مجدداً يواصل نظام حكومة بغداد التي تتسمى بالاتحادية فيما تمارس المركزية وبالديموقراطية فيما تمارس العنصرية والشوفينية وبالمدنية وتمارس الثيوقراطية وبالحداثة وهي تجتر أسوأ ما في تاريخ دول الطائفية المهزومة منذ قرون وهي المدعية التقوى والتبتل وهي الأكثر فسادا وتجسيدا للكليبتوقراطية.. حتى أن القضاء بات مفتضحا بتفصيل قراراته على مقاس لا وعود زائفة للحكومة بل مقاس الدولة العميقة بتركيبتها المافيوميليشياوية بكل التشوهات التي تتاجر بها بأوجهها المتعددة لوسائل التخفي والتستر ومن هنا فقد بات واضحا ما ينبغي للشعب أن ينهض به بجانب نضالاته المطلبية المستحقة ألا وهو تبني العمل الفعلي المتواصل المستمر من أجل تحقيق التغيير الشامل
متابعة قراءة ثلاثي المال والسلطة والدين السياسي وبطلان مخرجات تحالفهم الكليبتوفاشي
