إن صياغة قانون الانتخابات بعيدا عن قوى الشعب الحية هو مقدمة لتكرار تفصيله على وفق ما يخدم قوى حكمت منذ العام 2003 فكرست نظام الطائفية ومنظومة قيم الكليبتوفاشية ما يتطلب مبكرا أما تلبية إرادة الشعب بإشراك قوى الشعب الحية الديموقراطية لرسم معالم القوانين الدستورية المعنية زالتمهيد لإحداث التغيير وبخلافه بحال الصمت وانتظار تفصيله على وفق مآرب السلطة وقواها فإنه سيغدر بالحركة الوطنية ومجمل تضحيات أبنائها وفي هذا الإطار أطلق رئيس المرصد السومري تصريحا تجدون نصه هنا كالآتي
متابعة قراءة قانون انتخابات يجري إعداده بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية لن يلبي مطالب الشعب