بين ما يُنسَب للبصرة العراقية، وما ينتسب لأطماع خبيثة!؟

حكاية تهديد محافظ البصرة للحكومة وما يختفي وراءها؟؟؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2005 07\ \14

E-MAIL: tayseer54@hotmail.com

طالعت بصائر العراقيين أخصّ منهم بالتحديد عراقيي البصرة صبيحة اليومين المنصرمين أخبار تتحدث بلسان جماهير البصرة الفيحاء يهدد فيها [محافظ] البصرة الدولة العراقية بوجوب تقسيم الثروة النفطية وإلا...!؟؟

وأهل البصرة مثل العراقيين كافة بخاصة من أبناء جنوبه يعرفون حقيقة الاستلاب والإهمال الذي تعرضوا له طوال حكم الطاغية، وهم يعرفون اليوم مجريات الأمور على صعيد مسائل تتعلق بمعالجة أوضاع العراقي واحترام مطالبه وما يمنع من الاستجابة السريعة لتلك الحاجات المهمة والأساس في حياة الإنسان...

وبين العنف الدموي المستشري وأنشطة الإرهاب والتسيّب الأمني وانفلاش الأمور إلى درجة سرقة الثروة الوطنية (عيني عينك) وفي وضح النهار؛ بين كل هذا من جهة وبين حقيقة العلاج المؤمل يقف الفساد بكل أشكاله ومستوياته معيقا خطيرا وهو أمر مشخَّص من البصريين خاصة والعراقيين عامة..

ويعرف أهل البصرة أن سرقة النفط وتهريبه [وما يدور في مدينتهم لوحدها] يجري يوميا وبآلاف الأطنان وهذا ليس درهما ليُخفى في أثناء السرقة أو التهريب ومن ثمَّ لا يمكن لموظف صغير أو مواطن أعزل أن يقوم به.. فالذي يسرق هم من قائمة أعلى إدارة تسطو على الواقع البصري وحيوات الناس في المدينة الثانية حجما والأولى ثروة في بلاد النفط...

ويعرف السيد المحافظ الذي يطالب بتوزيع الثروة النفطية أن ما يطالب به ليس أكثر مما يُسرق اليوم في زمنه [وليس في زمن الطاغية] حتى صارت الناس تلهج به وكتبت عنه الصحف وتحدثت فيه الفضائيات ؟!!

إنَّ حكاية تقاسم الثروة الوطنية هي الجزئية الخبيثة التي يطمرون رؤوسهم وراءها لتمرير موضوع تقسيم العراق وكأن شعبنا صار هو الآخر [شيئا!] يخضع لمحاصصة أزلام من الزمن الجديد (القديم)؟!! كل شئ عند ساسة جدد يسطون على أوضاع وميادين ومساحات مهمة من عراقنا، كل شئ عندهم يخضع للتقاسم والمحاصصة!!

لقد صارت فلسفة المحاصصة الغطاء الذي يتم به تمرير أخطر خطوات التحضير لمصادرة حاضر العراقيين ومستقبلهم بعد أن تمَّ الإجهاز على التحول التاريخي لتحررهم من ربقة نظام الطاغية وجوره.. وفي ظل هذه الفسلفة التقسيمية المريضة يتوزع الأدوار أفراد في مستويات مختلفة من مسؤوليات وظيفية سواء منها على مستوى الحكومة في بغداد أم الحكومة [وليس المحافظة] في البصرة وغيرها!

لقد صار لأمن البصرة وشرطتها المحلية سلطات قمعية بعضها بأيدي [عراقية الجنسية أو ممن اشترت الجنسية العراقية مؤخرا] وبعضها بأيدي أجنبية تماما؛ ولم يعد الأمر مجرد اختراق بأحجام صغيرة وهامشية أو كبيرة وخطيرة بل صارت السلطة الحقيقية الآن بيد زعماء [الفضيلة؟! والأمر بمعروفهم ومنكرهم!] حتى أنهم قمعوا أبسط حريات الناس في مثال طلبة البصرة قبل أشهر وأسكتت الجهات المختلفة الأمر والحديث عنه وكأنه سحابة صيف!!!

وصرنا نسمع لا عن قمع الحريات حسب بل عن سطوة إمارة الظلام والظلم والتضليل وجهلة ممن يسمون أنفسهم ملالي، وملالي القرون البائدة براء منهم. ونسمع ونرى أنَّ التحضير يجري على قدم وساق للتقسيم؛ فيوما نرى الحديث عن فديرالية وآخر عن لا مركزية وغيره عن تحدي سلطة الحكومة وفي رابع وخامس عن رفض تنفيذ أية أوامر أو تعيينات لسلك الشرطة وأجهزة الأمن والقائمة بتفاصيلها لم تعد مما يمكن اختزاله بسطور..

إنَّ اللعب على عقول الناس غير ممكن.. ففي البصرة أناس من الطيبة والوعي والالتصاق بعراقهم ووحدته الوطنية ما لا يمكن أن يتم تمرير تلك الخزعبلات التضليلية عليهم.. ولقد رفض البصريون الادعاءات الكاذبة بصدد تمثيلهم من قوى الشر الدخيلة على مجتمعهم أو التي تمَّ تدريبها على وفق طريقة غسيل الأدمغة في الجارة الشرقية أو في غيرها من البلدان...

ولكن الخطورة تكمن في أمور منها طبيعة السلطة التي تحكم الميدان في البصرة وتسطو لا على الشارع البصري حسب بل امتدت إلى البيوت التي صاروا يتنصتون عليها كما طاغية الأمس ويستبيحونها بعد مزاعم التكفير والتجريم على وفق وقواعد فسلسفتهم الضلالية..

كما تكمن بعد هذا في تمكنهم من تنفيذ قراراتهم بحق الناس الآمنين وسوقهم كقطعان رخيصة!! بلا ثمن نحو تحقيق مآربهم ومنها سرقة البصرة بالمطلق حتى في الثروة الوطنية الأخطر المتبقية لشعبنا العراقي أي النفط.. وجرى ويجري أمام أنظار البصريين احتلال التراب الوطني العراقي بقوات أجنبية ويرفعون رابات الجارة الشرقية على حدود العراق مع الكويت وهم يمارسون لعبة [الاستغماية] الظهور والاختفاء بالطريقة التي تمكنهم من التقدم في مسيرتهم لسلخ البصرة واستعباد أبنائها وإذلالهم اليوم وغدا...

إنَّ السكوت على تهديد "محافظ البصرة" هو جزء من تبادل الأدوار التقسيمية وهو جزء من سياسة محاصصة سرقة العراق وتقسيمه وتقديمه هدايا وحرائره سبايا لملالي الجارة الشرقية صفوية الزمن القادم. وعليه فإن الرد المطلوب يكمن في حزم حقيقي لتنفيذ القانون الوطني العراقي تجاه كل مسئ لاستخدام سلطته وموقعه؛ فلم يعد الأمر أمر اعتداء مسلح أو عنفي كما حصل مع طلبة جامعة البصرة فقد استفحل الأمر حتى صارت أنباؤه أخطر من أن يُنتظر استكمال تلقيها..

فأولا يجب على الحكومة أن تضع وعودها الانتخابية موضع التنفيذ وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة كل ضيم ومظلمة عن أي عراقي وأن يتم توزيع الثروة على وفق فلسفة تعويض المتضررين من النظام السابق وتعديل أمور الحياة في كل محافظات البلاد ولننظر الآن إلى أن جميع أجزاء الوطن يقع تحت طائلة التخريب من دون استثناء..

إنَّ من حق المواطن من دون تمييز وفصل وإخلال في التوازن والعدل والمساواة [إن من حق الجميع بلا إقصاء أو استثناء] المطالبة بتلبية حاجاته الضرورية فورا ولا انتظار قطعا ولو للحظة أن ترى الحكومة أين تضع أقدامها؛ إذ الجائع والعطشان والمريض والمصاب الجريح والذي بلا مأوى هؤلاء لا يمكنهم أن ينتظروا دراسات نظرية للحكومة وأجهزتها..

بل يجب لزوما أن يجري تلبية فورية لكل تلك الحاجات الإنسانية الضرورية ومن دون تأخير أو تلكؤ.. وهذا بالتأكيد هو ما يمنع استغلال الأعداء لمنافذ مطالب الناس لمصالح لا تخدم فئة عراقية بقدر ما تخدم أعداء العراق والعراقيين..

ولكن بالمقابل يجب أن يُلزَم موظفوا الدولة ومؤسساتها بأن تخضع للنظام العام وللقانون وهذا الأمر لا يمكن التساهل فيه تحت أية ذريعة فالحرية لا تعني الانفلات والديموقراطية لا تعني قطعا "الانفلاشية" فلكل مفهوم ضوابطه الصحيحة القويمة..

ولا يمكن لمحافظ أو قائد عسكري أو موظف في الشرطة أو الأمن أو غير ذلك أن يتحدى ويهدد ويتوعد!!؟ فمطالب الناس لا تأتي بطريقة تهديم البيوت عليهم بحجة مطاردة الأوباش الذين يحتلون بيوتهم ولا يأتي بطريقة قطع أرزاقهم وقطعهم عن الوطن بحجة أنهم مهمشون مستغلون..

إنَّ الحل في توكيد مطالب الناس هو في وضع أفضل الطرق والوسائل لتحقيقها وفرضها أما عملية تمزيق العراق فليس فيه غير تهديد العراقي ومصالحه .. وفي حين تكمن حماية كل إنسان على هذه الأرض في هويته الوطنية نتساءل: لماذا يتجرأ أوباش على تهديد هويتنا الوطنية؟؟! وكيف يجري الحديث لتطبيع الأوضاع على التقسيم تحت رايات تضليلية؟؟؟

إنَّ الوضع العراقي القائم ومخلفات زمن الاستلاب والاستغلال تتطلب شيئا أو نوعا من المركزية [مركزية منضبطة بعقد متوافق عليه] في التعاطي مع أوضاعنا بخاصة في ظل انفلات الأمور من عقالها لصالح مافيات وميليشيات حزبية وعصابات مأجورة فمن دون تنسيق الأمور بين مركز قوي [أي حكومة قوية بتلبيتها مطالب الناس وحقوقهم وحاجاتهم] ومحافظات أمينة على هويتها العراقية الوطنية مخلصة لأبنائها بحق، من دون ذلك ستجري المياه من تحتنا بما لا يخدم العراقيين في كل محافظاتهم بلا استثناء؟!

ونتساءل على باب دولة رئيس الحكومة كيف يقف المواقف القوية ويصفه فخامة رئيس الدولة بالتفرد والدكتاتورية في أمور بعينها في حين يهدده محافظ أو موظف في شرطة أو أجهزة أمن أو جيش جهارا نهارا من دون رد فعل [ولا نقول "فعل"] يتلاءم ومصالح الناس في حمايتها من تلك التهديدات وفي معالجة الأسباب التي تستغل لتمرير مخططات معادية لأبناء البصرة وهي من ثمَّ معادية للعراقين كافة.. فما يضر أبناء مدينة عراقية يضر جميع العراقيين..

وجب اليوم على الحكومة العراقية وقف عمليات تأسيس قواعد إمارات الظلام والتضليل.. إمارات الطوائف إلا إذا كانت هي أي الحكومة العتيدة مشترِكة في مخطط المحاصصة في تقسيم لا أرض العراق بل [رؤوس] العراقيين على ملاكيها من ملالي العراق الجدد أو شيوخ وأمراء مقاطعاته القادمين من وراء الحدود.. وما الفرق حينئذ بين أن يكون أمير هذا الإمارة من هذه الجنسية أو تلك ، ففي النهاية لا أمر لعراقي على نفسه وأهله وشرفه وكرامته وقيمه وأفكاره ولا وجود لمسمى العراق في يوم نؤول لحكم أمراء الطوائف!!!!!!!!!

فهل أنتم مرعوون أومنتبهون أيها السادة العراقيون الأصلاء.. انتبوا أيها السادة!!