باتت قضية ازدواجية المعايير تأخذ مساحة كبيرة في السياسة الدولية الراهنة وفيما يحكم العلاقات الخاصة والعامة مع تفاقم ظواهر مرضية في الحياة المجتمعية هي أدخل بانتهازية مرة وباستغلال فرص مرات أخرىوالفكرة تكمن في انحراف أو ابتعاد عن القواسم المشتركة بوصفها ضابط العلاقات والمواقف فكيف نقرأ الظاهرة وما دوافعها وكيف تتكم بالمسارات الراهنة لبعض الدول التي يُفترض أن تكون حارسة لمنظومة القيم الإنسانية السامية!؟
متابعة قراءة ازدواجية المعايير وانتهاكات الحقوق والقوانين وخطابها
...
الكهرباء وقد حلَّ صيف العراق اللاهب الذي يُزهق أرواح أطفال وكبار سن ومرضى وأناس بلا ذنب سوى أنهم صحايا تقرر تضليلهم لاستعبادهم كما عصر الرق قبل قرون غائرة في التاريخ البشري! وفي كل صيف منذ تغيير 2003 الراديكالي تعاود الأنفس المنهكة المستنزفة الانتفاض والتظاهر والمطالبة ولكن، لا شيء يُلبى إلا بتلك الوعود والتبريرات التي لا تغني ولا تسمن وكأن التبرير والتذرع هو كيمياء التخدير وتجاوز المعاناة القاتلةومع أن البلاد تمتلك ما يسد حاجتها ويفيض إلا أن حلا بالتوجه إلى الغاز الوطني بديلا لا يتم لأنه يُحرق بقرار يجبر العراق على اللجوء لجارة ناصبته العداء وتستمر في ابتزازه ليس بالغاز وحده بل وبقطع الماء وبالتدخلات السافرة بكل أباطيل السياسة والدبلوماسية وأضاليل المحمولة على تشويه العقائد استغلالا لها.. أفلا يحسم المواطن أمره ويعرف ماذا يطالب وكيف يحقق المطلب؟؟؟؟
...
نشرت إي سفن نيوز يوم أمس ومضة خبرية بمعالجة جد موجزة عما حدث في هولندا مما كان متوقعا بعد انحراف نحو سياسة أكثر يمينية واستغلاق فرص الحوار المثمر داخل التحالف الحكومي ما دفع لإقرار جاء متأخرا بشأن الاشستقالة ولكنه يمهد اليوم لانتخابات جديدة يرى اليسار أنها فرصة لجذب الجكهور نحوه ونحو بدائله الجوهرية لا تقطع الطريق على التراجعات التي جرت تجاه أصحاب الدخل المحدود ولصالح الأغنياء…
...
يتم استكمال تفاصيل اللمسات الأخيرة لإصدار العدد الجديد من مجلة ابن رشد العلمية المحكمة الذي يحمل التسلسل 51 وسيكون بين أيدي الباحثات والباحثين في الأيام القليلة القابلة.. يمكنكن ويمكنكم الاطلاع على بعض تفاصيل الإعلان عن العدد كما ورد من مكتب الإعلام التابع للدورية العلمية كما في أدناه
متابعة قراءة العدد 51 من مجلة ابن رشد العلمية المحكمة على مشارف الصدور
...
إذ أتقدم منكنّ ومنكم جميعا بأجمل الأماني والتهاني فإنني أتطلع وإياكم لاستتباب الاستقرار والأمن والأمان وتحقق التطلعات والآمال بفضل الجهود المعطاءة الكريمة للجميع وهن وهم ينضوون تحت مظلات مؤسسات التنمية والتنوير، فكل عام وجميع الأحبة بخير وسلام
متابعة قراءة عيد أضحى مبارك للجميع من محبي السلام ورافعي رايات التسامح والإخاء
...
الملتقى العربي للفكر والحوار يتشرف بدعوتكم لندوة حوارية عبر خدمة زووم أونلاين بتقديم د. نجاة عبد الصمد بشأن كتاب حامد فضل الله الموسوم: “أوراق طبيب سوداني مقيم في برلين”
متابعة قراءة الملتقى العربي للفكر والحوار دعوة لندوة حوارية عبر خدمة زووم أونلاين
...
...
في ضوء صدور قرار قمعي استبدادي بحق اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية، أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا رأى فيه أن قرار حظر اتحاد الطلبة العام يعلن عن بداية خطيرة لمصادرة الحقوق والحريات ويبيّت مطاردة قمعية استبدادية لبناة الحياة ومستقبلها الأفضل المنشود.. وفي وقت دان المرصد الحقوقي القرار إياه طالب بمحاسبة من أصدره ومساءلته على وفق القوانين الدستورية وبسحب القرار فورا وتوفير ضمانات عدم تكرره ومنع ظهور العمل (الأمني) القمعي سيء الصيت في إطار الحرم الجامعي.. وفي أدناه نص البيان\ ت
متابعة قراءة بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان ضد قرار حظر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق
...
صديقاتي الفاضلات، أصدقائي الأفاضل تحايا إنسانية بسمو وجودكم ورائع ما تحملن وتحملون من قيم بهية تتطلع لأنسنة وجودنا.. ومن أجل ذلك أدعوكن وأدعوكم جميعا وكافة للتوقيع على هذه الحملة وتحويلها لأداة شعبية في فرض إرادة العراقيات والعراقيين في مسيرة التنوير وكبح أشكال القمع والمصادرة
...
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتابا رسميا يمتلئ بنصوص بلا محدد مادي ملموس وفيها ما ينصب بالاتهامات والتحريض ضد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق بل يؤكد حظر عمله في الجامعات ومؤسسات التعليم! فهل هي حال تحضير لمهاجمة قوى الديموقراطية مثلما وقع من قبل في سبعينات القرن المنصرم مثلا!؟ أليس هناك ما يشي بالتحريض على قوى ديموقراطية معروفة!؟ لماذا اختيار اتحاد الطلبة العام لمثل هذا الهجوم غير المبرر!؟ لماذا جاءت الصياغة بالكتاب الرسمي المفترض نسبته لمكتب معالي وزير التعليم بما يتعارض وقيم الدستور ويقمع الحقوق والحريات!؟ أسئلة مطروحة للحوار والمناقشة وقطع الطريق على سبل محاصرة الحراك الديموقراطي العراقي بنهج الخطوة خطوة بذرائع تهم العمالة وغيرها كما أننا هنا نسجل رفضنا للتعامل مع طلبة بعمر المسؤولية القانونية وكأنهم جهلاء (يمكن) استغفالهم واستغلالهم!!؟ ونسجل بقراءتنا الأولية هذه
مطالبتنا بحملة وطنية وأممية تليق بالدفاع عن اتحاد الطلبة العام وهو المنظمة العريقة المعروفة عالميا
مطالبتنا بفتح مساءلة في مجلس النواب والرد القانوني على تلك النصوص وخطابها وما ربما وقعت بخطأ التعبير لكنها مثلت خطرا جسيما في تناول القضية
مطالبتنا نقابتا المحامين العراقيين والحقوقيين بفتح مساءلة قانونية ومتابعة القضية حيثما اقتضت مهمة الحل والمعالجة الموضوعية
إن أطراف الحركة السياسية في البلاد مسؤولة هنا بالقدر الذي يدعوها لإبداء مواقفها وتصحيح ما انعكس بسبب القرار
متابعة قراءة قضية رأي عام مطروحة للحوار والمساءلة الرسمية عراقياً\ حظر أنشطة لاتحاد الطلبة العام
...
