لا ديموقراطية ـ في عراق الغد ـ بلا فدرالية

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

 

 

-        1-

 

                                   خضعت الشعوبُ لنظام الإمبراطوريات والتبعية لحكم بطرياركي قاسِ ِ مثَّل فيه المركز كل مشتملات الحياة العامة وتفاصيلها..لكن ذلك كله عصفت به رياح التغيير التي حملتها عملية ظهور الدولة الحديثة وتعاطيها مع مفردات سياسية جديدة ,كان من أبرزها نظام الفصل بين السلطات والاحتكام إلى دستور متواضَع عليه من أوسع أقسام المجتمع؛ ولم تأتِ مثل هذه المتغيرات العميقة بشكل عفوي بل جاءت انسجاماَ َ مع منطق التطور واستجابة لتضحيات نضالية جسيمة بذلتها الشعوب في مسيرتها التاريخية .

                                 لقد عاشت  شعوب  وادي الرافدين  بروح  من  التآخي والسلام  في ظلال  وحدة إقليمها وحضارتها الإنسانية المتفتحة .. وسجل التاريخ لهذه الشعوب تفاعلها وانسجامها في كيان موَّحد لم يغمط ْ فيه استقلالية مكوناته فحوفِظ على الشخصية القومية وَنمَت اللغات المتعددة وتطورت تحت خيمة  تلك  الحضارة إلاّ أنَّ التاريخ سجل وجهاَ َ آخر مع  انهيار حضارة  سومر وآشور وأكد ,  وتعاقبت على إقليم  وادي الرافدين   ظروف تاريخية عرَّضت الشعوب السومرية لمظالم عصيّة على الوصف وكان من ذلك المذابح الجماعية التي شهدها الآشوريون وعمليات القمع لمختلف الطوائف والفئات القومية .. ومع ظهور الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى وتعاقب الحكومات المختلفة تعرض أبناء الفراتين  لمظالم  جديدة  استندت  إلى  سياسة تفرقة دينية وطائفية وقومية وأثنية ؛ فمسيحيون ومسلمون ,  وشيعة وسنّة, وأكراد وعرب وتركمان هذا فضلا عن تجاوز الحقوق التاريخية لأبناء البلاد وحضارتها الأولى من شعوب سومر كالشعب الكلدوآشوري والشعب الكردي , مع استعداء طائفة دينية على أخرى كما يُفتعَل بين السنة والشيعة... لقد كان من نتيجة هذه السياسة إثارة الفتنة والاحتراب وافتعال الصراع والصدام وخلق  أجواء انعدام الثقة  بسبب ما يحصل على أرض الواقع من الحرمان من الحقوق بأبسط أشكالها سواء ما تعلق منها بحقوق العمل والتوظيف أم بحقوق السكن والإقامة أم بحقوق الأمن والحياة الكريمة أم بمجرد التحدث باللغة الأم وليس التعلم بها وتداولها في المحافل الثقافية والرسمية ؛ ويلاحظ المتتبع لهذا الشأن أنَّ النظام الدكتاتوري قد حرَّم على هذه الشعوب حتى استخدام أو حمل الأسماء الدالة على الشخصية القومية الأثنية لحاملها وظهرت عمليات(التطهير) باستباحة المدن وإبعاد سكانها الأصليين من الأكراد والتركمان والآشوريين فاختفت قسراَ َ مدن كردية وتركمانية وأخرى آشورية من الخارطة الديموغرافية للبلاد...

 

- 2-

                         بعد هذه اللمحة السريعة نتساءل ماالحل الذي يمكنه أنْ ينقذَ  شعوب  وادي الرافدين  من هذه الظلمة الحالكة؟ لقد أكدت كل الدراسات المنصفة أنه لا حل لمعضلات شعوب وادي الرافدين ولا منقذ لها من هذه الظلمة الحالكة إلاّ بنظام ديموقراطي يحتكم  إلى  دستور دائم يحترم قيم هذه المجموعات البشرية  ( التي تعايشت تاريخيا فيما بين النهرين) ولا يقدِّم  مجموعة على أخرى  بسبب حجمها النسبي  أو سطوة هذا الحجم على السلطة ونظام الحكم... ومع أنَّ بعض هذه الدراسات حاولت مغازلة الأكثرية الشيعية  مرة أو العربية مرة أخرى  بحسب توجهاتها السياسية إلاّ أنَّ الإتجاه نحو الاحتكام للديموقراطية والدستور لا يسمح  بأسسِ  التعامل التي تصادر حق الآخر واستقلاليته من جهة أو تحدّ من قيمة مشاركته في صياغة القرار وعليه فإنَّ إخلاص النية في التوجه للحكم الدستوري الديموقراطي ليس ضربا َ َ في الرمل وإنَّما يُشترط تجسيده في دستور دائم وصحيح يستوي فيه العربي والكردي والكلدوـ آشوري والتركماني ... مثلما يستوي  فيه  المسيحي  و الصابئي مع المسلم  و السني مع الشيعي والكاثوليكي مع الأرثدوكسي بل  يلغي التقسيمات القومية والدينية والطائفية  و(محدداتها أو شروطها)  السلبية التي تمنع تسلُّمِ المسؤوليات العامة في الدولة أو تحرّمها على فئات وقوى معينة؛ على أنَّه سيكون لزاماَ َ كمرحلة أولى المحافظة على أهمية اشتراك شخصيات كردية وآشورية وتركمانية في مستويات السلطة العليا.. ولابد  من  استجابة النظام العام ـ ومنه  القضاء ـ  لدواعي التطورات الدولتية الحديثة عند  تدوين النصوص الضابطة والمنظِّمة  للحياة  العامة, وجزء مهم وأساس من هذه الحقيقة يقوم على منع  ضبط  القوانين الرئيسة على أساس تصورات طرف ديني أو قومي أو طائفي بشكل مسبَّق  (مهما كانت الدواعي والحجج المقدَّمة لمثل هكذا فعل) وإنْ كان الأمر  ـ في  الوقت  ذاته ـ  ينبغي أنْ يضمن و يؤمِّن  مقتضيات  القيم الإيجابية  التي تحتفظ  بها  أعراف  مكوّنات الشعب العراقي المتنوعة  وكتبها المقدسة .

 

              -   3   -

                            إنَّ قراءة واقع الحالة العراقية يؤكد على خصوصية التنوع القومي والأثني فيها وهو ما يستدعي من أي نظام دستوري أنْ يجسِّده استكمالا لأي تعاطي جدي وحقيقي مع الديموقراطية فلا ديموقراطية في عراق المستقبل من دون فدرالية  تعدّ  الاستجابة  الطبيعية  لمعطيات  هذا الواقع المخصوص. إنَّ  الفدرالية ليست حقاَ  ََافترضته  الأمزجة السياسية التي تتناغم اليوم مع  الجو المفروض على الصعيد  العالمي  والإقليمي وهي ليست وسيلة لتطمين الأنفس من احتمالات انحراف السلطة المركزية تجاه مطالب  شعب كردستان فقط؛ ولكنها في الحقيقة فوق ذلك  حاجة ماسة  للتعاطي مع  الواقع  إذْ  إنّ  أيّ حكم مركزي  (مباشر)  يتعارض مع التركيب المميز والمخصوص للإقليم الذي يحتاج لإدارة نابعة  من  شعبه  لتستطيع التعامل  مع  حاجاته  بشكل موضوعي ينسجم مع تطلعاته واختياراته الإنسانية (المستقلة).

                          إنَّ المنطق العقلي كفيل بالإجابة عن طبيعة الخصوصية التي يتميز بها شعب كردستان وما تفرضه من خيارات مستقلة على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ؛ فلأبناء الإقليم الحق في استخدام لغاتهم القومية في دوائر الدولة كافة إذْ تكون الكردية اللغة الأولى والرسمية في الإقليم والعربية لغة ثانية  مثلما  يحق كذلك  المطالبة  بإدخال  الكردية  والآشورية  والتركمانية  في حقل  التعليم على وفق  المنطقة  المعنية وحاجاتها التي تستجيب لبنيتها السكانية... إذنْ الفدرالية اليوم صيغة تستدرك تجربة الماضي وتستشرف وحدة إنسانية مستقبلية لا تقوم على القسر والعنف الذي طالما أضار علاقات التآخي والتعايش السلمي النزيه بين شعوب وادي الرافدين .. وهي قوة تعزز المسار الديموقراطي وتعمّقه إذْ تضع أبناء الوطن الواحد أمام مسؤولياتهم في العلاقات الوطنية من جهة وتعزز رصيد الديموقراطية بتوظيف لامركزية التنظيم وإشاعة الإدارة الذاتية تخطيطاَ َ وتنفيذاَ َ وهو ما  يمكن أنْ  يضع الدواء على الجرح حيثما تطلب الأمر وبالطريقة الأمثل. فليس كالشخص نفسه أعرف بمصالح  نفسه  ولقد  ولَّى  زمن الوصاية على الشعوب وفرض الولاية عليها وتوجيهها (بوصفها قاصرا) حسب مشيئة  الأب الحكيم نحو أهوائه أو فلسفته وحكمته الرشيدة التي ليس دونها إلا الخطيئة والضلال؛ ومثل ذلك وصاية أمة على أخرى!!!

وأصبح اليوم جليّا َ َ أنَّه لا يمكن ضمان شفافية حقيقية أو تامة من دون وجود سلطة محلية مباشرة تستند إلى نظام لامركزي أو نظام يحدّ من إمكانات التدخل المباشر ومن ثمَّ إعادة سلطة المصادرة  والتأثير على  اتجاه القرارات والتصورات التي تقرأ  الأوضاع  على ما هي عليه وليس على وفق  رغبات فوقية  تخضع لمركزة عتية وعصية على الاختراق , تتزايدفي سعة سطوتها عنفاَ َ مشكِّلة  ديكتاتورية  ستظل  بأي  نمط  من  أنماطها  متعارضة  مع الطموحات والآمال الديموقراطية  ملغية  فسحة  الشفافية المنتظرة...وبهذا  فالفدرالية  داعم  حقيقي لواحد من أهم مبادئ الديموقراطية عندما يتعلق الأمر بوجودها الطبيعي الذي تفترضه ظروف موضوعية محسوبة وليس عندما تصنَّع أو تفْتَعَل في أجواء الحياة السياسية على وفق إرادات أو رغبات قوى ـ أيا كان توجهها الفكري والسياسي , أو خلفياتها الإجتماعية...

والفدرالية بقدر تعلق الأمر بكردستان حق طبيعي لأبناء المنطقة لأنَّها الوسيلة الأولية لمعالجة الهوية  القومية  بكل عمقها التاريخي والحضاري  ومشتملات الخصوصية في تفاصيل الحياة هنا, حيث تظلّ كلّ مجموعة قومية صاحبة حق في تقرير المصير من  دون  وصاية  أو انتظار  لقرار الشريك  الآخر الذي  فرضت الظروف التاريخية وجودهما المشترك معا في إطار واحد.. وإلاّ  فإن هذه  الشراكة  الطوعية  تتحول  إلى عامل استعداء وتنافر واستغلال وهو مالم يعدْ ممكنا  في ظروف عصر الحريات والديموقراطية؛  وهي  جزء  حيوي وقاعدة ضرورية ضامنة لحق تقرير المصير من جهة وللتعايش الطوعي البنَّاء في إطار الظرف التاريخي القائم.

إنَّ مثل هذه الاستجابة هي في الحقيقة ما يوفر قراءة حاجات الشعب ورغباته وآماله وتطلعاته البعيدة ليس بلسان قومي حسبْ بل بمنطق ينبعث من الكينونة أو الخصوصية التي تشكِّل بديهة لاتقبل المناقشة وليست بحاجة لبرهان حيث سيظل العامل القومي والأثني العرقي مؤثراَ َ في الحياة الإنسانية لمرحلة واسعة وطويلة...  وعليه  فإذا  كان منطق الديموقراطية يضمن للأفراد  أصواتهم حرةَ َ  فإنَّه  من  الأَولى أنْ  تضمن الديموقراطية السياسية هذا على الصعيد القومي في حق تحرير الإرادة وتقرير المصير.  ثم  تأتي  مسألة  حفظ التوازن والثقل المناسب  لمكونات المجتمع على صعيد مركزالسلطة وقراراتها وهو الأمر الذي يحتاج إلى الطابع الفدرالي بما يضمنه من آلية عمل دستوري  كفيل  بمنع  إعادة  عجلة  التاريخ  باتجاه  زمن  كانت  ضرورات  خدمة  المركز هي  الآلية  الموجِّهة والضابطة لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون أساسية أوتفصيلية لأقاليم وادي الرافدين كافة لتصبح اليوم من الأمور التي تتقرر بشكل جمعي وبإرادة تعاضدية تنظر إلى مصالح الجميع من دون استثناء أو مفاضلة تأتي على حساب أحد مكونات أو أطراف المجتمع هذا فضلا عن ضرورات تعويض  أقسام مجتمعنا التي  تعرَّضت  للاستلاب مدة طويلة بمعنى مضاعفة جهود البناء حيث المواضع التي أُهمِلَتْ كثيرا ولا يتمّ ذلك بغير آلية فدرالية تستجيب لواقع متمايز تنعكس فيه صور الطيف المتنوع لشعوب وادي الرافدين...

إنَّ حجم المهمة كبير لا يقف عند مستوى الإدارة المحلية أو لامركزية نمطية محدودة فهذه من أوليات  و تفاصيل لاترقى إلى تطمين مفهوم تقرير المصير ولاتحقق الحد الأدنى من مسار الإتحاد الطوعي  و ما  يفترض  فيه  من مبادئ ومكونات تنهض بما تمت الإشارة إليه للتو.

                                   ومن ناحية الأمور الإجرائية والتطبيق  تبقى الفدرالية بحاجة لدراسة أنماط التجاريب السابقة باستفاضة تشمل نواحيها القانونية  الدستورية   و السياسية  الإدارية  و ما  يستتبع  كل  ذلك  من  تفاصيل  ويشارك  في هذه  الفعاليات  جميعا أصحاب  المصلحة  الحقيقية  ليقرروا  بأنفسهم الصياغة  النهائية التي تنسجم ومصالحهم الحقيقية  تلك.  وأهمية  مثل هذه القراءة  تقع  في نطاق الإجابة  عن عدد  من الاندفاعات  في معالجة قضية الفدرالية منها تلك  التي تتخوف على  وحدة العراق  و شخصيته  الحضارية والسياسية,  ومن  ثمَّ  ترفض الفدرالية جملة وتفصيلا؛ فيما تنطلق قوى أخرى وبأشكال مختلفة نسبيا في حجم الاستقلالية من لامركزية مرورا بالفدرالية وحتى الكونفدرالية وهي جميعا تحاول أما الخضوع للضغوط الواقعية و مناورتها  أو تحقيق  التطلعات الصميمة والتجاوب الإيجابي معها... وفي الإطار الأخير طُرِحَتْ مشاريع متعددة بعضها تتوسع في استخدام نظام الفدرالية ليشمل أجزاء العراق المختلفة سواء منها المحافظات الجنوبية  (( على أساس الأغلبية الشيعية : أي على أساس التقسيم الطائفي !؟))  أم بقية  أرجاء  الوطن  وسطا وجنوبا وغربا وشمالا , حيث تظل الدواعي لمثل هذه المقترحات ( رغبات ) أو ( إرادات )  سياسية  تبريرية  أكثر منها معالجات  موضوعية ... والأمر ليس (سيَّان) فلابد للفدرالية من دواع ِ ِ موضوعية لا تقف عند الرغبات والأحلام أو التطلعات الذاتية ؛ لأنَّ ذلك إثقال للبلاد بتقسيمات إدارية  ـ وما يتبعها من أبعاد سياسية واقتصادية اجتماعية لن تتحملها ـ   ستتعارض مع حاجات  البلاد إلى توظيف أفضل أشكال الإدارة استجابة لعامل الزمن  في مرحلة  إعادة البناء وبشكل يقوم على تنسيق  فعَّال وحيوي بين المناطق هذا غير كون التقسيم المقترح  يستند إلى  إشاعة  واقع طائفي  ما يكرِّس  روح  الإنفصال والتباعد (واحتمال التقاطع التناحري) المستهدف  من قوى معادية لمصالح الشعب المستغلة  له؛  بخلاف  ذلك يمكن التعامل  مع (الحالة) في مناطق العراق المختلفة الأخرى  ـ غير كردستان ـ  من منظور المجالس المحلية  ذات السلطات التكاملية مع  ما تأخذه بعين الاعتبار من خصوصية  تفرضها  وقائع  الأمور السائدة  في اللحظة المعينة.. وهذه الأخيرة وسيلة  إدارة علمية تستجيب لمنطق التمثيل السياسي والاجتماعي الذي  يشبِع  الحاجات الحقيقية ويلبيها بأفضلية عالية  متطورة. أما إذا كان المستهدَف من وراء إضافة تلك التقسيمات وإشاعتها عمليا يقع في إطار البحث عن توازنات داخل البلاد في إطار الظاهرة الجديدة للفدرالية  أو تطمين حاجات  قوى  تتبع لجهات إقليمية بغية تفعيل تأثيرها ومنحها ما يوفر لها ذلك ـ بافتراض خدمة هذه التقسيمات  لتسلمها السلطة  على أسس طائفية تكرِّسها المقترحات المشار إليها؛ أما إذا كان الأمر كذلك فإنَّه  لا يمكن  أنْ  يمرَّ على  شعب عريق بتجاريبه الحضارية وعلينا اليوم قبل الغد التنبه لمثل هذه التحضيرات التي تبيِّت لنا أحابيل سياسية خطيرة وعلينا العمل بجدية عالية على كشف ما يدور خلف الكواليس وعدم الانجرار وراء تزكية غير مقصودة لقوى وسياسات من هذا القبيل انطلاقا من تحالفات تفرضها المرحلة ومتطلباتها؛ إنَّ  ذلك  يتمّ  باعتماد  تدقيق  مستمر في قراءة برامج العمل وتأكيد المبادئ الأساسية لوحدة الوطن واستقلاليته واحترام سيادته وروح التآخي والثقة بين مكوناته ويمكن بهذا  الصدد الدعوة  لمركز دراسات  يخدم  معالجة  موضوعية وجدية  للقضية العراقية عامة  وللفدرالية ولخيارالنظام المستقبلي  ووسائل تحققه وإدامته وتطويره والمحافظة عليه؛ ويشيع  المفاهيم الصحيحة  لممارسة الحياة الديموقراطية وتفاصيل ما يُتفَق عليه من خصوصياتها...

                                             الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان    

                     2003\ 08 

E-MAIL:  TAYSEER1954@naseej.com

Website :   www.geocities.com/Modern_Somerian_Slates