حياة الإنسان لا تساوي ورقة في سجل!؟

"وحقوقه مجرد قرار إداري لا يخضع حتى لمناقشة تشريعية في البرلمان"

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2004\ 05 \ 10

E-MAIL: tayseer54@maktoob.com

ما وُجِد الاستغلال واستلاب حقوق البشر سيظل الإنسان مُباعا في سوق النخاسين؛ لايملك من حياته شيئا يسطيع اتخاذ القرار فيه. من هنا كانت قراءة أهل "الجبرية" و"أصحاب القسمة والنصيب" و "المكتوب" الذي لا يُرد له أمر؛ وهي القراءة التي تتعارض مع تكريم الإنسان واستخلافه على الأرض والآيات الدينية التي تدعو للعمل فلا يغيِّر الربّ في قوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم بمعنى أوجدهم أحرارا يملكون مقدراتهم وحيواتهم ومساراتها بكامل الخيارات الحرة القائمة على إرادة مستقلة...

ولكنَّنا في نظرة عجلى لا نجد إلا مصادرة متصلة لحقوق الإنسان منذ عصر العبودية والرق والتجارة به ومرورا بالقرون الوسطى التي استباحته بذرائع الوصاية الإلهية ولم يكن للإنسان أنْ يقرِّر شيئا أو يقول شيئا ما لم تكن الكهنوتية الكنسية قد وافقت عليه أو أقرّته.. ومع عصر النهضة ومحاولات تحرير الإنسان من بعض قيوده انفتحت للبشرية فرص استقرار هائلة عظيمة...

لكن مسار الانقسامات الاقتصا ـ اجتماعية وتركـّز الثروة وكل الخيرات المادية والروحية لدى جهة صغيرة وعودة سحق الطبقة الوسطى وتباعد شقة الانقسام في المجتمع الإنساني فضلا عن مزيد من الاتجاه لمركزية العيش في القرية الكونية التي تشكـِّل أفضلية لمالكي الخيرات فيما يجري تسويق تعارضها مع مصالح الأغلبية؛ مع هذه الحقائق عاد المجتمع البشري إلى قوانين الاستعباد والسحق المطلق الذي لا يملك فيه قرارا...

وقد عدنا في ظلال هذه المعطيات لظهور قوى أو جماعات التطرف وعصابات الإجرام التي تحاول تضليل الجمهور بادعاءات دينية وقدسية مزيفة باطلة. مثلما عدنا إلى سرقة الإنسان في حياته وحقوقه الآدمية الطبيعية والمكتسبة! فنجد قتلَ نفسِ ِ عند جماعات الجريمة التي تسمـِّي نفسها أحزابا دينية أو طائفية هو مجرد أضحية أو قربان يُقدَّم للربِّ! ولا يهتز لهؤلاء جفن أو ضمير إنْ وُجِد لهم من بقية ضمير أمام عمليات التقتيل والذبح الجارية يوميا في مناطق عدة ومنها بالتحديد إشارتنا لنموذجنا هنا في دار السلام العراق...

وبالتركيز على مفردة البحث في بعض حقوق العراقي إنسانا سنجد استلابه كل شئ حتى استرخاص حياته وأنفاسه ووضعه على حزام مطحنة الموت واعتصار روحه وقيمه ومن ثمَّ بدنه ما أدى [هذا المشهد وتلك العذابات] إلى رحيله بعيدا يسعى في مناكب الأرض كما سمحت له قيم الديانات ونصوصها وكل معاهدات البشرية وقوانينها. ولكنَّه حتى في هذا الرحيل لم يجد إلا الاستلاب وسرقة قيم وجوده الإنساني. إذ لا مفر له من أوراق يعبر بها الحدود وأوراق يدخل بها البلدان وأوراق يقيم بوساطتها في أيّ بلد..

وفي بلدان الشتات التي وصلها العراقي [وغير العراقي] استقرَّ على مضض معاناة [وآلام] القوانين [الأوراق] التي حكمته. ولنلاحظ كون الإنسان لا يشكل وثيقة أو شهادة لوجوده بل الأوراق هي التي تقول إنَّه موجود وهي التي تقول إنَّه يستحق البقاء في هذا الخيار الذي طلبه تحت ظروف القسر والإكراه..

فبلا تلك الأوراق والقرارات لا يمكنه أنْ يمتلك أيّ حق من حقوقه الآدمية! وإذا كان صحيحا أنْ تنظـِّم القوانين حياته من أجل مصالحه فمن الصحيح أيضا ألا تكون تلك القرارات مجرد أوراق تـُمنـَح له في ظرف وتُسحـَب منه في أي ظرف آخر تشاؤه هذه الحكومة أو تلك الإدارة!!

ففي قراءة لما يحصل في بعض الدول الأوروبية التي استقبلت العراقي في السنوات القليلة الماضية نجدها وضعته حسب إجراءاتها في منعزلات تفتقر للاستجابة للحاجات الإنسانية فأكرَهتـْه في إسكانها القسري الشبيه بالسجون على قبول معاناة جلبت له الأمراض واستلبت منه صحته البدنية والنفسية..

وتلك الإدارات اليوم بعد مضي سنوات على استقبال العراقي ومنهم مَن قضى سبع سنوات في البلد الواحد الأخير لإقامته مثلا ترسل قرارها إليه برفض طلبه في الإقامة وإغلاق ملفه بعد كل تلك السنوات بحجج [قانونية!!!] وبذرائع [سياسية!!] وبمبررات [اقتصادية!!] تحاول فيها كسب أصوات الناخبين والمشرّعين لصالح قراراتها اللاإنسانية؟!

وهكذا فهي لاتستهتر بحياة العراقي وتستبيحها في استعباد لا سابقة له في عصرنا الحديث إلا في ظل الطاغية الدموي الذي غادره العراقي إلى حيث اعتقد بخلاصه, بل تلك الإدارات والحكومات تلغي كل المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان وتتراجع عن أبسط تلك المبادئ التي ضحَّى من أجلها البشر عبر عصور من الصراع ضد الاستغلال والاستلاب...

وما يطاول العراقي اليوم في تراجع تلك الإدارات سيطاول أبناء البلد من الأوروبيين بعد حين وهو ما يعتقده كثرة من أبناء البلاد الأوروبية ما يجعلهم يرفضون تلك السياسة القاصرة الحمقاء في التعامل مع قضايا إقامة الأجنبي الذي مضى عليه سنوات طويلة من عمره ومن عمر أبنائه فيها..

وتلك الإدارات التي تفشل في تحقيق الحلول الناجعة لمشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية تحاول ترحيل ذلك وإلقاء تبعاته على وجود كثرة من طالبي الإقامة في بلادهم! كما تحاول الالتفاف على القوانين الإنسانية بالبدء بتقسيم المجتمع بين أجنبي مقيم [متطفل دخيل!] وبين أبناء البلد الأوائل مفتعلة الصراعات بينهم لمشاغلتهم عن كارثية سياساتها الاقتصادية والاجتماعية..

والمعنى الأساس في مقالنا هو في مثال بسيط [معقد] يمكن إيراده هنا إذ بمجرد رفض طلب الإقامة لشخص مقيم رسميا مدة سنوات ثلاث أو سبع أو أكثر أو أقل يصبح واجبا عليه التقديم بطلب إقامة جديد لتـُلغى كل السنوات التي أقام طوالها في ذلك البلد.. بلى لتـُلغى سنوات عمره التي أقام فيها هنا فلا تساوي قيمة الورقة التي يُكتب عليها قرار الإلغاء!!! ونحن نتساءل وإياه كيف يمكن القول لإنسان أنَّك تبدأ إقامتك وكل تلك السنوات التي كنت حاضرا محبوسا تحت أعين السلطات البوليسية لن تُحسب لك إقامة ولا وجود لها في سجلاتنا!!! أين يضعونها وكيف يمكنهم محوها؟!! وبأي حق أو شريعة أو قانون يجري وضع هذه القرارات العجيبة؟!

والحيلة [القانونية!] في تقديم الطلب من جديد في أفضلها لتساومه الإدارة المعنية بسنوات انتظار جديدة وبسجن جديد يطاوله وأبناءه مرة أخرى.. وفي مستهدفاتها لتجعله يبحث عن ملجأ آخر لحياته ويرحل من عنديته و [بقراره الخاص وإرادته الحرة!!]

هل يحق لدولة أقام فيها إنسان مدة تناهز العقد من الزمن أو حتى مجرد السنوات الثلاث بعلمها وبسماحها وعلى وفق قوانينها بإقامته, أنْ تلغي حقوق إقامته؟؟ هل يحق لحكومة أنْ تتعامل مع الإنسان وحقوقه كونها مجرد قرار يُكتب على ورقة؟ هل يحق لها أنْ تمحو سنوات عمره التي قضاها في البلد الذي عاش فيه مقيما لمجرد كونه من بلد آخر؟ هل يحق لجهة بالاعتداء على حقوق الإنسان الأساسية الطبيعية منها والمكتسبة؟

هل يحق لجهة أنْ تنظر إلى الإنسان بوصفه فكرة على ورقة تغيِّرها متى شاءت وتثبّتها متى شاءت؟!! وهل يحق للمنظمات المعنية أنْ تكتفي بالمناشدة أو التساؤل أو الطلب والترجي في أمر كهذا؟ هل يحق لأيّ طرف مسؤول السكوت أو التغاضي عن تطبيق المعاهدات الدولية الملزمة بشأن حقوق الإنسان؟ أو السكوت على تحويل الإنسان وحقوقه وحياته إلى رؤية تذلـّه وتستعبده وتستلبه لا حقوقه الآدمية بل حياته ذاتها؟!!

إنَّ ما يجري اليوم من استغفال وتلاعب بالقوانين الدولية وحتى بدساتير الدول نفسها وروحها الديموقراطي الذي يقرّ حقوق الإنسان, هو عمل منظم للتراجع عن مسيرة التحرر والديموقراطية وتثبيت حقوق البشر الأساسية. وعليه فلابد من وقفة مسؤولة وشجاعة للمنظمات الدولية المعنية ومن وقفة لكل طرف أو جهة معنية بالأمر بوجه التصرفات الاعتباطية الكيفية التي تستهين بكل قيم الحرية والتقدم والعدالة والمساواة التي رفعتها ثورة عصر النهضة التحرري ..

ومن أجل أنْ نكبح جماح السلوكيات الرخيصة وعهد إعادتنا إلى عصر العبودية والنخاسين لابد من رفض تلك الممارسات التي تلغي عمر الإنسان وترى في وجوده مجرد قرار على ورق تلغيه متى شاءت وتبدأ به متى شاءت بكيفية تلاعب فقهية قانونية لا فرق بينها وبين أدعياء جماعات التطرف والإجرام الذين يختبئون خلف براقع القدسية الدينية وهم يستبيحون حياة البشر!!

فكل طرف يضع القرار المدعي استناده لفقه أو قانون فوق الإنسان ووجوده ومصالحه هو طرف يتلاعب بالخطابات من أجل استلاب الأغلبية المسحوقة من حقوقها الآدمية لصالح طرف مستغِل آخر همجي معادِ ِ للقيم التي ثبتتها المواثيق والأعراف الإنسانية التحررية والدولية وكذلك الكتب الدينية ومبادئها السمحاء في التعامل مع الإنسان...

إنَّ الحجة القانونية الوحيدة التي يجب القبول بها هي تلك التي تثبِّت حق الإنسان في الحصول على جديد لأجل احترام حياته وقيمه ووجوده فيما كل ذريعة أو قرار يستلبه شيئا ممّا اكتسب يُعد باطلا إنسانيا وحتى على وفق منطق القانون لأنّ القانون يوضع من أجل مصالح البشرية وليس العكس.. ولا يمكن ظلم طرف بحجة أو مبرر إنصاف آخر كما يجري التذرع في التطاول على حقوق طالبي الإقامة ممن تسجّل الشرائع حقهم في الإقامة الدائمة وحق المواطنة بعد أنْ أمضوا عزيز عمرهم وسنوات ربيعهم في تلك البلدان..

هنا لابد من قرار دولي ينصف حقوق ملايين البشر المقيمين منذ سنوات ولادتهم في بلد أو منذ سنوات شبابهم فيه أو أولئك الذين شبوا فيه فلم يعودوا يعرفون من أصولهم العرقية شيئا وما ذنب الذين بنوا حيواتهم في أرض الله الواسعة يرتزقون ويعيشون فيأتي قرار وجرة قلم ليلغي كل ما أشادوه ويرميهم لا في الشارع بل إلى جهنم مصير جديد بعد عتيّ العمر وبعد أنْ مضى قطار العمر...

لابد من وقفة شجاعة ومسؤولة من منظمات حقوق الإنسان للضغط من أجل عدم خسارة مكتسبات البشرية من حقوق وحريات ومن أجل منع التراجع عنها ومن أجل تثبيت ما اكتسبه من بسيط الحقوق عبر جهوده الصعبة والمعقدة ومعاناته وآلامه وكفى بكل تلك الآلام والمعاناة ولنمنع فتح ملف آلام جديدة أخرى وسرقة ما تبقى من عمر إنسانا المبتلى بتلك السايسة الرعناء التي تستهين به وبكرامته وحقوقه...

ولابد من وقفة إيجابية لقرار يضمن حق العراقي اليوم في الخيار بين عودة كريمة أو إقامة غير مهينة بل في حل منصف له. ونحن لا نكتفي بمناشدة الأطراف المتنوعة المختلفة بل نعمل من أجل جمع الجهود لوقف تلك الأفعال غير القانونية وغير الإنسانية ويمكن لحملة شاملة أنْ تقرأ حركة حقوق الإنسان المعاصرة في وحدة نضالية تضامنية بين أبناء الشعوب والأمم... فإلى جمع تلك الجهود من أجل ألا يقوم طرف بالشطب على أعمارنا وحيواتنا ومصائرنا بجرّة قلمه ويجعل من وجودنا قيمة لا تساوي ورقة!!

خاص بإيلاف \ أصداء www.elaph.com