقالة.. ولعلني أثق بحكمة زملائنا ولكن لكل واقعة ظروفها الخاصة ونتائجها..

على أية حال: الآن وفي الظروف القائمة هل توجد أزمة حقيقية معضلة أو عصية على الحل وتستحق التشنج أو الانفعال أو التشدد كما يرد من زميل أو أكثر؟ قبل الإجابة أكرر ثقتي بجميع الزملاء وبإمكاناتهم العلمية والأكاديمية وبأنَّنا يمكننا معالجة الأمور على طاولة البحث الرصين فيها وحل الإشكالات المفترضة أو الحقيقية منها وهي أمور عادية تجابه أي عمل جامعي... وهذا الرأي لا يستند إلى فراغ بل أعتقد أن جميع الزملاء يشاطروني أن تكون معالجة المشكلات بطريقة الفحص الموضوعي الرصين لا بطريقة الاحتجاجات السياسية إلا إذا كان وراء فرقعة الأمور وتضخيمها مآرب أجدني شخصيا أنزِّه زملائي منها لمعرفتي بما لديهم من مصداقية..

ولكنني في الوقت ذاته أعاود التأكيد على رفض الآلية الاحتجاجية التي كان تقبلي إياها لبرهة من الزمن بغاية منع انقطاع صلة الحوار والتعاضد وأن نعود للقاء من جديد يمكننا من خلاله أن نسترشد بمنطق الحكمة الأكاديمية وهو ما يمكنني القول بثقة إنَّ زملائنا قادرين عليه عند توافر النية والقرار.. فيما لن يكون من الواقعي والصادق أوالصائب أن نوغل أكثر بهذه الطريقة التشهيرية التعريضية التي لا تليق بالعمل الأكاديمي ولا بأي زميل بالمرة!!

وبخصوص أول أمر يتعلق بعمل مجلس الأكاديمية ورئيسها والأمور الإدارية التي حصلت مسجلا الآتي: يشير الزملاء المستقيلين للنجاحات التي تحققت بفضل تعاضد الجميع وهو أمر ينطوي على اعتراف بأن الأكاديمية عملت في الغالب بطريقة موضوعية صحيحة بدليل نجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه.. وعليه يكون طرح الأمور الخاصة بالثغرات والنواقص الإدارية أمرا فيه من التضخيم والمبالغة ما لا يتناسق لا مع نتائج الأمور وواقعها ولا مع المنطق الأكاديمي الرشيد الذي أشرنا إليه مرارا.. ولكل امرئ أن يتصور أن اي عمل بلا نواقص أو ثغرات أو أخطاء ليس إلا السكون واللاعمل أما من يعمل ويمضي قًدُما فيحتمل كل شئ وقوانين الحياة تؤكد وجوب التزامنا باستمرارية التقويم والتصويب..

وعليه فإنَّ ما يتعلق بعمل الزميل رئيس الجامعة يمكن أن يخضع للمناقشة ومعالجة ما يرى فيه الجميع حاجة للتصويب.. وأجزم أنَّ رسالة الدكتور وليد بوصفه رئيس الجامعة إلى الدكتور الشمري تصب في هذا الإطار حيث موضوعية التعامل وإيجابية التفاعل وليس العكس.. ولكن الأمر لا يقف عند مطلب تصويب العمل الإداري وهو أمر سهل غير معقد إذ أن الضابط هنا هو لائحة الأكاديمية والقوانين الجامعية التي توافق عليها الزملاء ويمكنهم أيضا تطويرها وتغييرها بما يتلاءم مع التطورات والتغييرات الحاصلة مع كل مرحلة من مراحل العمل في مؤسستنا الأكاديمية الرصينة، وإنَّما يمضي لمسألة أخرى فيتداخل اتلافيا مع توجهات الإصلاح والتطوير ويوقف أي محاولة للتعاطي مع القضية.. ويزيد الأمر تعقيدا إدخال مسائل العلاقات الفردية ومجريات بعض الأخطاء التي جرت بنت لحظتها كما في العبارة التي قصمت ظهر العلاقات الأكاديمية الموضوعية بين الزميلين الدكتور الحيالي والكفيشي..

المسألة الأهم في اعتقادي تتعلق بطلب الشفافية في الأمور المالية وهنا لا أجدني إلا موافقا على هذا المبدأ كما هو حال جميع الزملاء بضمنهم الدكتور وليد الحيالي المشار إليه بالتهمة والتعريض.. ولكن متى قدم التقرير المالي للجامعة؟ ومتى ينبغي أن يُقدَّم؟ باعتقادي أن المسألة فيها من العجالة بما لايليق بأكاديميتنا حيث من الصحيح والصائب أن تكون التقارير دورية منتظمة ولها مواعيدها ولا ينبغي استباق الأمور وسلفا نقول مشهرين إصبع الاتهام أن التقرير سيأتي حاملا خيانة الأمانة والتقرير ما زال عليه أشهر قبل أن يأتي.. فإذا كان زميل يريد التحقق من واقعة فليطلب الأمر بطريقة هادئة وقانونية وحين لا يجد الإجابة ليعلن موقفه لتصويب الوضع الناجم.. وما عدا ذلك ليس إلا خلطا بين الشخصي والجمعي وهو أمر لا تسمح به لائحة جامعة محترمة

وهنا أود التحدث بوضوح وبشفافية افتقد إليها بعض أطراف الحوار الانفعالي إذ هناك مسائل تتعلق بتسمية محاسب بعينه ويمكن حل الأمر بالحوار الموضوعي مع احتفاظ الشخص المعني بحقه في الرد على التشكيك بنزاهته قبل أن يقدم تقريرا أو عملا أو نشاطا كما أن تعيينه محاسبا للجامعة ليس هو طرفا في الأمر وإنما هو قرار من أطراف الجامعة ذاتها وهو الوضع الذي يُحَل في إطار الجامعة ويمكن تثبيت الشخص أو تغييره بناء على توافق مجلس الأكاديمية وصلاحيات من يُصدِر القرار..

المسألة الأخرى تكمن في التشكيك باحتمال أن يكون الدكتور الحيالي غير أمين في توجهاته وسيخطف ما لدى الجامعة يوما وإذا ما حصل الأمر فسؤالي كم يوجد في صندوق الجامعة ليخطفه؟ إنه ليس أكثر من ميلغ فصل دراسي واحد أسسنا منه قاعدة الأكاديمية وإذا ما حصل الأمر يوما فلن يكون هذا مقتلنا ولا مقتل الطلبة فالأمور بيد مجلس الجامعة وستتواصل الدراسة بنجاح كما حصل في المدة الماضية؟ أم أن أحدا سيرجع عن كلامه ويقول إننا لم ننجح في شئ وإن ما نراه ليس سوى سرابا لا حقيقة ووهما وخيالا وأننا جميعا مرضى الوهم والخيال والرد على زعم التخيل والوهم هو في عدد المنتسبين أساتذة وطلبة وإداريين!!

إن الافتراض المسبق بأن شخصا سيخون الأمانة أمر غير موضوعي ويسجل قانونا بوصفه اتهاما يُحاسب عليه صاحبه.. وهو اتهام لا يقوم سوى على تنبؤات واستقراءات قد تصح مع أي شخص وقد تخطئ مع أي شخص.. وعليه فلا ينبغي أن نقيم علاقاتنا على أسس التخوين والتشكيك وإنما علينا الاحتياط لمشكلات من هذا النوع بضبط أمورنا قانونيا ومسؤولية كل طرف عن قضية بعينها وضبط ألا يتحرك من دون اللائحة ونواهيها وهو ما تحدثت فيه للزملاء ..

وحتى هذه اللحظة لا نجد مناسبا الحديث عن أمور مضخَّمة في تقويم رئيس الجامعة أو السيد المحاسب من دون وثائق ومن دون شواهد موضوعية وقرائن راسخة قانونيا.. أؤكد مرة أخرى إلا إذا كان الأمر بين مسألتين: مآرب في نفس يعقوب أو تخريب وكلاهما حتى اللحظة أربأ بزملائي عنهما وأعتقد أن الأمور يمكنها العودة إلى مجاريها إذا ما أزلنا من تعاملنا الجوانب الفردية الشخصية وبعض الأخطاء التي حصلت بين الزملاء.. وإن كنت أعتقد أننا تقدمنا بالصراع وبالتأزيم إلى نقطة نحن بحاجة لحسم الأمر على الصعيد الأكاديمي الإداري ووقفه على الصعيد الشخصي لأن التشهير بمؤسسة غير التشهير بشخص ولا أطن أحدا يريد التشهير بكل الزملاء وبالمؤسسة كاملة!!!!!

الزملاء الأعزاء لا أجد بعد كل ما جرى من إشارات هنا بأننا بحاجة لأكثر من اتخاذ القرارات اللازمة بالمراجعة الفردية والجماعية لوقف أية عمليات تشهير لأنها لا تليق بزميل في جامعة عراقية ولا برجال أكفاء في أنشطتهم وسلوكياتهم ولكي نصل إلى رشاد ما ينبغي وحكمة ما يُراد لنا أن نتخذه..

لقد توافقنا على السير بتأسيس جامعتنا "الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك" ولا يمكنا أن نتخلى عن مواصلة السير بمنجزنا القائم وليس بمشروع في أول الطريق إذ أننا قطعنا الشوط الذي يصفه بعضهم بأنه ما زال قبل البدء فقد مضت مرحلة البدء وبدأنا بالفعل وصرنا في وسط مشوارنا والتراجع عن السير بين أمرين أما طلب الزميل التنحي بطريقة هادئة وموضوعية (الاستقالة) أو إعلان تراجعه وعمله بطريقة مزاجية تنسجم وحالات فردية ومآرب ليس للطلبة ولا للأساتذة المنخرطين في الأكاديمية العربية المفتوحة اية صلة بمثل هكذا توجه وهم يمضون بلا توقف ولا رجعة لزمن كما قال الزميل الدكتور فاضل سوداني زمن استلبونا فيه حقوقنا ولن نعود إلى زمن الاستلاب واتسلبوا منا مصالحنا وحاجاتنا ومطالبنا وأعتقد أن الزملاء الذين أرسلوا بالأمس آرائهم في التهدئة وفي الحكمة والموضوعية ومنهم الزملاء الدكتور كاظم المقدادي والدكتور حسين الأنصاري والزميل العزيز كاظم حبيب المستشار العلمي وجميع الزملاء الذين اتصلوا هاتفيا والذين يواصلون العمل بإيجابية هم في طريق تحقيق طموحات الطلبة وتطلعاتهم في الحصول على الخبرات والمعارف والعلوم التي جاؤوا من أجلها في مؤسسة أكاديمية علمية رصينة ضمت من بين خيرة علمائنا وأساتذتنا وما زالت كما هي .. ونحن في الوقت الذي نعلن اعتزازنا و تقديرنا للزملاء المستقيلين لا نجد أن عملنا سيتوقف لأمر مزاجي عند فرد بالتحديد ولن تتوقف عدا الأكاديمية لأن كاتب هذه السطور في الغد يعلن استقالته بالعمل فيها لا يقوم على أمور فردية ولكنه يقوم على أسس جمعية أكاديمية علمية موضوعية محضة..

أود هنا التوكيد باسم كل زميل اتصل بي شخصيا أو تواصل معنا جمعيا في إطار المداولات الجارية داخل الأكاديمية الإعلان عن استمرار العمل بكل موضوعية وهدوء وروح علمي واستمرارية الدراسة على وفق أفضل الخيارات والسياقات الجامعية العراقية والعالمية وأن بعض الإشكالات التي رآها زميل أو آخر مشكلة كبيرة هي ليست بمشكلة توقف عملنا وأن قرار وقف العمل المؤسساتي لا يمكنه أن يجري من طرف زميل أو ثلاثة وأن البيانات التعريضية التي حتى إذا أصابت بحق زميل أو طرف أو خطأ لا يمكنها إلا أن تكون في خدمة التخريب على العراقيين بالتحديد الطلبة وهم يتطلعون إلى تحقيق مطامحهم بعد زمن الاستلاب والمصادرة..

وأننا ينبغي أن نكون إلى جانب صدقنا ووفائنا لطلبتنا مصرِّين على مواصلة ما يخدمهم ويتجه بهم إلى تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وألا تكون مسألة مالية بحتة هي السبب في التصدي لمشروع وطني كبير كتحقيق استقرار لجامعة عراقية لعراقيي المنفى ولكل الطلبة من مختلف الجنسيات الذين انتسبوا وينتسبون إلى مشروع العطاء العلمي..

وإنني لأتساءل أيها الزملاء كيف أمكن لأحدنا أن يتحدث بطريقة تخدم تخريب مشروع عراقي أصيل هو طرف في تأسيسه أو على أقل تقدير في العمل في إطاره؟ ولماذا قبل أستاذ أن يمضي في المشروع حتى هذه اللحظة بالذات ليعلن موقفا يعرف حجم تعارضه وتطلعات مئات الطلبة وآلافهم في الغد القريب؟ وكيف أباح لنفسه التعرض لمشروع وطني تحت مسمى أو ذريعة الاختلاف مع فرد بالتحديد؟ وكيف يمكن التحدث بمواجهة حوالي الخمسين أستاذا وعالما ومدرسا بالكيفية غير الأكاديمية وبالآلية غير الموضوعية تلك؟

ولعلنا الآن بعيدين عن التشكيك بزميل لأنه حاول تجاوز الروتين إداريا ولأنه حاول ضبط بعض تفاصيل الإدارة وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة ما كان يستجد بمجابهة الإدارة الجامعية وهو في أغلب ما اتخذ كان يراجع الزملاء وهناك العديد من القرارات التي اتخذها الزملاء أنفسهم أو اشتركوا فيها جوهريا وأحيل توصيفي هذا إلى رسائلهم ذاتها.. وبالتأكيد هذا أمر غير مناسب للمرحلة التالية أي مع تقدم العمل الجامعي سننحتاج لمزيد من توسيع المسؤوليات الموزعة على زملاء أكثر بحسب توافر التوسع في الجهاز الإداري والأكاديمي التدريسيكما جرى مثلا عندما كنت أقوم بمسؤوليات رئاسة قسم الإعلام وتمَّ اختيار الزميل القدير الدكتور حسن سوداني للمسؤولية حال انتسابه للقسم وكما جرى في اختيار الزميل العزيز والوجه الأكاديمي المسرحي الدكتور فاضل سوداني لقسم المسرح وما زالت لدي ولدى زملاء آخرين تتركز مسؤوليات عديدة سيجري بالتأكيد توزيعها بالتدريج مع توسع عملنا.. وبالتأكيد مع الاهتمام اليوم بتوفير مبالغ من الميزانية لصالح التطورات المستقبلية وهو واحد من الأمور التي اعترض عليها بيان من استقال مطالبا بصرفها أجور مباشرة ولكنني في الوقت الذي احترم رؤيتهم في طلب توزيع نسبة الستين بالمائة المتبقية للتحديث وللتوسع بمقر الجامعة ولأمور كثيرة أخرى أرى أن الحكمة تتطلب مواصلتنا العمل التطوعي لحين ترسيخ أقدام الجامعة وتعزيز توفير الأمور المناسبة للطلبة والجامعة بدل استعجال التحول بالعمل من العمل التطوعي إلى العمل بأجور على أقل تقدير كما توافقنا قبل البدء بالعمل لمدة سنتين..

كما أنني لا أعترض على مناقشة الخطة المالية بكل شفافية بل يجب ذلك ولا أجد مانعا أو معترضا على الأمر سوى إشارات مفترضة من زميل أو آخر.. اليوم أرجو أن ننتهي من موضوع استقالة أي زميل حيث يمتلك الحق في الأمر مع تذكيره بأن الاستقالة على وفق اللوائح الجامعية ينبغي أن تكون في مدة مناسبة وللجامعة ومجلسها أن يمنح القبول من دون شروطه الجزائية تعاونا وتعاضدا مع ظرف اي زميل أو موقفه...

وعلينا وقف أية سلوكيات تشهيرية تعريضية بالجامعة بالتحديد بوصفها مؤسسة أكاديمية ولسنا بوارد القول أن نمنع الاختلاف بين زميلين أو ما يجري بينهما من علاقات شخصية ولكننا في الوقت الذي نأمل الارتقاء لمستوى السلوك الأكاديمي الجليل لا نسمح بقبول الخلط بين مجريات العلاقات الشخصية وبيننا مؤسسةَ َ أكاديمية جامعية فيها العشرات من الأساتذة والموظفين الذين جاؤوا تحقيقا لتطلعات طلبتهم وهم سيواصلون العمل بلا كلل حتى تحقيق نجاحات الخير للطلبة ولجامعتنا "الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك" بوصفها جامعة عراقية تعمل خارج التراب الوطني وهي أول مشروع أكاديمي جامعي يستجيب لمطالب الملايين العراقية التي شردها زمن الطغيان إلى المنافي..

وهنا بالتحديد يجب التوكيد على منع تصوير الأمور بأنها أمور عائلية شخصية فقد قبل الزملاء أنفسهم بعمل زميلة من عائلة أحد الأساتذة وعملها كان رائعا ومشكورا ومع ذلك ونزولا عن الموقف المستجد وإبعادا للعامل العائلي جرى وقف عمل الزميلة في إدارة العمل وهي منذ أسابيع بعيدة عن العمل.. ليس لشئ سوى لأنها زوجة زميل.. وليس لتقصير أو خطأ في عملها أو نشاطها الأكاديمي أو الإداري!!! ومع ذلك فلنوقف عملها حتى نمنع أية حجة أو تعكز أو ذريعة أو حتى سبب تلك التي تشير لعائلية المشروع من جهة عائديته المادية المالية؟!

إننا سويا مع كل مقترح يشير إلى قانونية الآليات في عملنا وشفافيته ولكنني لست مع مزاجية تعمل اليوم وتقف ضد العمل في الغد لمجرد افتراضات مسبقة وما اقترحه الزميل سوداني أو آخرون ليس بعيدا عن واقع الحال سوى صياغته وكأن القضية صارت بين طرف الدكتور وليد الحيالي وبين عدد من الزملاء وهي حقيقة صحيحة من جهة كون الأمر شخصي تمام جرى توجيهه بطريقة مجابهة مع الأكاديمية بكل جهازها الذي يحاول طرف أن يقلل من شأنه وحجمه النوعي حسب الحاجة.. وموضوع إلغاء قسم أو افتتاح آخر سيبقى مطلوبا بحسب أوضاع الجامعة ورؤى مدروسة بتأنِ ِ وموضوعية وليس بقرار شخصي من طرف ويتحمل الزملاء المستقيلين جزءا من مسؤولية القرار فلماذا تحميله على وزر فرد واحد؟ ومع ذلك فقرارنا الجماعي للتذكير فقط بخصوص قسم اللغة الإنجليزية كان افتتاحه في الفصل الدراسي الثاني حتى لا نثقل بطريقة غير موضوعية ونفتتح أمرا مستعجلا وجرت الأمور بعدها بطريقة فرض الأمر الواقع والتنافس الفردي بين زميلين أن نفتتح القسم ونجعله أمرا واقعا كما أراد زميل أو نتأنى حتى الفصل الثاني ونكون درسنا جمعيا الأمر وحينما استفحل الأمر وجدنا قرارا من رئاسة الجامعة بوقف القسم حاليا وهو ما جرى اعتباره إهانة لطرف واختلطت أوراق الشخصي بالأكاديمي.. أجد أن المسألة ما زالت قابلة للمعالجة في اللحظة الراهنة ومباشرة العمل بالقسم إذا ما وجد أعضاء هيأة التدريس فيه الإمكانية أو وقفه حتى تتهيأ الظروف المناسبة ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر بصفة التحدي نفتح أو لا نفتح فهذه طريقة لا تليق بالعمل الأكاديمي.. والتلكؤ هو مسؤولية المجلس العلمي ورئيس الجامعة ومن طرفه حسم السيد رئيس الجامعة الأمرلا بناء على ما متوافر لديه من معلومات وهي من صلاحياته في حدود إقرار {اي اساتذة القسم ويمكننا متابعة المسألة من جديد للتعرف إلى رؤاهم واتخاذ القرار من دون آلية الشوشرة..

لابد من الاعتراف بوجود هفوات ونواقص وتقصير أو أخطاء وتجاوزات تعود لأمور الخبرة واختلافها ولكنه يجب القول إن هذه المسألة ليست كارثية ولا أزموية ولا تتطلب ما أثير حولها وتفسير الأمور بنجلي بمنع خلط الفردي الشخصي عن الجامعي الأكاديمي.

تحية لطلبتنا المتطلعين لغد أفضل وتحية لعشرات أساتذتنا الرائعين الأجلاء في مواصلتهم طريق خدمة الطلبة ودعم هذا المشروع الوطني العلمي الكبير وهم يتصدون لكل المصاعب ومن بينها أعمال التخريب التي طاولت مؤسستنا الأكاديمية منذ أول لحظة لولادتها وشارك الزملاء المستقيلين في ذياك التصدي وهم اليوم يودون الوقوف خارج العمل المؤسساتي وبعضهم ما زال على حد قوله يقف معنا ولو من خارج المؤسسة لمواصلة تطوير العمل وتحسينه والارتقاء به إلى ما هو أروع وأفضل..

ولتكن كلمة ننتهي هذه التي مر ذكرها بمعنى مسيرة الإعلان التطميني من جهة للجميع وبالعودة إلى منطق القانون واللوائح والأعراف الجامعية ثانيا وإلا فلسنا ممن يضيعون وقت وجهد الطلبة والأساتذة أو ممن يسمحون به.. وبالمناسبة فإن الديموقراطية لا تعني الانفلات ولا تعني عدم وجود مركزية ولا تعني هزالة الإدارة ولا تعني مطاطية العمل وروتينيته على حساب تطلعات الناس للجديد في سلوكنا بما يعيد حقوق اغتصبت طويلا وصرنا نمر عليها وكأننا في حزب سياسي وليس في جامعة..