كيف نكسب معركة الدستور؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2005 07\ \ 02

E-MAIL: t.ayseer54@hotmail.com

أجاب عدد كبير من الكتّاب والمفكرين والساسة العراقيين وأحزاب وطنية عدة عن سؤال: أيّ دستور نريد؟ وتوسَّعوا في الإجابة بما يفيد ضرورة وضع الثوابت التي تتطلع إليها القوى الوطنية والديموقراطية؛ من مثل الموقف من قضايا النظام السياسي الديموقراطي التعددي الفديرالي والموقف من العلمانية والدين وتوصيف الدولة في ضوء أحدهما.. كما تحدث عدد من الكتّاب والمحللين عن مسألة أن يُكتب الدستور بلغة سياسية مؤدلجة أم بلغة قانونية كما في الدساتير المعاصرة...

أما الوضع القائم في بلادنا فكما قرأنا وشهدنا جميعا كيف جرت الانتخابات الأولى من جهة الدور السلبي للميليشيات الحزبية ولبعض التأثيرات غير الموضوعية سواء منها التركة الثقيلة لنظام الاستلاب والاستغلال لطاغية زمنه، على سبيل المثال عدم تعرف المواطنين إلى الشخصيات العراقية وإلى الأحزاب الوطنية والديموقراطية بالحجم النوعي الصحيح لتلك القوى، ما شوَّه صورة الاختيار في ظروف التدخلات والتشوهات الخطيرة المحيطة بالعملية نفسها...

ومن الطبيعي أن يفيد العراقيون بخاصة القوى الديموقراطية والعلمانية وبالأخص منها اليسارية، من تلك التجربة حيث الانتقال الفجائي من دكتاتورية طاغية محت العلاقة بينها وبين جمهورها وضربت على أدوات وجودها وتنظيمها حتى أنَّها دخلت مفتتة ممزقة مشوهة ما أضاع عليها فرصة التعبير عن وزنها النوعي وعن تعبيرها عن جمهورها الحقيقي...

وأبرز التجاريب المستفادة هي في منع التعجل والتسرع في الدخول إلى الفعاليات الديموقراطية سواء منها الانتخابات أم الاستفتاءات أم التأسيس لقواعد مؤسسات المجتمع المدنية وقوانينها ومن أبرز ذلك العقد الاجتماعي الشامل لأبناء البلاد، أي الدستور الدائم.. لأنَّ العجالة في مثل هذه القضايا التأسيسية المهمة أمر يشير لمخاطر استغلال المواقف وتسهيل الاختراقات النقيضة للمصلحة الوطنية العامة!

أما كيف سيكون التناقض ونفي المصلحة الوطنية فيكمن في الحقائق الآتية: فمثلا لجنة صياغة الدستور تشكلت في البدء على أساس من المحاصصة الطائفية على وفق تشكيل الاصطفاف السياسي للجمعية وأبرز الحركات الممثلة فيها؛ في وقت تمَّ استبعاد نوعي للمرأة العراقية عن لجنة صياغة الدستور وللمثقف والأكاديمي المتخصص ومؤسساتهم المعبرة هذا فضلا عن استبعاد التمثيل الوطني الديموقراطي أو تحجيمه بطريقة استلبته حجمه الشعبي الحقيقي. المقصود هنا تغليب وجود القوى الطائفية على حساب القوى الوطنية!

فكيف يمكننا أن نطمئن إلى صياغة الدستور بلغة قانونية لا سياسية مؤدلجة؟ وأتعس من ذلك بلغة طائفية مفروضة على الوضع لأسباب الحراك الطارئ في الوضع العام للبلاد وعدم الاستقرار الناجم عن عقود من التخلف والطغيان والاستلاب وزمن يكتنفه هول التدخلات الدولية والإقليمية المتناقضة؟؟؟

وكيف يمكننا أن نختزل كتابة الدستور بطبخة في ظل هياج النيران وغليان الأوضاع كما تشهده الساحة العراقية؟ نحن مع مزيد من التقدم في العملية السياسية ولكن ليس على أساس الطبخات السريعة التي تجري على أيدي من ليس لهم صلة حقة بالشعب العراقي إلا من باب الادعاء والتضليل الذي تمَّ تمرير بعض فصوله في ليل أظلم، أقصد في ظل سطوة الميليشيات والقوى المسلحة والضغط النفسي باستخدام المرجعيات الدينية والتستر خلف أقنعة عدة!

وإذا كان لابد من كتابة دستورنا الدائم فلابد من توافر شروط في الأمر من أهمها ما جرى توكيده ألا يتدخل فكر سياسي ومنه بالتحديد الطائفي التقسيمي ولا قوى سياسية تتستر خلف براقع التديّن والتأسلم.. وبالقطع فإن الدستور ينبغي له أن يكون عقدا اجتماعيا صرفا يُكتب بلغة قانونية لا فرض فيه ولا قسر ولا دكتاتورية جديدة ولو كانت مما يُزعم بما يُسمى الأغلبية السياسية..

إذ الدستور عقد بين الأفراد (البشر، المواطنين) بحقوقهم الإنسانية الثابتة والجوهرية المسجلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق والشرائع الإنسانية بعد مسيرة نضالات الإنسان عبر مئات السنين وآلافها التي خلت.. وعليه فإنَّ كتابته يمكنها أن تستفيد من الخبرة القانونية للآخر ومن الخبرات التخصصية فضلا عن العودة الجدية المسؤولة إذ الشعوب هي التي تكتب دساتيرها بلغة أبنائها الذين أنجبتهم متخصصين في كل مناحي الحياة ومنها هنا الشأن القانوني الدستوري البحت.

فهل سيكتب الدستور شعبنا المغيّب خلف أسوار المحاصصة الطائفية؟ وهل سيكتبه بما يريد في ضوء سطوة الميليشيات على صناديق الاقتراع؟ وهل سيكتبه وقد سطت قوى الإرهاب على محافظات بالكامل ومنعتها من التصويت وهي ما زالت تعبث بحياة أبناء شعبنا؟ وهل سنكتبه صحيحا وعلماؤنا وأساتذتنا ومفكرونا وساستنا المخلصون تحت سيف التهديد بالاختطاف والاغتيال والتصفية الجسدية فضلا عن المحاصرة بكل أشكالها؟ هل يمكن بعد ذلك إجراء استفتاء عادل ومنصف في الوقت المحدد؟

لكي نتحدث عن دستور دائم، ولكي نتحدث عن توافق شعبي كامل تام ولكي يكون الدستور عقدا لجميع المواطنين العراقيين سيكون صائبا ألا نغمط طرفا أو نصوِّت عليه بالأغلبية العادية أو نهمل طيفا أو نتجاوز عليه بحجة كتابة الدستور على وفق رؤية الأغلبية وفكرها السياسي أو الديني..

وعليه فإننا أما أن نمدد الوقت المناسب للكتابة والمناقشة وبهذا الخصوص لابد أن تضع اللجنة المكلفة الأمر سؤالا بالخصوص لتستفتِ حوله.. أو أن نوسِّع دائرة التمثيل ونعيد بناء اللجنة على أساس وطني لا طائفي وعلى أساس يعتمد وجود نصف المجتمع أي النساء وعلى أساس وجود متكافئ لكل الأطياف العراقية..

وليس لـِطيفِ ِ أن يفرض أغلبيته لأن الأمر لا يتعلق بمحاصصة سياسية لسلطة تنفيذية أو ما شابه بل لعقد بين رؤيتين وفكرين وكينونتين عليهما تبادل الاعتراف على قدم المساواة وإلا لم يكن ما بينهما (العقد الدستوري الصائب) بل أمرا قسريا من طرف على آخر مستغلا ظرفا بعينه ومستلبا حقا من طرف لحساب آخر!!

بوضوح لابد من مراجعة على مستوى المسؤولية من قبل كل القوى العراقية النبيلة المخلصة وأخص هنا مسؤولية القوى الديموقراطية اليوم فاية قوة ترفع شعار الديموقراطية وحقوق الإنسان عليها فورا أن تتحد في جبهة عريضة هي جبهة حقوق العراقيين ووجودهم الوطني النوعي القائم على التعددية والتنوع وعلى احترام كل عراقي في وجوده بكل تفاصيله فكرا وسياسة واقتصادا وغير ذلك.. وأن تتوافق تلك القوى على تصور اليوم قبل الغد حيث لابد أن نكون فعلا لا ردّ فعل وأن نستبق الوقائع والأحداث لا أن تسبقنا وأن تسطو على واقع الحال وتوجهه الوجهة المضرة بشعبنا ومصير بلادنا بالكامل..

وبغير ذلك فقد ندخل العراق والعراقيين في أزمة أخرى غير أزماتنا القائمة بسبب من الإرث الكارثي لنظام الطغيان المهزوم ولبقاياه وتأثيراته السلبية الخطيرة وللتدخلات السافرة المتمكنة من أوضاع بلادنا...