اللعبة السياسية الخطرة وروح المغامرة:

تغيير أسماء أم تغيير مسميات؟!!

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2004\ 05 \ 17

E-MAIL: tayseer54@maktoob.com

في إطار مساعي القوى الوطنية المخلصة لوضع حدّ لأعمال الإجرام التي تستبيح الشارع العراقي وتستهين بالقيم الإنسانية, تـُجري بعض القوى في ظل النيات الطيبة الحسنة وبعض محاولاتها, لقاءات مع قوى الميليشيات المسلحة محاولة تهدئة الأوضاع عبر اقتراح تحويلها إلى أحزاب أو منظمات سياسية غير مسلحة...

ولكنَّ ما يختفي وراء الأفق القريب يشير إلى روائح البارود ودخانه المتصاعد طالما تسامحنا اليوم مع تلك الميليشيات المسلحة التي ليس من مبادئها ولا من تصوراتها وخططها غير السلاح والعنف والدم ورائحة البارود.. وهي لا تهدأ بأيِّ شرط ولا تنتهي مطالبها عند ما تعلنه من مطالب.. خالقة باستمرار مسببات الحرب والاقتتال...

إنَّ القبول بتأسيس مستقبلنا القريب بمعنى دولتنا الجديدة ومنطلقها التأسيسي الأول على أرضية قلقة بإدخال قوى العنف السياسي والاجتماعي والديني في تلك الخطوة التأسيسية هو أمر ينطوي على مزيد من التوجه نحو إشعال فتيل أزمات جديدة في ظرفِ ِ شعبنا فيه أحوج ما يكون للاستقرار والهدوء والعمل في ظل السلام والأمن والأمان..

أما موضوع احتواء تلك الميليشيات في أنشطة سياسية فهو أمر ليس مطلقا وغير مسوّغ بالمرة لأنَّ طبيعة مطالبها لا تلتقي مع مطالب الشعب في البناء والتقدم؛ هذا فضلا عن انتفاء إمكان تحويل تلك الميليشيات إلى قوى تعمل سياسيا في ضوء ثبات جوهرها وتكلس مبادئها وعدم تغيير فلسفتها القائمة على العنف والقوة وإرهاب المجتمع عبر تصورات تكفيرية أو ماشابه ذلك...

إنَّ كل ما في مسألة اقتراح تحويل تلك القوى إلى أحزاب سياسية هو إعطاؤها فرصا جديدة لمواصلة عمليات التخريب والوقوف بوجه تقدم المجتمع وتطوره .. فيما سنكون مضطرين عندها إلى التعاطي مع أزمات عنفية شديدة الوطأة تعرِّض مجتمعنا لكثير من المآسي والزلازل الخطيرة.. وينبغي ألا يعنينا شأن التدخلات الإقليمية والدولية بالخصوص لأنَّ ديدن أولئك يكمن في مزيد من إحراج الموقف العراقي الشعبي...

إنَّ قوى العنف لا تـُقدِمُ عليه [أي على العنف] لأغراض ومطالب إنسانية تخص المجتمع لأنّ العنف "بجوهره الإرهابي الخاص بتلك القوى المعنية هنا بمقالنا" لم يقم يوما بهذا الجوهر المشار إليه من أجل المجموع ولا من أجل مصالح إنسانية مستقيمة, ومن ثمَّ فلا يمكن منح قوى التطرف والإرهاب فرص العيش في كنف مجتمع السلم لأنَّ ذلك يعني تأمين مصير الشعب بيد جلاديه كالذي يضع أمانة بيد حرامي بل أسوأ بما لا يقاس..

وعليه فإنَّ الفارق بين تحويل ميليشيات القوى والأحزاب السياسية الوطنية التي تمرست في النضال السياسي كما هو حال قوى التحرر الوطني الكردية وقوات الأنصار الأخرى هو أمر ممكن لأنَّنا لا نحوِّل العناصر المسلحة إلى قوى سياسية بل القوى السياسية نفسها موجودة ومؤسسة ولها مبادؤها وأهدافها الصحيحة المعروفة والمختبرة على أرض الواقع...

وقواتها المسلحة ليست قوات إرهاب وعنف دموي كالتي نشير إليها, ولم تكن يوما موظفة ضد أبناء الشعب بل كانت باستمرار القوى المدافعة عن مصالح شعبنا وفئاته العريضة, وهي بذلك مدربة للانضواء في جيش وطني ليس من مهماته القمع والتقاطع مع مصالح المواطن العادي وإرهابه بأعمال عنف دموية لا تستقيم مع مبدأ إنساني ومن ثمَّ فهي قوى لا يجري الحديث بصددها وبصدد تحويلها إلى أحزاب على الرغم من مبدئياتها الوطنية الرصينة..

وهذا الفارق مع ميليشيات العصابات المافيوية الجديدة التي تتضمن عناصر مدربة من أبناء النظام المقبور وكل تدريبها قائم على مطاردة المواطن العادي والاعتداء عليه وعلى مصالحه.. كما أن تلك القوى المسلحة ليس لها من الأرضية السياسية أي مبادئ تخص مشاريع التقدم والتطور وبرنامجها العنفي المخصوص هو كل ما تمتلكه لعراق بحاجة لمشاريع ولبدائل سلمية تركز على البناء وإعادة الإعمار وليس لمشاريع الصراعات والتصفيات التي تتسم بها تلك الميليشيات المرضية الوبائية..

وفي تقدمنا نحو الغد القريب وإنشاء مؤسسات الدولة ينبغي أنْ نكون حذرين إلى أبعد درجة من أنْ نبدأ قفزة واحدة نحو الديموقراطية ونفتح الأبواب على مصاريعها من دون غربلة وتوجيه بما يخدم القيم الديموقراطية نفسها ويؤصلها ولا يسلمها بأيدي من يصادرونها من جديد بأحابيل والتواءات خطيرة؛ ومعروفة تجاريب الآخرين بهذا الصدد والدماء مازالت تسيل نتيجتها في التجربة الجزائرية ونماذج في الولايات الهندية وما يحصل في باكستان وغيرها من الفضاءات المشابهة لما نشير إليه هنا...

ومرة أخرى فإنَّ تلك القوى المقصودة بدمويتها وعنفها واستهتارها بكل الأعراف والقيم والإنسانية وبقيم السلام والديموقراطية لا يمكنها أنْ تخدعنا بالتحول بين يوم وليلة إلى العمل السياسي السلمي لأنَّها كما يشهد الوضع القائم تقاتل من أجل أبعد ما يمكن الحصول عليه من تمهيد الوضع لشروطها حتى وهي توافق في الغد على التحول إلى العمل السياسي وهي موافقة تقوم على شعورها أنَّها لم تعد في اللحظة القائمة تستطيع مواصلة التخريب بمنهجها التخريبي وإنَّما تخضع بالإكراه وبالخديعة والتضليل للدخول في تجربة العمل السياسي علنا والتخريب الدموي الإجرامي سرا..

وإلا فلماذا تستمر في قتالها ولماذا تواصل العنف؟ ليس هذا إلا من أجل مزيد من حرث أرض الغد لزرعها الخاص ونباتها الخاص ومقاصدها المفضوحة .. فلا نتجهنَّ إلى مهادنة مع أية قوة من هذا النمط ولا يمكن للمفاوضة أنْ تكون إلا بين القوى الشعبية السياسية وليس من مفاوضة مع قوى الجريمة والعصابات المافيوية لأنَّ القوى الخارجة على القانون ليس لها إلا أنْ تسلِّم نفسها للسلطة وللقضاء العادل ..

وهذه هي الحالة الوحيدة الممكنة للحديث مع تلك القوى إنَّها حالة الخضوع للقضاء العادل للشعب ومن ثمَّ يمكن بعد ذلك أنْ نقول لكل حادث حديث أما أنْ تغض القوى السياسية الوطنية الطرف عن جرائم الميليشيات المسلحة بحق الشعب في طريق محفوف بالمخاطر وفي ظرف كارثي نمر به ومآسِ ِ لا ندري نهايتها في الغد فأمر لا يمكن قبوله لأنَّ منطق العقل ومنطق القانون ومنطق مصالح الشعب وولادة دولة الديموقراطية والمؤسسات وآليات عملها لم يكن يوما قد أهمل جريمة بلا عقاب ولم يُستهتر يوما بدماء أُسيلت من دماء الأبرياء فتركت بلا تعويض وبلا جلب المعتدين لساحة العدالة..

إنَّ دولتنا الوليدة ينبغي أنْ تبدأ بضبط وضع الشارع الأمني وهذا لا يستقيم مع وجود قوى الجريمة حرة طليقة وتعمل في ظل القانون ما تريد وإنْ كان ذلك في السر فليس من السرية أنْ نسجل المجرمين حزبا سياسيا ونتيح له أنْ يوجد لقواه أرضية عمل ومصادر دعم وينشطها في الناحية الأخرى حيث يستطيع تفجير الأمور في الوقت الذي يشاء بخاصة وأنّ تلك القوى انتحارية مريضة لا يهمها مصير البلاد والمجتمع وحيوات الناس الذين توجه إليهم نيران حقدها المرضي المقيت!

من هنا علينا ألا نقبل بتغيير الأسماء حجة لإدخال قوى الجريمة في العمل السياسي المقبل, وأنْ يكون السماح لقوة بالعمل عائد إلى القضاء والتشريع العراقيين ووفق الضوابط واللوائح التي يتساوى فيها الجميع ولا ندخل فيه قوة استثناءَ َ من تلك الضوابط واللوائح السلمية للعمل السياسي والاجتماعي...

والمقصود هو منع استثناء قوى الجريمة مهما كان حجمها وقة تأثيرها الراهنة القائمة على استغلال الظرف الاستثنائي للبلاد وبالتحديد فإنَّ أوسع تلك القوى الخارجة على القانون هي مجموعات الشاب مقتدى الصدر الذي يحاول تمرير أفعاله بذرائع انتمائه لعائلة دينية معروفة فضلا عن دعم أطراف خارجية مشبوهة الأهداف ومن هنا فلا يخيفنا التعامل الشديد والحاسم مع تلك العصابات أيا كان قناعها وأيا كان مصدر دعمها لأنّنا نتجه لمصالح بلادنا وشعبنا لا غير...

وليس من منطق في قبول التعاطي مع المجرمين بأيّ ذريعة كانت ونحن الآن بحاجة لوضع اللبنات الأولى لتأسيس مسارنا الجديد بغير عوالم الجريمة التي ستكون قنابل موقوتة نغرسها في خواصر أبنائنا وغدهم المنتظر.. ونورث المرحلة الجديدة بذلك الفعل جملة من المشكلات الخطيرة المأساوية بغير وجه حق...

خاص بعراق الغد www.iraqoftomorrow.org