في خطوة مستنكرة؛ تقدّمت حكومة السيد العبادي في بغداد بمشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر) إلى مجلس النواب العراقي. وقد أكدت الأنباء أنّ الصيغة المرفوضة هي تلك التي تمّ تقديمها للمجلس الحالي وهي الصيغة التي جمّد قراءتها المجلس في دورته السابقة، عندما نجحت ضغوط الاحتجاجات الشعبية في وقف إقراره بثغراته الخطيرة.