فساد الجهاز الحكومي ومستقبل التطور في العراق؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2005\ 02 \ 27

E-MAIL: tayseer54@hotmail.com

منذ اللحظة الأولى لتشكيل الجهاز الحكومي بعد انهيار نظام الطغيان البعثفاشي، كان تجار الأزمات وأزمنة الحروب يتغلغلون عبر منافذ عديدة إلى مختلف مواقع الدولة.. ومعروف عن هذه القوى المرضية التي تربّت ونشأت دوما بحماية من الاقتصاد الطفيلي وليد الأنظمة الاستغلالية، معروف عن هذه الفئات انتهازها الفرص والوثوب إلى حيث المواقع التي تمثل آلهتها التي تعبدها أي منافذ سرقة الأموال..

ولعلّها في طريق تلك الجريمة ترتكب مختلف الأخطاء بل مختلف الجرائم الاقتصادية منها والجنائية. معتمدة أبشع الوسائل وأكثرها سوقية واختراقا للقوانين الإنسانية وللتقاليد البشرية الصحيحة للمجتمع. ومن ذلك التشجيع على تأزيم الأوضاع وافتعال حالات التقاطع والاقتتال!

وفي بلادنا وهي في ظروفها الطارئة لم يخلُ الوضع من بروز حالات البيع والشراء ونهب ممتلكات الدولة والشعب بأيادي أجنبية ومحلية متضافرة ومتنافسة... ونحن نعرف بغير تساؤل! عن نهب مليارات من أثمان الركائز الاقتصادية وكذلك مختلف أسلحة الجيش العراقي وترسانته المهولة التي في أصلها أُخِذت من دماء شعبنا وقوْتِهِ ...

فهل أمكن لمواطن عراقي عادي أنْ ينهب تلك الترسانة ويحملها على ظهر بعير أو حصان أو حمار؟!!! أم أنَّ الجريمة تمّت في وضح نهار مشتعِل؟ ولكنه مغطى بدخان الحرائق؟ لتمضي القوى الكبرى القادرة على تهريب تلك الترسانة الضخمة إلى القوى الإقليمية والدولية ذات المصلحة..

لا يمكننا أن نبرِّئ جهة لأننا نريد التهدئة... فالقوى التي سرقتنا [عيني عينك] وما زالت لديها من الأيدي الطولى حتى داخل أعلى المناصب العراقية عبر عمليات اختراق منظمة جرت طوال السنتين الماضيتين... وكل دول الجوار والقوى الإقليمية المعروفة لديها ليس جواسيسها بل الوكلاء والممثلين الذين ينفـّذون لها أكبر جرائم الفساد..

وعلينا أنْ نعرف أن الجريمة الأساس ليست في سرقة أثاث الدوائر الحكومية وبعض مفردات المكاتب العامة ولكنها بدأت إنْ كنتم تتذكرون معي في حرق المكتبة الوطنية الذاكرة العلمية للشعب ومصدره في البحث العلمي ومثلها كل مكتبات العراق ومراكزه البحثية المعرفية من مختبرات ومصانع بحوث... فهل كان هذا من مغفلين وحسب أم كان عملية مقصودة ويريدون طمسها؟ لا يمكن إلا أن نطالب بالتحقيقات وإعادة فتح ملف الجريمة...

والجريمة ليست في الأشياء العادية البسيطة، حتى لو كانت قطعة ذهبية في محل أو دكان أو بيت بل هي في كنوزنا وأرصدتنا الموجودة في بنوك العراق المركزي والمصارف المهمة الأخرى.. أين ولّت الوِجهة وأين ذهبت؟! وقد كانت بعض خيوط الجريمة قد انكشفت مع أول أيام هرب الطاغية وما تجمّع لدى الجهات المسؤولة من خيوط سرقة الأموال من الطاغية وحاشيته.. وممّن تلاهم مباشرة في التعاطي مع هذه المفردة الخطيرة!! ولابد من إعادة فتح الملف..

والجريمة ليست في بنادق ولو كانت بالملايين ولا مع آلاف الأسلحة المتوسطة بل مع ذخيرة وأسلحة ثقيلة وخطيرة ومنها أسلحة تدميرية ليس لها توصيف عادي.. ويعرف ضباط الجيش العراقي وجنوده طبيعتها.. فأين ذهبت أسلحة الجيش الرابع أو السادس في العالم؟! هل سرقها امحمد الأنباري أم عبدالزهرة العمارتلي أم امحيسن البصري وهم لا يملكون [دابة وليس دبابة] لنقل أمتعة لبيوتهم الخاوية؟!!

وإذا كانوا سرقوها فأين تمّ تخبئتها؟ أفي بيوت الطين أم بيوت القصب؟ لنبحث عن الجريمة ونفتح الملف مع كلّ أحزابنا التي تعلن مسؤوليتها عن بناء عراق جديد... ومع كل مسؤول أتى وسيأتي لاحقا إلى سدّة الحكم والمسؤولية ليتصدى لمثل هذه القضايا...

أموال وكنوز في مؤسسات التصنيع العسكري هي بالمليارات.. ومعروف حجم تلك الأموال وتوصيفاتها لدى العراقي ولدى جهات دولية وإقليمية.. اختفت في أقل من عام ولم يجد بعض المسؤولين الذين أتوا لاحقا غير خردة بقايا أطلال ومواد.. ومعروفة الأسماء التي دخلت هنا وتاجرت بأقل قليل هذه [الخردة] كأن نسأل عن بيع سيارات بمئات الملايين وطمطمة قضيتها بـ [فراطة] دنانير! أين ذهبت تلك الأموال والأسماء موجودة في البلد وفي دول المهجر.. لابد لحكومة وطنية أو تزعم حب الوطن أن تفتح الملفات؛ فالتصنيع العسكري كان يمكن أنْ نوظِّف أمواله في إعادة بناء مدني كبيرة.. وفي كل الأحوال هو من ثروتنا المنهوبة...

أما المعامل والمصانع ومواقع الانتاج المدنية وركائزنا الكبرى من كهرباء وجسور وغيرهما فهي بأرقام فلكية في بلاد الرافدين.. وقوة خرافية يمكنها أن تطيح بأعمدة الكهرباء وتبيع النحاس أو السبائك وما إليها من مكائن ضخمة في سوق الجوار وغيره.. وعلينا فتح الملفات ومنع السكوت عليها..

ومطابع الكتب المدرسية ودفاتر أطفالنا وقرطاسيتهم وثروة المتاحف التي ليس لها ثمن يقابلها مطلقا.. ثروة الإنسانية وتراثها الأول الحافل بقراءة تاريخنا ونور حضارته.. فهي [أمانة] بيد السرّاق حتى يصلهم قضاء عادل، ومسؤول واع وقويم يعرف كيف يسترد الأمانة ولا يساهم لأي سبب في نسيان الجريمة التي هزت الضمير الإنساني قبلنا نحن العراقيين.. ولن نسكت عن هذا ببيان أو حملة قمنا بها لحظة الجريمة... وسنتابع فتح الملف إن لم يكن اليوم فغدا..

إنّ مهمة قضائنا العراقي الجديد ومهمة حكومة وطنية جديدة لا تكمن في الحكم على خمسين مجرما من النظام السابق بالموت أو بغيره بل تكمن في إصدار الأحكام التي تعيد للشعب ثروته وحقوقه المستلبة طوال حكم طغاة البعثفاشية ومن استكمل الجريمة من تجار الأزمات نهازي الفرص من الذين دخلوا البلاد في عتمة دخان الحرائق التي ما زالت مشتعلة لغاية ليس في نفس يعقوب بل في مخالبه التي ينشبها اليوم في الجسد العراقي .. وطبعا حيث يُباع العراق الإنسان والعراق الوطن في سوق النخاسة المحلي والأجنبي..

والباعة هم حي على الصلاة معروفون .. ألا ترون معممين وأحزاب لهم وميليشيات بمئات الألوف دخلت دار السلام لحظة هزيمة الطاغية لتستكمل جريمته؟ ألا ترون عصابات الجريمة ومافياتها من الذين أطلق سراحهم المجرم الأول الطاغية المدحور؟ ألا ترون قوى متباكية على الدين والشرف ومصالح الطائفة المظلومة والقومية المهضومة حقوقها والمجموعة المغبون وجودها.. ألا ترونها وهي تتستر بالتقوى على جرائم اغتصاب الشرف الوطني وبيعه لدويلات الموت الأسود؟

إنّ العراقي ليس بكافر ليعلـّموه دينه. وليس بمارق ليعلموه القوانين والأخلاق.. وإذا كان سيدعو للتعاليم الخيّرة من طرف فليس السوقة الذين لبسوا عمامة التديّن وأعلنوا مرجعيتهم الدينية المقدسة المفروضة على الناس وعلى رقابهم وقيمهم، وبعض هؤلاء الأدعياء يعرفهم الناس وأخلاقهم الفاسدة وبعضهم مجهولون لا يعرفون من أين أتوا؟ ويعرف أبناء بغداد والأنبار والبصرة وغيرها مَنْ هؤلاء الذين نقصدهم من أدعياء التقوى وهم الأبعد عنها...

ويعرف شعبنا المجرمين وقد شخـَّصهم ولكننا بحاجة لدولة بحكومة قوية توقف الجريمة .. ولا يمكن لهذه الحكومة أن تأتي من قوى الجريمة نفسها ومن أحزاب وممثليات مزيفة الوطنية والتقوى بل لابد من حكومة تستند إلى الشفافية وآليات العمل الديموقراطي التي تعني هنا قوة الحكومة بالسند الشعبي العريض...

وأول طريق تلك الحكومة يكمن في توافق وطني عام وفي العمل من أجل تطهير بلادنا ومؤسسات بلادنا من الاختراقات بخاصة منها الجهات التي تحمي الوطن والشعب وأمنهما وسيادتهما..

ولنتذكر أن خطورة الاحتلال لا يكمن في مشكلة احتلال الأرض ووجود قوات أجنبية بقدر ما يكمن في احتلال الإرادة واستلابها عبر قنوات ومنافذ منها المتسترة بالمرجعية الدينية ومنها المتسترة بالمرجعية السياسية والأخلاقية العشائرية غير الصحيحة. وأقصد هنا كل تلك التيارات المخترقة من أحزاب فرضت عليها أيام الدكتاتورية الغربة والمنفى وميليشياتها العائدة..

وكما ترون فهناك مرجعيات صادقة دينيا وسياسيا وأخلاقيا وعشائريا ولكنها مكتومة الأنفاس مقطوعة عن التأثير وتسلّم مواقعها الملائمة الصحيحة فممنوع على المرجعية العربية ولو وصلت درجة آية عظمى أن تصل بصوتها إلى الناس وهي مرجعية دينية معروفة؛ وممنوع على القوى والشخصيات السياسية الوطنية أن تصل إلى الناس إلى جمهورها وهي المعروفة بمواقفها المشرّفة النبيلة والتي لم تشترك يدها في دناءة أو جريمة! وممنوع على مشايخ البلاد وزعاماتها الاجتماعية والعشائرية الحقيقية أن تظهر وتصل أناسها... ويجري لتحقيق هذا الحظر التصفية الجسدية وقطع قنوات الإعلام ومنع الناس من الاتصال وأساليب أخرى...

الفساد في كل مناحي الحياة حتى على صعيد المدرسة والجامعة وحتى على صعيد الجامع والمعبد والحسينية وحتى على صعيد الجمعيات الإنسانية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وطبعا على صعيد دوائر الدولة الحكومية حتى أعلى منصب سيادي في مجلس الحكم السابق وقد تساءل مواطنونا أيضا عن عدد من المواقع الوزارية الحالية ولهم الحق في ذلك؟؟!

فهل شعب بأكمله يقتل ذاته ووجوده ويصادر قيمه بنفسه ويتخلى عن حقوقه ويهديها رخيصةَ َ؟ هذا ممكن!!! ولكن ما ليس ممكنا أن يبيع إنسان نفسه وكرامته وعِرضه وشرفه في سوق النخاسة.. فهذا مستحيل ما انقطعت أنفاس الحياة فينا.. إذن أين المجرم؟

لنفتح الملفات عبر سلطتنا الرابعة وعبر سلطة مجتمعنا المدني ومؤسساته وعبر تطهير بيتنا العراقي من الاختراقات الأمنية المخابراتية ومن ثمّ من أوباش زمن الأزمات والطوارئ ومن سوقة ومجرمين كبار قبل الصغار.. فليس من المعقول أن نحاسب أبو تحسين عن [النعال] الذي نفَّس أوعبّر به عن انفجار غضبته؟ ونترك الذي سرق معمل [الأحذية] نفسه!!!

أيها العراقيون لا تطور لنا ونحن صنبور مفتوح مكسور مهدور لمافيات السرقة! أيها العراقيون لا تطور لنا ولا بناء ونحن مخترقون نتبع مشاعرنا وطيبتنا وإيماننا ومعتقداتنا وطقوسنا في شخوص يتعمَّمون بقماشة مسروقة من ثياب أطفالنا العراة ويمضغون تبغا من ثمن قوت غذاء أبنائنا الذين يقتلهم الهزال والجوع!

أيها العراقيون لا دورة اقتصادية ولا حركة تقدم وتطور بغير ضبط أمورنا ومنع الفسادة المسشتري كالسرطان في بلادنا.. إنّه في كل مفاصل عملنا لا يسمح لنا ببناء .. وبالمناسبة فالأمر ليس موجها لحكومة من دون شعب ومسؤوليته. والأمر ليس موجها لمسؤولين في الحكومة من دون مسؤولين عمّا يسمونه مقاومة أي بصحيح العبارة الإرهاب الذي يسطو على كل شئ ويسطوعلينا نحن أيضا.. فهل من أحد يمكنه أن يمشي آمنا في شارع بل أن ينام آمنا في بيته؟

السرطان الفساد في الإرهاب والسرطان الفساد في كثير من الحكومة والمسؤولين والموظفين الكبار والصغار السابقين والحاليين.. بأوجههم المتنوعة المختلفة المقنَّعة والمفضوحة.. لا تتردوا في العمل من أجل تنظيف بيتنا العراق الكبير ولا تستحوا من عيب إنْ مسّنا في بعض خاصتنا من أفراد في أحزابنا أو في جمعياتنا أو في مؤسساتنا أو في حكومتنا ..

ليس العيب في اختراقنا الخطير وفي إصابتنا بكل تلك الأمراض وحجمها المهول.. ولكن العيب أن نستسلم لأنّنا فقط لحظتها نبيع آخر نقطة فينا كما يقول المثل العراقي [نقطة الغيرة] أي الكرامة والشرف والعفة والعِرض وليس العراقيون من يفعلها ويستسلم؛ فهم أبناء ثورة العشرين وثورة الحي والفرات وانتفاضات السهل والجبل إنّنا أحفاد الحضارة والبناء وليس الظلمة والهدم...

وللحديث بقية وبتفاصيل عن جريمة الاختراق التي كتبت لكم عنها منذ اللحظة الأولى لسقوط الطاغية وعن الجريمة والمجرمين والسرّاق السوقة والمندسين والمافيات والعصابات.. فلينطلق مارد ثورتنا على الفساد.. ولا تتوقفوا عند لعبة التقوى والمرجعية والقدسية فلسنا نحن العراقيين ممن يحتاج وعاظ في أمر ديننا أو أخلاقنا وإنّما نحن بحاجة لإثبات جدراتنا في إعادة بناء حياتنا طاهرة نظيفة مشرقة متمدنة متحضرة..