بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المجندين للحروب: أطفال العراق إلى أين؟

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

تحتفل المنظمة الأممية سنوياً بمناسبة مهمة اعتمدتها؛ هي اليوم العالمي للأطفال المجندين للحروب! وتصادف في يوم 12 فبراير شباط من كل عام. لقد اُختيرت هذه المناسبة لتذكير العالم بالمخاطر التي تحفر شروخاً عميقة في الحياة العامة وتهدد الأطفال جراء إدخالهم عملياً في الحروب والنزاعات الأهلية والدولية، وعادة ما يجري التركيز على أولئك الأطفال المستقطبين للحروب كمجندين بالتضليل أو بالإكراه.

لقد قدرت المنظة الأممية للطفولة [اليونيسيف] حجم الأطفال المجنَّدين بحوالي: ربع مليون [250,000] طفل بمختلف أرجاء العالم. وفي ضوء المخاطر المحيقة بالأطفال، دعت اليونسيف، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، لبذل الجهود الكافية من أجل تسريح الأطفال المجندين واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة دمجهم في المجتمع المدني وفعاليات السلم الأهلي.

وينبغي التكير هنا إلى أنّ الأمم المتحدة تعمل على وفق ما يتضمنه القانون الدولي من مواد تحظر تجنيد الأطفال [وهم هنا كل مَن تقل أعمارهم عن 18 سنة] في القوات المسلحة؛ في وقت يُعدّ تجنيد الأطفال من أعمار تحت الـ15 سنة واستخدامهم في العمليات العنفية المسلحة سواء كان ذلك طوعاً أم كرهاً جريمة من جرائم الحرب. ويمكننا الإشارة هنا إلى ما ينصّ عليه القانون الدولي الإنساني على واجب ملزم يتمثل بتوفير الحماية للأطفال زمن الحرب. والقانون ملزم للجميع سواء الدول أم الجماعات والميليشيات المسلحة.

وفي العراق، وطوال سنوات العقد الماضي تضخم حجم التحاق الأطفال بالميليشيات ومن ثمّ إدخالهم في الصراعات والنزاعات الحربية والعنفية السائدة في البلاد. وعلى الرغم من جسامة المخاطر التي تعرض ويتعرض لها الأطفال، إلا أنّ مجابهة الأمر لم ترتقِ لا رسميا ولا شعبيا لمستوى المسؤولية الإنسانية الحقوقية والقانونية للتصدي للجريمة.

مذكرين هنا أنّ من واجب منظمات المجتمع المدني بخاصة منها الحقوقية أن تنهض بمهمة توعوية ترتقي لمستوى ما يتهدد المجتمع وفئة الأطفال حاضراً ومستقبلاً تشمل قراءات موضوعية تكشف أسباب إلحاق الأطفال بالجماعات المسلحة ووسائل كبحها وإنهائها. كما تكشف للمجتمع آثار مشاركتهم في الحروب والنزاعات المسلحة وانعكاسات تلك المشاركة المحظورة على الأوضاع النفسية والإجتماعية.

ولعلنا نضع تصورات موجزة في إطار الحلول المنتظرة على المستوى المحلي وفي إطار دول الجوار؛ وتتلخص الأمور المتاحة في تضافر الجهود كافة ومنها:

1. تطوير استراتيجيات وثوابت للخطاب الإعلامي الوطني الذي يكشف حقيقة الآثار الإجرامية الكارثية على الطفل والمجتمع بسبب تلك الممارسات والذي يكشف سبل التصدي لآثار الإعلام المرضي.

2. النهوض بحملات شاملة تشترك فيها الجهات الرسمية والمدنية بما يرسم خطى تلبية حقوق الطفل ويساعد الأسر والأمهات على تحسين رعايتهم أطفالهم وتربيتهم تربية صحية سليمة بما يُبعدهم عن تلك الجريمة تحديداً.

3. إلزام الجهات الحكومية بتقديم القوانين والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي يقطع الطريق على تجنيد الأطفال وإلحاقهم بالميليشيات وبالعمليات العنفية المسلحة؛ مع إيجاد وسائل مراقبة مباشرة مجتمعيا على وجود الأطفال بالميليشيات الموجودة والعمل على حظرها وحلها نهائيا.

4. إنشاء مراكز الشبيبة ودعم منظماتها لتقيم الأنشطة الكرنفالية التي تجذبهم بعيدا عن فلسفة العنف وتحميهم من الوقوع ببراثن الجريمة بأشكالها. وينبغي أيضا إنشاء دور رعاية الطفولة وملاجئ مناسبة بخاصة منها التي تعالج ظاهرة أطفال الشوارع وتوفر ما يناسب رعاية الأيتام.

5. إيجاد كل ما يمنح الأطفال فرص الاعتداد بشخصياتهم ويقويها معرفياً ثقافياً ويشدها للقيم السامية النبيلة ويؤهلهم للعب أدوارهم بطريقة صحية سليمة تحترم رؤاهم ووجودهم الإنساني وطبيعته.

6. خلق فرص التفاعل بين التجاريب الإقليمية والأممية التي تعالج ما يعترض الحلول الأنجع.

7. الاهتمام بهذه المناسبة ومنحها فرص أن ترتقي بآثارها الإيجابية عبر تفعيل ما يؤدي لتطبيق الهدف الإنساني الأبعد لها.