دور منظمات المجتمع المدني

في معالجة موضوعية لقضية قانون الأحوال الشخصية

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

           2004\  01 \19

E-MAIL:  TAYSEER1954@naseej.com

 

بقرار مجلس الحكم ذي الرقم 137 تمَّ تصعيد الأوضاع والصراعات حتى قمّتها.. وأُشْعِل فتيل آخر في الأزمة العراقية وكأنَّ بلادنا قليلة الحرائق لنشعل المزيد... ومع ذلك فمن الحكمة لفئات مجتمعنا منع التصعيد ونزع فتيل الأزمات وإطفاء الحرائق فتطورنا اللاحق لا يتمّ في ظلال الانفعال والتوتر وأشكال الشد والجذب وما يستتبع من الانقسامات والصراعات.

فمن له أنْ يقوم بمهمة إطفاء الحرائق؟ ومن له أنْ ينهض بمهمات معالجة الأزمات الحادة؟ بإمعان النظر حولنا نسجِّل لمجتمعنا كونه ينتمي للمجتمعات المتحضرة المتمدنة, وكونه يتشكل من تنظيم مؤسساتي ووعي جمعي وطيد. ومجتمعنا ليس جديد الخطو في أنشطة منظمات المجتمع المدني... فلقد وُجِدت النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الاجتماعية والثقافية وغيرها في العراق الحديث منذ قيام الدولة الوطنية قبل قرن من الزمان..

وكان لهذه التجمعات المدنية دورها الفاعل في تحديد السياسات وقطع الطريق على المعاهدات والأحلاف التي حاولت بعض الحكومات العراقية توريط البلاد فيها. وهكذا أسقطت أنشطة منظمات المجتمع المدني عديدا من محاولات قوى الظلام والتخلف في فرض قوانين وإجراءات تعادي مصالح فئات المجتمع وطبقاته.. والأمثلة معروفة وكثيرة على مرّ عقود التاريخ الحديث والمعاصر لعراقنا..

اليوم في ظل التداخل والتعقيد الذي نحياه يضطر العراق للقبول بصيغة سلطة لا تحمل الصلاحيات الكاملة لإصدار مراسيم تحدد مستقبل العراق فهي سلطة ظروف طارئة أناط بها شعبنا مهمة تلبية الحاجات المباشرة العاجلة للمواطن في ظل هزيمة الطغيان وانهيار مؤسسات الحكومة الخدمية وغيرها.. وأنْ تبدأ عملية التأسيس لمؤسسات الدولة السيادية والتشريعية ومن ثمَّ التنفيذية التي ستنبثق عن أنشطة ديموقراطية كالانتخابات في ظروفها المؤاتية المقبلة...

ولكنَّ بعض أطراف هذه السلطة بدأ التشويش على مسار هادئ ونحن بحاجة إلى التوازنات الهادئة المستقرة في ظروف هوجاء قاسية يحياها شعبنا.. نقول إنَّ أطرافا نشطت لتفصيل الأمور على مقاساتها الفكرية وخططها السياسية سواء في تفاصيل كمسألة تشغيل الأنصار والمؤازرين في الوزارات التي [يمتلكونها] عبر وزيرهم الممثـِّل لهم فيها والواقف على رأسها وحتى الأمور الستراتيجية التي هي من اختصاص أكبر من صلاحيات الجمعية الوطنية وبدقة من اختصاص استفتاءات شعبية وانتخابات قادمة كما هو حال تحديد طبيعة الدولة ودستورها المقبل وفلسفته وخطوطه الجوهرية..

وهكذا صدر قانون الأحوال الشخصية الجديد في ظل رئاسة واحدة من القوى الوطنية الممثلة في المجلس الموقر.. ليلغي القانون الذي صدر بروح تنويري متفتح على الرغم من ثغراته وصار علامة يتحدث عنها أبناء المنطقة ونساء الدول المجاورة باهتمام والتفات إلى كونه نموذجا إيجابيا يُحتذى.. هذا هو الذي استطاعت قوة بعينها أنْ تتفتق عنه وهي لم تتسلم السلطة ولا الصلاحية بعدُ لإصدار مثل هكذا قانون بل هو قانون باطل سواء بقي بإمضاء المجلس أم وقّعه رئيس الإدارة المدنية.. لأنَّه ليس من اختصاص تلك الإدارة حسب القوانين الدولية المرعية وهو ليس من مهمات مجلس الحكم على وفق الصلاحية الممنوحة..

وليكن معلوما أنَّ مجلس الحكم عليه كسب مزيد من الصلاحيات لصالح السيادة العراقية وليس كسب مزيد من المواقع لحساب القوى الحزبية الموجودة فيه على حساب مصالح الفئات الشعبية العريضة فجبهة حرب الصلاحيات باتجاه معاكس لما يديره بعض أطراف المجلس.. وإلا فإنَّ القوى الشعبية سيكون جوابها في الظرف القائم بعد المسامدو والدعم سحب البساط من مجلس وحكومته لا ينظرون بعين الاحترام للشعب ومصيره ومصالحه..

ولم يعد شخص أو حزب يستطيع الزعم بقيادته المجتمع أو فئة فيه لمجرد تاريخه أو حجمه المؤقت فالشعب من الوعي بحيث لن يتعامل إلا مع البرامج والسياسات الصحيحة التي تلبي حاجاته وطموحاته .. من هنا فإنَّ القوى التي تلتف حول السيد فلان وحركته لن تقف حوله لاسمه ولتاريخ عائلته بل ستدعم ما يصح منه وستقف بوجه ما يكون خطأَ َ..

وفي هذه الظروف المتشابكة, من يمكنه توضيح الصواب من الخطأ؟ ومن المسؤول عن فضح ما يجري من تمرير قرارات تشكل عقبة كأداء في حياتنا الجديدة؟ ليس في الإجابة عن هذين التساؤلَين إلا منظمات المجتمع المدني التي عوّدتنا على أنشطتها الفاعلة عبر ما تراكم لديها من معارف وتصورات وخبرات... وأول هذه المنظمات هي منظمات النساء وروابطهنَّ واتحاداتهنَّ على ألا يتركنَّ مواصلة التحدي وقرار التظاهر والاعتصام والمطالبة بإصرار وعناد حتى تتحقق المطالب مهما كانت الظروف المحيطة ولابد من تصعيد المقاومة وتنويعها وتوسيعها بما يصل إلى استجابة للمطالب العادلة فغدا لن يستطعن تحقيق ما يمكن تحقيقه اليوم بعد تعقيدات غير معروفة في اللحظة الراهنة وما سيليها..

وعلى بقية منظمات المجتمع المدني ومنها منظمات حقوق الإنسان ألا تترك الساحة لألاعيب التيارات الظلامية التي تضرب في موضع وتناور في موضع آخر لتمييع الموقف فيما حصلت عليه من مواطئ قدم لأفكارها السوداوية.. وكما نلاحظ فبعد إصدار قرار 137 سارعت تلك القوى متحالفة لتسيير مظاهرات تتعلق بموضوع مختلف هو موضوع الانتخابات وهي بذلك تضرب عشر عصافير بحجر واحد ..

فمنها تتقدم نحو مطلب آخر تتظاهر عبره بروحها الديموقراطي حيث تطالب بالانتخابات؟! في ظل تعمية على شروط الانتخابات وتناسي متعمّد لتلك الشروط والمقتضيات لتمرير هدف ظلامي آخر من أهدافها. وفي الوقت ذاته تحاول تلهية الناس عن مناقشة ما أصدروه وما يعكسه من إهانة صريحة ليس للمجتمع العراقي بقضه وقضيضه بل من إهانة حتى للشريعة والديانة التي قضت على العشائرية والقبلية منذ قرون بعيدة غير الإهانات لكلّ مكوّنات مجتمعنا الأخرى من ديانات وطوائف وفئات باسم الإسلام زورا وبهتانا؟؟!!!

وإذا كانت مرجعية سياسية قادرة في اللحظة الحاضرة على إهانة مجتمع وإهانة الدين والشرائع فماذا سيكون خطرها في الغد عندما تتسلم السلطة ونقف معها في ظل استغفال صريح مفضوح للواقع والناس؟!!! لا ينبغي أنْ تأخذنا العواطف بهذا الشأن ونقف مع الأخ على ابن العم ومع كذا على كيت!! فتلك قيم نهى عنها الإسلام ولا تتلاءم مع مَن يحترم نفسه وعقله .. فنحن نقف مع ما ينسجم مع منطق العقل والفكر الصحيح والدين الصحيح..

وأعود لأقول إنَّ مَن يمثل الردّ والإجابة القويمة هو منظمات المجتمع المدني لأنَّها الوحيدة التي تمتلك الخبرة والمعرفة وتلخص عقل المجتمع وتسمح له بالمناقشة الحرة للتوصل بموضوعية إلى القرارات الأنسب والأفضل.. فأينها منظمات المجتمع المدني؟ وأين نزولها إلى الشارع؟ هل ستتركه لألعاب البهلوانية وللتمثيليات التي تمارسها قوى الطائفية من جميع الاتجاهات وللتحالفات والمقايضات وتصفية الحسابات الظلامية مع قوى التنوير والفكر التنويري السليم؟

وأسأل سؤالي هذا في المقدمة لمنظمة المجتمع المدني العراقي حيث يرتجى منها المواقف الصلبة وأنْ تتقدم اليوم بالملموس برؤاها لكي تكسب احترام العراق اليوم وعراق الغد الذي نتطلع إليه وإلا فإنَّها ستظل حبرا على ورق وستظل في زاوية لا يعرفها إلا نفر مكتوفي الأيدي مكمومي الأفواه بلا حول ولا قوة .. وسيكون هذا أدعى لانتصارات  نقدمها مجانا لقوى الظلام ..

لذا كان علينا اليوم التحرك بمشروع نقدمه للمنظمات المنتشرة في ميادين الداخل بوصفنا جهة تنسيقية لمنظمات المجتمع المدني لتنطلق فعالية مشتركة أولية نقول فيها اسحبوا القانون الظلامي فهذه إشارة أولية ويلحقها نشاط أبعد وأكثر تصعيدا .. وهذا ليس بكبير علينا في مخاطبة منظمات حقوق الإنسان والنقابات والاتحادات وعلينا عقد اتصالات وتوجيه الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية لدعم أنشطتنا في ظروف السلطة التي ليست بأيدينا بل هي تتوزع بين ثلاثة هم قوات أجنبية ومجلس حكم وقوى العنف المسلح التي تسطو على الشوارع في ظل غياب الأمن والأمان والسلطة الشرعية للدولة وهيبتها.. وليس لنا أنْ نحمل البلطة و(الهراوة) والبندقية في مثل هذه الأجواء. وهذه الأدوات لم تكن ولن تكون من وسائلنا في تطمين حاجات مجتمعنا ومطالبه العادلة..

ولنكن فعلا وليس ردّ فعل ولنضع الستراتيج والتكيتيك المناسب لتحركنا فالزمن لا ينتظر ولا يرحم.. فهل من تحرك على مستوى المسؤولية المناطة بمثقفينا وكوادرنا وعلمائنا ومتخصصينا؟

 

www.iraqoftomorrow.org