الانتصاف للمواطن والوطن

 أم البحث عن حصص الطوائف والأعراق من الوطن؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

           2004\  03 \ 02

E-MAIL:  TAYSEER1954@naseej.com

 

حيث بدأت مسيرة إعادة تشكيل العراق ونظام الحكم فيه بدأت أيضا مسيرة صراعات من نمط جديد. وتخضع مماحكات اليوم وصراعاته وتحولاته لمستوى الوعي العام وطبيعة ما تحكَّم فيه طوال عقود من الزمن مشكِّلاَ َ مكونات منطقه وكيفيات تعاطيه مع الأمور. بخاصة من ذلك سطحية تفسير الحريات والعمل الديموقراطي وسذاجة فهم المكاسب والانتصارات باندحار قوى الظلام والدكتاتورية والموت...

فصار بعضهم يتحدث عن أهمية استنتاجاته التاريخية تجاه المظالم التي تعرضت لها تلك القومية أو الطائفة وعن تشخيصاته الدقيقة لأعدائه متمثلين حسب تصور أو رؤية بعضهم في فئة أو طائفة أو قومية تشكل جزءا أو قسما مهما من مكونات الشعب العراقي!!

فيرى بعض مَن يتصور نفسه ممثلا للطائفة الشيعية أنَّ اللحظة الراهنة تفترض حكم الشيعة الذين تعرضوا لدهور من الاستلاب والمصادرة وهؤلاء يشخصون بعجالة أنَّ مَن قام بفعل المصادرة هم السنّة وهكذا يقعون في خطأ التشخيص وخطيئة أو جريمة التحريض على الطائفية التي كانت عدو الشعب وستبقى حيثما مشى خلف هذه المعالجة نفر من العراقيين...

ويرى  بعض مَن يتصور نفسه ممثلا للكرد أنَّ اللحظة الراهنة تفترض عودة الكرد بطرد عرب أو تركمان أو غيرهم من بيوت كانت لهم.. وهم يشخصون بعجالة أنَّ طرد هؤلاء يمثل إنصافا لهم وللعدل والحق من دون النظر إلى كونهم يمارسون ما مورس ضدهم يوما من ظلم وحيف ومصادرة!

وتأسيسا على حكاية حقوق الطائفة المظلومة في عهد الدكتاتورية.. وعلى حقوق القومية أو الأقلية المهضومة حقوقها في عهد الطاغية الدموي.. أو الفئة الدينية أو العرقية الأثنية وغيرها من الجهات مستلبة الحقوق, تأسيسا على ذلك ترى بعض المعالجات أنَّ استرداد الحقوق ينبغي أنْ يأتي بأية كيفية أو شاكلة تحقق أولا حصول ممثل الطائفة أو الفئة أو القومية على ما يتناسب ووجود الجهة التي يمثلها في التكوين المجتمعي العام وفي الإدارة ومجالس الحكم فيها..

ومشكلة المحاصصة أو التقسيمات النسبية تقف على أرضية مرضية بحسب المؤشرات الآتية: فأول شئ في المسألة هي:  مَن قرَّر أنْ يكون الحزب الفلاني أو الشخصية الفلانية أو غيرهما هم الذين يمثلون الطائفة أو القومية أو الفئة؟ وكيف تقرر ذلك؟ ومتى؟ إنَّ مسألة التمثيل هنا تظل إشكالية لا يمكن التعاطي بها انطلاقا من الفرضيات المسبّقة على أية أرضية قامت. طالما كان توجهنا متفق على أنْ يكون نحو ممارسة آلية العمل الديموقراطي الذي يعني أول ما يعني تحديد هذه المسألة بالتصويت الحر ولا غير...

ولا يسمح لطرف الادعاء بكونه الممثل لهذه الفئة أو تلك من أي باب جاء ادعاؤه. لأنَّ استلاب التصويت مسبقا أمر يتعارض مع التوجه نحو الديموقراطية. وبهذا ينهدم هنا أول سبب لطلب الحصص الطائفية وتقسيم المجتمع والوطن بحسب تلك الطلبات!

والأمر الثاني المشكـِّل لأرضية المحاصصة يكمن في تقديم الطائفة والقومية والفئة على الوجود الوطني الموحَّد. وفي تقديم التقسيم والجزء على الكلّ وفي الاهتمام بمرجعية الشطر الجزئي على مرجعية الكل الوطني! بمعنى أنَّ جهة أو طرفا سياسيا أو دينيا يقدم نفسه المحامي عن فئة أو طائفة بعينها وليس غيرها فينصرف اهتمامه لهذه الفئة دون غيرها ويبدأ بذلك عملية التشطير أو التقسيم المرضي بما يعيدنا إلى عصر العصبية والتقوقع على الذات وانغلاق الطوائف لتبحث عن وجودها وتدافع عنه ضد غوائل الآخرين ومصالحهم!!

وهذه الحقيقة هي المقدمة الأخطر لتشطير الوطن وتقاسم أرثه بين جهات متناحرة متضاربة المصالح على وفق هذا الفهم وهذه القراءة القاصرة لمصلحة الطائفة. إذ الحقيقة الصالحة الوحيدة ليس في التشطير والتقسيم ولكن حيثما كان الوطن أقوى [بوحدته طبعا] كانت الفئات والطوائف أضمن لسلامتها ومستقبلها وحقوقها.. والعكس بالعكس.

والأمر الثالث لأرضية الضعف والتراجع تكمن في كون نظام المحاصصة الطائفي يمنح الوسائل الرخيصة لامتداد أصابع أجنبية غير وطنية في التعاطي مع قضية الأقليات ومشكلاتها من نمط التدخلات التي تدعي الدفاع عن جهة بعينها فإيران نصيرة للشيعة [حسب الادعاء بالتأكيد] وتركيا مع التركمان[حسب الادعاء] والسعودية مع السنّة [للسبب نفسه] وحتى إسرائيل لها مَن تناصرهم [أليس اليهود وحق العودة من بقية أهل الصهاينة] وبالمناسبة فهذا التفسير وهذه القراءة لا تتهم هذه الدول بشئ مما يصوَّر في ذهن أصحاب تلك البرامج من الطوائفيين العراقيين وإنْ وُجِدت فئات في تلك الدول تدفع لهذه السمة...

وبعد ذلك حدِّث ولا حرج في الأصابع الأجنبية وادعاءاتها الرخيصة في التدخل في الشأن العراقي وكأن العراق بلا هوية ولا وجود وطني له سيادة واستقلالية ووحدة تراب ومجتمع بل هو ضيعة طائفة وإقليم قومية ومنطقة أخرى ومحافظة أقلية عرقية أو دينية وبلدية فئة وقرية هذه العشيرة وضاحية تلك القبيلة ولكل من هؤلاء أنصارهم من دول الجوار وأطراف البحار...

تلك وغيرها هي آلية تفكير أحزاب الطوائف وأدعياء تمثيلها وتلك هي أرضية أو خلفية تفكير دعاة الحصص وتناسبها في اقتسام الغنيمة المأخوذة من حلق السبع [العراق من قبضة الدكتاتور]! وبئس أفكار عفى عليها دهر وولى زمن لابسي العمائم وانقرض زمن رايات قطاع الطرق والقراصنة..

وليس أبناء شعبنا من الشيعة والسنّة والمسيحيين والكرد والتركمان والصابئة والأيزيديين بغباء وسذاجة وسطحية عقول مدعي السياسة القادمين مع الموجة الهوجاء من مخلفات وأنقاض ماضِ ِ لابد يكنسه صبر شعبنا وعمله الدائب الواعي من طريقه حيث نمضي في سبيل الديموقراطية وآلية مؤسساتها الحضارية..

أما الانتصاف للشيعي والسني والكردي والتركماني والكلدوآشوري والمسيحي والصابئي والأيزيدي فيأتي من إعلاء شأن المواطنة العراقية والهوية العراقية وحقوق الأفراد المتساوية وقد ينتخب للبرلمان سني عن منطقة شيعية أو شيعي عن منطقة سنية أو كردي عن منطقة تركمانية أو تركماني عن منطقة كردية أو كلدوآشوري عن منطقة لا يقطنها مسيحي وهكذا...

أما لماذا سيحصل ذلك فإنَّه ببساطة يعود إلى كون الديموقراطية تعني حرية الناس في اختيار مَن يرونه الأصلح لتمثيل مصالحهم وسيكون ذلك بقراءة برامجه ورؤاه وحلوله لمشكلات الواقع وليس لمواطن عراقي أنْ ينتخب أولئك القادمين ببرامجهم من خلف الحدود حيث مرجعياتهم ومصالحها وليس مصالح ابن الوطن المغلوب على أمره في زمن بدأ العراق يكتب آخر فصوله...

لن ينخدع بعد كل التجاريب مواطن بقادم ببرامج المرجعية التي تعده بالجنة على أنْ يسلـِّمَهم حياته وحياة أبنائه وعائلته ومصيره وما يملك في هذه الدنيا. إنَّ خداع اللاهوت المقدس وادعائه زيفا وزورا وبهتانا لم يعد من الممكن التمادي فيه فكل فرد يعرف ربَّه ويعرف ما واجباته تجاه إلهه في السماء وهو يعمل لدنياه كأنَّه يعيش أبدا ويملك آخرته بيده وبعمله وبطقوس يراها هو من خلال تفسيره وقراءته وعقله الذي يملكه هو, وليس الذي يسلِّمه لآخر فيطيح بآماله في دنياه وآخرته...

والمواطن العراقي يعرف أنَّه سيمضي أمام الآخرين بوصفه عراقيا لا غير فلن يستقبله بلد في العالم ولا حتى أولئك الذين يدعون نصرته. فلن تستقبله إيران لأنَّه شيعي وبجواز سفر شيعي بل بجواز سفر عراقي لا غير ولن تستقبله إلا بوصفه عراقيا لا غير ولن يستقبل الترك التركمان إلا بجواز سفرهم العراقي لا غير ولن تستقبل السعودية أو باكستان السني لأنَّه سني ولا حتى لأنَّه وهابي بل ستستقبله بوصفه عراقيا يحمل جواز السفر العراقي لاغير ...

فالهوية الوطنية هي جواز سفر كل مواطن وليس طائفته أو قوميته أو ما شابه... وعراقيا لن يكون أستاذ الجامعة أو القاضي أو الإداري أو غيرها من الوظائف مما سيتم التعاطي مع مفردات المرجعية الطائفية أو الدينية أو غيرها من مفردات التقسيم  بل سيتم ويجب أن يكون الأمر كذلك مع الكفاءة فقط والكفاءة المهنية لا غير هي التي تحكم وضع الشخص المعني المناسب في المكان المناسب...

الهوية الوطنية هي الوحيدة التي سيجري تقديمها وطبعا لست أحلم في محو التعصب والطائفية وما إليها في التعيين والاختيار على الفور ومباشرة لمجرد قول بعضنا إننا في اتجاه ممارسة الديموقراطية فينتهي الخطأ وتفاصيله! لست أحلم فنحن ما زلنا في أوضاع من آثار عهد التمييز والعنصرية والتعصب ولكنّنا أفضل من جهة التفتح لعالم جديد وآفاق رحبة مختلفة ..

ومسؤوليات الجميع في توظيف هذه الفرص الجديدة بطريقة صحيحة موضوعية وصحية بما يمحو زمن التقسيم والطائفية المرضية وليكن البرلمان القادم حكومته كلها من المسيحيين أو الكرد أو التركمان أو الصابئة أو الأيزيديين أو الكلدوآشوريين أو الشيعة أو السنّة أو أي مسمى المهم أنْ يكونوا من الذين اختارهم الشعب بطريقة صحيحة متوافق عليها وعلى آلياتها...

فما المشكلة في ذلك؟ ليس من مشكلة لأنَّ اختيار الشعب ينبغي أنْ يقوم على رضاه عن الشخصيات والقوى التي وضعت بين يديه أفضل البرامج التي تعبر عن مصالحه الواحدة على تنوعها الواحدة على تعددها الواحدة على اختلاف مسمياتها الواحدة على مرجعياتها وتقسيماتها ورؤاها وفلسفاتها ولكن الهوية هي الهوية اسمها العراق الواحد وإنْ كان تعدديا ومستجيبا لكل فئاته وطوائفه وقومياته بكل طموحاتهم جميعا ومن دون انتقاص..

من هنا وجب التنبيه على مزاعم أحزاب الطوائف والقوميات كونها تمارس ادعاءات مزعومة وأهداف موهومة ولكنها لا تصب في خدمة طرف على المدى البعيد لوجودهم الوطني لأنّ إضعاف العراق وتمزيقه إضعاف لجميع مكوناته وهزيمةلكل طموحاتهم ومستهدفاتهم...

ويستطيع أبناء الشيعة تلمس الحقيقة حيث يجدون مناضلين من أبناء السنّة أشد صلابة في الدفاع عن حقوقهم وأبناء التركمان والكلدان والسريان أن يجدوا من أبناء الأديان الأخرى أشد إيمانا ومؤازرة لمطامحهم وأهدافهم .. لماذا لأنَّ الدفاع عن الحقوق الإنسانية الصادقة الصحيحة ليست حكرا على لون أو دين أو طائفة بل لايكون الدفاع متينا قويا إذا ما حصر في نطاق ضيق تقسيمي تشطيري يضعف ولا يقوي ..

ومن هنا كان النقاش الدائر في مجلس الحكم وقانون إدارة الدولة أمر ينبغي أنْ ينص على احترام جميع مكونات المجتمع العراقي والمواطنة العراقية المتساوية الحقوق والواجبات وعدم التمييز بالمطلق بين أبناء الشعب لأي سبب وهذا وحده الكفيل بوجود الجميع بحسب خياراتهم وليس بحسب الخيارات الطائفية أو الدينية أو العرقية أو القومية أو ما إلى ذلك مع ما يمكن وضعه من مجلس القوميات والفئات العراقية إلى جانب مجلس البرلمان الذي لا يحتكم للتقسيمات المشتتة السلبية المرضية... وسيكون قبل ذلك كله وبعده رفع راية المواطن والمواطنة العراقية الحرة النبيلة على وفق المساواة والعدل والإخاء هو راية الانتصاف للجميع من دون سجال الانتقاص من طرف أو عزله أو تهميشه أو مايقع في الإطار .. فليعلُ اسم العراق الديموقراطي الفديرالي التعددي الموحّد....

 

 

خاص بالحوار المتمدن      www.rezgar.com