بمشاركة مهمة فاعلة لرئيس جامعة ابن رشد البروفيسور الدكتور تيسير الآلوسي

ندوة قانونية سياسية في لاهاي لمناقشة وسائل الخروج من أزمة قانون الانتخاب الجديد وثغراته

اشترك السيد رئيس جامعة ابن رشد في هولندا في نشاط مهم  للجالية العراقية في هولندا جاء بالتنسيق بين عدد من المنظمات العراقية المهجرية الأكاديمية والثقافية الاجتماعية. فبدعوة من جمعية البيت العراقي لاهاي \ هولندا، حاضر الأستاذ الدكتور تيسير الآلوسي إلى جانب عدد من المشاركين الآخرين في إشكالية قانون الانتخابات الجديد. وقد  ركزت ممثلة رابطة المرأة العراقية (السيدة باسمة بغدادي) ومعها ممثل اتحاد الشبيبة الديموقراطي العراقي (السيد ماجد فيادي) في خطابهما على مسألة الدفاع عن حق العراقيين في قانون انتخابي عادل ينصفهم جميعا ويزيل الثغرات والمثالب التي اكتنفته وأجحفت بحقوق العراقيين في الخارج  وشاركهما الأديب الكاتب جاسم المطير والدكتور سلام الأعرجي الموقف الذي وصف المظالم والتجاوزات التي تعرض لها الشعب العراقي في ظل الحكومة القائمة على المحاصصة الطائفية..

وكان مدير الندوة الأستاذ عبدالرزاق الحكيم قد تحدث عن التداخلات التي رافقت صدور قانون الانتخابات والتجاوزات التي طاولت جمهور العراقيين في ظل أحزاب الطائفية وسأل الدكتور الآلوسي عن رأيه بالقانون ودستوريته وتعاطيه مع عراقيي المهجر؟ وأجاب الآلوسي متحدثا في بداية الأمسية قائلا: إنَّ الندوة تنعقد لمناقشة السبل الكفيلة في تعديل القانون ووقف الاعتداء على حقوق  عراقيي المهجر والمكونات القومية والدينية وإزالة حال انتفاء العدل في توازن نسب المقاعد والنمو السكاني في عدد من المحافظات التي لحقها الاعتداء والإجحاف..

ومن هنا، فقد أكد د. الآلوسي على أن إشكالية وصف الأوضاع باتت معروفة من المواطن العادي، المواطن الذي تعرّف عبر آلامه ومصادرته واستلاب صوته إلى دقائق وتفاصيل العذابات والاعتداءات الجارية بحقه، سواء في داخل الوطن أم في الخارج؛ ولكن الإشكالية الأهم اليوم تكمن في الإجابة عن السؤال القائل: ما الحل؟ وماذا نقترح للخروج من هذه المشكلة؟ ودعا إلى التركيز على هذه الرؤية بدل التشعب والاسترسال في مناقشة توصيف الحال السياسية..

وفي إجابته، قال البروفيسور الآلوسي أيضا: إنّ تعبئة الجمهور لا تقف عند حدود الاحتجاج السياسي ولا تكتفي بتسجيل الاعتراض على الصيغ التي استباحت حقوق المواطن العراقي، فذلكم مما يوقع خسائر أكبر في أصحاب القضية في وقت يجب أن تتصدى الأفعال الجدية الحقة للأمر بجهود نوعية مختلفة.. وهنا في وضع استبداد الأغلبية (البرلمانية) وتمريرها قوانين بالضد من مصالح المواطن لا يتبقى سوى حالتين: تحشيد الرفض الشعبي وتفعيله باستجلاب أشكال التضامن الأممي، ولكن ومرة أخرى: يبقى الأكثر أهمية وأولوية،عمليا وفعليا، يكمن في البحث عن نتائج وهذا ما يتمثل في التوجه إلى القضاء العراقي وتحديدا إلى المحكمة الدستورية، المنفذ الوحيد المتبقي اليوم والذي يمتلك حق  [وإمكان] التعديل بقرار حاسم يصدر عن المحكمة في ضوء شكوى قانونية بالخصوص..

على أن الشكوى يلزم لها أن تصدر عن ذي اختصاص أي عن جهة يجيز لها الدستور التقدم بهذه الشكوى رسميا... وثانيا أن تبقى الشكوى بحدود الصياغة القانونية التي  تتضمن تشخيص المظالم وتحديد المطالب البديلة..

وعرض رئيس جامعة ابن رشد ورئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر نص شكوى صاغها بطريقة توضح الاعتداء الذي طاول حوالي خمسة ملايين عراقي في المهجر فضلا عن جموع المكونات العراقية من غير العرب وعن الاختلال في التوازن بين مقاعد عدد من المحافظات لدواعي غير مبررة.. وسجلت مذكرة الشكوى الموجهة إلى رئيس المحكمة الاتحادية  انتفاء دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب العراقي؛ وطالبت بعد ذلك برد القانون والنص في فحوى الرد على التعديلات التي تلتزم بالدستور وتنصف المواطنين العراقيين وتعدل بينهم وتحقق مبدأ المساواة المنشود..

وبهذا ركزت الأمسية والندوة المنعقدة فيها على ورقة البروفيسور الآلوسي؛ وبعد مداولات وتبادل الآراء والإجابة عن عدد من الأسئلة الموجهة.. أقر المجتمعون ضرورة التوقيع على الشكوى والإسراع في توجيهها إلى المحكمة الدستورية، كما اُقتُرِح توجيهها للمنظمات والشخصيات  ذات العلاقة توكيدا لفاعليتها وبما يكفل الضغط الجدي وإمكان استحصال المردود العملي بالخصوص..

وتأتي مشاركة الدكتور الآلوسي هذه في إطار جهود أكاديمية  ودور فعلي لجامعة ابن رشد من أجل تطمين الأوضاع العراقية ودفعها نحو الاستقرار والسلم الأهلي وتلبية مطالب أبناء الشعب عامة. وهو دور تسعى لتوكيده جامعة ابن رشد على أساس أهمية  الدور الأكاديمي الفاعل للمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي والأكاديميين المتخصصين في عملية بناء الدولة العراقية للتخلص أزمات الخطاب السياسي ومثالبه وعثراته بتقديم البدائل الأكاديمية التخصصية المناسبة..

وتجدون نص المذكرة الموجهة إلى المحكمة الدستورية في الرابط المرفق مع هذا الخبر.

مكتب إعلام جامعة ابن رشد في هولندا

لقراءة المذكرة الموجهة إلى المحكمة الدستورية وعدد من المنظمات والشخصيات الوطنية والدولية:

http://www.averroesuniversity.org/pages/CLAIMTR1.htm