انتخابات عراقية وطنية شاملة

بمشاركة كل العراقيين في الداخل والخارج

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2004\ 06 \ 11

E-MAIL: tayseer54@maktoob.com

استبشر العراقيون جميعا بتقدم المشروع السياسي في بلادنا خطوات إلى الأمام عبر تشكيل حكومة وطنية لتسلـّم السلطة في الموعد المعيَّن فضلا عن تقدم مناقشات جدية متينة من أجل تشكيل الجمعية الوطنية المؤقتة التي يمكن أنْ تراقب حركة السلطة التنفيذية (الحكومة) ومثلها الرئاسة العراقية.. وما هو أبعد في خلق دواعي الأمل والتفاؤل يكمن في تحديد السقف الزمني للانتخابات الوطنية العامة وهو هدف تسعى من أجله كل القوى العراقية الخيِّرة ...

إلا أنَّ الانتخابات القادمة وهي أول انتخابات تـُجرَى في ظروف العراق الجديد, يمكن أنْ تخرج عن جادة الصواب أو عن الأمل المنشود حيثما خضعت لمناورات [البعض] خطيرة النتائج من مثل تلك التي يجري إطلاق بالونات الاختبار بصددها.. كمحاولة منع مشاركة عراقيي المنفى وهم الذين قاسوا الأمَرَّين مطاردة الطاغية وأحكام الإعدام والموت بحقهم وبحق عوائلهم ومآسي الغربة والمنفى التي طاولتهم سنوات عجاف من الآلام والمعاناة التي في أقل ما فعلت سرقت أعمارهم بعيدا عن وجودهم الطبيعي في أحضان الأهل والوطن...

وإذ يتعرض كثير منهم اليوم [وهذا الكثير لا يقل عن الملايين الخمسة المُحصاة] لمضايقات جدية معقدة بصدد إقاماتهم وطبيعتها في بلدان الشتات يضيف إليها بعض الساسة مناوراتهم المصلحية الرخيصة لإبعاد تصويت العراقيين الذين عاشوا حضارات مختلفة وثقافات متنوعة واكتسبوا جراء ذلك كثيرا من الخبرات والمعارف الضرورية التي تفيدهم في تحديد خياراتهم الوطنية الصحيحة الصائبة..

هنا ينبغي التوقف عند بعض دوافع مثل هذه المحاولات فمن قائل بصعوبة ضبط إحصاء موضوعي دقيق للعراقيين في الخارج ومنهم من يرى في عدم وجود سفارات عراقية أمرا معوِّقا معرقلا للعملية.. وتنطلق المبررات والذرائع مثل نار في هشيم ويمكن للمرء من المعنيين بإشارتنا تخليق كثير من المزاعم الباطلة ومعها تبطل أية انتخابات وطنية نزيهة تستبعد ما يعادل حوالي ربع الوجود الوطني العراقي..

وللرد على مثل هذه المزاعم لابد من التأكيد على الحقائق التي تؤكد زيف هذه الادعاءات ففي بلدان الشتات الأوروبي لايوجد شخص بغير تسجيل لدى الدوائر الحكومية ومعه الأوراق الثبوتية المعنية وهنا يوجد قسم كبير من الملايين الخمسة العراقية المنفية, أو على أقل تقدير توجد أوليات أساس للتأكد من عراقية المسجَّلين لدى الدول الأوروبية فضلا عن دور وكالات الأمم المتحدة في العملية وهو دور رئيس وله شأن مباشر وثقل حيوي في متابعة التأكد من العراقيين المسجلين هنا..

وفضلا عن التسجيل الرسمي الحكومي الأوروبي وقراءات الإحصاءات الخاصة بالأمم المتحدة ومنظماتها فإنَّ لدينا مؤسسات مجتمع مدني معروفة ومسجلة رسميا في دول الشتات بخاصة منها الأوروبية وهي مؤسسات مجتمع مدني عراقية الهوية والوجود والانتماء وقد عملت مدافعة عن الهوية العراقية طوال سنوات المنفى وأوصابها وتعقيداتها ..

ولعلَّنا لا نجافي الحقيقة حين نقول إنَّ هذه المؤسسات والجمعيات والاتحادات تضم من عراقيينا خيرة أبناء العراق وكوادره التي يمكنها النهوض بمهمات الإحصاء الدقيق الذي يمكن أنْ يتسم بالموضوعية والصواب وعليه فلابد للخارجية العراقية أنْ تساهم في نقل تصورات وزارة التخطيط وأعمالها الإحصائية إلى تلك الجهات من أجل ضبط مسألة الإحصاء في موعده المناسب ..

وسيكون من الجريمة التلكؤ في عملية إحصاء العراقيين في الخارج لأية أوهام تطلقها هذه الجهة السياسية أو تلك .. إذ ليس من مصلحة في إبعاد تصويت العراقيين في المهجر إلا لأولئك الذين يرون في الصوت الوطني العراقي المتحرر المتنوِّر الواعي خطرا على مصالحهم وبما أنَّ الصوت العراقي في المهجر ظل محافظا على هويته الوطنية في الوقت الذي اغتنى أكثر بخبرات ومعارف جدية جديدة فإنَّ المتوقع هو تصويت هؤلاء للديموقراطية والسلام ولعراق تعددي تداولي فديرالي موحد بما يعني أنْ يكون الطرف المقصود بمحاولته استبعاد عراقيي المهجر هو طرف ظلامي رجعي أو ينتمي لقوى ليس من مصلحتها بناء عراق السلم والحرية والديموقراطية...

إنَّ مثل هذه المحاولة ستظل غريبة مرفوضة من شعبنا في الداخل والخارج لأنَّ شعبنا في الداخل من مصلحته البحث عن قواه المتنورة التي أُبعِدت كرها وتمَّ فصلها بالقسر ومنطق الإكراه والطغيان .. أما اليوم فلم يعد من مجال للتسامح مع أية قوة تعمل في ضوء فلسفة الإقصاء والإبعاد والمنع بالقوة أو بالتضليل والمخادعة وما إلى ذلك...

إنَّ مسألة اشتراك عراقيي المهجر في الانتخابات المقبلة ليست موضع جدل ومناقشة مع أي طرف من الأطراف السياسية العراقية منها الحكومة العراقية المؤقتة والقوى والأحزاب السياسية العراقية المقصودة بفكرة الإبعاد والإقصاء بل هي حقيقة حيث تجري الانتخابات العراقية ستجري مشاركة كل عراقي موجود حيث موقع سكناه وإقامته لحظة إجراء الانتخابات..

وإلا فإنَّ الحكومة العراقية التي ترى في أنَّ التصويت سيكون قاصرا على الموجودين داخل البلاد يوم الانتخابات عليها أنْ توفر لكل عراقي موجود في الخارج ليس برغبته بل بمنطق الظروف المعروفة لزمن الطغيان والدكتاتورية وسيلة العودة للمشاركة في أرض الوطن بتصويت يخص مستقبل العراقي في الداخل والخارج من دون استثناء ولا مجال لنيابة في التصويت أو لاقتطاع ملايين من العراقيين يعادل وجودهم حجم عدد من شعوب بلدان مجاورة..

إنَّنا هنا نستنكر التصريحات المنسوبة لبعض المسؤولين في السلطة العراقية بخصوص استبعاد عراقيي المهجر من التصويت لأية ذريعة كانت ونحن لا نكتفي بالاستنكار بل نمتلك من الوسائل ما يكفي لفرض أصواتنا الوطنية العراقية ومشاركتها في تقرير مصير الوطن ومصير الملايين العراقية التي تقع اليوم تحت ضغوط متباينة من الدول المضيفة لهم واليوم من تصريحات المعنيين باستبعاد أصواتهم من تحديد الدستور العراقي والجمعية الوطنية العراقية والحكومة التي تتمثل بناء على الصوت الانتخابي الحر ..

وما نملكه هو وحدة كلمة العراقيين في الداخل والخارج وإمكان وقف أية عملية انتخابية تستبعد أو تقصي أي عراقي من التصويت الحر مثلما نملك الخبرات التي تتطلب منا التداعي من أجل الدخول في الإحصاء الرسمي المنتظر وعلى وزارة التخطيط والجهات المعنية إعلام الجاليات العراقية بما ينتظر إجراؤه بخصوص عملية الإحصاء السكاني ومن ثمَّ المشاركة في الانتخابات المقبلة..

وعليه فلوقف تلك المحاولات الرخيصة وبالونات اختبار كيفية تعطيل دور عراقيي المهجر عن النهوض بالمهام الحيوية المنتظرة لابد من تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني العراقية وبخاصة المنظمات التخصصية لكي تدعو لندوات تحضيرية فاعلة حاشدة بين الجاليات العراقية والخلوص إلى نتائج جدية مناسبة بالخصوص وتقديمها إلى السفارات العراقية والملحقيات أو إرسالها مباشرة إلى الجهات المسؤولة من دون أية حالة للانتظار...

إنني هنا أدعو روابط الكتاب والصحفيين والمثقفين والأكاديميين للانعقاد الفوري في اجتماعات عامة أو مؤتمرات حاشدة لمعالجة هذه الموضوعة بوضوح وفعالية ومنع أية محاولة للإقصاء .. أما من هم المعرضون للإقصاء فليعلم شعبنا أنهم خيرة أبنائه من علماء ومثقفين ومبدعين وأكاديميين وصحفيين وفنانين والطبقة المتعلمة المثقفة من شعبنا تلك التي طاردها النظام وحكم عليها زمن الشتات بالمنفى ..

ومن هؤلاء حتى أولئك الذين أبعدتهم حكومات وسلطات عراقية سابقة من مثل عراقيي منتصف الثلاثينات من المسيحيين الآشوريين الذين خضعوا لعمليات إبادة جماعية العام 1933 ومثلهم أولئك الذين أُخرِجوا تحت هجمات الفرهود ولم ينتموا بعد كل هذه العقود إلى الضفة المعادية لعراقهم ووطنيتهم وهكذا بخصوص المبعدين بذريعة انتساب جدهم السابع إلى بلد مجاور أو ما يُقال تبعيتهم زورا وبهتانا وليس آخر المنفيين أولئك الذين ذاقوا مرار المطاردة منذ تسلم الطاغية السلطة في البلاد...

هؤلاء جميعا لا ينبغي أن يقبلوا حالة استثناء ولو كانت فردية ولابد من تضامنهم جميعا من أجل الدفاع عن حقهم في التصويت من أجل حيواتهم وحيوات أبنائهم ومستقبل البلاد ودستورها وخطوات تقدمها وتطورها.. ومن سيعتقد بإمكان التغاضي عن استبعاد هذا الطرف أو ذاك لمصالح آنية بحتة سيكون بعيدا عن التأسيس لعراق الديموقراطية ومن ثمَّ يخلق بذرة إبعاده هو في القريب عبر صراعات ودوامة اقتتال من جديد هو مستنقع بائس لا مخرج منه إذا ما دخله طرف بمصالحه الضيقة حتى لو كانت تلك المصالح ستأتي به إلى السلطة في الوهلة الأولى..

أما دور العقل العراقي بخاصة منهم الموجودون في الخارج فسيكون في خطر لا تسليم العراق إلى أيدي غادرة تأتي عن طريق التضليل والإرهاب والترغيب بل سيعرض وجود هذا العقل لمخاطر لم تكن موجودة حتى في زمن النظام الدكتاتوري إذ لا تأتي قوى ظلامية وينتهي الأمر بل ستبدأ جولة جديدة من مطاردة هذا العقل والتضييق عليه بل استئصاله من هذه الحياة باغتيال آخر أحلامه وتطلعاته في الحياة الحرة الكريمة حتى في منفاه ..

وستطالب به حكومة ضلالية ظلامية حاكمة بتصويت بعض العراقيين وهذا البعض هو أقل الأقلية حيث لا مشاركة من المحبط ومن المبعد بالقوة وبضغوط الواقع وما إلى ذلك من أسباب ودواعي أخرى تمنع من المشاركة الكافية وتكون الكفة مع ظلمة أخرى ولكنها أخطر. تلك الظلمة هي التي ستصادرنا نحن إلى الأبد وستكون حكومات أجنبية كثيرة [وفقا لمصالحها الخاصة] مع إعادة العراقي إلى بلاده التي تطالب به في ظل حكومة [ديموقراطية منتخبة!!!] وليس من شأن تلك الحكومات الأجنبية مراعاة الحقيقة ومصالح المنفي المهاجر الذي رفض التجنس وهي بفعلها ستقدمه لمقصلة عمره بكل ممنونية.. ألا تفعل؟ بلى ستفعل, والعراقي في المهجر من حقه التصويت لبلده بالطريقة التي يراها مناسبة لمستقبله ومستقبل أبنائه بل من الواجب العمل اليوم من أجل ذلك..

ويجب أنْ تظهر دعوة صريحة لعودة المسيحي وأبنائه أو على الأقل مشاركته بالتصويت لبلاده الديموقراطية ومنع مجئ قوى الظلام على أقل تقدير فليس من مشكلة مع أية قوة ديموقراطية تؤمن بالتعددية والتداولية وهو بهذالا التصويت يتضامن مع المسيحي الذي يُطارد اليوم من مدينة إلى أخرى بفعل تلك القوى التي لا تريد مشاركة المهجريين في التصويت...

ويجب أن تظهر دعوة لعودة اليهودي العراقي الذي لم يحمل غير اسم العراق على الرغم من الجور الذي تحمله منذ زمن الفرهود, ويجب أن يكون واقع حال حق وواجب العراقي من كل الأديان والمذاهب والأفكار والفلسفات والتيارات السياسية العراقية الوطنية الصادقة النزيهة الموجودة في الشتات وتنتظر يوم التشريع للديموقراطية بفعل دائب ناشط..

فإلى العمل من أجل مشاركة كل عراقي من غير إقصاء ومن غير ذرائع ولا يمكن أن يوافق عراقي على أن يبدأ التأسيس لعراق جديد بقسم من العراقيين ويبعد أقساما منه لا يمكن أن تكون البداية إلا بكل العراقيين من دون استثناء فرد إلا بأمر قضائي وطني مخصوص كما في حالة محكمة مختصة بمجرمي الحرب والقائمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وهذه أكرر القول فيها لابد من حكم قضائي وطني عراقي وليس بمجرد الاتهام..

هكذا نبدأ ونحن مطمئنين إلى أننا نحيا في عراقنا الجديد ومن أجله بوصف العراق الجديد الشعب وليس الأرض بل الإنسان أولا العراقي أولا العراق أولا ولقد ولى زمن تقديم العراقي قربانا رخيصا على مذابح أية قوة أو أي طاغية أو أي طرف كان ومهما كانت الدواعي والأسباب حتى لو كانت بادعاء تمثيل السماء وليس هناك من يمثل السماء إلا الزور والبهتان فالمجد للإنسان العراقي الجديد في الداخل والخارج في المنفى في المهجر في بلاد الشتات مثلما في بغداد والسليمانية وهولير والبصرة والموصل وكل مدينة وقرية في أرض العراق الحرة...

خاص بالمدى