حول حكاية

حكومة وحدة وطنية والروح الطائفي المريض الذي يمزقها؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2005/04/30

E-MAIL:  tayseer541@hotmail.com

تشكلت أخيرا حكومة وتمَّ التصويت لها في جلسة الثقة الأولى في الجمعية الوطنية المنتخبة لأول مرة بما يعني تشكيل أول حكومة وطنية عراقية منتخبة. والحقيقة التي يجب أن نتحدث عنها أولا هي ضرورة دعم الحكومة في كل خطوة أو قرار يعودان على البلاد بما يفيد تقوية بناء دولة المؤسسات...

إذ الرئيس في مسيرتنا هو ما صوَّت له شعبنا في تعزيز العملية السلمية، أي بناء مؤسسات الدولة وأولها الحكومة ومن ثمَّ مجموع تفاصيل مؤسساتها التي ينبغي أن تتقدم وتترسخ في حياتنا العامة بوصفها الحل لمشكلات وطن عانى من كل مشكلات التحكم والاستلاب والفردنة التي منحت الطاغية الدكتاتور سلطات كل مؤسسات العراق بالأمس القريب...

ولكن دعمنا الحكومة المنتخبة لن يكون بالبصم على ورقة بيضاء؛ وإلا ماذا نعني بالديموقراطية التي نمضي من أجل ترسيخ أسسها في حياتنا العامة وعراقنا الجديد؟ فأية حكومة ديموقراطية تأتي ببرنامج وخطط عمل تحتمل في الأداء النجاح والتوفيق وهو ما يُرتجى دوما أو الفشل والاخفاق لأسباب متنوعة مختلفة وهو ما يُؤمَّل تجنبه.

وعليه فإن القرار الصحيح هو التعاضد مع الحكومة على أساس أن الدعم يكون لمؤسساتها ومكوناتها وليس للشخوص والأفراد المتحكمين بدفة العمل بها.. والملاحظات النقدية والمعالجات المساعدة على تقويم وتحسين فرص الأداء تأتي للأفراد من وزراء ووكلائهم ومسؤولين آخرين. وهذا ما يمنع الاعتقاد بأننا نعود بسالف دعمنا بالطريقة التي تصنع الدكتاتور كما حصل قبيل عقود أربعة أو أقل بقليل...

إنَّ عملية الالتحام بمؤسسات الدولة والتفاعل الإيجابي معها والإخلاص في أفضل إنجازية متوقعة في الأنشطة والواجبات أمر مهم وحيوي لتعزيز مفهوم المؤسساتية والعمل الجمعي بديلا للفردنة ولروح الشخصنة المرضي...

والعراقي ينبغي أن يعي ذلك كونه هو أعلى مَنْ يمكن أن يُسأل فيه وعنه في المرحلة القائمة.. ولكننا نُسأل [أيضا] عن دورنا في كشف الممارسات الخاطئة والجرائم التي ترتكبها قوى لا يهمها إلا التسلل عبر مؤسساتنا الوطنية لتخريب بناء عراق جديد..

هنا يجب التمييز بين الدعم المفترض فينا لبناء مؤسساتنا وتحسينها وتطويرها نوعيا، وبين تقويم المسارات بطريقة سلمية ديموقراطية وبالحوار البناء بخاصة في أجواء نتجه فيها لكتابة الدستور الدائم وصياغته توافقيا بين كل فئات مجتمعنا العراقي وأطيافه فضلا عن التهيئة للاستفتاء والانتخابات التالية وهي الأهم في حياة بلادنا وشعبنا...

وبالسؤال عن حقيقة تكوين الحكومة الجديدة نجد أنفسنا أمام حالة تأخر جدية عندما تلكأت عملية تأليف الوزارة والسبب الرئيس في الأمر هو المشكلة هنا وليست المشكلة فيما أضعنا من زمن وهو أمر خطير ومهم؛ ولكن الأهم هو في ما ترشح عنه مسألة التأخير. إذ كانت قضية المحاصصة الطائفية أبرز عقبة في القضية!

فهل أصابت أحزاب الطوائف التقسيمية المتناحرة في معركتها من أجل كراسي سيادية وأخرى غير سيادية لصالح طائفتها على حساب طائفة الحزب الآخر؟ إنَّ مجرد نسبة الطائفة للحزب هو مقلوب لغة العقل والواقع الموضوعي؛ وهي لغة من مخلفات زمن الطاغية الذي كان يسمي الشعب باسمه ولا يتسمى هو بالانتساب للشعب فذلك جريمة لمن يقع ضحيتها.. ألم يزعقوا عراق صدام وشعبه وما إلى ذلك من ترهات التفكير المرضي بالأمس القريب؟!

اليوم الأمر كذلك مع أحزاب الطائفية وصرنا نسمع كرسي فلان وكرسي علانة! ووزارة فلانة ووزارة علان؟! سواء باسم شخص فرد أو باسم حزب أو ما يُسمى تجاوزا حزب الدفاع عن طائفة الأغلبية أو الأقلية! وعدنا اليوم بزمننا إلى دول الطوائف المهزومة في الأندلس، فهل يقبل راشد بهذه العودة!؟

إنَّنا في الوقت الذي يمكننا تجاوز بعض الأمور وتهدئة الأوضاع والعمل السلمي الرصين، لا يمكننا أن نسكت عليها جملة وتفصيلا ونحن نعمل من أجل وأد الجريمة المرتكبة بحق شعبنا ووطننا. أقصد هنا جريمة الطائفية الرخيصة المريضة.. كما لابد من تجنيب بلادنا من حكاية أنا المظلوم ولي مظالمي ومطالبي وحدي أنا وغيري حتى لو اعترفت له بمظلمة فلا مجال للحديث في مطالبه في ظل لزوم وحتم لتلبية مطالب من وقع عليهم الظلم أكثر.. فالحزب الذي يدعي شيعيته يتحدث عن الشيعي الوحيد الذي وقع عليه الظلم وليس من سني مظلوم بل [كلّ!؟؟] سني ظالم من أزلام النظام الإجرامي المنهار!؟

والطائفي الزاعم سنيته يتحدث عن خطل الطائفية المدعية شيعيتها ويتقدم بمظالمه ليوزع الأرض عدلا مزعوما مُدَّعى! وتتوالى مزاعم تمثيل الطوائف والدفاع عنها وهو ما يجري كذبا وزيفا ونفاقا والجوهر يكمن في فردنة الوضع وتشطيره وتهميش رأي المواطن واستلابه حقه في القرار كما جرى في مفاوضات كواليس الحكومة لمدة أشهر متوالية ثلاثة فقط لا غير!!

إنَّ حكاية "حكومة وطنية" لم تولد، يجب أن تنتهي حيث مؤسسات عراقية لا تسمح بالمتاجرة بصوت العراقي وعلى أعضاء الجمعية الوطنية الارتقاء بمسؤولياتهم التاريخية والوطنية ونزع الصفة الحزبية الضيقة والمنافع الفردية في أنشطتهم وفي أثناء ممارساتهم واجباتهم البرلمانية.

وسيكون من اللازم أن تنهض مؤسسات المجتمع المدنية بمهام جدية كبيرة وعلى كوادر العراق المتخصصة من علماء وأساتذة وباحثين وتقنيين وعموم الأكاديميين والتكنوقراط العراقي، عليهم جميعا النهوض بمسؤولية وقف التجاوزات ومنافذ اختراق مؤسسات الدولة بطريقة سلبية مرضية خطيرة...

إنَّ من مهام القوى الوطنية الصادقة في أهدافها وتوجهاتها وتمثيلها للحزب العراقي الوطني أي حزب تمثيل العراقي على أساس وطني عام لا يميِّز بين عراقي وآخر كما كان موجودا زمن الطاغية.. على أساس لا يقسِّم العراقيين على أساس عرقي أو قومي أو ديني أو طائفي؛ إنَّ من مهامهم أنْ يقفوا متصدين لغوغاء الهجمة الظلامية المعادية لكل ما هو عراقي خدمة لأغراض ومستهدفات رخيصة مرضية..

علينا ألا نترك اسمنا الوطني وحيدا معزولا حيث يكون الأضعف بل المهزوم، الخاسر الوحيد من ثورة وطنية رائعة [الثورة البنفسجية] أرادت تثبيت الخير كله ووضعه في سلة العراق فيضعه اليوم الطائفيون في سلالهم [جمع سلة] وسلال من يقف وراءهم. تاركين العراقي أعزلا محاصرا بمتفجرات الموت وأرض جرداء من خيراتها!

والاقتراح هنا حيث لا نسطيع تشكيل حزب بين ليلة وضحاها ليكون حزب العراقيين الوطني المدافع عن كل ما هو [عراقي] مفقود في أحزاب الطائفية التقسيمية المريضة، ويفوز من فجر غده في ظل هذه الأوضاع الغريبة المستهجنة؛ فإنَّنا في الحقيقة يمكننا أن ندعو كل القوى الممثلة للطيف العراقي بتنوعاته لجبهة عراقية وطنية عريضة تنهض بالمهمات الخطيرة المباشرة اليوم...

إنَّ من حق كل مجموعة عراقية أنْ تشكل قوتها أو تجمعها التنظيمي المدافع عن خصوصيتها وهويتها. بخاصة تلك التي ظلت عقودا وقرونا من الزمن تنضوي بالإكراه تحت سلطة الطغيان المستبدة تستلبها إرادتها وحقوقها.. تلك القوى والأطياف التي كانوا يسمونهم الأقليات اختزالا لوجودهم الإنساني وانتهاكا لحقوقهم التامة الكاملة...

وأول أمرنا أنْ نلغي مصطلح أقلية. وأن تعود الحقوق تامة كاملة لأهلها ولا فرق بين عراقي وآخر في حقوقه الإنسانية بسبب عرقي أو قومي أو ديني أو طائفي مذهبي. وأن يستطيع كل عراقي أن يلعب دوره في البناء الوطني من دون تمييز أو استلاب أو قسر أو إكراه ومصادرة لوجوده الإنساني المكتمل...

وثاني الأمور أن يتمكن كل عراقي من احتلال أي موقع أو مسؤولية في مؤسسات الدولة من دون أنْ يجد في دستوره وقوانينه الأساس أية إشارة تمييزية أو تحفظية تعرقل حقه الطبيعي في ممارسة مسؤولياته وواجباته الوطنية الإنسانية. كأن يكون هذا المنصب خاصا بالشيعة وذاك بالسنة وغيرهما بالمسلم ورابعهما بهذه الفئة أو تلك الطائفة أو المجموعة.. وينبغي لعراق الغد القريب أن ينبني على أسس ديموقراطية تحترم التعددية والتنوع وتلتزم التداولية.

هنا فقط يمكننا أن نطلق اليوم من أرضية الاحترام المتبادل والتفاعل الإيجابي البنّاء بين كل الأطراف التي يجمعها صفة كونها عراقية تنتمي للهوية الوطنية الواحدة تاريخا وجغرافية من دون أية قيم تقسيمية تجزيئية مهما كانت أرضية الدعوات المقابلة وبالتحديد بوقف دعوات المصلحة الطائفية أو القومية وتغليبها على الوطني العراقي العام المشترك..

إن قوة كل مجموعة قومية أو مذهبية دينية وكل طائفة ليس في اعتماد سياسة كسر الوطني العراقي المشترك وتغليب النزعات الضيقة الخاصة بتلك المجموعة بل تكمن قوة ومصالح كل فئة في قوة الآخرين وتحقق مصالحهم سويا. وهؤلاء جميعا كمَّن يركب سفينة في لجج بحر هائج مائج كوضعنا العراقي القائم ويريد كل منهم أخذ حصته وترك الآخرين! وهذا ممكن، ولكن عندما نقسِّم السفينة ويذهب كل واحد منّا بخشبة منها وسط هذا الهياج لن ينجو طرف ولن يفلح بل سيغرق الجميع ولن نجد من ينجو بالمطلق؟؟

وعندما نقول قوة كل طائفة أو مجموعة دينية أو قومية، نقصد بالتحديد الفرد العراقي سواء كان شيعيا أم سنيا، مسيحيا أم صابئيا أم أيزيديا أم يهوديا، كرديا أم تركمانيا أم كلدانيا أم سريانيا أم آشوريا أم أرمنيا.. بصيغة أخرى لا نقصد الطائفية سياسة ولا القومية ولا العرقية توجها وأرضية فلسفية عنصرية فهذه هي الوباء الذي حلّ بالطائفة والقومية ليخرجها من مصالح أبنائها نحو هلاكهم وفي أفضل الأحوال عودة استلابهم بضيغ جديدة..

وبديلنا كما يرى الجميع هو في وحدة تقوم على ميثاق وطني عراقي مشترك تنهض به جبهة وطنية بديلة للتشرذم والتصارع والتقاطعات التي تؤصل للفرقة والتشتت والاحتراب ومن ثمَّ تخفي في غبار اقتتالها وخلف عتمته سرقة مصالح العراقيين جميعا من كل الأطياف..

وهل بعد ذلك يمكن بناء عراق ديموقراطي تعددي فديرالي في ظل أجواء التصارع والاحتراب؟ وهل يمكن أن يلتقي العراقيون بثقة وتفاعل وروح وطني موحد في ظل حارة كل من إيدو إلو؟ أي في ظل كل طرف يريد مصالحه الخاصة بالضبط على حساب مصالح الآخر ومن دون النظر لمصاب الآخر ومشكلاته؟

هل يمكن أن ينبني الاحترام في أوضاع العزلة والانفصال بين الأطراف؟ وهل يمكن أن يكون وطن واحد وشعب واحد وحقوق إنسانية منصفة للجميع على أساس من المساواة في أوضاع كهذه؟ وأية مساواة يقدم فيها كل طرف منافعه ورغباته وأهواءه بكل مبالغة في مطالبه ليأخذ أكبر قدر ممكن من الثروات المادية والمعنوية على حساب الآخر المسلوب إرادة؟

إنَّ استغلال الظروف وانتهازها للتقدم بمطالب لا تدخل في مجال الحقوق العادلة، لكل طيف عراقي قومي أو ديني أو مذهبي، بقدر ما تدخل في مسابقات الساسة والزعامات الجديدة الطارئة على الحركات الوطنية والأطياف العراقية؛ هو أمر يوقع العراق وطنا وشعبا في مآزق كارثية لا تقوم له بعدها قائمة.. إذا ما أفلحت تلك الزعامات الجديدة الطارئة في اختراق الوضع وتثبيت أقدامها بيننا..

إنَّ العراقيين شعبا واحدا متعدد الأطياف يحترم بعضهم بعضا ولهم تاريخ مشترك واحد في امتداد جغرافي موحَّد تفاعلت في إطاره كل الأطياف لآلاف السنين؛ ولا يجب للعارقيين اليوم أن يفرطوا بوحدتهم الوطنية التي تعمدت بدماء أجيال ضحت من أجل الحياة الحرة الكريمة التي تعمل اليوم على سرقتها قوى الطائفية والشوفينية القومية بتمزيق الوحدة الوطنية بمشاريع مغلفة بالديموقراطية والحقوق المدًَّعاة!؟؟

العراقي يعرف أن خيراته وحقوقه كاملة وتامة موجودة حيث خيرات أخيه العراقي وحقوقه غير منقوصة وغير معتدى عليها.. أي أن تمام الحقوق لطرف لا تكون على حساب تمام حقوق الطيف الآخر وكمالها.. إن المساواة بين العراقيين هي أساس العدل بينهم وأساس إنصاف حقوقهم جميعا وأي خلل في المساواة وأي تسابق وسياسة ليّ ذراع واي روح انتهازي هو أمر ينقص من حق الإنسان والمجموعة نفسها ..

إن الذي يزعم الانتصاف لطرف ويتقدم بسياسة تظلم أطرافا أخرى؛ فهو لا ينتصف لأحد إلا لمنافعه الخاصة أو لقوى ليس لها واي عراقي مصلحة حقيقية غير العداء.. فقوة عراقي من أي طيف تكمن في قوة العراق عامة ومن ثم في قوة كل أطرافه وتمتهم جميعا بالحياة الكريمة من غيلا عسف ومصادرة حقوق..

وفلسفة العدل والمساواة لا تلتقي مع فلسفة الطائفية والشوفينية والعنصرية.. ومصالح الطوائف والقوميات لا تكمن في الطائفية بل مصلحة الطائفة تكمن في عيشها بسلام وتفاعل مع الاطوائف الأخرى وليس في عيشها باحتراب واختلاف مع الطوائف الأخرى.. ومصلحة الطائفة تكمن في مصلحة أبنائها وابناؤها بشر أفراد لهم حقوق إنسانية تعلو على فلسفة التمذهب والإنعلاق الطائفي فلقد مضى زمن تقديم الأيديولوجيا والمجموعة على الفرد وحقوقه.

من هنا كان على الحكومة الوطنية المنتخبة أن تعي هذه القيم وأن تتمثلها في توجهاتها ولكن من اين تأتي الإيجابية لقوى تؤسس لنفسها على فلسفة طائفية مريضة ى تنظر إلى حقوق الإنسان بقدر ما تغيِّبه لتقدم مصالحها وأهدافها التي منها مصالح نفعية شخصية كالسرقة وامتهان الآخرين والانتقام منهم أو مصالح أجنبية ينفذونها بأوامر أو من دون دراية أو بشكل غير مباشر يعرفونه ولكنه لا يهمهم بقدر ما يهمهم تحقيق مآربهم الخاصة..

ولعلنا اليوم نجد الحل في مزيد من توكيد احترام القانون حتى نستطيع المطالبة باحترام القانون للموجود في دائرة المسؤولية والسلطة. واحترام المسيرة السلمية حتى نمنع حتى تلك القوى الموجودة في مؤسساتنا وقد اخترقونا وهم يفجرون فينا ويقتلون لمزيد من التغطية على جرائمهم في سرقتنا والهرب في اللحظة التي يرونها...

فإلى جبهة وطنية عراقية كبيرة توحد قوانا وتعزل القوى الطائفية والشوفينية والعنصرية المعادية ليس لوحدة العراق حسب بل لكل ماهو عراقي وأول ذلك المعادية للعراقي الذي امتد طويلا زمن انتظاره للهدوء والطمأنينة والسلام والديموقراطية ولمصالح أبنائه.. ويمكن لنا أن نعول حتى على عناصر وطنية عراقية من داخل مؤسسات الدولة القائمة وهو المهم.. فسياسة الهدم ليست السياسة التي تحقق لعراقي مصالحه بل سياسة البناء والإصرار وإن تعقدت ظروف تحيط بعمليات البناء، حيث هناك من يهدم مقابل عمليات معقدة صعبة شاقة لبناء كل لبنة من لبنات وجودنا الوطني..