الوضع العراقي الراهن: رؤية استراتيجية في حل العقد الرئيسة فيه
رئيس جامعة ابن رشد في هولندا
رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
لعل أبرز ما يرسم لنا الوضع العراقي الراهن يتمثل في قضيةَ المحافظاتِ التي انهارت فيها سلطة الدولة فاُسْتُبيحت من قوى الإرهاب لتمثل اليوم العقدة الرئيسة الأولى في البلاد. وهي بهذا تتطلبُ تركيزاً استثنائياً في الخطتين المباشرة القريبة وغير المباشرة البعيدة. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف المركبة المعقدة أنْ تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية ملائمة تستند إلى أعمق وحدة وطنية وإلى التفاف حول المؤسسة الرسمية للدولة من أجل (دفعها) باتجاه التصدي لمسؤوليتها الوطنية في حماية السيادة والدفاع عن المواطنين، بخاصة هنا ملايين النازحين والمهجَّرين، والاستجابة لحاجاتهم ومطالبهم.
وبسبب من الاختلال الجوهري في تركيبة الحكومة الاتحادية وتشكيلها بأسس مرضية، هي أسس المحاصصة الطائفية وفلسفتها وبرنامجها، إنْ وُجِد عندها برنامج؛ نقول بسبب حكم الطائفية تتفاقم الأوضاع فتتضاعف مهام القوى المدنية لأنها أمام وضع مركَّبٍ حرجٍ بحاجة لخيارات محسوبة بدقة كمَّن يمشي على حبل في الأعالي.
إنّ مجمل الأوضاع العامة تتضمن الأمور المباشرة القريبة والبعيدة؛ وهي بجانبين رئيسين: عسكري أمني ومدني إنساني. الأول يتطلب استعداداً بالعديد والعدة وهو ما افتقدته الحكومة الاتحادية طوال السنوات المنصرمة بسبب يتحمله المسؤول الأول والأوحد لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات.. وهو المسؤول الذي تُرِكت الموصل وأهلها لمصيرٍ مأساويّ في عهده، الأمر الذي شكَّلَ أسوأ من انسحاب غير منظم للجيش؛ كونه جسَّد، أكثر من الانسحاب وأبعد منه، حلِّ قواتٍ بحجم أكثر من 85 ألف جندي بكل ما تركه اضمحلال هذا العدد وتشكيلاته العسكرية من معدات وأسلحة وعتاد. ضِف إلى ذلك القوى الأمنية المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى التي تعطلت تماماً وتركت ميدان المسؤولية بما يعني انهيار الدولة ومؤسساتها هناك برمّتها!!
إذن، يظل التشخيص الأنضج للوضع العراقي اليوم هو أنه يمرّ بمرحلة تعدّ من أخطر المراحل منذ ولادة الدولة العراقية في عشرينات القرن المنصرم. فلقد انحدرت الأوضاع في البلاد حتى باتت الدولة العراقية هي الأكثر فشلا والعرضة للانهيار الشامل وهو ما تجسد عندما تمّ تفكيك التشكيلات العسكرية والأمنية وترك الموصل لتجابه قدراً مأساوياً كارثياً في العاشر من حزيران الماضي، حيث استباحتها قطعان عصابات داعش الارهابية، ومازالت تداعيات بداية الانهيار مستمرة بالاتساع حتى يومنا؛ فقد انضمت محافظات أخرى لاستباحة إرهابية دموية هي الأبشع في التاريخ البشري؛ الأمر الذي يهدد بنتائج أخطر ليس على المستوى العراقي حسب بل على الأمن والسلم الدوليين..
فلقد استغلت تلك العصابات الإرهابية الانهيار الشامل لتفرض سلطتها القهرية الإجرامية وتمارس سطوتها التامة على محافظات أخرى واستبدت أكثر لا في إكراه الناس على خدمة رغباتها الوحشية بل في استعبادهم وإذلالهم وفي ممارسة جرائم إبادة جماعية وأخرى جرائم ضد الإنسانية حيث التطهير العرقي والديني وحيث التغيير الديموغرافي يجري بأساليب هي الأكثر همجية في التاريخين القديم والحديث للبشرية. وهي تمارس تلك الجريمة بالاستناد إلى ما التقطته مما تركته القطعات العسكرية والأمنية للدولة عندما اضمحلت وتركت الأسلحة والأعتدة لتستغلها قطعان غربان التأسلم المجرمة.
من هنا فإن المهمة الرئيسة تكمن في مواجهة داعش وكل القوى الإرهابية وغايتها الإجرامية وفكرها الظلامي الأمر الذي يتطلب توافر أسباب التصدي للجريمة ومن يقف وراءها ومن يساعد قوى الإرهاب ويدعم جرائمها. وهكذا فإنّ المهمة المباشرة الرئيسة تتمثل في تطهير البلاد وتحرير العباد بجميع أطيافهم القومية والدينية والمذهبية والثقافية والفكرية؛ وهذا يفرض واجبات على قوى شعبنا المدنية وسائر القوى المؤمنة بعملية التغيير الديمقراطي، مهاماً نضالية أكثر تعقيداً في ظل سوء الأداء الحكومي حد استغلاق حجم الفساد ومستوى اختراقاته وتدني المنجز لدرجة تشخيص الدولة العراقية بأنها الأكثر فشلا!
وقد أدركت القراءة الدولية لهذه الحقيقة حيث تمدد المخاطر وتهديدها الوضعين الإقليمي والدولي فدعت للتنادي من أجل استيلاد تحالف أممي من أجل تحقيق أسرع وسائل المعالجة والتصدي لإرهاب داعش المتفاقم. ولم يعتمد التحالف الدولي بشكل رئيس على حكومة كانت ومازالت مخترقة وغير جاهزة للأداء الفعلي المنتظر لمكافحة الخطر وإنما اتجه إلى إصدار قرارات من أعلى سلطة دولية ممثلة بمجلس الأمن بالإشارة إلى القرارين: 2170 + 2178 اللذين حثا على رسم خطى المعركة ضد الإرهاب.. وكان لسلامة الأداء في كوردستان واستقبال أشكال الدعم الدولي فرصته في إيقاف التمدد الفجائعي لداعش.
ولكن الخطر مازال ماثلا بقوة بسبب تأخر استكمال تشكيلة الحكومة بخاصة المسؤوليات العسكرية الأمنية والتمترس حول خطاب المحاصصة وفلسفة البنية الطائفية ومن ثمّ بطء إعداد القوات الاتحادية وانشغالها بتفاصيل لا تخدم الاتجاه الجوهري الرئيس في طرد داعش فضلا عن مشكلات تخص دفع الميليشيات إلى أمام في وقت يجب وقفها وحلها وإنهاء زمن سطوتها على الشارع وحصر الأمور بيد جيش وطني يعرف مهامه ولا يكتفي بالتنسيق مع البيشمركة بل أنْ يعدها جزءاً رئيسا مكوناً؛ أما التنسيق فهو أن يقود الجيش الوطني المدرَّب مهام التحالف ويطوّعها لغايات وطنية واضحة. بينما سيكون التلكؤ والدوران في فلك الأداء المرضي السابق تعطيلا خطيراً يقف بوجه حشد الإمكانات الوطنية والدولية ويمنح قوى الإرهاب فرصتها للتمكن من الميادين ويوفر لها طاقات بشرية أخرى فتستحكم وتتعقد فرص إنهاء وجودها. دع عنك أنّ داعش تحظى بدعم مباشر وغير مباشر من قوى إقليمية ودولية رسمية وأخرى غير رسمية، ما يعزز قدراتها على التمدد والتحكم بما استباحته من أراض.
بالمقابل ينبغي للعراقيين وقواهم الوطنية أن يؤكدوا التفاتا جديا باتجاه نضال وطني فعلي يضغط باتجاه إلزام الحكومة بمطالب العراقيين ولعل أبرز ما ينتظر هذا النضال للقوى المدنية الديموقراطية يتمثل في الآتي:
1. رسم رؤية وطنية شاملة لمحاربة الإرهاب. تتضمن الخطابات السياسية والثقافية، ومشروعات البناء الاقتصا-اجتماعي في المستوى المدني بإطلاق المشروعات بأسس مبرمجة سليمة بما يعالج البطالة وأزمات الفقر كمّاً وكيفاً.. وبناءً نوعياً للقوات المسلحة في المجال العسكري الأمني. حيث إعادة هيكلة تشكيلات الجيش وتدريبه وتسليحه بما يؤهله على وفق عقيدة عسكرية وطنية سليمة وبعيدة عن الطائفية والعنصرية، واعتماد مبدأ تكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين والفاسدين..
2. التزام الهوية الوطنية وتعزيز وحدة بين قوى الشعب وقياداته في المعركة مع الإرهاب بإنهاء كل أشكال الخطاب الطائفي وأداء فعالياته وقواه.
3. التمسك الجدي المسؤول بتفعيل الروح الإيجابي للحراك الوطني وكسر ما قد يطفو من حالات احباط ويأس وانكسار بالتصدي للحرب النفسية الجارية.
4. بسبب من هزال الأداء الحكومي وما يتحكم به يجب تفعيل مشاركة شعبية وممثليها من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ضمن سياسة وطنية تضغط على أطر الدولة الحكومية باتجاه مطالب الشعب وغايته في طرد الوجود الإرهابي واستعادة الاستقرار.
5. حل القضايا العالقة بين الحكومتين في بغداد وأربيل على أسس الدستور ومن ذلك رفع كل أشكال الحصار التي تمسّ بحياة مواطني كوردستان ورسم خطى عدّ البيشمركة ضمن بنية الجيش العراقي..
6. إنّ حسم المعركة تقتضي حراكاً جديا على مستوى المصالحة الوطنية وإنهاء سياسة الإقصاء الطائفي والتوجه بخطة محددة لإنهاء الحواضن وتجفيف منابع الإرهاب مادياً وبشرياً.
7. اتخاذ إجراءات شاملة تشريعية تنفيذية لإنصاف المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة والمساواة وإنهاء خطاب الادعاءات الفارغة ومكافحة الفساد بكل أشكاله..
8. تفعيل الإجراءات المحددة بقرارات مجلس الأمن التي من شأنها تجفيف مصادر الإمدادات البشرية والمالية لداعش وقوى الإرهاب المتعاونة معها.. والعمل على تعطيل وسائل إعلام تلك القوى الظلامية وصحافتهم الإلكترونية مع تطوير البرامج العراقية وتعزيزها...
9. معالجة مشكلات النزوح والتهجير لتفاقمها بطريقة تستدعي استقطاب كل الجهود الإقليمية والدولية فضلا عن أولوية في جهود الحكومة العراقية والجهات والأطراف الفديرالية والوطنية بمختلف أرجاء العراق ومن ذلك استحداث مجلس وطني لهذه القضية الحيوية.
ولابد هنا من التذكير بحقيقة جوهرية هي أن المليونين نازح ومهجَّر في العام 2013 باتوا اليوم بعد العاشر من حزيران يونيو حوالي خمسة مليون وهؤلاء لا يمكن أن يُركنوا على أرفف انتظار تشكيل الحكومة وتغيير تركيبتها وبرامجها من الطائفي المرضي بكل ثغراته إلى الوطني السليم. وعليه فإن الحلول تبقى بحاجة للدعم الأممي ومنه وجود قوة دولية برية التي تبقى ضرورة بحسب ما يقرره العسكريون الخبراء من حاجة وضرورة عاجلة سواء في شؤون التدريب أم بشؤون أكثر تفاعلا مع الظرف الميداني مع الالتزام بتوفير الغطاء الرسمي الأممي عبر مجلس الأمن وعبر محددات تتفق وأجندة وطنية عراقية بكل مفرداتها. غير أن الوقوف ضد كل طلب للمعونة الدولية سيكون على حساب خسارة مزيد من الأراضي لصالح القوى الإرهابية واستباحتها وطبعا على حساب مصائر ملايين عراقية أخرى ومنها ملايين المنكوبين.
إن تبرير رفض طلب قوات برية أجنبية بذريعة تهديد السيادة الوطنية، يتجاوز حقيقة الاختراق الفعلي لتلك السيادة سواء اختراقا داخليا أم خارجيا ويتجاوز منطق العولمة وتأثيراتها الفعلية المباشرة وغير المباشرة وامتداد أصابع أجنبية علنا وخفية تعبيرا عن الاصطفافات المحلية والإقليمية والدولية وهي اصطفافات تقوم في الغالب على تعارض مع السيادة الوطنية في وقت لن يكون طلب وجود قوات أممية بذات الاتجاه إذا ما تمّ باتفاقات محددة مسبقا بأسقف وشروط تعبر عن الأجندة الوطنية. كما إن خريطة المنطقة الجيو- سياسية الاستراتيجية باتت أكثر وضوحا اليوم في ضوء الاصطفافات إن لم نقل التحالفات الموجودة عمليا.
ومن العبث الذي يقامر بمصائر المستباحين بأسواق نخاسة الإرهابيين أن نتحدث عن سيادة وطنية وعن حديث عن العامل الذاتي غير المتوافر اليوم إلا فيما سيكون وليس فيما هو كائن اليوم، وعليه فخطاب رفض الدعم الدولي يضخّم وجود العامل الذاتي بطريقة الادعاء والتظاهر بخلاف هزال هذا الوجود حقيقة وهو الوجود الذي فضحت حقيقته الوقائع طوال السنوات الأخيرة حتى يومنا هذا.. ومن هنا فإن الموقف من الدعم البري سيكون ترفعا سياسيا راديكاليا لا يغني ولا يسمن. وعلينا تذكر حقيقة أن المعركة الأولى مع داعش هي معركة سحق إمكانات تكوّنها المؤسسي النظامي وهي مهمة قوات برية جاهزة وخبيرة في المعارك النظامية وستحقق تقدما سريعا وحاسما على وفق أجندة مرسومة ومتفق عليها. ويجب التفكير بحقيقة أن رفض الحكومة الاتحادية العراقية الاستعانة بقوات برية أجنبية لا يعود لمنطلقات وطنية بقدر ما يعود لمواقف تتفق ومنطلقات ورؤى مرجعيات إقليمية بعينها...
وعليه فإن الحل الجذري لمشاكل البلاد يأتى من التخلي عن نهج المحاصصة الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة وتحقيق العدالة وتلبية مطالب الشعب وحاجاته وإنقاذه مما هو فيه من أزمات ونكبات ببناء الدولة المدنية الديمقراطية واستكمال مؤسساتها وتنفيذ الاتفاقات السياسية وتلك التي رسمت طريق تعزيز بنية الدولة المدنية. وطبعا نؤكد هنا أهمية الاستعداد لمرحلة البناء بوصفها البعد الاستراتيجي التالي الذي نحتاج لترسّم مفرداته الرئيسة ومحاوره جميعا. كما نؤكد أنّ ذلك يأتي بفضل تعبئة القوى المدنية الديموقراطية لمزيد ضغط على الحكومة من جهة وعلى قواها السياسية التي تتحكم بالأمور بطريقة تظل بحاجة لتعديل منطقها الطائفي بمنطق العقل العلمي وموضوعية المواقف الوطنية الديموقراطية والفديرالية التي تستجيب لتطلعات الشعب ومكوناته كافة.