القوى الوطنية

بين مصداقية التمثيل الشعبي واستحقاقات نقل السلطة

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2004\ 05 \ 10

E-MAIL: tayseer54@maktoob.com

تجري هذه الأيام مباحثات ماراثونية بين مختلف الفرقاء العراقية والدولية قبيل نقل السلطة من قوات التحالف [الاحتلال] إلى قوى عراقية يفترض فيها تحقيق إعادة السيادة عبر هذا النقل. وفي خضم ذلك تتصاعد حروب إعلامية من جهات إقليمية وتوابع محلية تدور في فلك التأثيرات الدولية والمحيط الجغرافي السياسي للعراق. ولعلَّ أبرز ما نشاهده من تلك الحروب هو ما يوجَّه إلى الطيف الوطني العراقي وقواه السياسية صاحبة الجذور التاريخية والامتدادات الشعبية العريقة...

ومن ذلك تتعرض أحزاب وقوى سياسية موجودة في تشكيل مجلس الحكم تحت شعار أو فكرة تضليلية تدعي تعيين المجلس وأعضائه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.. كما تزعم كون جميع الأعضاء هم من التابعين لفلك السياسة الأمريكية ومن المتاجرين بمصالح الوطن كونهم سماسرة أو تجار سياسة باعوا الوطن وثرواته مقابل حصص في تلك البيعة..

وتتكرر هذه الفكرة على طريقة اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ويزداد تكرارها واعادتها من أجل مزيد من التشويش وطمس الحقائق ومنع وصولها إلى الناس ومن أجل مزيد من التضليل وزرع الفكرة البديلة في أذهان المواطن البسيط بخاصة وهو الشاب الذي تربى في ظلال أعتى دكتاتورية استلبته التفكير الصحيح ومنعت عنه حرية التعبير وتمثيل الإرادة وأصابته في مقتل حين صار معدل عمره لا يزيد على 35 عاما فقط لا غير وهو ما يعني زيادة فرص قدرة التشويش والتضليل والتزييف...

ومن هنا حيث يُجابه هذا المواطن بكل تلك الهجمة الإعلامية وقدراتها المادية يقع فريسة غير صعبة لتضليلها. ولكنَّنا ينبغي أنْ نناقش ونوضح ما يقع في إطار مسؤولياتنا تجاه الشعب مزيحين غبار التضليل والتعتيم وغشاوة الانزلاق وراء تلك الأكاذيب المزيفة. فقوى عديدة في مجلس الحكم يعرفها شعبنا بنزاهتها وتاريخها المشرق المشرِّف وبتضحياتها الكبيرة من أجل مصالحه.. وعلينا ونحن نستقبل ذياك الزَّن والتكرار والإعادة لجمل من نمط أعضاء معيَّنين من الأمريكان وتابعين للأجنبي, أنْ نناقش تلك العبارات الساذجة التي يعتقد أصحابها أنَّهم قادرين على اختراق الوعي الشعبي لمواطن بلاد الحضارة...

فأولا ولمعرفة مصداقية وطنية جهة, يعرف المواطن السجال الذي دار بين القوى الوطنية الشريفة وبين قوات التحالف قبل تشكيل المجلس ويعرف كم هي الصراعات والتجاذبات التي دارت من أجل تحقيق تلك الصيغة المؤسساتية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دولة انهارت بالكامل مهزومة بعد هزيمة الطاغية ما كان يمكن أنْ يؤدي لكوارث لا يمكن حسابها كميا ولا نوعيا لو لم تتحمل القوى الوطنية مسؤولياتها في تسلّم السلطة بذلك الحجم من الذي استطاعت انتزاعه من قوات الاحتلال ..

وبعضهم يقول [زاعما] إنَّ ذلك جاء استجابة لعمليات يسميها مقاومة مسلّحة ولكن الذاكرة الحية تشير إلى كون القوى الوطنية انتزعت الصيغة قبل أنْ تبدأ تلك الأعمال التخريبية التي يسمونها تضليلا مقاومة.. وأكثر من هذا وذاك كانت تسير في طريق زيادة المكتسبات عبر العمل الذي يبني ويراكم لمصلحة العراقي الذي أنهكته الحروب وآلامها وليس عبر مزيد من التضحيات والعذابات وبحار الدم وأنهارها التي تطفو عليها زوارق الفرق والجماعات الإرهابية..

أما البحث بعيدا عن هذه العبارة عبارة التعيين وهي واضحة الهدف من جهة تشهيرها بالعراقيين وبإمكاناتهم ومن جهة التشفي بهم وبما آلوا إليه بـُعـَيد انهيار سلطة الدكتاتورية وهو ما هددت به قوى التخلف والدمار في حال تعرض طاغيتهم للإزالة فدفعوا بالفعل بقواهم وأصابع تطفلهم وتدخلهم مستغلين طبيعة تشكيل مؤسسات الدولة المهزومة المنهارة..

إذن فنحن نبحث بعيدا عن عبارة مفضوحة مكشوفة فليس من تعيين من سلطة احتلال ومن غيرها وإنْ كانت سلطة الاحتلال هي صاحبة قرار لظروف معروفة جلية الأسباب.. وهنا نبحث في تساؤل مَن هي قوى مجلس الحكم؟ أليس لها عنوان واسم؟ أليس لهاشخصية وتاريخ؟ أليس لها برنامج عمل سابق وحالي؟ أليس لها مبادئ وتصورات؟ أليس لها أفعال وأنشطة؟

بلى لديها كل هذا ومن هنا يستطيع المواطن العادي أنْ يقرأ الحقائق بعيدا عن تشويهات القوى الإقليمية عربية أو أعجمية فارسية أم تركية إسلاموية إو غيرإسلامية.. مثلما يقرأ مصالح القوى التي تحتله وقد كان نظام الطاغية هو الذي سبب ذلك أو فتح البوابات على مصاريعها لتلك الحالة المقيتة..

إذن فلماذا ندخل جدلا بيزنطيا وسفسطات فارغة في هل هؤلاء معينون أم غير ذلك؟ لا شأن للمواطن الحق بكيف تـُطبـَخ الأسئلة ومن أجل أي إجابة تصاغ بالطريقة إياها.. ولكنه من شأنه ومن حقه أنْ يحقق في كيفيات اشتغال تلك القوى وما برامجها وما مستهدفاتها؟ وهنا يمكنه أنْ يجيب أسئلته هو وطلباته هو وإرادته هو..

فتلك القوى التي سارت به إلى مرحلة الخلاص وتسير به باتجاه إنهاء حقب استلابه حرياته وإعادة كامل حقوقه ومن أجل أنْ تقيم مؤسسات دولة تحميه وتحمي مصالحه ومصداق ذلك استمرار تقدمها في طريق الدفاع عنه بآليات تناسب كل مرحلة وبحلول لا تـُخضِعه إلى مزيد من الآلام..

إنَّ هذه القوى الوطنية لا تدعي لنفسها تمثيل الشعب كاملا وهي ظلت دائما تؤكد على الحق المشروع لتوسيع دائرة المشاركة في الحكم وما زالت تدعو إلى مؤتمر وطني شامل ينهض بمهمات صياغة خطاب البناء من أجل عراق جديد بعيدا عن مآسي الماضي بعيدا عن الاحتلال بعيدا عن التبعية في جوهر الاستقلال والحرية والديموقراطية والسلام [راجع مثلا دعوات الحزبين الشيوعي والدعوة]..

وفي مقابل ذلك تطرح القوى الإقليمية سياستها عبر ممثليها الذين يعبرون بأفعالهم التخريبية عن تلك السياسة بالتفجيرات وأعمال التقتيل والجريمة وضرب مصالح الشعب في الاستقرار والبدء سريعا بإعادة بناء ما خربته حروبهم الباغية.. وعبر ممثليهم الذين يشترونهم فيجمعون كل مائتين أو خمسمائة شخص فيما يسمونه مؤتمرا ليصدروا بيانات مدعومة من أبواق إعلامية معروفة بمعاداتها للعراق والعراقيين ..

ويحصل هذا اليوم في ظلال الزعم بالروح الديموقراطي التعددي التداولي بعد أنْ أكد شعبنا أنْ لا عودة عن إبعاد قوى الفاشية والعنصرية ومن تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب عن السلطة الجديدة .. وبمن يقومون بهذه الدعاية الرخيصة يقومون بها بشخصيات عُرفت بانتمائها إلى النظام القديم وهي تقدم نفسها اليوم بوصفها حامية الاستقلال الذي فرط به أعضاء مجلس الحكم! ويؤكدون على مركزية مقاومة الاحتلال بالتحديد بالسلاح والدم والرصاص..

أما موضوع تفريط أعضاء المجلس بالاستقلال فهو نكتة سمجة بعد أنْ بيّنا طبيعة قوى عديدة فيه وجوهرها الوطني وفروض الضرورة والحتم التي وُضِعت فيه من أجل تلك الصيغة التي تناضل لتطويرها واستكمال الاستقلال وعودة السيادة.. وأما قضية مطاردة الاحتلال بقوة السلاح فهو استكمال لتلك النكتة السمجة إذ سيدهم الطاغية هو الذي فرّط بسيادة العراق وعرّضه للاحتلال وقواته التي أحرقت الوطن وأجرمت بحق الشعب هي التي سلّمت المفاتيح بلا قتال..

ولا عجب في أحابيل تلك القوى بزعم المقاومة؛ إذ بقراءة حقيقتها يمكن ملاحظة كل ما قامت به من تخريب المؤسسات ونهبها وحرقها ومن تدمير المستشفيات ومشاريع الماء والكهرباء والشركات والمعامل والحقول وكل جرائمها في نهب تراث الإنسانية وخيرات قوت شعبنا وخزينه الستراتيجي, مقابل استغلالها ردود فعل بعض المواطنين الغاضبين الذين يصطدمون بتجاوزات أفراد من قوات الاحتلال ليقولوا بأنَّ ذلك جزء من أفعالهم فإذا قرأنا النسبة والتناسب ومَن يقف وراء كل عملية لم نجد من تلك الجرائم ما يندرج تحت قائمة المقاومة الوطنية شيئا يُذكر..

ولكنَّهم ظلوا دائما في حالة من السعي لكسب هذا الصوت أو ذاك ليزكي أفعالهم القذرة ويضفي عليها الروح الوطني ومسمى المقاومة وأخيرا استطاعوا رصد عدد من شخوص في زمن البيع والشراء ليعقدوا عددا من الاجتماعات ويطبلوا لها بوصفها مؤتمرا وطنيا لمقاومة الاحتلال وليصموا الشعب وقواه الوطنية بأنّه بائع استقلاله وسيادته!

أما لماذا نقول عن مؤتمر البيع بأنّه لا يملك من الوطنية ومن المقاومة شيئا؟ فلننظر في مكوناته ولنسأل عن برامجهم وتواريخهم وأفعالهم.. ولنترك بيانهم يتحدث. أفلا نجده يسمي أعمال الجريمة بأنها أعمال بطولية وطنية ومقاومة!! ألا نجدهم يتبنون القوى الخارجة على القانون ويعدونها قوة وطنية مناضلة! ألا يجعلون من ميليشيا التخريب الطائفي جيشا خاصا بهم وبمقاومتهم؟!

فهل يصح لعاقل أنْ يعد جيشا كفَّرته المرجعية الدينية ونبذته القوى الشعبية وطارده أبناء العشائر وأخرجوه من قراهم وأريافهم ومدنهم, جيشا للعراق!!! لا تكفي كل علامات التعجب لوضعها أمام قرار مؤتمر وطني! شعبي! وقوى سياسية! لتتبنى الحل العسكري [مع خصوصية ما يعنون به بمفردة العسكري في تصوراتهم] طريقا للعراقيين ولبنائهم بلادهم!! وهل يمكن لشعب أنْ يبني بلاده بالحل العسكري؟!

أما ذراعهم الضاربة لهذا الحل العسكري الذي يحتاج لجيش فهو خيار مفضوح يكشف كل معنى انعقاد مثل هكذا مؤتمر لأنَّه يختار للعراق جيشا طائفيا من العصابات والقتلة والمجرمين وليس أدل على كل مفردة مما ذكرنا إلا قراءة هويات المنضوين تحت لوائه وبخاصة منهم سوقة النظام المخلوع من الذين دربتهم أجهزته الأمنية المخابراتية ممن انتهى زمن وصايتهم على شعبنا ...

وحتى لو سلمّنا بكون تلك العصابات أو الميليشيا فيها المندس وفيها المخلص فما برنامجها ولمن تتبع ومن يقودها وإلى أين وما فعالياتها لنقرأ كل ذلك وأوله وزارتهم الآمرة بمعروف [إيران] ومنكر [العراق] !! وواعجبا فكل ما من شأنهم فعله هو إرعاب الناس وكسر شوكة التنوير ومقاتلة المثقفين وقمع السفور وفرض الحجاب ولكنه ليس حجاب التدين والورع بل حجاب على عقول الناس لا ملبسهم وطبعا ليس آخرا تكفير كل طرف لا ينضوي تحت تبعية ذليلة لسيدهم!! أبعد هذا يكون لهؤلاء الذين ينبذهم الشارع العراقي سلطة على العراقيين ويتبناهم مؤتمر يزعم الوطنية؟!!!

إنّنا لانجد في حرية التعبير ما يخيف ولكن تلك الحرية يجب أنْ تكون مسؤولة ومحمية بقوانين من أعدائها حتى لا يكون اختراقها سهلا ويمر على السذج من المتطلعين لعالم الحريات وحقوق الإنسان والديموقراطية.. فعلينا ألا نسمح لأية قوة بالعمل يكون مشروعها متضمنا للجريمة والقتل والدم وإباحة أرواح البشر بيد السوقة والنخاسين.. ومسؤولياتنا الدينية والوطنية الدنيوية توضيح حرمة سفك دماء أبناء الوطن لأي سبب كان..

وعليه فكل قوة تزعم ما تزعم ولكن الحقيقة الوحيدة التي يمكن العمل بها وجعلها الاستحقاق الوطني المطلوب هي حقيقة العمل السلمي وحده حقيقة ضمان أمن الناس وأمانهم حقيقة ضمان سلامة حياة الطفل وهو يجري إلى مدرسته والمرأة وهي تمضي في تسوقها زاد عائلتها والشيخ وهو يتهادى إلى بيت الله ليصلي آمنا والأساتذة وهم يتجهون لمحاضراتهم الجامعية والشبيبة تمضي لبناء وزراعة وصناعة..

ولا يحصل هذا في ظل الدم والحرب والقتل والتهديد والوعيد لمجرمي الميليشيات الخارجة على القانون.. ولا يجري هذا إلا بالحفاظ على سيادة القانون ومنع الخارجين عليه من التجاوز حتى ولو كان في خرق قوانين السير في شارع فكيف بنا وخروقاتهم تقتل الأبرياء وتستبيح دماؤهم..

إنَّ مصداقية تمثيل الشعب لا يمكن فرضها بأية طريقة ولا زعمها وتسويقها إعلاميا بماكنات إعلام إقليمية أو دولية زاعقة خلف هذه الشخصية أو تلك القوة. ولكنَّ تلك المصداقية يحددها صندوق الانتخاب وحده ولا شرعية بعد هذا الصندوق؛ على أنْ تتاح الحريات الحقيقية.. فبالأمس صودر الصندوق نفسه واليوم يصادر صوت الناخب عبر أشكال الابتزاز والتضليل وسرقة الحقيقة ...

فالقوى التي تقف وراءها ماكنة إعلام دولة جارة قريبة أو أخرى بعيدة يجري تعريفها وتقديمها للشعب كونها القوى والشخصيات الوطنية وعبرها يجري تسويق برامج براقة جذابة ولكنها التقية الدينية أو الأقنعة السياسية التي تخفي ما وراءها من خفايا خطرة تهدد مصير بلادنا..

كما يجري إرعاب الناس ومصادرتهم بل اتخاذهم رهائن بالقوة والقسر والإكراه في مناطق شعبية واسعة.. هذا فضلا عن أعمال الجريمة في اغتيال الأكاديميين والقادة السياسيين والمثقفين والمبدعين ومن ذلك ما جرى للأساتذة لمنع عودة الكفاءات التي تقود المجتمع ومع الأطباء من أجل مزيد من استباحة الحق الإنساني وتسويق برامج التخلف وتهجير الكوادر والقيادات وإفراغ البلاد وتركها نهبا لهم يعيثون فيها فسادا..

أفي ظل هذه الظروف ندخل انتخابات عادلة لنأتي بالسوقة والمجرمين وأصحاب السوابق وتجار الرقيق الأبيض والدعارة والمخدرات إلى سدة الحكم ديموقراطيا؟ إنَّها مهزلة مفضوحة مكشوفة الأهداف.. وعلينا الآن تلبية لاستحقاقات نقل السلطة الوطنية أنْ نصفي كل تلك العصابات والخارجين على القانون وأنْ نعمل على سيادة النظام والأمن وتحقيق حريات الناس كاملة قبل أنْ نوافق على دخول معركتنا مع أوباش الضلالة ومهازل مصادرة ألسنة الناس وحيواتهم..

هناك بعدها يكون التمثيل الشعبي ويكون اختبار مصداقية التعبير عن الرؤى والتطلعات. وليثق ابن البلد بأن أدعياء الديموقراطية في تلك الأجواء سيتخلون عنها وهم يطبلون تسترا وتقنعا بها اليوم, ويعلنوا شق عصا الطاعة ولن يبقى لهم إلا الكشف عن أوراقهم الأخيرة السافرة وإنْ كانت اليوم أغلبها مفضوحة مكشوفة..

خاص بإيلاف \ أصداء www.elaph.com