القرار السياسي وتطبيق قوانين اللجوء قراءة في حالة اللاجئ العراقي[من الإرشيف]  

 

                                جاءت ظاهرة الهجرة الجماعية لأبناء وادي الرافدين ولجوئهم إلى أقطار تمتد من بلدان الجوار وحتى أقاصي الأرض ,  جاءت انعكاسا لأسوأ  ظرف  تاريخي مرّ به  شعب السلام والحضارة.  ويواجه ملايين طالبي اللجوء معاناة قاسية جراء سياسة الإبعاد القسري  ومحاولات إعادتهم إلى كنف النظام الذي خرجوا محتجين على جرائم الإبادة التي مارسها ضدهم .. مع أن هذه السياسة  تتعارض مع المادة الثالثة  من إتفاقية  ضد التعذيب التي  تنص على عدم جواز طرد أو إعاد ة أو تسليم شخص  إلى دولة  أخرى  في وجود  دواعي تعرضه للتعذيب.

                                والسؤال هو ماالذي تغير في النظام الديكتاتوري الدموي  في العراق  لكي تعلن  سياسة الإبعاد والإعادة؟  ما الذي  تغير فيه  سوى أنه صار أكثر دموية وتنويعا لوسائل استباحته للحياة العامة واستهتارا

أكثر في مخافته كل الأعراف والقوانين الإنسانية في التعامل مع شعب الحضارة والحرية والسلام؟!   فلقد اتسعت قاعدة التحريم السياسي واتسعت مسؤولية الجريمة السياسية لتشمل  في تبعاتها العقابية  لا العائلة والعشيرة حسب

بل أبناء القرية والمدينة بالكامل كما حصل في معاقبة مدن الخالص , بلد , الدجيل ومدن أهوار الجنوب وغيرها؛ كما شُمِلت أقاليم العراق وأعراقه وقومياته وأديانه وطوائفه جميعا بالاضطهاد السياسي وصارت القاعدة الوحيدة للحياة هناك هي الخضوع المطلق للطاغية وأهوائه...

                                 لقد خدمت  ظروف الحصار الاقتصادي  المفروض على بلادنا  سياسة  النظام هذه .. ولعل من المؤسف  أنْ يشير العراقيون  إلى  معاناة أخرى لا تتمثل في  نظام الحكم الفاشي الدموي  الذي  يوظف الظروف الدولية والإقليمية  لخدمته  في حين يجابه العراقيون  موجات  الأمراض والمجاعة والإعدامات بالمفرد والجملة, ومطاردات قذرة وتصفيات .. فإذا هم نجوا من كل ذلك فإنهم أمام أوضاع عبور الحدود ومواقف الدول ومصالحها وأحكام قوانينها وملابسات دراسة طلبات اللجوء , التي  تمتد للتحقيق  في هوياتهم لسنوات طويلة قبل أن يُبَتّ فيها؛ وهو أمر مؤلم فضلا عن مخالفته المادة( 13)  من الاتفاقية التي تشير إلى ضمان دراسة عاجلة لأي شخص يذكر أنه تعرض للتعذيب البدني أو النفسي ومنحه حقوقه الإنسانية...

                                وفوق هذا وذاك يُناقش بعيدا عن إرادتهم ومشاركتهم في تقرير مصائرهم قوانين تتعلق

بأمر إرسالهم  من جديد إلى مقربة  من أذرع  اخطبوط  صدام الموت والدمار التي  تمتد  في جميع  أنحاء العراق ومنها كردستان حيث  يستمر تهديد النظام  للإقليم ,  ونذكر هنا  بالاجتياح  الذي  حصل ( تحت ظروف ما يسمى بالحماية نفسها التي تقوم الآن) وذلك في العام( 1996) ولم يمنعه عن الفتك والتقتيل والتخريب لا المظلة الجوية ولا التوازنات الدولية وحساباتها.....

                                      ولو كان العراقيون يعرفون بأي شكل من أشكال الحماية أو الأمان في أية بقعة من  أرض العراق  ما قطعوا كل هذه المسافات وتعقيدات التنقل ومخاطر الموت ( التي تعرضوا لها بالفعل في البحار المحيطة بأستراليا وسواحل أوروبا جنوبا وشمالا والاختناق بالشاحنات ... وغيرها مما لم يعلن أو لم يُعرَفْ بعد.)...غير أنهم إذْ يتجهون بحثا عن ملاذ آمن بعيدا عن أسلحة الدمار الشامل المستخدمة ضدهم مرات ومرات ... فإنهم في أقل تقدير يبتعدون عن أجواء ملوثة اليوم ببقايا اليورانيوم المنضب وإشعاعات المفاعلات النووية المدمرة والأسلحة المدفونة في بقاع غير معروفة حتى يومنا ولم يكشف عنها النظام . وعلينا أيضا تذكر ما يحتاجه الإقليم من مشروع مارشال جديد لتطهير أرضه من الألغام وآثار الدمار ومشكلات الصحة والإسكان وأزماتهما ... فكيف بنا إذا أرسلنا أفواجا من عشرات ألوف طالبي اللجوء إلى منطقة بكل هذه التوصيفات من الأجواء السلبية والمخاطر والتهديدات.

                               إن أكثر من علامة تعجب توضع أمام أي قرار يغفل هذه الأوضاع مرتكبا أو مساهما في إضافة ورقة عذابات أخرى للاجئ العراقي المعرّض أصلا لعذابات القلق وعدم الاستقرار والأزمات النفسية والاجتماعية للغربة ونتائجها السلبية الخطيرة...

لذا فإن هذه الورقة تعوّل على تعاضد كل قوى الخير والسلام والديمقراطية وإلى عدالة القضاء ونزاهته لوقف أية إجراءات مضرة بمصالح اللاجئ العراقي.

 

                                                           الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

                                                                                                   25- 12-2001