ذرائعية الخصوصية لتشكيل فديرالية الجنوب والوسط؟!!

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2005 08\ \31

E-MAIL: tayseer54@hotmail.com

لم تنطلق مشاريع "فدرلة" المحافظات العراقية إلا مؤخرا حيث اعتقدت بعض "قوى سياسية" أنها أخضعت إقليم "العراق" وسَطـَتْ عليه بالمطلق وصار يمكنها أن تمضي في مخططاتها كما يحلو لها وأن تتقدم بمسيرة استكمال إحكام قبضتها الميليشياوية على الوضع العام...

وإذا كان من الصحيح الإشارة إلى كون الفديرالية من جهة المبدأ سياسة صحية صائبة، فإنه من الصائب أيضا أن وضع كل مفتاح في بابه المناسب ليفتحه ولا يمكن أن يكون أيّ مفتاح بقادر على فتح أيِّ باب.. وعليه فإنَّ الفديرالية التي أردناها تفعيلا لأوضاعنا ولتوجهاتنا الديموقراطية في عراقنا الجديد عندما توافق العراقيون عليه حلا في كردستان العراق، صارت بخلطة القوى الميليشياوية في مأزق حقيقي؟!

ولعل تلك القوى تقصدت التقدم بمطلب الفديرالية للجنوب العراقي في هذه اللحظة التاريخية. فإنْ لم تستطِعْ الحصول عليها فعلى أقل تقدير تتصدى لتناولها فديرالية كردستان فتشوِّش عليها لأمور تضمرها أو تجهل نتائجها لضعف أدائها السياسي.. نقرأ هذا فضلا عمّا نقرأه في تشويشها على إمكانات اتخاذ الفديرالية حلا ديموقراطيا في ظروف زمنية مناسبة لاحقة..

وهكذا فإنَّ أداء بعض القوى بعرضها مبدأ الفديرالية لتسع محافظات جنوب العراق ووسطه إنَّما تبحث اليوم عن وسائل لكسب الأصوات هنا حيث لا معقل انتخابي لها حتى في هذا الوسط بعد أن بدأت تتكشف حقائق دور الميليشيا المسلحة في تحقيق النتائج السابقة إلى جانب دور التضليل والمخادعة في الحملة الانتخابية كما حصل في اعتماد زعم مساندة مرجعية دينية بالخصوص..

اليوم تبدأ تلك القوى حملتها بالزعم في أنها لم تفِ بوعودها بسبب من كونها لم تحقق كامل السلطة بيدها وأن ما بيدها هو أن تستكمل الاستحواذ على حكم المنطقة بطريقة منفصلة على أساس خدعة ذهاب النفط والثروة [الجنوبية] لمناطق أخرى من البلاد وليست تلك المزايدة الرخيصة إلا حيث يٌقال لأخ من عائلة سُرِقت ثرواتها أن الحل يكمن في تقاسم اللص تلك الثروة مع واحد من الأخوة وهذا الحل هو مقدمة لمواصلة تثبيت السرقة وحتى منع الأخ الثاني من حصة ولو هامشية في السرقة.. والحالة كما ترون تجري بالحديث عن ثروة تغطي بناء عمارة في محافظة عراقية لا غير، وقد يسمحوا بالتصدق على بقية المحافظات بقليل من البترودينار المتبقي!!!

وكيف بعد ذاك يمكن لبلاد كالعراق أن تمضي في عمليات البناء وإعادة الإعمار والبدء بحركة التغيير والتطور في ظلال خطط تضليلية جديدة لمواصلة السرقة بل ومواصلة جريمة اغتيال العراقي نفسه؟!!

إنَّ مشكلتنا في الحديث عن سرقة العراق والعراقيين تكمن في سذاجة الذي يتحدث عن وجوب أن نتجنب الاتهام وهو أمر صحيح حين يكون في موضعه ولكن في الصراع السياسي وفي موضع الدفاع عن حقوق العراقي لابد من فضح الجرائم المرتكبة بحقه ولا يوجد من ينكر وجود ما نشير إليه من جريمة وهو ما يساعدنا على أمر تحديدها وليس دخولنا في اتهامات مرَضية موهومة ودليلنا هنا في الوسط الشعبي نفسه..

إنَّ حكاية مطلب الفديرالية يؤسسها بعضهم على جملة ادعاءات وبعض آخر على بحثه عن اسباب ولكنه يقع في خطأ التقدير على الرغم من مصداقية بحثه وتطلعه البعيد عن مساوئ [البعض القليل الأول] ومن تلك الادعاءات أو الذرائع مسألة إعادة توزيع الثروة وهو أمر يمكنه أن يكون عادلا في ظل حكومة ديمقراطية تحترم القانون وتضع البرامج التي تسنها الجمعية الوطنية المنتخبة وبموافقة شعبية على برامج تلك الجمعية وحكومتها... ويكون هذا السبب الذريعة قد سقط بخاصة والحكومة الحالية هي التي تقدمت ببرامجها في رعاية المناطق المنكوبة ولكنها في الحقيقة لم تقدم شيئا جديا ملموسا لتلك المناطق لظروف شتى...

وذريعة أخرى يقدمونها لتقديم مطلب الفديرالية تكمن في زعم الشعور بالتهديد الموجه من طائفة السنة للطائفة الشيعية وهم هنا أولا يؤكدون طائفية الذريعة وليس كما يقرّ بعضهم عن حسن نية بالتركيبة المختلطة لكل محافظة من سنة وشيعة مع شئ من التعمية على حقيقة الأغلبية الشيعية في المنطقتين الجنوبية والوسطى بقصد إخفاء أو تجنب الوقوع في مطب الذريعة الطائفية..

إن التخوف لا يأتي من الطرف الرافض للفديرالية الجنوبية بل من الزاعم مطالبته بها.. حيث التخويف التضليلي من جهة توهّم تهديد من مكون عراقي لمكوِّن عراقي آخر.. واختلاق أو افتعال هذا التهديد المرضي إنما يعود إلى حقيقة الروح الطائفي المرضي الذي تحمله بعض القوى السياسية الطائفية بالتحديد من جهة كونها لا يمكن أن تنتمي إلى الطائفة التي تزعم تمثيلها ولا أن تمثلها بمصداقية وأمان..

إذ أن كل جهة حزبية طائفية لا يمكن أن تأتي إلا بمزيد من المتاعب من جهة إثارة نعرات الخلاف لا الاختلاف الطبيعي ولا الخصوصية التي تشكل حقا لكل طرف..

أما موضوع الخصوصية هذا الذي يأتي في ذيل القائمة فهو موجود ومحترم ويمكن تعميده ومنحه كامل الحق في ممارسة الطقوس والأنشطة التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين ومرجعية الحكم الديموقراطي من غير حاجة لتقسيمات مضافة زائدة عن الحاجة فالعالم لم يعد يميل إلى مراكمة هياكل إدارية تثخنه ببيروقراطيتها ومزيد مشكلات تلك السمة المقيتة التي تشكل عبئها اليوم حتى على أعرق التجاريب الديموقراطية في بلدان العالم المتحضرة..

ويمكن ضمان كل حقوق الخصوصيات الأثنية الدينية والمذهبية بنظام لامركزية الإدارة ونظام المجالس البلدية المنتخبة وصلاحياتها الواسعة؛ فيما الفديرالية نظاما لإدارة البلاد ليست الحل الوحيد لموضوع الخصوصية وليست حلا مناسبا في الظرف التاريخي القائم لهذه الخصوصية وما تتطلبه من رعاية ومع ذلك فالفديرالية يمكنها أن تكون وجودا وليس مطلبا بناء على قراءات موضوعية وأسباب صحية صحيحة وليس العكس أي ليس بفرضها بسلطة استغلال الظروف المتاحة كما جرى لتمرير مسودة الدستور حين تم اختزاله في استحقاق انتخابي بحت وليس بمبدأ التوافق الشعبي..

إنَّ موضوع الخصوصية بهذا التوصيف ستكون مجرد ذريعة مفترضة مزعومة يتعكز عليها طرف لا يدري نتائج معالجتها بطريقة فدرلة عراق ممزق أشلاء تتشظى على محاصصة بغيضة صارت تغرقنا بأزمات بدلا من إخراجنا مما نحن فيه.. وعليه فالفديرالية ليست الاستجابة الأنسب حاليا حيث أصابع التدخل وقوى إقليمية تمد بضع عصابات بالأسلحة والأموال وبتقوية أرضيتها لمرحلة تالية تخطط لها. وهذا ليس افتراضا بل واقع حال تعرفه الحكومة والناس...

الفديرالية أيها السادة مبدأ يستكمل شروط بناء الديموقراطية فقط حينما نضعه في مكانه وفي زمانه المناسبين وكل شئ صائب يوضع في غير زمانه أو في غير مكانه يكون غلطا ويمكن أن يتحول خطأ فيكون كارثة على صاحبه بدلا من تحقيق المنافع المرتجاة من ورائه..

الخطر اليوم يكمن في ضرورة توعية الناس بمصالحها والبرامج المناسبة حلا لأوضاعها المعقدة وعليه سيكون لزاما على كل مواطن يعي دوره ومسؤوليته ألا يفرِّط بحق الاطلاع على برامج القوى جميعا ويحتكم في صواب رأي كل قوة بمحاكمتها بالاستناد إلى رؤى القوى السياسية الأخرى ويطلب المناظرات واللقاءات كي يتبين المنطق الأصوب ويختار الأفضل..

ولا يمكن ممارسة لعبة التصويت بطريقة الاختزال بإرادة مرجعية سياسية أو غير سياسية أو بالتخفي وراء أعمال وشعارات تضليلية ومخادعات سياسية بطرق التمرير ..

وكل مواطن ينبغي أن يتحمل دوره في تقرير مصالحه ومصالح أخوته من أبناء فئته المهنية الوظيفية وطبقته أو من أبناء بلدته ومحافظته والجهة الدينية أو المذهبية التي ينتسب لها.. ومن الطبيعي أن يحظى الأمر باهتمام أكاديميينا ومتخصصينا بمعالجته وتناوله بما يخدم حوارا جديا مسؤولا للوصول إلى الأصوب في اتخاذ القرار..