دولة القانون المؤمَّلة قرار شعبي؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2004\ 05 \ 06

E-MAIL: tayseer54@maktoob.com

يؤمِّل العراقيون على قرار إعادة بناء دولتهم وهيكلتها على وفق رؤاهم الوطنية المستقلة وعلى وفق مبادئهم الحرة في عراق ديموقراطي تعددي فديرالي موحَّد خلال الشهرين القادمين. وهم في أملهم هذا يجدون من الصحيح ألا يستخدموا عبارة من المنتظر أو ينتظر العراقيون, لأنَّهم يرون في مفردة الانتظار أمرا يخرجهم من الفعالية واتخاذ القرار ومن ثمَّ فهذا يتعارض مع الجوهر الديموقراطي للدولة المؤمَّلة ومؤسساتها...

بمعنى آخر يجد العراقيون أنفسهم لأول مرة مع حالة اتخاذ القرار بإرادتهم الحرة من أشكال التسلـّط والاستلاب والاستعباد لأنَّهم هذه المرة يقومون بأنفسهم بإدارة الدولة وهم الذين يشرِّعون لأنفسهم وبقرارهم الوطني يتجهون لإنشاء دولة القانون. على أنَّ دولة القانون المنشودة لا يمكنها أنْ تكون وتُنشَأ في بلاد الحضارة على أساس من قرار فوقي يأتي من مركز مستبِد كما كان زمن النُظـُم السابقة التي ولـَّى عهدها إلى غير رجعة...

فإذا لم تكن الدولة مؤسَّسة على الفوقية وعلى إدارة مستبدة فإنَّ هذا سيعني كونها دولة القانون الذي يضبط إدارة أمور الحياة وتفاصيل يوميات الإنسان العادية. إذ لا مناص من وجود ضوابط لملايين تتوافق على العيش في كنف جغرافيا محددة في البيت العراقي الواحد. وهذه الضوابط هي دستور البلاد المتوافق عليه بإرادة جمعية وهي القرار الشعبي...

وهنا ينتقل البحث في أمر آليات حركة الدولة وفعلها وتعاملها مع المواطن الذي اختار أنْ يحيا في ظلال دستورها الذي شارك في صياغته وإقراره. والخيار واقع بين أمرين:ـ فرض فوقي كنّا رفضناه للتو وانتهى عهده إلى غير رجعة والفرض الآخر هو التوافق الديموقراطي على اختيار الضوابط الدستورية التي يعيش تحتها العراقيون في وئام وأمان وسلام أو كما ذكرنا المرهون بالقرار الشعبي...

فهل يمكن لشعب أنْ يحيا بلا قوانين وبلا دستور؟ الإجابة مستحيل أنْ يحيا شعب بلا ضوابط عيش مشتركة. وقد صدرت في حاضرنا الراهني الآني تلك الوثيقة [وإنْ كانت المؤقتة] المهمة والخطيرة عن مجلس الحكم. هذا فضلا عمّا لنا نحن العراقيين من خبرة عشرة آلاف عام مع دولة التمدن والقانون .. دولة المؤسسات واحترام القانون سواء زمن المركزية العاتية ومساوئها أم زمن المسيرة الحضارية الراقية..

إنَّ شعبا يتطلع إلى إشادة تلك الدولة المؤسساتية الديموقراطية ويمكنه في ظلالها تقديم نموذج التحضر في التعامل مع كل ذياك الطيف الواسع من التعددية بكل معطياتها وبكل تلك الملايين الكبيرة من المواطنين وكثافة السكان في مدن العراق وحواضره؛ إنَّ شعبا كهذا لا يستطيع إدارة دولته بغير القانون ومؤسساته المتطورة. أو بغير إرادته وقراره الشعبي.

فحياة الإنسان المتمدن لا يمكنها إلا أن تجد معالمها في ظلال احترام القانون الذي سنَّـتْهُ لكي تسيِّر أمورها بشكل إنساني متحضر صحي وصحيح. وشعبنا العراقي اختار بإرادته مسألة احترام القانون وتوجه بأغلبيته الساحقة اليوم نحو العمل به بروح التفاعل الحر الديموقراطي والتعاطي الذي يؤصِّل لجديد حياته..

ولكن؛ وهذه الـــ "ولكن" تأتي من حيث لا يرغب المواطن العراقي بها وبمن يقف خلفها سببا في محاولة اغتيال يومه ومستقبله وغد أبنائه. إنَّها تأتي من حيث توجد بقايا نظام القانون فيه يعود للفرد الطاغية الدموي [وجَرَّةِ قلمِهِ] ومن بعده لعصاباته وتصوراتها المريضة المعادية للإنسان والمستبيحة لكل حقوقه بل لكل وجوده الآدمي.. ومتأتية من قوى دخيلة على بلادنا معروفة المصادر ومن قوى ظلامية يهمها إقامة دولة مفككة هزيلة لامتصاص خيراتها حليبا مخصوصا بأفواه الجريمة والمجرمين..

ومن الطبيعي في ظل حالة اختراق القانون أنْ يتوافق العراقيون على مؤسسات تحميه لأنَّ ذلك يعني حماية أمنهم وسلامهم وآدمية عيشهم وإنسانية حياتهم. وتأسيسا على هذا سيكون من المنطقي ألا تقوم دولة القانون من غير مؤسسات حمايته وألا تقوم دولة القانون من غير مؤسسات الدفاع عن إرادة تطبيقه وممارسته وتنفيذ برامجه ولن تقوم دولة القانون بغير القرار الشعبي في تأييد القانون ومؤسساته ذلك التأييد الشعبي الذي يمثل قوة القانون الحقيقية..

فمن الطبيعي أيضا أنْ يكون مسار القانون قائما على الخيار الحضاري المتمدن للإنسان العراقي الجديد, وهو الخيار الموضوعي الصحيح الذي لا يقف بوجهه إلا أصحاب السوابق من أولئك الذين يرفضون الخضوع لقانون بل يحرصون في مفردات حياتهم على إثارة الشغب والقلاقل وعدم الاستقرار بما يخدم مصالح الجريمة والمجرمين..

والطبيعي في ردِّ أبناء الشعب العراقي في ألا يقفوا مع شخص يخترق القانون حتى لو كان مجرد أمر يتعلق بضوابط المرور مثلا أو بشؤون تتعلك بالخدمات البلدية فكيف بالأمر حين يتعلق بجرائم كبرى كقتل العراقيين واستلابهم أمنهم واغتصاب حقوقهم ومنع إدارة عجلة البناء والعمل عن حيواتهم؟!!

والطبيعي أنْ يُقدَّم كل مخترِق للقانون حتى لو صغـُر الأمر ليواجه العدل والعدالة ومهما يكن ذلك الشخص فلا يمكن أنْ نترك له فرصة التخفي والاختباء خلف موقع مسؤولية اجتماعية أو وجاهة أو زعامة قبلية أو دينية أو غيرها فدولتنا لا يمكن إلا أنْ تكون صاحبة قانون واحد ينطبق على الجميع سواسية..

الكل سواء فشعار المساواة يجب أنْ يكون شاملا للجميع وشعار القانون فوق الجميع أمر لابد منه ولا تراجع عنه ولا استثناء فحيثما قبل العراقيون بالاستثناءات وضعوا العصي في طريق أمنهم وأمانهم وسلامتهم وسلامة يومهم وغدهم.. ولأنَّ دولة القانون ليس أمامها إلا أسابيع قليلة ولأنَّ قوات التحالف حسب اتفاقات جنيف هي قوات الاحتلال بمعنى القوات المسؤولة اليوم عن ضمان سيادة القانون في البلاد, فإنَّه من الصحيح ألا تترك تلك القوات مشكلات من نمط عصابات منظـَّمة تحت أية تسمية تخترق القانون..

فقول القضاء العراقي له الفصل في الأمر وعلى تلك القوات ألا ترحِّل المشكلات للدولة الوليدة ومؤسساتها. ومن أمثلة العصابات التي نشير إليها كل عصابات السرقة التي صارت منتشرة مستغـِلة الظروف الأمنية المنفلتة ومن خارقي القانون عصابات الجريمة التي استباحت شرف الناس وكرامتهم وأملاكهم وحتى حيواتهم... ومن العصابات تلك التي تزعم كونها مقاومة الاحتلال ولا يخفى على عاقل أمر فعالياتها الإجرامية الحقيقية التي تطاول الشعب ولا تمس من الاحتلال شيئا. بل تلك العصابات ليس لها إلا أنْ تطلق يدها ما استطاعت في الثروات الوطنية ناهبة ما استطاعت لتبييض صفحتها لاحقا عبر مشاريع داخل العراق أو خارجه!

ومن العصابات قائمة طويلة الوصف تلك التي تتبختر بتديـّنـِها وبكونها من الأشراف والسادة واعتلاء القوم ونواصيهم بأوامرها التي تستمد قدسيتها من الدين ومن كونها المرجعية الطاهرة الشريفة فإذا راجع المواطن العادي أفعالها لم يجد إلا الشطط واستباحة الأخلاق وقيم الدين وتعاليمه السمحاء!! فأين الدين منها ومن سلوك أدعياء الإمامة وتقدم الناس؟ [وليس لنا هنا في المرجعية الصحيحة إلا ثقتنا بتبرؤها من هؤلاء الأدعياء]...

وما علينا بعد ذلك وقبله سوى الاحتكام إلى صوت العقل وحكمة الحكماء ومصالح الاستقرار والأمن والسلام حماية غد أبنائنا فذلكم هو الصوت الوحيد الذي يمكنه أنْ يكم في أمر جميع هؤلاء المجرمين وليس غير سيادة القانون ودولته المؤسساتية ولا يمكن للعراقي أنْ يكون هكذا مستباحة بلاده ونفسه ومباع وجوده حاضره ومستقبله ورخيصة حياته وكرامته ومعتدى على عرضه وشرفه باسم الدين المقدس وباسم الوطن المقدس وباسم مقدسات السماء والأرض وليس من ذلك شئ غير الادعاء التضليلي لاستباحته...

فهل يرضى العراقي اليوم أنْ تتعطف عليه دول كالصومال وجيبوتي؟ وهل يرضى عراقي أن تتصدق عليه دول ليس فيها لا ثروة ولا ضرع ولا زرع؟ وهل يرضى أنْ تكون دول هامشية مليئة بالأمن والأمان بلا شرطة وبلا عسكر وهو هكذا مستباح في كل شئ؟ هل يرضى العراقي أنْ يكون بهذه الصورة مفتوح الأبواب على مصاريعها لعصابات دخيلة وسقط متاع الأرض ومن هب ودب يدخله بلا استئذان وبلا احترام وبلا خوف أو وجل؟ هل يرضى أنْ يتدخل في شؤونه قوى الأشرار وأهل العار من أدعياء حسن الجوار...

هل يرضى العراقي صاحب كل الحضارة أنْ يضحك عليه أدعياء أساطير ودجل وخرافات وطقوس ليس له فيها ولا منها بصيص علاقة؟ هل يرضى أن يستبدل حياة الخير والأمن والشرف والكرامة والعلو والسؤدد؟ وهل لحياة عدم الاستقرار والجريمة والتفجيرات والاحتراب والاغتصاب موضعا من قبول لدى شريف؟

الخيار بين الاستقرار والدمار!؟ الخيار بين الأمن والكرامة وبين الانفلاش والفوضى السادية والتقتيل فيه وفي أبنائه!!؟ الخيار بين دولة القانون والمؤسسات التي تحميه وبين دولة العصابات والمجرمين الذين يتستبيحونه ويعتدون عليه ليل نهار بل يستعبدونه!!!؟

لا مناص من من أجل دولة القانون من أنْ تكون أولا هي خيارنا الوحيد الوحيد لاغيره من خيار ومن أجل دولة القانون لابد من أنْ يخضع الجميع للقانون ولأحكامه ولكل تفاصيله وألا يُسمَح لأحد أو لطرف أنْ يخترقه بأية قوة كان وراءه وبأية مرجعية أو حصانة تمتع بها..

ودولة القانون لا يوجد فيها إلا قانون واحد لاغير ودولة القانون لا توجد فيها مرجعية إلا واحدة ودولة القانون لا توجد فيها سلطات إلا سلطة واحدة ودولة القانون لا يوجد فيها من يحكم إلا حكومة واحدة ولا يوجد فيها إلا جيش واحد ومؤسسة شرطة واحدة وأمن واحدة ..

لا يمكن لدولة القانون إلا أنْ تمنع تعددية الجيوش والميليشيات وقوى التسلح والعنف فإذا سمحنا بوجود جيش لزيد وآخر لعمرو أو هذا للأنصار وذاك للأشرار أو هذا لحسين وذاك لبدر وغيره للمهدي وما دَرَجـْنا على سماعه من أخبار الجيوش تتشكل تحضيرا للحروب والتقاتل فليس لنا بمثل هذا الخراب لا دولة قانون ولا وجود يُصان فيه عِرض أوشرف أو كرامة ..

فحتى نحمي كل ذلك منّا ضد أعدائنا وأعداء أبنائنا وغدهم بل يومهم لابد من دولة القانون وحراسها خيار شعبي. دولة القانون خيارنا وبعده لا نحمي بل لا نقف مع مخترِق للقانون أو مخترِق لخيارنا. بل نمضي بمطالب حماية القانون بحماية خيارنا الشعبي من كل المجرمين ولا مساومة في أمر القانون ولا استثناء مهما كانت قوة العصابة أو الجيش فأول أمر أنْ تكون الدولة مسلحة بقوة حماية السيادة والأمن والكرامة ..

ونحن في هذا نشير بصريح العبارة إلى أنَّه لا توجد قوة تستطيع أن توجد في ظلال دولة القانون وتحمي طرفا يخترقه ولا استثناء في الأمر فالقاتل , فالمجرم , فالمُخترِق للقانون يجب حتما تقديمه للعدالة ولا مرجعية فوق دستور العراق وقانونه لا دينية ولا سياسية ولا عسكرية ..

نريد أنْ نبدأ بقوة مع العدل ومع السلم ومع ضرب القانون على كل من تسول له نفسه بأنَّه يستطيع استغلال ظروف العراقيين ومواجعهم وآلامهم ليخترق عبر ذلك كرامتهم وإبائهم وشموخهم وحضارتهم..

لتتأسس دولتنا الجديدة على ضبط تام كامل للقانون وكل العراقيين بأتم الوعي لهذه العبارة الخيار الأمثل الذي اختاروه ولا تراجع عنه ولنضرب جميع العراقيين مثلا في الانفضاض السلمي من حول المجرمين من أدعياء تأسيس جيوش الاحتراب والدمار والخراب فلا نسندنَّ مجرما دعيا ولو زعم الانتماء إلى أقدس مقدس عندنا لأنَّ المقدس لا علاقة له بالجريمة وقذاراتها..

والقانون الذي نثبِّته ليس بآتِ ِ من غيرنا إنَّه قانوننا الذي ينطلق من مقدساتنا وغدا نستفتي على كل فقرة بل على كل مفردة فيه ونحيا ما نريد ونتوافق على ما نريد فليس لطرف أنْ يخترق ما توافقنا عليه بل على ما يضمن كرامتنا وعِرضنا وشرفنا ويصون لنا حياة إنسانية كريمة... فلــْيختــَرْ العراقي بين دولة القانون والأمن والعدل والمساواة والكرامة والإباء وبين زمن الطاعون وانتهاك العِرض والكرامة ووباء المهانة والتخلف والرداءة..