حكاية إصلاح النظام العربي و القمة العربية؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2004\ 04 \ 02

E-MAIL: TAYSEER1954@naseej.com

شخَّصَ الشارع السياسي أمراض النظام العربي الرسمي منذ هزيمة حزيران 1967 وظل الشرخ يتوسع بين جماهير الشعب والنُظُم مع العقود التي خـَلـَت؛ ويمكن للذاكرة في تلك الحقبة أنْ تستعيد على سبيل المثال انتفاضة الطلبة في كانون ثاني 1977 بمصر وأسبابها المرتبطة بالاعتداء الصارخ على الحريات العامة, مثلما تُسْتـَعاد بوضوح أكبر الانتفاضة الشعبية العراقية في آذار 1991 وهي الرد الساخن للشعب العراقي بكل فئاته على استهتار السلطة الدكتاتورية الغاشمة بمقدرات البلاد ومصيرها...

لقد راوح النظام الرسمي عند حدود متخلفة تماما, وأبقى على محدِّدات وقيود قاسية بحق الجمهور الواسع ولم يتمَّ الاكتفاء باستلاب الحقوق الآدمية بل مورست أقسى سياسة استغلالية استُعـْبِدت فيها العقول الإنسانية واستُبيحت الحياة بالكامل. ودخلت تلك النُظُم الرسمية في مهاترات خطيرة أضرت كثيرا بمصالح الشعوب العربية.

ولقد دخل العالم زمن التحولات في النظام العالمي الجديد حيث بدأت [تلك التحولات الجذرية] مع عدد من النُظُم الشرقية وهي سائرة لوضع حدِّ ِ حتى لممارسات النُظُم الليبرالية الجديدة حيث تسير العجلة باتجاه أوسع حقوق الإنسان من جهة وباتجاه تحقق مصائر الناس بإرادتهم الحرة وبقرارات لا يمكن أنْ يكون مصدرها إلا الذات الفردي للمواطن \ الإنسان والذات الجمعي للمجتمع.. بمعنى وقف الممارسات الفوقية الاستغلالية وولوج عالم الديموقراطية الحقة...

ومن الطبيعي أنْ يكون إ‘ادة تركيب النظام هو الآلية التي بوساطتها يمكن التحول إلى العالم الجديد, تحقيقا لطموحات أوسع قاعدة. أما في المجتمعات النامية فيمكن القول إنَّ الصراعات قد احتدمت استجابة للتأثيرات العميقة المحيطة بنا؛ ولكن المسيرة ما زالت تخضع لمزيد من التوتر العائد تقادم زمن النظام الحاكم ودخوله مرحلة شيخوخة لا علاج من أمراضها..

والعلاج الوحيد يكمن في تفعيل دور الشبيبة الواعدة وتحقيق مشاركة جدية فاعلة ومؤثرة لأوسع قطاعات المجتمع في إدارة الحياة والدولة. وبالعودة إلى جوهر موضوعنا نجد طبيعة النظام العربي ما زالت تستند إلى قواعد كتبت منتصف القرن الماضي تأسيسا للجامعة العربية بوصفها جهاز التنسيق والتخطيط المشترك. أما بشكل منفرد فتعيش الأنظمة على وفق قوانين بداية القرن الماضي. وليس فيها من حلول جدية يمكنها الاستجابة لمتغيرات الواقع إلا بمقدار ترقيعي محدود لم يستطع النهوض بالمهام والحاجات التي تفرضها الظروف الآنية القائمة...

ومنذ زمن غير بعيد نسبيا بدأت بعض الأصوات تطالب بجهود إصلاحية ولكنها ظلت أصوات لا تعلو على قيود الواقع المريض من جهة ولم تستطِعْ التقدم بحلول ناجعة ما أدى إلى تداعيات سلبية على صعيد العلاقات الثنائية والجماعية في إطار الجسم الإقليمي العربي. ومن تلك التداعيات ما وصل إلى حد الاحتكاكات المسلحة وحتى احتلال دولة لأخرى ومحاولة محوها من الخريطة الجيوسياسية بالاستناد إلى عقلية التفكير الامبراطوري التوسعي كما هول حال غزو نظام الطاغية العدواني [صدام] لأرض الكويت...

وعلى الرغم من حجم الادعاءات المغالية بالتوجه نحو عالم أفضل عبر إصلاحات مستهدفة إلا أنَّ الحقيقة التي ظلت ماثلة للعيان هي تعمق الفرقة والشقاق والتنافر حتى باتت المسألة أكثر من علنية عندما بثت القمة العربية ما يقع في نطاق الإساءة أو الخطأ بحق بعض الأطراف من أطراف أخرى. ليصل الأمر اليوم إلى الحد الذي عجزت فيه الدولة المضيفة من تحقيق التوافق والتهيئة لأرضية توافقية مناسبة لعقد القمة.. وأُعلِن الفشل قبل الانعقاد!

وحقيقة الأمر أنَّه حتى لو انعقدت القمة فإنَّها بين خيارين هما أما التعبير عن واقع الاختلاف والتقاطع ومن ثم التعبير عن العجز الأكيد عن أداء المهام المناطة أو الخروج بصيغ شكلية هزيلة لا تغني ولا تسمن بقدر ما تسجل فرقعة بلا أرضية جدية للتغيير...

ومع ذلك فالأمر ليس بهذه الصورة القاتمة السوداوية بل يمكن أن يكون مخرج ثالث في الطريق, إنَّه الحل الذي يستجيب لإرادة الواقع وتغيراته العميقة. فقط في مثل هكذا استجابة يمكن الشروع بوضع القدم على الطريق الصحيح. ولاحظوا معي على سبيل المثال أكثر قضيتين تعقيدا الفلسطينية والعراقية الأولى التي باتت مرضا مزمنا يمض بآلامه ولا يمضي, والثانية بكل خلفيات المواقف ومنها مواقف الجامعة العربية التي ظلت تساند رسميا نظام المقابر الجماعية حتى بُعيد سقوطه بمدة..

ونتيجة تلك الملاحظة ستسجل مقدارا من التغير تعودنا قياسه بحجم الضغط الخارجي من جهة وبحجم تأثير الضغوط الداخلية في كل قطر منفردا. فتقرأ الذاكرة رفض الجامعة العربية استقبال وفد مجلس الحكم رسميا ثم استقباله ثم التعاطي مع الواقع على مضض ثم التعامل مع حكومة المجلس فالحكومة العراقية وهي نفسها بالتأكيد, وبعد ذلك الاعتراف بمسميات الحكومة المؤقتة والتوجه للتفاعل مع الحال القائم...

ولكن ما المدى الجدي للتنازلات التي ستُقدَّم من أجل التفاعل مع هذا الواقع؟ وما مديات التعاطي مع حق العرقيين في خياراتهم بعد تحررهم من نظام الموت الجماعي؟ وهل سيكون ذلك علامة على التوجه نحو التعاطي مع دمقرطة النظم العربية وإشاعة الحريات وتغيير أجواء العمل السياسي والاجتماعي؟ أسئلة ليس من مجيب عنها وعليها إلا تـَحقــّق انعقاد القمة المعنية بأمر البت بكل الإشكاليات الحادة المنتصبة اليوم بوجه الإرادة السياسية الرسمية..

وبما أنَّ تلك الإرادة ما زالت محكومة بالقرارات الفوقية والفردية المرتبطة بالزعامات التاريخية فإنَّ الحال لا يعكس تغيرا جديا أو تقدما مقبولا من الجماهير الواسعة بقدر ما سيشكل إشكالا أو عقبة أخرى بوجه الإصلاح. فالإصلاح الحقيقي المنتظر وحده عندما يُنظر إلى حقوق المواطن ليس بوصفه عبدا مستلب الإرادة بل بوصفه إنسانا حرا لم يمنح صوته لطرف إلا ليعبر عن إرادته هو أي عن المواطن وعن تصوراته وطموحاته وآماله.. لحظتها فقط يمكن الحديث عن الإصلاح وقيمته وعمقه وجديته.

إنَّ العراق الجديد بما يمتلكه اليوم من أوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات سيكون مفتاحا نحو التوجه الصائب باتجاه غد التغييرات الجوهرية الصادقة الصحيحة والصحية. وبمقدار دعم العراق الجديد ـ ليس تكفيرا عن ذنوب الأمس ولكن استجابة موضوعية للواقع الجديد ـ سيتعافى بالمقدار ذاته الوضع الصحي للنظام العربي التقليدي ويفارق أزمات الماضي...

إنَّ هذا يعني فيما يعنيه أنْ يكون للورقة العراقية أثرها ودورها الفاعل من جهة كونها حقيقة من المتغيرات التي تنحو نحوا فلسفيا مغايرا للماضويات السلبية المرضية وهو يتطلع إلى تفاعل مع مسيرته باتجاه بناء نظامه الجديد على نقيض أنقاض الماضي المهزوم ...

فهل سيحصل مثل هذا الموقف وتنعقد القمة على حلم بالتغيير؟ أم ستنعقد بعيدا عن ذياك الحلم وتمضي كما سابقاتها بكل ما لها من قليل وما عليها من كثير وخطير؟ تلك مسألة تظل محكومة بالتوازنات والتفاعلات الآنية الراهنة التي سنقرأها جميعا في لحظتها...

خاص بإيلاف