بعض محدِّدات العمل في ظلِّ الديموقراطية

3   -   4

 [كفالة التعددية وحرية الرأي]

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي محلل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

2003 / 10 / 27

TAYSEER1954@naseej.com

 

                         بروح تسامح تبدأ محدِّدات العمل في ظل الديموقراطية, ذلك أنَّ الديموقراطية التي تقوم على لغة التواصل والتبادل في الرؤى والأفكار على أساس من الاحترام ,لا يتأتى لها هذا من دون روح التسامح في بعض ما يحصل بين طرفين ممّا هو معتاد في تفاصيل سياقات الحياة الإنسانية اليومية.

                          بمعنى آخر فنحن إذ نعترف للآخر بالوجود وإذ نبادله الاحترام فإنَّنا نقرُّ بالتعددية ومن ثمَّ نتجه للتأسيس لما يكفل هذه التعددية قانونيا أو بشكل أشمل دستوريا.. فالدستور كما ينبغي له أنْ يكون هو تجسيد للواقع وللضوابط التي تتواضع عليها مجموعة من الناس في إقليم أو دولة بعينها. ولأنَّ واقعنا العراقي هو واقع تعددي في حاله القائم وفي تاريخه, وجَبَ تجسيد ذلك دستوريا.

                          فعبر تاريخ وادي الرافدين تعاقبت شعوب وأقوام ومجموعات بشرية على استيطانه وكانت جميعا تأتلف فيما بينها على تلك الخصائص الحضارية المتفتحة التي تحترم حالة التنوع والاختلاف وكان الأساس والجوهر في تعايش الجميع احترام وجود جميع الأطراف من دون انتقاص أو تجاوز أو اعتداء. وسجلت القوانين والدساتير والشرائع العراقية القديمة والوسيطة والحديثة هذه الحقيقة. من دون أنْ نغفل اللمحات الخاطفة للصراعات المفتعلة التي كانت تحصل عبر العشرة آلاف عام من تاريخ حضارتنا, وهي قصيرة بمقياس هذا الامتداد.

                           إنَّ حالة الآخر والتنوع حالة غنية معقدة في العراق, فهي تشكيلة قومية أثنية و دينية وطائفية وتركيبة من الانعكاسات الأيديولوجية والسياسية ومن ثمَّ مجموعة من الرؤى والأفعال والطقوس التي تحتاج إلى عميق تفاعل وكبير رعاية للتوافر على ديمومة وحدة هذا النسيج المعقد. وفي الحقيقة يمتلك العراقيون أرضية راسخة لمثل هذه الوحدة ليس في تاريخهم فحسب بل في حاضرهم أيضا.

                            ويمكن ويجب  دستوريا النصّ  على كفالة حالة التعددية بوصفها قراءة واقعية للحالة العراقية من جهة وبوصفها ركنا جوهريا تنتفي الديموقراطية من دونه.. وتظل لا عرجاء بل ناقصة أو فارغة المحتوى. وممّا يكفل التعددية ويتكامل معها النص على حرية الرأي فقبل التنوع والتعدد لابد من القبول بحرية التفكير وحرية التعبير عن التصور فيما يشجّع على الاجتهاد وعلى الحركة والتطور في ضوء تفاعل المتنوع بتعدديته التي لا تعني إنسانيا التعارض والتقاطع بقدر ما تعني الانسجام والوحدة إذا ما نظرنا إليها من منظار الديموقراطية التي تجسّد هذه الحالة الغنية.

                                 وهكذا نخلص إلى تعزيز الشخصية العراقية عبر تعزيز مكوناتها باحترام خصائص كل فئة وكل مجموعة ولا يقوم احترام بلا مساواة وبلا عدل بين الأطراف كافة كبيرها وصغيرها فكفالة التعددية يلزم لها الأخذ بهذه الحقيقة. وقوة الوحدة في قبول التنوع , فكما في بناء لبنات الجدار كما يقول العراقيون(حلّ وشدّ) أي بشكل متداخل متناسق لتنوعات أطوال مختلفة تزداد بها قوة تماسك بنية الجدار فكذلك تزداد قوة تماسك مجتمعنا بهذه الصفة وبكيفية التعامل معها وتوظيفها في بناء صرح ديموقراطيتنا.

                                      فبمحو احترام التنوع والتعددية لا ينسجم المجتمع ولكنه يضعف لحالة من التنافر مما سيتسبب فيه حال التجاوز على التعددية وعلى خصوصية المكونات, في وقت يكون العكس في حال اعتنينا بالخصوصيات وفعّلنا وجودها بالكيفية الإيجابية التي تعزِّز التلاقي والتعاضد.

                                       والنص الدستوري على التعددية بكل معطياتها إذا ما تقدّم إلى تفاصيل القوانين التطبيقية في مناحي الحياة سيصادف تعزيزا وتقوية؛ وبالذات في حال حرية الراي التي تبدأ بحرية الكلمة وحرية التعبير وحرية النشر وحرية الاحتفال بالطقوس والمعتقدات والتصورات... إنَّها جميعا واقعة في إطار هذا المفهوم على تنوع مفرداته.

                                      وللرأي الآخر في ذواتنا حق الانصات والاستماع وحق التلقي الموضوعي الهادئ وحق الاعتراف له باستخدام كل الوسائل المتاحة لجميع الأطراف بالتساوي والعدل والقسطاس .. وإلا انتفت أو انتقصت حالة تحقق التعددية القائمة على احترام الرأي الحر المميّز بخصوصيته وبسماته المتفردة لكنها بالتأكيد الممتلكة للمشترك مع الآخر الإنساني..

                                      ومن الصحيح أيضا ذاك الرأي القائل بأنَّ المرء منّا يدافع ويضحي من أجل أن يوفر للآخر الضد حق إيصال رؤيته إلى المجموعة ذاتها التي أصل برؤيتي إليها, وهذا أبعد بأشواط كبيرة عن حالة التنازل البسيط بغض النظر عن كيف يصل الآخر إلى الناس, فهذه حالة ناقصة وتمامها هو بكفالة متساوية للاتصال بالناس وعليه فمعيب ذاك الرأي الذي يتحدثون عنه بكونه تنويري متفتح لأنَّه قال بأنَّه يريد دولة إسلامية ديموقراطية ودليل ديموقراطيته سماحه للشيوعي فيها بالوجود على شرط ألا يشكل حزبا وألا يصدر جريدة وألا يستخدم جهازا إعلاميا وألا يجتمع إلى الناس مبشرا برأيه : ولسنا ندري إذا كان ما تبقى يكفي ليتنفس ذاك الأسير في بيته هواء لبقائه حيا بعد كل تلك الأحمال والشروط ولا نتساءل بكل تأكيد عن الديموقراطية [لأنًَّها موجودة طبعا كما يرى أي عاقل؟!!]..

                                 إنَّ التعددية وحرية الرأي وكفالتهما هي إذن بديهة من بديهيات الديموقراطية وأساسها المتين ومن دونها لا وجود للديموقراطية.. ولا داعي للجدل البيزنطي وللسفسطة في أمر كهذا وللتلاعب بالألفاظ فالديموقراطية مبدأ حياة اليوم .. ومكوّناتها وعناصرها مما يلزم تحقيقه وحميايته وصيانته ليعيش الناس بسلام.