القانون الأساس ومرحلة تطبيقاته

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

              2004\  03 \ 09

E-MAIL:  TAYSEER1954@naseej.com

 

بعد مناقشات جرت بين السرِّ والعلن, داخل المنظمات والأحزاب وخارجها, خرج إلى النور القانون المؤقت أو الدستور.. بما يمثل توافقات أغلب مكونات المجتمع العراقي وممثليه داخل مجلس الحكم وخارجه. وعلى أية حال يظل هذا التوافق منصبا على أوليات إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية حيث تتشكل الحكومة المؤقتة والمجلس التأسيسي الوطني ...

ولعلّنا هنا بصدد التأكيد على الروح المسؤول والارتقاء لمستوى المهمات الصعبة عندما تعاطت القوى المتنوعة مع إقرار القانون الأساس بروح إيجابي وبموضوعية ركزت على أولويات المرحلة والتقدم بها نحو المرحلة الأهم..

ومرحلتنا الأهم والأخطر هي مرحلة تكوين الحكومة الوطنية المؤقتة وتسلّم السلطة واستكمال المهمات السيادية للحكومة الوطنية. فيما سيكون داخليا المهمة الأولى هي إنشاء المجلس الوطني التأسيسي لصياغة الدستور الدائم والعمل من أجل إجراء الاستفتاء المنصف والعادل عليه وإقراره من الشعب للتحول إلى الحياة النيابية الديموقراطية والانتخابات التي تعالج ظروفنا حيث الاستقرار والأمن والسلم وإعادة الإعمار والبناء..

لكنَّنا في الأشهر القليلة القادمة سنكون بمجابهة استحقاقات شديدة الحساسية. وأولها تتعلق بحركة تقدمنا نحو تنفيذ تصوراتنا العراقية الموحّدة المشتركة.. وهي مهمة تصادفها ظروف ومعطيات المرحلة الانتقالية التي تعكس في الآن الواحد تنازلات لصالح إقرار دستور انتقالي أو قانون إدارة الدولة وفي الوقت ذاته تعكس عمل أطراف عراقية على تحقيق مكاسب تخص فرض تصوراتها لمعالجة القضية العراقية والانتقال إلى أجواء السلم والديموقراطية...

وفي وقت سيكون التطبيق مما يثير التفاصيل ويظهرها أمام نواظر المطبقين فسيكون لتلك التفاصيل دورها في خلق مجابهات وحالات تصعيد وحتى احتدام بين قوى العمل الوطني. بخاصة تلك القوى التي تضع افتراضات الكسب والمكاسب والفوز بحصص من السطوة على غنائم البلاد أو بالتحديد التي تفكر بهذه الطريقة ولكنها تظل جزءا من نسيجنا الوطني الواحد وإنْ أخطأت الوسائل في المعالجة أو في التعاطي مع قضايا الساعة...

ومشكلة الاختلاف في التفاصيل ليست مشكلة بسيطة أو محيَّدة ومهمَّشة, لأنَّنا بصدد التطبيق ومفرداته  وبصدد مرحلة تتناول التأسيس لعراق الغد ووضع دستوره الدائم وتوجهاته ومفردات برامجه وقوانينه. وهي المهمة التي لا يمكن التوفيق في معالجتها ما لم تأخذ جميع قوانا الوطنية مسؤولية التعاطي الإيجابي المتفتح, وما لم يؤخذ فيها بالقواسم المشتركة التي تمنح لكلِّ ذي حق حقه وتمتنع عن وضع الحواجز والتقسيمات والعراقيل...

إنَّ معالجة عراقية صميم لا يمكن لها أنْ تتقبل محاولات التفتيت والتشطير والتشظي ولا يمكنها أنْ تتقبل نظام المحاصصة الطارئ على حياتنا كما لا يمكنها أنْ تقرَّ أحدا على فرض أجندته وبرامجه وأهدافه ليجعلها حقيقة واقعة في زمن يرى فيه العراقي نفسه قد تحرر من زمن مصادرته واستلابه...

والوسيلة الوحيدة التي ستنقذ الموقف هي التعاطي مع روح القانون الذي اُتفِق عليه ليكون أداة المرحلة. وروح القانون ليست بالضرورة مادة قانونية مسجلة ولكنها يمكن أنْ تكون قاعدة معروفة لا يجوز التلاعب بمحدداتها الوطنية الهوية وليست الملحقة بهوية مفردة من مفردات الوطن مهما كان نسبة مَن تمثلهم تلك المفردة أو ذاك الطيف الاجتماعي أو السياسي أو الديني...

والركن الأساس في إدارة الدولة هو منح كامل الحقوق والحريات لكل العراقيين على حدِّ ِ سواء من دون منقصة. ويأتي هذا من إقرار المواطـَنـَة أساسا للتعامل وليس الانتماء لقبيلة أو عشيرة أو دين أو قومية أو طائفة. وفي الوقت الذي يرفض القانون الأساس التمييز بين مكونات الوطن والشعب, فإنَّه يحترم تلك المكونات ويؤسس لروح المساواة ..

ولا تتحقق المساواة بنظام المحاصصة بقدر ما تتحقق حيث يمنع القانون الانتقاص من حق مواطن لأنَّه من أقلية أو غيرها. لأنَّنا حيث تعاملنا مع الكفاءة المناسبة للمهمة المناسبة وجدنا أرضية راسخة وناجحة في احترام مجموع العراقيين وتمثيل رؤاهم وقواسمهم في القانون الأساس ومنعنا استبعاد طرف أو جهة وأكدنا لحمة وطنية مستهدفة ومعرضة للمخاطر في المرحلة الراهنة..

وفي وقت يعرف العراقيون جميعا مقدار الاختراقات الدولية والإقليمية في مستويات مؤسسات الدولة والمنظمات والحركات والأحزاب من جهة ومقدار مخلفات النظام المنهار من بقايا أمراض اختلقها وغرسها في أرض الوطن من جهة أخرى, فإنَّنا في الوقت ذاته ينبغي أنْ نتذكر حاجة العراقي إلى وسائل الدفاع عن نقاوة وجوده الوطني وهويته وتخطيطه وتفكيره ومعالجته لقضاياه من دون وصاية وتطفل من جهة وإنْ تسترت وراء براقع مزيفة تدعي الانتماء للوطن وللشعب العراقي...

وهكذا فسيكون من الصحيح التفاعل بروح التأني والمسؤولية من جهة ولكن بروح الإصرار والتشدد على كل ما يمكن أنْ يمس هويتنا ويختلق منافذ لتعزيز الاختراقات الأجنبية التي لا تراعي مصالح متبادلة بين العراقي وجاره أو غيره ولكنها تلوي الأذرع لتخترقنا في الصميم حيثما صار لهم منفذ تعزيز اختراقات سابقة معروفة تتم اليوم مستغلة ظروفنا غير المستقرة...

وبمعنى من المعاني فالتطبيق الذي سيتم للقانون الأساسي هو تفسير كل طرف له على وفق منطقه لتمرير تصوراته. ولقد بدأ ذلك منذ اللحظة الأولى للتوقيع بل حتى قبل التوقيع عليه. حيث أعلنت أطراف محددة عن القانون الأساس حسب تفسيرها وما تراه وليس حسبما ترى نفسها مضطرة للتوقيع عليه نتيجة توازنات الشارع السياسي من جهة وضغوط توازنات دولية وإقليمية وغيرها من الأسباب والدواعي...

والمهم في اللحظة القائمة أنْ نشدد على كون التوقيع ليس مناورة بل توصل عبر جهود وطنية مخلصة للقاسم المشترك من جهة وللتأسيس لتوكيده في المرحلة التالية والانتقال بالعراق إلى مرحلة الاستقرار النهائي من جهة أخرى..

وسيكون للجمهور في ظل هذا القانون دوره التاريخي المؤثر إذ الكلمة الأخيرة لوعيه وإدراكه لمسؤولياته تجاه احترام معنى المواطنة ومضمونها وعدم التفريط بحقه الإنساني لحساب مسميات قضت نحبها قبل قرون ودهور وهي لا تمثل اليوم إلا عودة ظلامية لمرحلة تجاوزها مجتمعنا منذ تلك العهود...

فليس لمواطن أنْ يلغي وعيه ويضعه في مجمدة لينصر اسم قبيلة أو عشيرة قضى على معطياتها الإسلام قبل 1500عام وليس مَن أعاد تخليقها إلا نظام الموت المقبور لدواعي في أجندته. وليس لمواطن أنْ يعمِّق فكرة الطائفة أو الطوائف والطائفية المغلقة المنفصلة لأنَّنا لو تذكرنا الحقيقة الناصعة لوجدنا أنَّ الأصل في المذاهب توحيد كلمة النص الأساس الأصل وعملية تفسيره لتسهيله ويأخذ الفرد ما صح من كل تفسير وسهَّل عليه أمر الفهم ولم يكن من أصل للمذاهب كي تخلق طوائف الانغلاق والتقسيم والتشطير..

فهل لمواطن أن يطيع دعاة المحاصصة على حساب المواطنة والكفاءة والعدالة والمساواة والإخاء والتوحد ومنطق الموضوعية والعقل المتنوِّر والفكر العلمي؟ هل لأحد معاودة الكـَرَّة لينفـُذ بأحابيل الشرّ ويخترق العراق والعراقيين بمخططاته؟ وهل سيجد مَن يؤيده ويوافقه؟!

في تطبيق القانون الأساس لا يجوز إلا الاحتكام إلى روح النصِّ ومعالجة الأمور بروية وتأنِ ِ وتوافق والتحول بسلام إلى مرحلة الدستور الدائم من بعد ذلك ولن نستطيع الإنجاز إلا بوحدة وقواسم مشتركة واحدة وقراءة واحدة لتلك القواسم هي قراءة العقل العراقي والمواطن العراقي والهوية العراقية...

 

خاص بالبرلمان العراقي   www.irqparliament.com